حق بر داشتن غذای مکفی (بخش اول)

محمد قربان‌پور
حق بشری نسبت به غذای کافی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معاهدات متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است.قانون اساسی ایران در اصل سوم دولت را موظف می نماید برای نیل به اهداف مقرر در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را در « پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه » به کار گیرد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به دیگر اسناد حقوق بشری به نحو مطلوب و جامع تری به بررسی این حق بشری می پردازد.پیرو ماده 1،11 از میثاق مذکور،«دولت ها ی عضو این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسند.»
در عین اینکه در بند 2 همان ماده اتخاذ اقدامات فوری و عاجل که برای تضمین حق اساسی رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه ضروری است را از دولت ها طلب می نماید. پر واضح است که حق بر غذا و خوراک مکفی برای هر فرد، به تنهایی مرتبط با شان ذاتی هر فرد انسانی بوده و جزء لاینفک برای اجرای دیگر حقوق بشری مشخص شده در اسناد و اعلامیه های حقوق بشری می باشد. همچنین این حق غیر قابل انفکاک از عدالت اجتماعی، نیاز به دارا بودن اقتصاد مناسب، سیاست های اجتماعی و زیست محیطی، در دو سطح ملی و بین المللی، که برای رفع فقر و اجرای تمام حقوق بشری ضروری است می باشد.
علی رغم این واقعیت که جامعه بین المللی اغلب بر اهمیت احترام کامل به حق بر غذای کافی تاکید می نماید، هنوز هم میان استانداردهای موجود در رفع این نیاز و واقعیت های موجود در سطح بین المللی تفاوت فاحشی ملاحظه می شود.امروزه نزدیک به بیش از نهصد میلیون نفر در سراسر جهان که بیشتر آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می نمایند از گرسنگی مزمن رنج می برند. میلیون ها نفر از خشکسالی که نتیجه بلایای طبیعی است در خطر قحطی به سر می برند و برخی دیگر قربانی سیاست زورگویان در استفاده از ممنوعیت رسیدن غذا به آنان، به عنوان ابزاری سیاسی، از آن گونه که در غزه شاهد بوده ایم، می گردند. با این وجود معضل عدم دسترسی به غذای کافی و مناسب تنها به کشورهای توسعه نیافته خلاصه نمی شود بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مشکل نسبتاً مهمی برای حکومت ها می باشد. اساساً ریشه های معضل گرسنگی و سوء تغذیه در فقدان غذا خلاصه نمی گردد بلکه در فقدان دسترسی به غذای موجود، و از جمله به دلیل فقر قسمت معتنابهی از جمعیت جهان رخ داده است.حق بر غذای کافی زمانی برآورده شده تصور می گردد که هر شهروند دسترسی عملی و اقتصادی در همه زمان به غذای مکفی یا ابزارهای لازم برای تهیه آنان داشته باشد. حق بر غذای مکفی نبایستی در مفهوم مضیق آن که معادل با حداقل کالری، پروتئین و دیگر تغذیه های خاص است تفسیر گردد، بلکه این حق بایستی به گونه مترقیانه مورد شناسایی دولت ها قرار گیرد.
به عبارت دیگر دولت ها موظفند به عنوان یک تعهد مبنایی همه اقدامات لازم در خصوص تقلیل آلام شهروندان خود در رفع کمبودهای غذایی آنان را در هر شرایطی اتخاذ نمایند.در حقیقت این حق به در اختیار و موجود بودن غذا در یک کیفیت و کمیت کافی به منظور تامین نیازهای مربوط به رژیم غذایی افراد، با عنایت به فرهنگ مصرفی آنان و در دسترس بودن چنین غذایی در مسیرهایی که مداوم و پایدار بوده و به بهره مندی از دیگر حقوق بشری خللی وارد نمی آورند تاکید دارد. موجود بودن یا در اختیار بودن غذا بدین معنا است که یا یک نفر مستقیماً از محصول و تولیدات خود امکان استفاده را داشته باشد یا به نحوی این امکان در توزیع مناسب و عادلانه غذا صورت گیرد که متناسب با میزان تقاضا خوراک مورد نیاز مردم به نحو مقتضی توزیع گردد. در این میان بایستی به نحو شایسته رعایت احوال اقشار آسیب پذیر جامعه و آنانی که امکان تولید و بهره مندی مستقیم نیازهای خوراکی خود را ندارند صورت گیرد.
اما نکته اساسی که ذکر آن در اینجا ضروری می باشد این است که هرگز نبایستی با ایجاد مانع از طریق محرومیت شهروندان یک جامعه از دریافت غذا، به مثابه یک اهرم سیاسی جهت رسیدن به مقاصد دیگر استفاده نمود. این تعهدی است که علی رغم ذکر در اسناد و معاهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، از ذات این حقوق بر می خیزد و لزوماً عضویت در معاهدات مذکور شرط ضروری رعایت آنها نمی باشد. همین بس که به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی به عنوان جنایتی بشری محسوب می گردد.