جایگاه تحریم اقتصادی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل

به طور کلی در حقوق بین الملل دو نظریه متضاد در رابطه با موضوع تحریم عرضه شده است. نظریه ای که مبتنی بر حاکمیت دولتهاست و نظریه ای که برگسترش همکاری بین المللی قرار دارد.
طبق نظریه اول که مبتنی بر حاکمیت دولتها و ضعف تشکیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی است، در مواردی که منابع دولتی به علت نقض حقوق بین المللی به مخاطره افتد، این دولت از حداکثر امکانات برای رویارویی با آن و توسل به اقدامات متقضی برخوردار می باشد.
در رابطه با تحریم اقتصادی طبق نظریه دوم، صلاحیت دولتها در این زمینه نفی شده است. طبق این نظریه، تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از پیش حاکمیت دولتهاست.
اصولا، منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولتها رسیده حاوی اصول ناظر برنظام نوین اقتصادی است و بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت بین المللی تاکید می کند و آن را در جهت دسترسی به هدف نهایی یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش داد و ستد بین المللی امری ضروری می داند. در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولتها باقی بماند. به عبارت دیگر، علت اصلی برقراری روابط تجاری بین ملتها، وابستگی آنها به یکدیگر در زمینه اقتصادی است.
به دنبال برقراری این روابط، وابستگی درجهت همبستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند که منافع مشترکی بین آنها وجود دارد. اگر این واقعیت را بپذیریم که در هر جامعه بخصوص آنهایی که همچون جامعه بین المللی مشخصه ای «آنار شیک» دارند، یعنی فاقد سازمان و تشکیلات مرکزی من جمله قوه قانونگذاری و قضایی می باشند، منافع مشترک بین اعضا عامل تعیین کننده ای در تکوین و اجرای مقررات حاکم برآن جوامع است، برقراری روابط تجاری بین کشورها می تواند عامل فوق العاده موثری در جهت پیشرفت حقوق بین المللی و تضمین آن باشد وعملا مشکلات ناشی از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بین المللی را برطرف کند. منشور ملل متحد نیز با تاکید برضرورت گسترش روابط و همکاریهای بین المللی تلویحا این نظریه را تایید کرده است و این عقیده را در بر دارد که یکی از اهداف این سازمان برای ایجاد ثبات جهان، رفاه ملل و تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی و حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی است که دارای جنبه های اقتصادی است و به صراحت می توان گفت که در منشور به کرات از همکاریهای بین المللی به عنوان عاملی به منظور فراهم نمودن شرایط صلح یاد شده است.
در تحلیل نهایی با در نظرگرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل که برپایه ضرورت گسترش هرچه بیشتر همکاریهای بین المللی در کلیه زمینه ها بخصوص مبادلات تجارت، در شرایط عادلانه ومنصفانه بنا شده، دولت ها موظفند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خودداری کنند.بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد نیز به طور ضمنی این ضرورت را مورد تایید قرار می دهد و از کلیه اعضا می خواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری نمایند. هیچ تردیدی نیست که همکاریهای بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی یک جانبه از سوی کشورها به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است مغایرت دارد.