محمدرضا گلشنپژوه، مدیر گروه مطالعات حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سالهاست که وزارت امور خارجه آمریکا در این ایام کتابی را منتشر میکند که در آن، به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در تعدادی از کشورها و مناطق مختلف جهان اشاره میشود. گزارش امسال نیز همانند سالهای گذشته، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق سیاسی و مدنی شهروندان خود متهم کرده است. بدون ورود به مفاد این گزارش و بررسی صحت و سقم ادعاهای آن، ذکر 2 نکته را الزامی میبینم: 1- نقض ابتداییترین اصول حقوق بشری در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به بهانه موضوع مبهمی همچون مبارزه با تروریسم و توجیهاتی که پس از افشای آنها از سوی مقامات عالیرتبه آمریکایی صورت گرفت، نشان داد که متاسفانه بحث حقوق بشر برای دولتی همچون دولت ایالات متحده پیش و بیش از هر چیز، کاربردی ابزاری دارد. نقض حقوق اقلیتها و مهاجران و همچنین استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم در این کشور نیز تاییدی است بر این مدعا. این سخنان به معانی مطلوب بودن وضعیت حقوق بشر در دیگر نقاط جهان نیست، اما حداقل انتظار از یک کشور مدعی، آن هم کشوری که با انتشار سالانه گزارشی از وضعیت نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، داعیه صلاحیت در تطابق دادن وضعیت حقوق بشر این کشورها با استانداردهای بینالمللی را دارد، آن است که از نقض ابتداییترین حقوق در قلمرو خود جلوگیری کند. به هر حال اگر هم ایالات متحده به خود اجازه میدهد سالانه کتابی را در خصوص موارد ادعایی نقض حقوق بشر در دیگر نقاط جهان منتشر کند حداقل با رفتارهای سالهای اخیر خود، نشان داده که این به معنای استاندارد بودن وضعیت حقوق بشر در داخل و همچنین مبنا بودن آن در سیاستهای خارجی اتخاذ شده و از سوی این کشور نیست، بلکه بهرهمندی آمریکا از امتیازات نوعی امپراتوری رسانهای و همچنین موقعیت هژمونیک آن در سطح نظام بینالملل را نشان میدهد؛ لذا با توجه به رشد فزاینده آگاهیها در میان افکار عمومی جهانی و همچنین اطلاعیافتن آنان از دوگانگیهای موجود در رفتار و روش دولتمردان آمریکایی، اعتبار متون منتشر شده از سوی وزارت خارجه این کشور و همچنین ادعاهای مقامات آن، روز به روز در حال کاهش است! 2- بسیاری از کشورها از انتشار اینگونه گزارشها و ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر بسادگی گذر میکنند. آنان بیش از هر چیز با اتخاذ سیاست بیتوجهی تصور میکنند، اعلام موضع یا پاسخگویی به اینگونه ادعاها، تنها وقت تلف کردن است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای گذشته، اغلب همین سیاست و روش پاسخگویی را برگزیده است. هرگاه وزارت خارجه آمریکا، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری همچون عفو بینالملل یا دیدهبان حقوق بشر و حتی گاهی نهادهایی بینالمللی مانند کمیته سوم یا خود مجمع عمومی، ادعاهایی را در خصوص نقش حقوق بشر در ایران مطرح میکنند، واکنش جمهوری اسلامی تنها به سخنان تعداد محدودی از مسوولان رسمی کشور در تربیونهای مختلف، محدود شده و بخشی از جوابیههای کارشناسی آن نیز لابهلای متون سخنرانیهای تهیه شده از سوی کارشناسان دستگاه دیپلماسی جهت ارائه در کنفرانسها یا مجامع بینالمللی مرتبط با مسائل حقوق بشری یافت میشود. اما به یقین این کافی نیست. تعلل، انفعال و بیاعتنایی به ادعاهای غریبان، آن هم با این استدلال که این ادعاها حتی ارزش بررسی و پاسخگویی را هم ندارند، شاید همان نتیجه جانبی باشد که مدعیان به دنبال آنند: یعنی بیاعتبار کردن وجهه و تصویر جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهانی پیش از توضیح بیشتر موضوع، بیایید نگاهی به واکنش دولت چین به این ادعاها که هر ساله از سوی ایالات متحده علیه چین تکرار میشود، بیندازیم تا تصویر واضحتری از موضوع برایمان ایجاد شود: جمهوری خلق چین سالانه در پاسخ به ادعاهای وزارت خارجه آمریکا، گزارشی را در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا منتشر میکند. درست است که چین با بهرهمندی از اقتدار اقتصادی و همچنین نفوذ بسیار در روند جهانی، اکنون به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بینالملل مطرح است، اما این به تنهایی دلیل بر توانایی این کشور برای انتشار چنین گزارشهایی نیست. چینیها بویژه در زمینه حقوق بشر همواره تلاش داشتهاند نوعی راهبرد حساب شده و موثر به کار بندند. آنها 3 مولفه اساسی را در راهبردهای خود به کار میبرند: نخست؛ پاسخگویی به موارد ادعایی نقض حقوق بشر در کشورشان از طریق تریبونهای رسمی، دوم؛ تلاش بسیار منظم و مدون برای شفافسازی و اطلاعرسانی از موارد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود و در نهایت بررسی و اعلام مدلل و علمی موارد نقض حقوق بشر در کشور مدعی. استفاده همزمان از این 3 ابزار، دیپلماسی چین را در راه مقابله با ادعاهایی نقض حقوق بشر در این کشور به مراتب افزایش داده است. مقامات چینی پس از انتشار گزارشهای وزارت خارجه آمریکا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشور، از یکسو در تمامی سطوح و مقاطع، این ادعاعا را تکذیب کرده و آمریکا را متهم به برخورد دوگانه و سیاسی با مساله حقوق بشر میکنند؛ از سوی دیگر، با انتشار کتاب سفید خود، تمامی نکات مثبت و نقاط پیشرفت حقوق بشر در این کشور را مو به مو به افکار عمومی عرضه میکنند و در نهایت با انتشار کتاب یا جزواتی به صورت جداگانه، موارد نقض حقوق بشر در آمریکا را زیر ذرهبین و آنها را علنی میسازند. این سخن به معنای تایید وضعیت حقوق بشر در چین نیست، گو این که هیچ کشوری نمیتواند رعایت کامل و صد در صد حقوق مطروحه در اسناد بینالمللی حقوق بشر را در قلمرو خود ادعا کند، بلکه جان کلام بیشتر متوجه سیاستهای مقامات این کشور است. به هرحال، به نظر میرسد اتخاذ این راهبرد، امکان تاثیر و نفوذ بیشتر را در صحنه نبرد حقوق بشری دارد. امید است دیپلماسی جمهوری اسلامی در خصوص حقوق بشر نیز از این الگو ـ منتها با توجه به الزامات، محدودیتها و ابتکارات خاص ما ـ بهرهبرداری کند. تا ما نیز در این عرصه، حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم. به یقین حفظ وجهه و تصویر مثبت از نظام جمهوری اسلامی، بخصوص در موقعیت حساس کنونی که شاهد فشارهای بیامان بینالمللی در جهت محدودسازی فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی هستیم، از واجبات و الزامات دستگاه دیپلماسی و قضایی نظام است و غفلت از آن، خطایی است نابخشودنی.