حکایت همچنان باقی است!

فروپاشی شوروی و خلق معضل
تاپیش از فروپاشی اتحاد شوروی، تنها دو کشور ایران و شوروی در حاشیه دریای خزر حضور داشتند و بر اساس فصل 11 قرار داد 1921، هر دو کشور به طور مساوی حق کشتی رانی آزاد با پرچم خود در این دریا را دارا بودند. اما با فروپاشی شوروی در سال 1991 سه کشور ، ترکمنستان ،قزاقستان وآذربایجان در سواحل شمالی، شرقی و غربی نیز از دریای خزر صاحب سهم شدند. وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مساله ،فقدان یک موافقت نامه همه جانبه در مورد بهره برداری از منابع دریای خزر؛ مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر و مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژیکی دریای خزر روبروست.
عامل مهمی که در روابط ایران با همسایگان شمالی در حال حاضر جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است مساله رژیم حقوقی دریای خزر است در حالی که کشورمان در این مساله همواره این موضع را دنبال کرده است که تا هنگامی که پنج کشور همجوار تفاهمنامه جدیدی را امضا نکرده اند قراردادهای 1921 و 1940 به قوت خود باقی است. دیگر کشورها بویژه آذربایجان و قزاقستان که دارای منابع نفتی در سواحل خود در خزر هستند بدون تفاهم با دیگر همسایگان شروع به بهره برداری از این منابع کرده اند.
بر همین اساس سلسله نشستهای متعددی برای تعیین رژیم حقوقی این دریا تا به حال برگزار شد که هنوز پنج کشور به نتیجه واحدی دست پیدا نکردند.
کارشناسان بخش انرژی آمریکا تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر نفتی جهان) می باشد. قریب به 80% ماهی خاویار جهان در دریای خزر قرار دارد و این موضوع بیش از پیش بر اهمیت خزر افزوده است.
نگاهی به گذشته
در یک دوره، جمهوری اسلامی اصرار بر تعیین «رژیم حقوقی مشاعی» داشت. به این صورت که همه کشورهای ساحلی دریای خزر به شکل مشاع از منابع زیربستر و روبستر دریای خزر استفاده کنند و همچنین دریا در مباحث مربوط به محیط زیست و همچنین کشتیرانی نیز به همین صورت مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان روس ها نیز همین نظر را داشتند و ترکمنستان نیز با ما موافق بود. اما قزاق ها از همان ابتدا روی تقسیم دریای خزر تأکید می گذاشتند. آذری ها نیز بیشتر متمایل به تقسیم بودند. بعدها روس ها نیز به حامیان رژیم تقسیم پیوستند و به این ترتیب کفه حامیان رژیم تقسیم دریای خزر سنگین تر شد. در حال حاضر درباره گزینه تقسیم، بیشتر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند، ولی درباره چگونگی شیوه تقسیم، اتفاق نظری میان کشورها وجود نداشته و همین امر موجب طولانی شدن روند حل وفصل مسائل شده است.
از طرفی با توجه به اینکه مصوبات کنوانسیون 1982 تنها در مورد دریاهایی که «دریای بسته» و یا «دریای نیمه بسته» خوانده می شود مصداق دارد و از طرف دیگر نیز، همین کنوانسیون تعریف می کند که خلیج، آبگیر یا دریایی که ساحل آن متعلق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد، دریای بسته یا دریای نیمه بسته نامیده می شود از مهمترین چالشهای موجود برای تقسیم و رژیم حقوقی خزر است.
موانع تفاهم
دکتر عباس ملکی رییس مرکز مطالعات خزر در خصوص مشکلات سد راه برای تفاهم کشورهای حوزه دریای خزر بر سر رژیم حقوقی این دریا اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد اینست که کشورهایی که در خزر به دنبال منافع شان هستند سرگرم کارند. مثلاً آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان نفت استخراج می کنند.
وی گفت: تحولاتی در دنیا رخ داد که به نظر من اهمیت دریای خزر رابرای طرفین کم کرد.
ملکی به تحولات پس از یازدهم سپتامبر اشاره می کند و می گوید: یازدهم سپتامبر به نظرم اهمیت خزر را کم کرد. نگاه آمریکا که نگاه سیاسی-اقتصادی بود به نگاه نظامی- امنیتی تغییر یافت. بنابراین آمریکا نگاه نمی کند که چقدر نفت در خزر وجود دارد، بلکه در پی آن است که کدام کشور بیشترین همکاری را برای مبارزه با تروریسم با واشنگتن دارند. به همین دلیل هم اکنون تاجیکستان برای آمریکا خیلی مهمتر از قزاقستان است. دلیل این امر هم این است که تاجیکستان مرز مشترک با افغانستان دارد و در آن سوی دریا هم گرجستان مهمتر از آذربایجان است چون که جریان دره پانکیسی را بیشتر می تواند کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: تقریباً تقسیم دریای مازندران در شمال این دریا صورت گرفته است. ایران می تواند با آذربایجان و ترکمنستان مذاکرات سه جانبه ای انجام دهد و حتی نقش میانجی را میان باکو و عشق آباد ایفا کند؛ به خصوص که آذربایجان و ترکمنستان با هم اختلاف دارند. این دو کشور هم متوجه شده اند که می توانند با ایران مصالحه کنند. این مصالحه هم لزوماً به معنی این نیست که به ایران 20 درصد حق داده شود. ایران حتی می تواند پیشنهاد استفاده ذخایر مشترک را دوباره مطرح کند. متاسفانه وقتی سیاست ایران از استفاده مشاع به تقسیم دریا تغییر کرد خیلی فرصت ها از دست رفت.
وی درادامه گفت: طی این سال ها حدود 40 میلیارد دلار در خزر سرمایه گذاری خارجی شده است اما حتی یک دلار آن هم سمت ایران نیامده است.
عامل سومی به نام آمریکا
در حال حاضر قدرت های خارجی و بیش ازهمه آمریکا درصدد هستند موضوع دریای خزر را به چالشی میان ملت های منطقه تبدیل کرده و از این طریق منافع خود را تأمین کنند.
دکتر مصطفی ملکوتیان در خصوص تلاشهای آمریکا در خزر برای ایجاد تشنج میان کشورهای ساحلی معتقد است: آمریکا اکنون در تلاش است تا با حضور روز افزون در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و به ویژه حوزه خزر، از یک طرف، روسیه را بار دیگر به فروپاشی بکشاند. به گونه ای که برخی در غرب گفته اند، روسیه باید به 05 کشور تقسیم گردد و از سوی دیگر، با ایجادکانون های بحران از سمت شمال و حضور نظامی در کشورهای شمالی، ایران را تحت محاصره یا فشار قرار دهد. و به علاوه، با سلطه بر منابع انرژی منطقه از کسب این ماده حیاتی در آینده اطمینان یابد.
وی می گوید: بر این اساس، آمریکا درتلاش برای رساندن ناتو به منطقه است و می خواهد با امضای قرار دادهای مختلف نفتی،چنین ادعا کند که در این منطقه دارای منافع است. و الا قرار دادهایی مانند قرار داد باکو -جیحان یا قرار داد عبور گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به دلایلی مانند: طولانی شدن مسیر عبور لوله ها نسبت به مسیر ایران، مسائل امنیتی (عبور از مناطق ناامن مانند کردستان ترکیه)، عمق زیاد دریا (در مورد گاز ترکمنستان) و... قابلیت اجرایی ندارند و در صورت اجرا، نفت و گاز صادراتی از آنها بسیار گران تمام خواهد شد. در این راستا، پاکستان وترکیه هم نقش مهمی بر عهده گرفته اند. پاکستان دم ناتو خواهد بود که از طریق افغانستان با آسیای مرکزی مرتبط می شود و ترکیه نیز پای دوست قابل اعتماد آمریکا یعنی اسرائیل را به منطقه باز می کند.
مسیری طولانی
در همین حال رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با تشریح تلاش های جمهوری اسلامی و کشورهای ساحلی دریای خزر برای تدوین رژیم حقوقی برای این دریا گفت :جمهوری اسلامی به هیچ وجه در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر دست پایین را ندارد و به طور جدی در این زمینه فعال است.
دکتر کاظم جلالی ادامه داد: «در این زمینه برخی اظهار می کردند که منابع روی بستر دریای خزر تقسیم شود و زیربستر به صورت مشاع استفاده شود. جمهوری اسلامی اما تأکید داشت که اگر توافق بر سر رژیم مشاع است روبستر و زیر بستر به صورت مشاع باشد اما اگر تأکید بر سر رژیم تقسیم است باید هم روبستر و هم زیربستر مشمول رژیم تقسیم قرار گیرند».
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تلاش های جمهوری اسلامی برای برگزاری اجلاس 5 کشور ساحل دریای خزر در تهران اشاره کرد و با اظهار تأسف از تأخیری که در این زمینه صورت گرفته افزود: «اجلاس نخست در عشق آباد بود و برای برگزاری اجلاس دوم میزبانی جمهوری اسلامی پذیرفته شد. در نشست اخیر اما توافقات خوبی برای برگزاری هر چه زودتر این اجلاس در تهران انجام شده است. ما معتقدیم هر چه کشورهای ساحل دریای خزر بیشتر با هم گفت وگو کنند به تدوین یک رژیم حقوقی پایدار و عادلانه کمک خواهند کرد.
وی افزود: خوشبختانه مکانیسم تصمیم گیری در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر مبتنی بر اجماع است و همین امر اگرچه از یک سو روند کارها و بحث ها و تصمیم گیری ها را زمان بر و کند می کند اما از سوی دیگر دارای این امتیاز هست که تا نظر همه کشورهای ساحلی دریای خزر در رژیم حقوقی لحاظ نشود رژیم تصویب نمی شود و مورد امضای اعضا قرار نمی گیرد. ضمن اینکه در مراحل بعدی پارلمان های هر پنج کشور نیز باید رژیم حقوقی مصوب را به طور جداگانه تصویب کنند.
جلالی در پایان مسیر کار را طولانی دانست و با تأکید بر فعال بودن جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «اینکه نهایتا کار به کجا منتهی می شود باید زمان مشخص کند. اما جمهوری اسلامی تمام تلاش های خود را به کار گرفته تا دریای خزر دریای صلح و دوستی با یک رژیم متعادل متوازن و عادلانه باشد و به هیچ وجه ما در این زمینه دست پایین را نداریم.»
به هر حال آنگونه که دکترفرهاد طلایی می گوید: دریای خزر متعلق به دولت هایی است که در ساحل آن قرار گرفته اند. این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی تصمیم داشته باشند عدم اطمینان را از منطقه به وسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقی جدید دور سازند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دست یابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان، با دقت، همه جنبه های گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند. در غیر این صورت خزر میدانی برای بهره برداری های نظامی و سیاسی کشورهای خارج از حوزه خزرخواهد شد.
نکته دیگر اینکه وزیر امورخارجه روسیه در نشست اخیر در تهران بر موضوع نظامی بودن منطقه خزر اصرار داشت که این نکته می تواند باعث شکل گیری و راه اندازی مسابقات تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا باشد و این امر بیش از پیش موقعیت خزر و رسیدن به یک نقطه تفاهم را دشوار و با خطر مواجه می سازد.