عدالت توزیعی

*با توجه به اینکه بودجه ارایه شده توسط هر دولت نمودی از سیاست های مالی آن دولت است، بفرمایید چه رویکردهایی به عنوان مبانی اصلی بودجه سال 85 درنظر گرفته شده است؟ تفاوت اصلی این بودجه را با بودجه های سنوات گذشته نیز توضیح دهید.
**یکی از ویژگی های اصلی بودجه سال 85 طراحی آن به روش عملیاتی می باشد که در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه بر این امر تاکید شده است. تلاش دولت بر این بود که بودجه کشور بر همین اساس نوشته شود.
بودجه امسال تفاوت هایی هم با بودجه سنوات قبل دارد که عبارتند از :
یکم) افزایش پاسخگویی: بودجه ریزی عملیاتی سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد و آنها را در برابر اعتبارات دریافتی از دولت در برای فعالیت های جاری و برنامه ای مسئول دانسته که این خود نیز می تواند به عنوان یکی از تفاوت های مهم این بودجه با بودجه سنوات گذشته به حساب آید.
دوم) بهبود نحوه تخصیص منابع: یکی دیگر از ویژگی های بودجه عملیاتی و تفاوت های آن با بودجه سنوات گذشته در این است که در بودجه عملیاتی تخصیص منابع می بایست با شاخص های عملکرد مرتبط باشد که این نحوه ارتباط یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع هدف نگر است که در این فرآیند سازمان ها می بایست شاخص های عملکرد و اهداف راهبردی خود را در بودجه های پیشنهادی ارایه کنند در حالی که در بودجه سنوات گذشته شاخص عملکرد ملاک نظر نبود.
سوم) افزایش کارآیی و کیفیت خدمات: رویکرد جدید بودجه نویسی درصدد است که کارایی عملیاتی برنامه ها و فرآیندهای کاری مدیران را افزایش دهد. از اینرو شاخص های کارآیی، حجم کار، کیفیت خدمات و رضایتمندی مخاطبان و مشتریان، شاخص هایی اند که برای بهبود عملکرد مدیران نقش و جایگاه ویژه ای دارند.
چهارم) جلوگیری از کسری بودجه: با استقرار بودجه عملیاتی و تخمین دقیق هزینه فعالیت ها و بودجه مشخص با توجه به رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه و به دنبال آن دستیابی به انضباط مالی، دولت قادر است میان درآمدها و هزینه ها برآوردهای واقع بینانه ای ارایه دهد.
پنجم) تضمین تحقق برنامه ها و افزایش کارآیی و اثربخشی؛
همچنین از دیگر تفاوت های این بودجه با بودجه سنوات گذشته می توان به توجه ویژه آن به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اشاره کرد. به نحوی که اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده در سال 85 نسبت به رقم مصوب سال گذشته حدود 39 درصد افزایش نشان می دهد. این امر نقش بسزایی در انجام پروژه های نیمه تمام و افزایش ظرفیت های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. همچنین با عنایت به هدف دولت مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی، اعتبارات و امکانات بودجه ای قابل ملاحظه ای در راستای بهینه سازی مصرف سوخت از طریق سازماندهی ناوگان حمل و نقل پیش بینی شده است که به جهت حجم اعتبارات و برنامه های مدنظر قابل مقایسه با بودجه سنوات گذشته نمی باشد.
*ساختار بودجه نویسی کشور ما، به نظر بسیاری از کارشناسان دارای ایرادات فراوانی است. لطفامهمترین ایرادات این ساختار و تلاش های دولت جدید برای رفع این ایرادات را توضیح دهید.
**قریب به اتفاق دست اندرکاران بودجه بر این باورند که بودجه نویسی در ایران با توجه به یک قرن سابقه اجرایی با مشکلات بسیاری روبروست که ریشه در ساختار اقتصادی، اداری و مالی کشور دارد. از جمله این اشکالات عبارتند از:
وابستگی بودجه به منابع درآمدی آسیب پذیر و ضعف درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه، فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بودجه فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیم های اجرایی است و مراحل مختلف بودجه ریزی از جمله تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی، کنترل و نظارت دارای کاستی های قانونی از نظر شکلی و ماهوی است.
طبقه بندی هزینه ها، موافقت نامه ها، تخصیص اعتبارات و مدیریت های اجرایی برمبنای متقن و تعریف شده ای استوار نیست.
تشکیلات و ساختار اداری نامناسب و نظام بروکراسی بسیار عریض و طویل است.
یک ایراد مهم دیگر، این است که در فرآیند بودجه ریزی که در سال های گذشته شکل گرفته نظام نظارتی برای پاسخگویی به مسئولیت های محاسباتی دستگاه ها در مراحل قبل، حین و پس از اجرا و نیز سازماندهی نظارت بر عملیات اجرایی برنامه های توسعه فاقد کارایی لازم است. برای برون رفت از این مشکلات دولت تصمیم گرفت از نظام بودجه نویسی عملیاتی استفاده کند. در زمینه کاهش اتکا به درآمدهای آسیب پذیر نیز سعی دولت بر این است که نظام مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا گذارد که در صورت تصویب آن توسط وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد.
*یکی از چالش های نظام جمهوری اسلامی وجود تبعیض و شکاف طبقاتی است. با توجه به اینکه از شعارهای اصلی دولت جدید بحث عدالت محوری بوده، این دولت چه برنامه ای برای عملیاتی کردن این شعار در پیش گرفته است؟
**دولت برنامه هایی در این زمینه دارد ولی برای اینکه بحث ملموس باشد اجازه دهید با بررسی تبصره های بودجه سال 58 به این سوال پاسخ دهم. این بررسی حاکی از آن است که شعارهای مطرح شده دولت درخصوص عدالت گستری و حمایت از اقشار آسیب پذیر و مستضعف با توجه به امکانات بالفعل و در اختیار دولت در جهت گیری های بودجه ای دولت مدنظر قرار گرفته است. از جمله ابزارهای دولت در جهت گسترش عدالت باز توزیع درآمد از طریق پیش بینی رشد 3/28درصدی در مالیات های مستقیم و اعمال معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد (که معافیت مزبور با رشد 6/13درصدی در مقایسه با سال گذشته به رقم 000/920/25 ریال در سال جاری بالغ گردیده است) و نیز پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم یارانه ای را می توان اشاره کرد. بر این اساس در بودجه سال جاری اعتبارات یارانه ای با جهت گیری انتقال 20درصد یارانه های مستقیم از دهک های بالا به دهک های پایین، سهمی معادل 5/10درصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص داده است. اعتبارات مذکور با رشد 47درصد در مقایسه با ارقام مصوب سال گذشته از رقم 7/39413 به رقم 5/57828 میلیارد ریال بالغ گردیده است. در این خصوص لازم به ذکر است که یارانه کالاهای اساسی در سال 1385 از رشد قابل توجهی به میزان 59درصد در مقایسه با رقم مصوب سال 1384 برخوردار گردیده است. علاوه بر این در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، قیمت حامل های انرژی از جمله: بنزین، گاز، برق و آب از افزایش قیمت برخوردار نگردیده است. همچنین سیاست های دیگری نیز در رابطه با تامین امکانات برای اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر پیش بینی شده است که از جمله این موارد می توان به گسترش پوشش بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی سازمان های حمایتی، افزایش حقوق بازنشستگان و تمهیدات مربوط به تامین مسکن اقشار آسیب پذیر، توجه به شاخص های توسعه روستایی و تامین بودجه مربوط و اختصاص بخش قابل توجهی از تسهیلات به کارگاه های صنعتی اشتغالزا در مناطق محروم اشاره کرد.
*برنامه دولت برای از بین بردن محرومیت در استان ها و تبعیض میان استان ها چیست؟ چه میزان از این برنامه ها در بودجه ریزی سال جاری لحاظ شده است؟
**یکی از برنامه های اصلی دولت در سال 1385 توجه به توسعه متوازن استان ها بویژه استان های کمتر توسعه یافته می باشد. در این رابطه براساس مفاد برنامه چهارم توسعه بودجه سنواتی استان ها می بایست برمبنای اسناد ملی توسعه استانی تنظیم و تدوین گردد که این اسناد هم اکنون در مورد استان های کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و لذا تدوین بودجه استانی در قانون بودجه سال جاری با توجه به اسناد ملی توسعه استانی صورت گرفته است و این از نقاط قوت بودجه سال 85 در راستای رفع محرومیت و تبعیض از استان های کشور محسوب می گردد. لازم به ذکر است در سال جاری راهبردهای سیاستی در جهت توانمندسازی مناطق محروم کشور مدنظر گرفته شده که عبارتند از:
در اولویت قرار دادن طرح های مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سال های برنامه اول و دوم از سرمایه گذاری دولتی بی بهره یا کم بهره بوده اند. در استفاده از منابع 3/96859 میلیارد ریالی موضوع بند 6 تبصره 2 قانون بودجه و اختصاص حداقل چهل درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های قم و تهران) برای اجرا و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی، راه سازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری.
همچنین اعطای مجوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور اختصاص مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان مقاطع سه ماهه سال جاری نسبت به ارقام مصوب همان مقطع.
در این خصوص لازم به ذکر است رقم مربوطه در سال جاری با افزایش بیش از سه برابر در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته تا سقف 2500 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است که مبلغ مذکور به نسبت پنجاه درصد با اولویت جهت تکمیل طرح های نیمه تمامی که در سال های 1385 و 86 خاتمه می یابند توسط شورای برنامه ریزی استان در همان استان و پنجاه درصد در سایر استان ها اختصاص می یابد.
امید است با اجرایی شدن این برنامه ها، رفع تبعیض و محرومیت از استان ها تسریع شود.
*کاهش تورم یکی از شعارهای دولت جدید بود ولی ما دیدم که این امر در بودجه ارایه شده چندان لحاظ نگردید. دولت برای رفع مشکلات ناشی از انبساطی بودن بودجه چه برنامه هایی دارد؟
**در خصوص موضوع تورم زایی بودجه سال 58 لازم به توضیح است که اساسا رشد بی رویه هزینه های دولتی به دلیل افزایش تقاضا و انعطاف ناپذیری عرضه، افزایش قیمت ها و تورم را در بطن خود دارد. بعلاوه، براساس اصول و مبانی تئوریک علم اقتصاد همواره ارتباط نزدیکی بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد و افزایش بی رویه حجم نقدینگی براثر حجیم شدن پایه پولی، نرخ تورم را افزایش می دهد. بنابر این اثر تورمی ارقام بودجه سال 58 تاحدودی اجتناب ناپذیر است. لیکن مسئله تورم و چگونگی مهار آن از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه دولت بوده و با اتخاذ سیاست های ضدتورمی برکاهش رشد نقدینگی تاکید شده است. کاهش نرخ نقدینگی مستلزم اجرای سیاست های پرداخت بانکی و عدم استقراض از بانک مرکزی است که در لایحه بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار در سال های اخیر مبلغ 0027 میلیارد ریال از محل صرفه جویی شرکت های دولتی به امر بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی اختصاص یافته است.
شایان ذکر است یکی از موارد بحث انگیز درخصوص تورم زایی بودجه، موضوع برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی و تاثیر آن بر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه اثرگذاری آن از طریق افزایش پایه پولی بر تورم می باشد که در این ارتباط باید اذعان نمود این برداشت با توجه به وضعیت منابع حساب ذخیره ارزی عمدتا در راستای تامین اعتبارات طرح های عمرانی نیمه تمام بوده و در نتیجه نقش بسزایی در افزایش ظرفیت های اقتصادی و در نتیجه عرضه کل اقتصاد خواهد داشت.
*آیا طرح هایی که توسط دولت در سفرهای استانی وعده داده می شود در بودجه امسال لحاظ شده یا اینکه بار اضافی است که بر بودجه تحمیل می شود؟
**بیش از 70درصد از مصوبه های هیات دولت در سفرهای استانی رئیس جمهور در ارتباط با طرح های سرمایه گذاری در امور تولیدی و زیربنایی با هدف احیا و گسترش زمینه های اشتغال در مناطق مختلف کشور، رفع محرومیت از چهره استان ها و ایجاد عدالت در بین آحاد مختلف کشور می باشد و مصوبات مربوط به آن عمدتا در راستای سند توسعه استان ها قرار دارد. به طور کلی مصوبات دولت در سفرهای استانی شامل دو بخش می باشد. بخشی از مصوبات اعتباری است و بخش عمده ای از آنها در راستای حل مشکلات مقرراتی و آیین نامه است و اینها مستلزم پرداخت اعتبار نمی باشد. بعلاوه در قانون بودجه سال 85، 9000میلیارد ریال برای سفرهای استانی رئیس جمهور اختصاص داده شده که با تصویب مجلس در اعتبارات استانی ادغام گردید.
همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال 58 به طور چشمگیر نسبت به سال 48 افزایش یافته و بخشی از اعتبار مصوبات این سفرها از محل اعتبارات استانی پرداخت خواهد شد. بنابر این اعتبارات این سفرها هزینه اضافی بر بودجه وارد نمی سازد.
*دولت چه برنامه ای برای مقابله با تجمل موجود در سیستم اداری کشور و همچنین بروکراسی موجود در این سیستم دارد؟
**جلوگیری از اسراف و تبذیر، کاهش هزینه های زاید و استفاده بهینه از منابع موجود در کشور از جمله اهداف مهم دولت می باشد. بر همین اساس در سال 85 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه از خرید یا احداث ساختمان های جدید اداری منع شده اند و برهمین اساس کلیه بخش نامه ها، تصویب نامه ها و مصوباتی که متضمن بار مالی برای دولت باشند، تنها در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آنها محاسبه و تامین اعتبار شده باشد.
علاوه بر این دستگاه هایی که با حفظ کیفیت خدمات ارایه شده صرفه جویی می نمایند با تخصیص درصدی از اعتبار صرفه جویی شده مورد تشویق قرار می گیرند. همچنین دستگاه های اجرایی موظف هستند در خریدو مصرف کالاها خصوصا مواد مصرفی از اسراف پرهیز و صرفه جویی کنند ودر گردهمایی ها، همایش ها و نظایر آنها با صرفه جویی از هرگونه اسراف خودداری کرده و حتی در انتخاب محل، متناسب با موضوع به دور از هرگونه تجمل عمل کنند.
با توجه به تکالیف فوق و تاکید دولت بر مقابله با تجمل گرایی، در صورت کلان نگری مسئولان می توان به کاهش هزینه های زاید خوش بین بود.