احیای اصلی از قانون اساسی

یاسر مرادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رسیدگی به داراییهای مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی را تصویب کردند، که براساس آن دامنه اصل 142 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به دارایی برخی از مسئولان نظام به سایر مسئولان دررده های میانی نیز تسری پیدا کرد.
این طرح که اولین بار با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» مطرح شد، در کمیسیون قضایی مجلس به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافت اما در 25 مرداد 85 با اختلاف رأی اندکی در صحن علنی مجلس رد شد.
دست اندرکاران این طرح با ایجاد برخی تغییرات جزئی در این طرح مجدداً در قالب طرحی یک فوریتی آن را به صحن علنی آوردند که به تصویب رسید.
پس از رد اولیه این مصوبه در مرداد 85، انتقادات بسیار زیادی به مجلس هفتم صورت گرفت که چرا مجلس که با داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی به میدان آمده است به طرح رسیدگی به اموال خود نمایندگان و برخی دیگر از مسئولان رأی منفی داده است لذا در این نوشتار به بررسی و علت یابی ریشه ای این امرمی پردازیم.
در اوایل سال 80، سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال رفتار علوی نام نهادند، ایشان طی فرمانی 8 ماده ای، سران قوای سه گانه و ارگان های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. ایشان در بند 8 فرمان خود فرمودند در مبارزه با فساد نباید به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک رفت.
از این رو و با توجه به این که افشای صورت وضعیت دارایی و همچنین اعلام مشاغل و فعالیت های خصوصی مسئولان عالی رتبه کشوری از ساز و کارهای بازدارنده خود کنترلی برای جلوگیری از فساد هستند، برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند در اقدامی دامنه رسیدگی به دارایی مسئولان که در اصل 142 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است را به سایر مقامات و مسئولان میانی کشور هم تعمیم دهند.
براساس اصل 142 دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می گردد تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. تصریح به نظارت قوه قضائیه بر دارایی رهبری امری است که بیانگر تأکید قانونگذاران بر این امر می باشد.
یکی از علل اساسی که کلیات این طرح ابتدا در مجلس به تصویب نرسید این نکته بود که برخی از نمایندگان در مجلس بر این باور بودند که ما خلأ قانونی در این زمینه نداریم و قانون منع مداخله دولتی ها در قراردادهای اقتصادی از چند سال قبل از انقلاب در این زمینه وجود دارد.
می توان گفت که این گونه قوانین با شفاف سازی باعث می شوند تا از فرار از اشتغال یا هر نوع فعالیتی که به ایفای صحیح وظایف و مسئولیت های عمومی لطمه می زند، جلوگیری شده و با الزام به اعلام دارایی ها از کسب درآمد نامشرع پرهیزشود.
البته این طرح مجموعه ای از مقررات مخالف را دربر می گیرد که در کنار یکدیگر می توانند ساز و کارهای موثری را برای مبارزه با فساد فراهم کند. این طرح با تعبیه نظامی شفاف برای رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام می تواند جایگزین مناسبی برای «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت» مصوب 19 اسفند 1337 تلقی شود.
یکی از اشکالات عمده ای که به این طرح وارد می شود این است که طراحان و تدوین کنندگان طرح دامنه شمول بسیار گسترده ای را برای این طرح در نظر گرفته اند که عملا قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می رود که تجربه تلخی که در برخی کشورهای دیگر اتفاق افتاده در ایران هم تکرار شود، از این رو باید در دایره شمول افرادی که باید طبق قانون به اعلام مشاغل و فعالیت های خصوصی و افشای صورت وضعیت دارایی ها بپردازند، دقت بسیار معمول گردد تا به عنوان مثال از تکرار آنچه که در نیجریه در 1979 رخ داد، پرهیز گردد.
در این کشور پس از این که چند هزار کارمند طبق قانون موظف به اعلام دارایی های خود شدند تنها رئیس جمهور و معاونان وی بدین کار اقدام کردند.