چرا شرق توقیف شد؟
دکتر یدالله جوانی
روزنامه شرق در تاریخ بیستم شهریور پس از 585 شماره انتشار به حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. توقیف روزنامه شرق بازتابهای متفاوتی را به دنبال داشت. احزاب، گروهها و مطبوعات وابسته به جریان موسوم به دوم خرداد، اقدام هیات نظارت را محکوم کرده و این اقدام را صرفا با اهداف سیاسی ارزیابی کردند. در نقطه مقابل، شاهد دیدگاه حمایتی از اقدام هیات نظارت در توقیف این روزنامه هستیم.
آیا روزنامه شرق مستحق توقیف بود؟ دو گروه پاسخ روشن برای این سوال دارند. هواداران توقیف شرق را برنمیتابند، آن را محکوم کرده و اقدامی سیاسی ارزیابی میکنند. مخالفان این روزنامه از نظر خط مشی سیاسی یا رقبای حرفهای مطبوعاتی، ممکن است با حمایت از اقدام هیات نظارت، از اینکه روزنامه شرق توقیف شده، صرفا به دلیل مشی متفاوت آن، خوشحال باشند.
به طور قطع دلسوزان انقلاب و انسانهای منصف در برخورد با توقیف روزنامه شرق و موارد مشابه، هرگز نگاهی جناحی یا سیاسی نداشته و قانون را مبنای قضاوت خود قرار میدهند. براساس این دیدگاه، اقدام هیات نظارت باید براساس قانون، نه علایق سیاسی ارزیابی شود. با این نگرش آیا شرق باید توقیف میشد؟ مرور اجمالی بر دیدگاههای مخالفین توقیف و دلایل هیات نظارت مبنی بر چرایی توقیف پاسخ سوال مذکور را میدهد.
الفـ مخالفان توقیف چه میگویند؟
1- جبهه مشارکت با صدور بیانیهای توقیف شرق را محکوم کرده و این اقدام را در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها، حرکتی برای محدود کردن جریان رقیب میداند.
2- محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، با محکوم کردن توقیف شرق، نسبت به روند بسته شدن فضای آزادی بیان و قلم ابراز نگرانی کرده و میگوید: بستن این روزنامه ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و موج حملات و تهدیدات ماههای اخیر با هدف منصرف کردن برخی از روحانیون از شرکت در انتخابات بیارتباط نیست.
3- محمدصادق جوادی حصار، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد ملی، بستن شرق را در ادامه بستن روزنامههای زنجیرهای ارزیابی کرد و آن را یک اقدام کاملا سیاسی تلقی نمود.
4- حضرت حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی، ایجاد محدودیتهای فراقانونی برای مطبوعات را در جهت مخالف منافع انقلاب و کشور دانست.
5- روزنامه آفتاب یزد، بیکار شدن کارکنان و پرسنل روزنامه شرق و محروم شدن خوانندگان این روزنامه را دلیل نادرست بودن توقیف شرق دانست.
تمامی دلایل مخالفان توقیف شرق در چارچوب موارد یاد شده قابل تجمیع است. دلایلی که به صورت کلی در ارتباط با توقیف هر روزنامهای و در هر شرایطی میتوان مطرح کرد.
بـ هیات نظارت بر مطبوعات چه میگوید؟
هیات نظارت بر مطبوعات، با صدور اطلاعیهای در مورخ 21/6/85 دلایل توقیف روزنامه شرق را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده که روزنامه شرق از آغاز انتشار، در موارد متعددی از قانون مطبوعات تخلف کرده است و در تاریخ 30/1/84 در دولت سابق، هیات نظارت وقت با ارسال آخرین اخطار در مورد درج مطالب تحریکآمیز و تضعیف همبستگی ملی به آن نشریه، تذکر نهایی داده است. با این حال و علیرغم تخلفات متعدد آن نشریه، هیات نظارت بر مطبوعات دولت نهم که پنج تن از هفت عضو آن از اعضای هیات نظارت در دولت هشتم نیز بودهاند، امید آن داشت تا پس از آخرین اخطار مورخ 30/1/84 آن روزنامه نسبت به اصلاح رویه خود اقدام نماید که متاسفانه نه تنها روند اصلاحی مشاهده نشد، بلکه تخلفات متعدد ادامه یافت.
در ادامه اطلاعیه هیات نظارت بر مطبوعات، 22 مورد از تخلفات روزنامه شرق از تاریخ 10/4/82 تا تاریخ 16/6/85 با ذکر شماره و تاریخ روزنامه و مورد تخلف به صورت مشخص آمده است. از آن جمله:
1- درج گزارشی حاوی رواج روابط جنسی پیش از ازدواج در تاریخ 10/4/84
2- امتیازدهی به مصرف الکل در یک پرسشنامه در تاریخ 19/5/84
3- تمسخر احکام دینی در تاریخ 14/7/84
4- ترویج اندیشه های مارکسیستی در تاریخ 14/1/85
5- چاپ تصویر مغایر با شئونات اسلامی در تاریخ 30/1/85
6- یادداشت تحریکآمیز در مسائل قومیتی 13/4/85
7- توهین به ستارخان که موجب ناراحتی شدید مردم غیور مناطق مختلفی از ایران گردید در تاریخ 17/4/85
8- درج کاریکاتور موهن در تاریخ 16/6/85
اگر دو سری ادله ارائه شده یک سری دلایل توقیف که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات اعلام شده و یک سری دلایل محکومیت توقیف که از سوی احزاب و اشخاص حامی ارائه شده با هم مقایسه گردد، تفاوت بین آنها به خوبی نشان میدهد که آیا شرق باید توقیف میشد یا نه؟ مخالفان کلیگویی کرده و موضوع را سیاسی، جناحی و با اهداف خاص در آستانه انتخابات مجلس خبرگان ارزیابی میکنند.
لکن هیات نظارت با ذکر سابقه از سال 1382 و تذکر نهایی در دولت هشتم و اشاره به موارد متعدد تخلف در ماههای اخیر، توقیف روزنامه را در راستای وظایف نظارتی خود دانسته است.
براساس اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میکند. تبصره ماده 12 قانون مطبوعات به هیات نظارت بر مطبوعات اجازه داده است در صورت وقوع برخی از تخلفات در یک نشریه، نسبت به توقیف آن در راستای وظایف نظارتی خود عمل نماید و پس از توقیف، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلاحیتدار ارجاع نماید.
بنابراین با توجه به موارد متعدد خلافهای انجام شده در روزنامه شرق و تذکرهای پیدرپی، اگر روزنامه شرق توقیف نمیشد، جای تعجب بود از رفتار هیات نظارت که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. هر چند توقیف یک نشریه و بیکار شدن عدهای از اصحاب رسانه امری پسندیده نیست، لکن عدم اجرای قانون، امری ناپسندتر و پیامدهای آن غیرقابل جبران است. قانون ربطی به منافع احزاب، جناحها و گروهها ندارد. قانون به منافع ملی و مصالح اسلامی نظر دارد و چه خوب است که همه احزاب و گروهها، قانون را محترم شمرده و بر اجرای آن پافشاری داشته باشند، هر چند اجرای آن به ضرر منافع گروهی آنها در یک مقطع خاص باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
