اهداف حکومت در اسلام (بخش‌چهارم)

مهدی سعیدی
هدف چهارم حکومت را با طرح این سوالات می توان مورد بررسی قرار داد: آیا دولت می تواند در زمینه هدایت و سوق دادن جامعه به سوی کمال تلاش کند؟ در این زمینه قانون وضع نماید و با منکرات و انحرافات فکری : اخلاقی برخورد نماید و معروف را در جامعه گسترش دهد؟ حد و مرز این اقدامات تا کجا خواهد بود؟ آیا دولت می تواند متولی برنامه های معنوی باشد و از برنامه ها و مناسک دینی حمایت کند؟ در پاسخ به این سوالات دو رویکرد کاملا متفاوت وجود دارد.
رویکرد اول رسالت دولت را تنها در گستره مادی دانسته و توجه به مسایل دنیوی شهروندان را وظیفه آن می داند و هرگونه ورود به حوزه عقاید و مسایل معنوی و دینی را منع می کند. این نگرش که مبتنی بر نظریه مشهور جدایی دین از سیاست شکل گرفته ادعای عدم دخالت دولت در حوزه عقاید دارد و نسبت به سلامت فکری و روحی- معنوی جامعه بی اعتناست.
از این منظر در جوامع بشری تامین نیازها و منافع مادی موجب شکل گیری دولت گردیده است و به همین خاطر وظیفه دولت حفظ منافع افراد در جامعه است.
در این رویکرد نوعی تقدم فردگرایی در برابر جمع گرایی نهفته است و از اصالت فرد در برابر جمع دفاع می کند. جامعه آرمانی و تیپ ایده آل آن است که فرد بدون هر گونه مداخله بیگانگان(طبیعت، دیگر افراد حکومت و حتی مذهب) راه خود را انتخاب کند و مسیر مورد نظر را در زندگی طی نماید. منظور از آزادی نیز در این میان همان »آزادی منفی» به معنای نبودن مانع پیش روی اراده آدمی است و وظیفه حکومت تامین این آزادی منفی است.
ایدئولوژی سیاسی مدافع این نظر لیبرالیسم است. در اندیشه لیبرالیسم اصل بر محدودیت و کوچک نمودن دولت است. طبق اعتقاد «تامس پین» یکی از تئوریسینهای لیبرال تنها وظیفه حکومت «حراست از حقوق طبیعی افراد» است و منظور از حقوق طبیعی حق مالکیت، حق حیات، حق آزادی و امثال آن است.
در مجموع می توان گفت که در این رویکرد حکومت وظیفه اداره جامعه متناسب با ذوق و منافع شهروندان را برعهده دارد.
رویکرد دوم بر این باور است که حکومت نمی تواند نسبت به سلامت فکری و ابعاد معنوی جامعه بی تفاوت باشد. دولت موظف است که با انحرافات مقابله کند و زمینه را برای هدایت جامعه فراهم سازد.
از این منظر نیازهای آدمی تنها در حوائج مادی خلاصه نمی شود و آدمی برای رسیدن به آرامش و سعادت نیازمند تامین رفاه و سلامت معنوی : اخلاقی است و دولت و حکومت نیز در این زمینه وظایفی برعهده دارد. حکومت موظف است ناهنجاریهای اجتماعی و نابسامانیهای فرهنگی را کنترل کرده و محیط اجتماعی را به نحوی آماده سازد که زمینه انحراف و میل به گناه از بین رفته و زمینه حرکت به سوی ویژگیهای انسانی و کمال روحی و معنوی آماده گردد.
این رویکرد با دفاع از «آزادی مثبت» در برابر «آزادی منفی» معتقد است که آزادی خود هدف نهایی نیست (ارزش ابزاری است نه ارزش غایی) بلکه آزادی مقدمه تحقق دیگر ارزشهای انسانی است و صرف رفع موانع از پیش روی اراده و اختیار موجب تکامل بشر نمی شود، بلکه وجود آدمی دارای گوهری ارزشمند از مجموعه استعدادهای متعالی است که توجه به آنها و پرورش آنها است که انسان کامل را می سازد. این نگاه انسان شناسانه تاثیراتی در تعریف نقش دولت دارد، از آن جمله اینکه دولت را موظف می دارد تا زمینه تربیت و شکوفایی استعدادهای اخلاقی را در جامعه فراهم آورد. این وظیفه البته اختیارات دولت را گسترش داده و این حق را به دولت می دهد تا در حوزه های فرهنگی - اجتماعی مداخله کند .
در این رویکرد حکومت نقش هادی و راهبری جامعه را برعهده دارد.اینکه اسلام کدام یک از دو رویکرد فوق و کدام قرائت از آن را به رسمیت شمرده و در اهداف حکومت اسلامی بدان توجه کرده موضوعی است که در شماره آتی بدان خواهیم پرداخت.