رفع ابهام از کاهش نرخ بیکاری/محسن مهدیان

بصیرت: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پائیز امسال را 9.5درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به 10.5درصد تابستان کاهش نشان می دهد.
این کاهش برخلاف پیش بینی های کارشناسان اقتصادی صورت گرفته است و همین امر واکنش برخی کارشناسان و وزیر کار به عنوان متصدی امر اشتغال را برانگیخت.
پیش بینی افزایش نرخ بیکاری براساس عملکرد بانکها در عدم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، افزایش واردات، نزول چند پله ای در فضای کسب و کار و مواردی از این دست بوده است.
به هر روی به فهم نگارنده آمار بیکاری نادرست نیست و تنها باید بند و بار آن روشن و تعیین شود اما نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار مبهم است و نیاز به توضیح و تفسیر دارد.
روشن است که ابهام به معنای نادرست بودن آمار نیست. توضیح درباره چند متغیر کنترلی این ابهام را برطرف می کند.
1- به گفته وزیر کار، برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری در سطح 10درصد، باید سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل جدید ایجاد شود.
طرح اصلی دولت برای اشتغالزایی، توسعه بنگاه های زودبازده است. به این ترتیب رد پای کاهش بیکاری را باید در این طرح و دستاوردهای آن دید. اما طی 9 ماه اول امسال، حداکثر شغل ایجاد شده در بنگاه های زودبازده فقط 63هزار نفر است.
عدم تحقق اشتغال پیش بینی شده، در کنار کاهش ساخت و ساز ساختمان ها و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و حمل و نقل، کاهش نرخ بیکاری را با ابهام مواجه می کند.
2- یکی از آثار افزایش نرخ اشتغال، رشد درآمد بیمه ای و افزایش تعداد بیمه شدگان است.
به گفته وزیر کار تنها در سه ماهه اول امسال تعداد بیمه شده ها 253 هزار نفر کاهش داشته است. مطابق آمار رسمی از سال 70 تا پایان سال 86 میانگین رشد بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی 8.5درصد است که از سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته است. به نحوی که گزارش های رسمی سازمان تامین اجتماعی گویای این واقعیت تلخ است که در حد فاصل 5 ماهه اول سال 87 نسبت به سال 86، در 26 استان کشور تعداد بیمه پردازان از یک تا 38 درصد کاهش یافته است.
این آمار را اگر در کنار آستانه تعطیلی 30درصد از رشته های صنعتی کشور بگذاریم، نه تنها تعداد بیمه شده ها نسبت به گذشته افزایشی نداشته است بلکه تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها باعث کاهش تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی بوده است.
3- مطابق گزارش های رسمی، هر یک میلیارد دلار واردات کالا، صدهزار فرصت شغلی را از بین می برد.
بنابر آمار رسمی طی 9 ماهه اول امسال نزدیک به 50 میلیارد دلار کالا واردکشور شده است که نسب به 48میلیارد دلار واردات سال 86، 2 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد.
بر این اساس انتظار این است که 200 هزار فرصت شغلی در کشور از بین رفته باشد.
بطور نمونه در حالی که 500 هزار تن برنج ایرانی در انبارها خاک می خورد و شته می زند، 900 هزار تن برنج وارد کشور شده است که باعث ارسال نامه اعتراض آمیز تعدادی از استانداران شمالی کشور به رئیس جمهور شده است.
ورود استانداران به موضوع واردات به عنوان مقامات امنیتی استان و نه اقتصادی قابل تامل است
با این حال کاهش نرخ بیکاری بیانگر این حرف است که نه تنها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه 200 هزار فرصت شغلی نیز از بین رفته است.
4- افزایش سطح اشتغال همراه با یک تاخیر زمانی بعد از رشد سرمایه گذاری ایجاد می شود.
حجم سرمایه گذاری در کشور عامل تعیین کننده در نرخ اشتغال است. بنابر آمار بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت که همان سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی است، طی یک روند کاهشی از سال 83 به 25.8 درصد در سال 86 رسید که این روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه داشت.
روند کاهنده نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به هیچ وجه کاهش نرخ بیکاری را توضیح نمی دهد.
این 4 شاخص کنترلی و کلیدی حالی از آن است که کاهش نرخ بیکاری نمی تواند واقعی قلمداد شود.
با این تفصیل آمار جدید بیکاری باید تحلیل شود. بر این اساس 2 نکته حائزاهمیت است.
اول اینکه تعاریف آمارگیری مستند به قانون کار از سال 83 به بعد تغییر کرده و مدام هم در حال تغییر کردن است.
این تغییر تعاریف در حالی است که قانون کار به عنوان یک سند مادر هنوز اصلاح نشده است.
این موضوع در جای خود بحثها دارد. اما آنچه به این مجال مربوط است تعریف کنونی شاغل است. بر اساس تعریف جدید مرکز آمار شاغل به کسی اطلاق می شود که در هفته حداقل یک ساعت کار کند.
این در حالی است که مطابق تعاریف قبلی، شاغل کسی است که در هفته 48 ساعت کار کند. و یا در این دوره زنان خانه دار و دانشجویان نیز در آمار افراد شاغل محاسبه شدند.
روشن است که با تعاریف جدید نرخ بیکاری کاهش می یابد.
اما نکته دوم و مهمتر که توضیح دهنده اصلی کاهش نرخ بیکاری است، کاهش نرخ مشارکت در کشور است. نرخ مشارکت به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در اقتصاد گفته می شود که این جمعیت فعال به جای 700 هزار نفر، 140هزار نفر محاسبه شده است.
در نتیجه برخلاف پیش بینی ها نرخ مشارکت از 41درصد سال 84 به 38 درصد در سال 87 رسیده است.
به این ترتیب کاهش جمعیت فعال کشور به خوبی توضیح می دهد که کاهش نرخ بیکاری اگر چه درست است اما این کاهش به دلیل اشتغالزایی نبوده، بلکه ناشی از کم شماری یا کاهش جمعیت فعال (آماده به کار) بوده است.
با این تفاصیل اگر چه آمار نرخ بیکاری نادرست نیست، اما نباید سیگنال های غلط از بازار کار به مسئولین بدهد.
رفع ابهام از آمار بیکاری کمک می کند که دولت محترم برآورد مناسبی از سیاست های اقتصادی و اشتغالزایی خود چون توسعه بنگاه های زودبازده داشته باشد.