مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور؛ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت ابلاغ کردند. سیاست های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده، دارای 45 بند و شامل سرفصل هایی چون؛ امور فرهنگی ، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی ، امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی می باشد.
تلاش ها و آینده نگری های مقام معظم رهبری در سال 1384 در قالب برنامه «چشم انداز بیست ساله» برای توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی، نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشست و به تصویب معظم له رسید. بنا بر این اهداف و سیاستگذاری های موجود در چشم انداز، ایران اسلامی بایستی در پرتو عملیاتی نمودن آن به کشوری پیشرفته ، آباد، توسعه یافته و دارای مقام اقتصادی اول در منطقه خاورمیانه و الهام بخش در جهان اسلام تبدیل شود. برای نیل به این مقصود مقرر شد این برنامه در قالب چهار برنامه پنج ساله توسعه کشور از سال 1384 که مصادف با شروع به کار دولت نهم و آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه بود، آغاز شود.
بنابراین سیاست های کلان ابلاغ شده فعلی از سوی مقام معظم رهبری در واقع مشخص کردن چارچوب ها، جهت ها و اولویت ها برای قوه اجرائیه کشور برای برداشتن دومین گام پیشرفت به سمت چشم انداز بیست ساله نظام محسوب می شود. سیاست های کلی و کلان ابلاغ شده با مشخص کردن جهت ها و اولویت های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و با ممانعت از پراکنده کاری ها و برخوردهای سلیقه ای، مدیران برنامه ریز و مسئولان دولت را برای تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه یاری می نماید. با اجرای دقیق این سیاست ها، در بعد انسانی کشورمان حداقل بین 15 تا 20 رتبه بالاتر می رود و همین طور در زمینه علم و فناوری از رتبه چهارم و پنجم به مقام دوم منطقه ارتقای جایگاه می یابد.در بعد سلامت هم با هدف گذاری های دقیقی که انجام شده است، هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی از 60 تا 70 درصد فعلی باید به حدود 30 درصد تنزل یابد. اختصاص 3 درصد از درآمد ناخالص داخلی به امر پژوهش که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از دیگر بندهای الزام آور و هدف گذاری های اساسی این سیاست های کلی است.
مطابق با قانون، دولت موظف است برنامه پنجم را به عنوان گام دوم برنامه بیست ساله، صرفا در چارچوب این سیاست های ابلاغی از سوی رهبری نظام تدوین نماید. در این خصوص یک هیات تطبیق شش نفره ( سه نفر از مجمع تشخیص و سه نفر از نمایندگان مجلس) تطبیق آنچه را که دولت به عنوان برنامه پنجم می نویسد، با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مشخص خواهد کرد و انحرافات را اصلاح و پس از طی روند تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان مجددا برای اجرا به دولت واگذار خواهدکرد. البته نظر به اهمیت اجرای صحیح آن در فرایند اجرا نیز کمیسیون نظارت مجمع تشخیص بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.