چند و چون طرح امنیت اخلاقی /سعد الله زارعی

بسیاری دیگر را گمان- و یا ادعا- بر آن است که چون ناهنجاری ها پدیده هایی- ضد- فرهنگی هستند، نمی توان با «داغ» و «درفش» علیه آنان وارد میدان شد. آنان چاره را در کار فرهنگی و یا حداقل تقدم کار فرهنگی بر کار انتظامی جستجو می نمایند.

بسیاری را گمان بر این است که در مقوله ناهنجاری های اجتماعی، اگر - فقط- دولت (یعنی نظام) بخواهد می تواند به تنهایی به ناهنجاری ها پایان دهد. از این گمان- ناخواسته- این نتیجه به دست می آید که وجود ناهنجاری ها- صرفاً- بیانگر شانه خالی کردن نظام از وظیفه خویش است.

بسیاری دیگر را گمان بر آن است که راه مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی همان داغ و درفش است چرا که دامن زنندگان به ناهنجاری های اجتماعی زبان دیگری نمی شناسند و ارشاد و راهنمایی آنان راه به جایی نمی برد.

بعضی دیگر اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب طرح «افزایش امنیت اخلاقی» را سیاسی و در برگیرنده منافع خاص جناحی ارزیابی کرده و آن را نه کلیدی برای قفل ناهنجاری های اجتماعی بلکه کلیدی برای بعضی قفل های دیگر- نظیر جلب آراء مؤمنین- و رم دادن جریانات لاابالی از حضور در پای صندوق رأی ارزیابی کرده اند! اما البته این «گمانه زنی ها» و «گمانه سازی ها» نیاز به کمی بررسی و دقت نظر دارند: 1- ناهنجاری های اجتماعی با منافع و مصالح جمعی جامعه تقابل دارند و بروز و ظهور آنان همواره در معرض دید پلیس نیست و طبعاً محول کردن برخورد با آنان- صرفاً- به پلیس راهگشا نمی باشد از همین رو- اگر چه در جای خود باید بر نقش آفرینی نهادهای انتظامی و قضایی تاکید نمود- نباید تصور کرد که اگر دولت بخواهد، ریشه های این ناهنجاری ها از میان برداشته می شود. چرا باید بطور غیرمستقیم دولت (یعنی نظام) را مسئول وضع موجود معرفی نمائیم. نتیجه این یکسویه نگری این است که عده زیادی از کسانی که باید وظیفه خود را در محیط خانه، محیط کار، محیط محله و محیط شهر انجام دهند و توانایی آن هم دارند رسماً از گردونه مبارزه با مفاسد خارج کرده ایم و دولت را که در مقایسه با توانایی مردم محدودیت هایی دارد یک جانبه به زیر بار مسئولیت برده ایم. چرا نباید با مردم صادقانه برخورد کرد و به آنان یادآور شد که کاهش ناهنجاری ها بیش از اراده نظام به عزم شما بستگی دارد. 2- ناهنجاری ها پدیده هایی- ضد- فرهنگی اند و به مواجهه ای فرهنگی نیاز دارند و به لحاظ منطقی مواجهه فرهنگی بر مواجهه انتظامی تقدم دارد. ولی این همه حرف نیست بلکه سخن مهمتر این است که این ناهنجاری ها - نوعاً- جنبه ای ضدشرعی دارند؛ قداره بندی، عربده کشی، توزیع و مصرف علنی مشروبات حرام، اراذل و بطور کلی برهم زنندگان امنیت اخلاقی و روانی جامعه در تقابل با احکام شرع مقدس می باشند از همین رو اگر چه باید بر ضرورت، نیاز و تقدم رتبی کار فرهنگی صحه گذاشت ولی به هیچ وجه نمی توان اجرای احکام شرعی و نیز اجرای احکام حکومتی اسلام را متوقف کرد و به کار فرهنگی پرداخت. البته اسلام از ما می خواهد که «موازین» و «حدود» را در اجرای احکام شرعی- و طبعاً احکام حکومتی- رعایت کنیم نه اینکه اجرای حدود الهی را متوقف کنیم و صرفاً به کار فرهنگی بپردازیم.

3- به تجربه ثابت شده آنان که می گویند راه حل ناهنجاری ها نه کار انتظامی و قضایی بلکه کار فرهنگی است، اهل کار فرهنگی هم نیستند- و شاید به آن اعتقادی هم نداشته باشند- بلکه اساساً با هر نوع مقابله با ناهنجاری ها مخالفند. صاحب این قلم در یکی از سالهای پایانی دهه 1360 در جلسه ای حضور داشت که در آن وزیر وقت کشور سخنرانی می کرد او در اثنای سخنان خود با مقابله انتظامی- قضایی با ناهنجاری های اخلاقی مخالفت کرد و بر راهکار فرهنگی تاکید داشت. او یک بار دیگر در نیمه دوم دهه 1370 وزیرکشور شد و بازهم با مقابله انتظامی- قضایی با ناهنجاری ها مخالفت می کرد و به کار فرهنگی توصیه می نمود ما در طول این دوران هیچگاه ندیدیم که او و گروههای سیاسی مورد قبول او به اندازه یک جو برای مهار ناهنجاری ها از خود مایه گذاشته باشند. اینکه سهل است آنان خود به بعضی از ناهنجاری ها تحت عنوان «حقوق شهروندی»، «کرامت انسانی» ، «آزادی» و... دامن زده و می زنند. همین دیروز چند روزنامه آنان - از جمله اعتماد- با درج یک عکس به مرثیه سرایی برای بدحجاب ها روی آورده بود که چه نشسته اید نیروی انتظامی به 11 توریست اروپایی در میدان شمیران تذکر داد و از آنان خواست که حجاب را رعایت نمایند!

4- راه حل مواجهه با بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی البته برخورد انتظامی- قضایی نیست و اساساً مقابله با بسیاری از ناهنجاری ها را نمی توان به نیروی انتظامی و... سپرد چرا که ممکن است برای برپایی یک حکم شرعی چندین حکم شرعی دیگر دچار آسیب شود. از سوی دیگر مقابله با پدیده ناهنجاری های اجتماعی را البته نمی توان از نیروی انتظامی گرفت چرا که بخشی از وظیفه ذاتی آنهاست اما در این میان حتما باید توانایی محدود پلیس را مورد توجه قرار داد و به اندازه توانایی برای آن ماموریت در نظر گرفت. به عنوان مثال مقابله با بدحجاب ها- و حتی بی حجاب ها- را نمی توان از «مردان پلیس» خواست چرا که تذکر آنان به این دسته از زنان سبب نگاه آنان به بعضی از مواضع خانم های بد حجاب می شود که حتی نگاه بدون ریبه هم به آن مواضع حرام می باشد. پس فقط «زنان نیروی انتظامی» می توانند مسئولیت تذکر به این دسته از پدیدآورندگان ناهنجاری اجتماعی را بعهده بگیرند با این وصف مشخص می شود که نیروی انتظامی توانایی محدودی در کنترل این دسته از ناهنجاری ها دارد.

5- یک طرف ماجرای ناهنجاری های اجتماعی، مراکز دولتی است. اگر ما در سطح خیابان با یک ناهنجاری اجتماعی مواجه باشیم و همزمان همان را در مراکز اداری و مرتبط با نظام نیز مشاهده کنیم، باید اصلاح را از مراکز اداری شروع نماییم. اگر در محیط های اداری تداخل محرم و نامحرم وجود دارد به گونه ای که روابط دو کارمند که یکی زن و دیگری مرد غیرمحرم است به روابط یک خواهر با برادر خود و یا یک زن به همسر خود شبیه است این یک خلاف شرع قطعی می باشد. اگر اینگونه روابط غیرشرعی- نظیر خندیدن زن نامحرم به روی مرد نامحرم و یا انتقال کلمات محبت آمیز و صمیمانه میان آنان- در محیط های اداری کنترل شود حتما آثار وضعی آن در خیابان هم ظاهر می شود با این وصف اصلاح ناهنجاری های اخلاقی باید از نزدیکترین کانون های اداری به نظام شروع شود.

6- در حال حاضر ناهنجاری های اجتماعی در کشور بدون هزینه صورت می گیرند. اگر کسانی که به ناهنجاری های اجتماعی دامن می زنند و امنیت اخلاقی جامعه را مخدوش می کنند، هزینه رفتار خود را بپردازند، حتماً -اکثریت آنان- از آلودگی پرهیز می کنند، آنگاه آلودگان به این ناهنجاری ها به حداقل می رسند و راه مقابله با آنان بسیار آسان می شود. اگر ناهنجاری های اجتماعی توسط نظام بر شمرده شوند و مفسده بودن آن برای مردم تشریح گردد و نیز مشخص شود که این ناهنجاری ها چه هزینه هایی را بر فرد تحمیل می کند و آنگاه در عمل این هزینه ها بر افرادی که به ناهنجاری ها دامن می زنند، تحمیل شود، حتماً روند ناهنجاری ها به کنترل درمی آید بدون آنکه - در این مرحله- برخوردی انتظامی - قضایی صورت گرفته باشد. این مایه تأسف است که در حال حاضر بسیاری از افراد فاسد و حتی مفسد- که دیگران را هم به فساد می کشانند- در مراکز اداری جمهوری اسلامی به استخدام درمی آیند، از سیستم خدمات عمومی کشور - در همه زمینه ها- استفاده می کنند، به راحتی در دانشگاههای کشور به تحصیل مشغول می شوند، انواع کارت های گواهی هویت را دریافت می کنند و... آنگاه که محیط اجتماعی ما به سبب هنجارشکنی آنان آکنده از آلودگی شد از کنترل قضایی- انتظامی سخن به میان می آوریم! چرا زور خود را می دهیم و التماس می کنیم.
7- اما اشتباه نشود مفاسد اجتماعی و یا ناهنجاری ها را نباید در زلف یک دختر خانم و مواردی از این قبیل محدود دید. در این مبارزه باید روند «عمدی و باندی» مفاسد را نشانه گیری کرد و در عین حال نباید از مظاهر فساد نظیر بد حجابی غافل بود. باید دانست که «بی عدالتی»، «ویژه خواری» و «فامیل سالاری»، «سرمایه سالاری»، استثمار فقرا توسط ثروتمندان، روند ناعادلانه در بسیاری از دستگاههای اداری- آموزشی کشور و... ردیف های اول مفاسد اجتماعی و به وجود آورنده بسیاری از مفاسد دیگرند. روند مقابله با ناهنجاری ها باید بگونه ای باشد که توده های مردم- بخصوص جوانان که بعضاً در مبارزه با مفاسد اجتماعی زخم برمی دارند-باور کنند که نظام غصه دار مشکلات آنان است و دریابند که ریشه کن کردن ناهنجاری ها در همه ابعاد آن مورد نظر مسئولین کشور می باشد. مسئولان باید نشان دهند که منکر فقط بدحجابی نیست بلکه گرسنه خفتن عده ای از جوانان، محرومیت بسیاری از آنان از تحصیل دانشگاهی، بالا رفتن سن ازدواج آنان، بیکار ماندن جوانان و عاجز شدن طیف های زیادی از مردم از تامین حداقل های زندگی هم منکرهای بزرگی اند. دست اندرکاران نظام که دلسوزانه در پی حل مشکلات مردم هستند، باید اثبات کنند که برای رفع این ها هم برنامه های قاطعی دارند.

8-بدون شک مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی از منظر مخالفان اصولگرایی دینی یک «فرصت» به حساب می آید چرا که در پناه آن، آنان می توانند -به گمان خود- به مخاطبان طرح بالا بردن ضریب امنیت اخلاقی جامعه -که عمدتاً جوانان هستند- نزدیک شوند و طرف مقابل -یعنی اصولگراها- را به مردم ستیزی، جوان ستیزی و خشونت متهم نمایند. البته از منظر اصولگراهای دینی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی-در همه ابعاد آن- یک مسئولیت الهی و حتی یکی از دو فلسفه اصلی تشکیل حکومت است. آنان نهی از منکر را به اندازه امر به معروف مهم و مسئولیتی استوار می دانند و البته تردیدی نیست که مردم متدین و معنویت گرای ایران در راه مبارزه با ناهنجاری ها حتماً از دست اندرکاران کشور جلوترند.