داستان مجمع تشخیص مصلحت

مجمع و ولایت مطلقه فقیه
مجمع تشخیص نظام را می توان مظهر »ولایت مطلقه فقیه» دانست که در قالب یک نهاد بیرونی ظهور یافته است. طبق الگو نظام سیاسی ولایت مطلقه فقیه، رهبری نظام که در راس امور قرار دارد، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان و اسلام شناسان امین ملت تنظیم شده و به تأیید امام(ره) و ملت رسیده است.
مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، مادامی که به خوبی عمل می کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهداف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته می شود و یا در مواردی که بخشهایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، بطوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب می شود تا نگهبان عادل و اسلام شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت جامعه را به سوی اهداف متعالی ترسیم شده مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند. حقی که بطور ابتدایی متعلق ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است.
در چنین شرایطی و با توجه به چنین رویکردی به جایگاه »مصلحت» در نظام سیاسی کشور بود که با توجه به تشدید اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در گامهای بعدی اعتراض به برخی قوانین و لوایح دولت، زمینه های شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت را فراهم آورد.
داستان ضرورت
قانون اراضی شهری در مرداد ماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد. طبق این قانون کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی است. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداکثر می توانند تا یک هزار متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را ندارند، مگر به دولت و با تقویم دولت و مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند.
این قانون که آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد، مورد بحث فراوان واقع شد و از وقتی که این طرح قانونی در مجلس مطرح گردید، در محافل فقهی و حوزه ای نیز کم و بیش در مورد آن بحث و اظهار نظر می شد. بحث ضرورت و احکام ثانویه نیز در همان وقت جسته و گریخته عنوان می شد و هر چند ابتدا در تصویب طرح مزبور، صریحا مساله ضرورت و توسل به احکام ثانویه مطرح نشد، ولی طرفداران این طرح، در توجیه آن بیان می کردند که وضع موجود و مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل و حل آن ایجاب می کند که این مقررات به تصویب برسد و حل معضل حاد و اجتماعی مسکن - که معقتد بودند بدین وسیله حل می شود - توجیه کننده رفع ید از حکم اولی سلطه مالک است. عده ای هم این توجیحات را برای رفع ید از حکم اولی شرعی کافی نمی دانستند و معتقد بودند که مشکل مسکن را از طریق دیگر باید حل کرد.
به هر حال، شواری نگهبان در آن موقع این طرح قانونی را که صراحتا بر مبنای ضرورت تصویب نشده بود، مغایر با موازین شرع اعلام کرد..
پس از این اعلام نظر، مجلس شورای اسلامی که تصویب این قانون را لازم و ضروری می دانست، به دنبال یافتن راه حلی بود که توجیه شرعی برای آن پیدا کند و مجوزی برای تصویب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حکم ثانوی بیابد. از این رو، رییس مجلس در تاریخ 5/7/1360 نامه خطاب به حضرت امام(ره) نوشت و از ایشان در این موضوع »مساعدت و ارشاد» طلبید. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مرقوم فرمودند :
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه درحفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن باید و تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود .
روح الله الموسوی الخمینی
با این ارشاد و اجازه امام (ره)، مجلس عنوان « ضرورت» را در قانون گذاری وارد کرد و مقرراتی را که به نظر با موازین اولیه شرعی وفق نمی داد، ولی ضرورت مصلحت ملزمه جامعه، اقتضای تصویب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح می نمود و پیرامون آن بحث می شد و سرانجام اگر اکثریت ضرورت آن را تشخیص می داد، مورد تصویب قرار می گرفت. اصل مطلبی که در حکم حضرت امام (ره) آمده، شاید کمتر مورد اختلاف فقهای دیگر قرار داشت و فقهای شورای نگهبان هم طبعا» آن را قبول داشتند. نکته مهمی که درحکم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخیص اکثریت وکلای مجلس بود و لازمه این امر این بود که اگر اکثریت نمایندگان ضرورت وضع مقرراتی را با معیارهایی که در حکم امام آمده است، تشخیص دادند دیگر شورای نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به اینکه تشخیص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید. البته بعدا امام(ره) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رای دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند.
بالاخره مجلس قانون اراضی شهری را در 27 اسفند 1360 با عنوان « ضرورت » تصویب نمود و شورای نگهبان هم با توجه به تشخیص« ضرورت » از ناحیه مجلس، سرانجام آن را مغایر موازین شرع ندانست.
داستان مصلحت
ماجرای دیگر چنین بود که در برخی قوانین، الزاماتی برای اشخاص در نظرگرفته می شود و آزادی اراده آنها محدود می گردد، گاه شبهه ایجاد می شود که دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعی افراد دخالت کند، محدودیت هایی برقرار سازد و اموری را بر آنها تحمیل کند و حتی علی رغم میل و اراده خود آنها در نحوه تنظیم قراردادها مداخله نماید ؟ مثلا کارگر و کارفرمایی قرارداد کار با یکدیگر می بندند. در رابطه با شرایط کار، میزان مزد، ساعات کار، بیمه کارگر و امثال آن، حکومت دخالت می کند. یعنی مقرراتی را پیش بینی می کند و طرفین را ملزم می سازد که در چارچوب مقررات پیش بینی شده قرارداد خود را منعقد نمایند. مثلا کارفرما مکلف می شود کارگر را بیمه کند و به میزان معینی حق بیمه او را پرداخت نماید. آیا چنین الزامی از سوی دولت مشروع است یا خیر؟
در همان وقت، لایحه قانون کار در دست بررسی و رسیدگی مجلس بود. لایحه مزبور از لوایح مهم و بحث انگیز بود که در جنب بحث های مربوط به آن، سوالات استفساراتی از حضرت امام (ره) به عمل آمد و سرانجام همه بحث ها و سوال و جواب ها که پیرامون حدود اختیارات دولت و حکومت اسلامی بود، به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید.
شورای نگهبان ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانونی کار که بسیاری از آنها شرعی بود، در تاریخ 19/9/66 یعنی پس از صدور فتوای حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و نامه ای نیز به محضر حضرت امام(ره) نوشت. ایشان در حاشیه نامه دبیر شورای نگهبان چنین مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان بانظام جمهوری اسلامی پخش می شود، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.
السلام علیکم ورحمه الله - روح الله الوسوی الخمینی
شکل گیری مجمع
سرانجام پس از ابراز نظریات مهم امام (ره ) از سوی رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه ای خطاب به معظم له در بهمن ماه 1366 نوشته و از ایشان خواسته شد برای حل عملی مسایل، مرجعی را تعیین کنند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود.
پاسخ امام (ره ) بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرت حجج اسلام آقاین خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد . احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند . از خداوند متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
روح الله الموسوی الخمینی
17 بهمن ماه 1366
بدین ترتیب «مجمع تشخیص مصلحت نظام » در اواخر بهمن 1366 آغاز بکار کرد، و ابتدا آیین نامه نحوه کار خود را تنظیم و به تایید حضرت امام (ره) رساند. مجمع دراین دوره، هم در مقام مرجع عالی تشخیص مصلحت نظام که فوق مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، در مواردی که شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر شرع یا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شورای نگهبان، مصوبه خود را اصلاح کند، وارد عمل می شود و تشخیص خود را اعلام می کرد و هم طبق اختیاری که از سوی حضرت امام (ره) به آن داده شده بود، در برخی موارد ابتدائا مبادرت به تصویب قانون می نمود که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب آبان 1367 بود.
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می شد، تأسیس گردید.
حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد(8/10/67). و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می فرمایند که:
«انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد».(7/9/67)
وضعیت امروزین مجمع
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 یکی از مواردی که مورد بررسی قرار گرفت و بصورت اصولی در قانون جای داده شد، قوانین مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. برخی بندهای اصول 110 ، 111 ، 112 و 177 به این مجمع اختصاص دارد و حیطه قانونی فعالیت آن را مشخص می نماید.
بعد از این تحولات قانونی، اعضای مجمع برای مدت زمان 5 ساله توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تعیین شده اند. آخرین حکم انتصاب اعضای مجمع که توسط معظم له در تاریخ 8/12/85 صادر گردیده ترکیب را چنین مشخص نموده است:
«اکنون برای دوره پنجساله ی جدید شخصیت های حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را با ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین می کنم:
- روسای محترم سه قوه.
- فقهای معزز شورای نگهبان.
- وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است.
- رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی.
- حجج اسلام و آیات و حضرات:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امینی نجف آبادی، آقای حداد عادل، آقای امامی کاشانی، آقای موحدی کرمانی، آقای حسن حبیبی، آقای میرحسین موسوی، آقای علی اکبر ولایتی، آقای دری نجف آبادی، آقای محمدی ریشهری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای حبیب الله عسکراولادی، آقای علی لاریجانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای مجید انصاری، آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای توسلی محلاتی، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای سید حسن فیروزآبادی، آقای غلامرضا آقازاده، آقای بیژن نامدار زنگنه، آقای محسن رضایی، آقای حسین مظفر، آقای محمد هاشمی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد جواد ایروانی، آقای پرویز داودی، آقای غلامحسین محسنی، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد فروزنده، آقای داود دانش جعفری.»
سخن آخر
ذکر این نکته در پایان مقاله قابل توجه و دقت نظر است و آن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان به نحوی به عنوان نمادی کامل از مردمسالاری دینی دانست، آنجا که اراده و خواست ملت و نمایندگان ایشان از آن چنان جایگاهی برخوردار می گردد که حتی می تواند در شرایطی خاص، مقدم بر حدود اسلامی قرار گیرد. اشاره رهبر معظم انقلاب اسلامی به این نکته مهم و ظریف می تواند پایان بخش این نوشتار باشد:
«هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی مردم را پایه ی مشروعیت می دانند؛ لااقل پایه ی اعمال مشروعیت است. بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خیمه ی نظام اسلامی، سر پا نمی شود و نمی ماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکام اسلامی است. امام، مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد؛ یعنی آراء مردم که مظهرش مجلس شورای اسلامی است، و حدود اسلامی که مظهرش شورای نگهبان است، اگر بین آنها اختلافی پیدا شد، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم می گیرد. آن جایی که مصلحت کشور اقتضا کند، آن را بر این مقدم می دارد. مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درست کرد.» (خطبه های نماز جمعه ی تهران، 14/3/78)