مصونیت قضایی

مصونیت قضایی (judicial Immunity) موقعیتی است که دارنده آن را از تعقیب کیفری و مأموران دولتی در امان نگه می دارد. مصونیت قضایی هم به مصونیت قضات و دادرسان از تعقیب کیفری قوانین داخلی به دلیل حسن انجام وظایف قضاوت اطلاق می شود تا قاضی بتواند با حفظ استقلال خود که لازمه کار داوری و قضاوت است، به ایفای وظایف خود بپردازد و هم به لحاظ اشتراک لفظی، مصونیت مأموران شاغل در مأموریت های خارجی و به ویژه مأموریت های دیپلماتیک از قدرت اجرایی قوانین کشور میزبان است که این نوع در قالب مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی در شماره های گذشته بررسی شد.
مصونیت قضایی که مربوط به مصونیت قضات و دادرسان از تعقیب کیفری قوانین حقوقی داخلی می شود، مانند مصونیت دیپلماتیک نیست بلکه تا حدی شبیه مصونیت پارلمانی است. به این معنی که برای بازنماندن قضات از وظایف خود و نداشتن هراسی از تغییر شغل، تزلزل مقام و یا مورد تعقیب قرارگرفتن، با توجه به اصل مصونیت قضایی نمی توان آنها را به آسانی تحت تعقیب کیفری قرار داد. لذا قضات را نمی توان به سبب رأیی که با علم و استقلال به آن رسیده، تحت تعقیب گذاشت. اما در صورتی که قضات مرتکب جرمی شوند، قوانین جزایی کشور را باید با رعایت اصول و تشریفات خاصی درباره آنها اجرا کرد. از این رو در قوانین جزایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران به دلیل حساسیت شغلی برخی از مقامات، مناصب یا صنوف، قواعد حقوقی- قضایی خاصی تعبیه شده است. از جمله مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات که این مورد اخیر به تخلفات کیفری و جزایی قضات رسیدگی می نماید.
اما مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک که در سفارتخانه های کشور متبوع خود در خارج خدمت می کنند، یکی از دو نوع مصونیت دیپلماتیک است که حقوق بین الملل برای موفقیت نمایندگی های سیاسی کشورها در کشورهای دیگر به رسمیت شناخته و مأموران دیپلماتیک، خانواده آنها، محل سفارتخانه و اسناد و مدارک آن را معاف از هرگونه اقدامات قضایی کشورها دانسته است. این نوع مصونیت قضایی متضمن چهار نوع مصونیت است؛ مصونیت کیفری، مصونیت مدنی، مصونیت از اقدامات اجرایی و مصونیت از ادای شهادت در محاکم کشور میزبان.