صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۹  ، 
کد خبر : ۷۱۳۸۵

مشروعیت سیاسی


مشروعیت پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسی است و بدون آن ادامه حیات دولت ها جز از طریق قهر و سرکوب میسر نخواهد بود. همان گونه که قوام و دوام هر نظام سیاسی به پایه های مشروعیت آن باز می گردد، زوال دولت ها نیز با از کف رفتن مشروعیت آغاز می گردد. مشروعیت به معنایی که امروزه در متون سیاسی رایج است، ترجمه ای از واژه (Legitimacy) است.
این واژه از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنای قانون (Law) مأخوذ است. مشروعیت به معنای اخیرالذکر حاصل مصدر ( Legitimaire) به معنای «اعلام قانونی بودن امری را کردن» و در مبحث دین «بچه ای را حلال زاده معرفی کردن» است که ابتدا درحقوق روم مصطلح و سپس مورد استفاده فرانسویان قرار گرفت و بعدها وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلستان شد و از آن حیث بار سیاسی پیدا کرد که در رژیم های سلطنتی که قدرت به وراثت منتقل می شد، مسئله حلال زادگی نقش مهمی در مقبولیت پادشاه بعدی ایفا می کرد. مشروعیت به معنی توجیه عقلی حق اعمال قدرت از سوی حاکم و پذیرش آن از ناحیه مردم است. اما مشروعیت از منظر دین اسلام در ارتباط با شرع و شریعت قرار دارد. در حالی که در واژه Legitimacy نوعی مفهوم حقانیت و قانونیت وجود دارد.
در این مفهوم مشروعیت مظهر و میزان پذیرش ذهنی قدرت حاکم در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط است. از دیدگاه الهی منبع ذاتی مشروعیت، حقانیت و اعتبار خداوند متعال است که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن اوست. اما مشروعیت از دیدگاه غیرالهی بشر را منبع اصلی مشروعیت و حقانیت می پندارد که امروزه در قالب رویکرد دموکراتیک مردم از طریق رای مشخص می شود. ماکس و بر جامعه شناس آلمانی سه گونه مشروعیت و سلطه را در جامعه شناسی سیاسی خود مطرح می کند:
1- مشروعیت سنتی؛ که مبتنی بر سنت هایی است که از قدیم از جانب حاکم و اتباع مورد اطاعت قرار می گیرد و مهمترین وجوه مشروعیت سنتی عبارت از خون، نژاد ، ارث ، شیخوخیت، نخبگی و ... می باشد.
2- مشروعیت کاریزماتیک؛ کاریزما نیرویی است غیر عقلانی و معجزه آسا که در درون جهان و حیطه غیرعقلانی زندگی اجتماعی پدید می آید و مبتنی بر اطاعت غیرمعمول و خاص از یک شخص است. کارگزاران برحسب میزان ارادت و خلوص نسبت به جنبش و رهبر انتخاب می شوند.
3- مشروعیت قانونی؛ به نظر وبر یکی از عوامل مهم دگرگونی جوامع سنتی رشد و گسترش عقلانیت و بوروکراسی مبتنی بر هنجارهای عینی و قانونی است. مشروعیت در چنین نظامی مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که این مقررات آنان را برای حکمرانی فراخوانده است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات