هدف از استیضاح ؟

ایران:گروهى از نمایندگان پس از ماه ها رایزنى و گفت وگو، دیروز پرونده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به عنوان دومین استیضاح در دولت نهم به جریان انداختند.

به گزارش خبرنگار پارلمانى «ایران»، محمود فرشیدى در حالى از سوى ۳۸ تن از نمایندگان براى پاسخگویى به مسائلى با عنوان ضعف مدیریتى، نابسامانى وضعیت آموزشى کشور، مشکلات معیشتى معلمان، تغییرات گسترده سطوح میانى و بالایى دستگاه آموزش و پرورش به مجلس فرا خوانده مى شود که طیف مقابل نمایندگان محورهاى این استیضاح را فاقد نسبت دقیق با واقعیات مى دانند. مجلسیان در سال گذشته نیز وزیر جهادکشاورزى را شبیه به همین دلایل استیضاح کردند، اما دفاعیات محمدرضا اسکندرى مانع از شکل گیرى اکثریت موافق استیضاح شد. در روزهاى پایانى نخستین ماه سال جدید و در حالى که بدنه اجرایى دستگاه آموزش و پرورش مهیاى برگزارى هفته معلم است، محمود فرشیدى باید خود را آماده حضور در مجلس کند.

برخى از نمایندگان  اهرم استیضاح را بخشى از فرایند فشار به دولت و دستگاه هاى اجرایى مى دانند. آنها به گشوده شدن پرونده هاى پرتعدادى در این زمینه اشاره مى کنند که در ماه هاى اخیر سایه خود را بر سر برخى از وزیران دولت افکنده است. به گفته طیف مخالف استیضاح، چرا باید در چند ماه اخیر درباره وزارتخانه هاى خارجه، کشور، دفاع، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناورى اطلاعات، نیرو و... که دستگاه هاى کلیدى دولت هستند، از استیضاح وزیران گفته شود. وزیرانى که در واقع علاوه بر جایگاه مهم ، گاه از موفق ترین وزیران دولت محسوب مى شوند و در ارزیابى هاى کارشناسى نمره بالایى گرفته اند. از نظر این نمایندگان طرح هاى استیضاح بیش از آن که با هدف روشنگرى صورت گیرد، با اهداف دیگرى ارائه مى شود. این استدلال البته مخالفانى نیز دارد. حامیان استیضاح ها که حلقه هاى ۴۰ - ۳۰ نفره اى علیه وزیران یاد شده تشکیل داده و هر روز برگ هاى جدیدى بر این پرونده ها مى افزایند معتقدند که حتى استیضاح ها در راستاى اتحاد ملى صورت مى گیرد و هیچ گونه خللى در این مسیر ایجاد نمى کند. این گروه معتقدند فراخوانى هر وزیر براى پاسخگویى به سؤال ها در کمیسیون ها و یا حتى در صحن علنى با هدف حمایت عمومى از دولت و افزایش تعامل قواى مقننه و مجریه صورت مى گیرد. به عقیده این طیف، اکنون بیش از ۱‎/۵ سال از عمر دولت گذشته و مدیران این دستگاه باید در برابر عملکردها و نتایج دستگاه خود پاسخگو باشند. منابع پارلمانى اعتقاد دارند هرچند ممکن است طرح هاى استیضاح چندان به نتیجه مطلوب طراحان نرسد، اما تنش ها و کشمکش هاى آن، پرونده هاى قطورى از فصل استیضاح در سال آخر مجلس تشکیل خواهد داد که منابع پارلمانى از هم اکنون به عنوان قطار استیضاح ها تعبیر مى کنند. به طورى که گفته مى شود هر استیضاحى که رأى نیاورد، استیضاح دیگرى طرح خواهد شد.منتقدان حلقه هاى استیضاح معتقدند هر چند از نظر قانون توسل به این ابزار حق مجلس است و این حق از سوى همه و حتى دولت محترم شناخته مى شود اما متأسفانه لایه هایى از مخالفان دولت، در ماه هاى اخیر به رسانه اى کردن این اهرم روى آورده اند و قصد دارند دولت را در این عرصه تحت فشار بگذارند. بنابراین مخالفان استیضاح به عملکرد این گروه از نمایندگان انتقاد جدى دارند که خود مى دانند استیضاح ها رأى نمى آورد اما با تبلیغات پر فشار مى خواهند که مجلس را مدام سرگرم این مسأله کنند.

ارائه طرح استیضاح از سوى مخبر فراکسیون وفاق

رضا طلایى نیک، سخنگوى فراکسیون وفاق و کارآمدى پس از ارائه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیأت رئیسه در جمع خبرنگاران پارلمانى گفت: این استیضاح از سوى نمایندگان از گرایش هاى گوناگون مجلس و از ۲۰ استان کشور است. وى خاطرنشان کرد: موارد استیضاح علاوه بر مسائل استانى عمدتاً مسائل ملى و عمومى است و ماهیت محلى ندارد. طلایى نیک افزود: زمینه استیضاح وزیر آموزش و پرورش از ماه ها قبل وجود داشته و به دلایل همزمانى با بودجه به تأخیر افتاده است. وى تأکید کرد: استیضاح کنندگان تغییر در مدیریت آموزش و پرورش را براى کاهش تنش ها و تحکیم اتحاد ملى ضرورى مى دانند. به گفته وى، «انسجام و اتحاد ملى در عمل با ارتقاى کارآمدى در اداره امور و پاسخگویى به مطالبات مردم تقویت مى شود.» طلایى نیک استمرار ضعف ها و نابسامانى هاى مدیریتى را باعث آسیب رسیدن به مؤلفه هاى اتحاد ملى دانست و گفت: استیضاح آموزش و پرورش از مصادیق بارز تحکیم اتحاد ملى است. وى، تعامل میان دولت و مجلس را به مفهوم نادیده گرفتن وظایف قانونى دو قوه و بى اعتنایى به مطالبات مردم ندانست و گفت: باید ضمن حمایت عمومى از دولت انجام وظایف نظارت از جمله استیضاح، بخشى از تعامل منطقى دولت و مجلس است.
نخستین مخالفت ها

از ارائه این طرح به هیأت رئیسه برخى از نمایندگان که حتى خود را منتقد بخشى از عملکرد آموزش و پرورش مى دانند، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. در راهروها و در گفت وگوى خبرنگاران و نمایندگان لزوم اتحاد ملى و ایجاد فرصت براى موفقیت دولت از سوى مخالفان استیضاح به کرات مورد اشاره قرار گرفت. احمد توکلى نیز در جمع خبرنگاران حضور یافت و هزینه هاى تغییر وزیر آموزش و پرورش را بیش از منافع احتمالى آن دانست. رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس ضمن مخالفت با این استیضاح گفت: هر تغییرى هزینه دارد و منافع تغییر تا اندازه اى زیاد باشد که بتواند هزینه تغییر را جبران نماید. وى در عین حال که تأکید مى کرد که این اظهارات به معناى دفاع از اقدام هاى وزارت آموزش و پرورش نیست، خاطرنشان کرد: در موضوع تغییر مدیران یا باید خطاهاى فاحش و یا ضعف فاحشى مشاهده شود و یا براى آن پست جانشین خیلى برجسته داشته باشیم. رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به این سؤال که نظرتان در مورد سؤال هاى آزمون ضمن خدمت فرهنگیان چیست و آیا این امر باعث ضرورت در استیضاح وزیر آموزش و پرورش نمى شود، تصریح کرد: واکنش وزارتخانه در این باره عقلانى و قابل قبول بود. توکلى در پاسخ به سؤال دیگرى مبنى بر این که پیش بینى شما از رأى آوردن استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن علنى چیست، گفت: نظرى در این باره ندارم.