ائتلافی برای حذف شدن

مرتضى صفار هرندى
ائتلاف نیروهای به ظاهر ناهمساز در مقابله با خط اصیل اسلامگرایی چندین بار در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه شده است. در دسته بندی های سیاسی قبل از انقلاب هیچ گاه بنی صدر را در جبهه همراهی باگروه مجاهدین خلق نمی توان یافت. به همین سبب همداستان شدن او با منافقین در سال های 59 و 60 برای آگاهان مسائل گذشته رخداد عجیبی بود. فرار بنی صدر و رجوی با یک هواپیمای نظامی با خلبانی سرهنگ معزی ( خلبان مخصوص شاه) در هفتم مرداد 1360 حادثه ای بود که تا چند ماه قبل از آن به مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. اگرچه این پیوند به علت تیپ روانشناختی غیر قابل انطباق این دو دوام چندانی نیافت، اما بستر شکل گیری آن تصویر روشنی از واقعیات صف بندی جریان های سیاسی دوره کوتاه سال های 59 و 60 است.
بنی صدر در ابتدا نزدیک شدن به بخشی از نیروهای نهادهای انقلاب که به زعم وی می توانستند به صورت بازوی قدرتمند او در جهت کاهش قدرت پیروان امام عمل کنند، سعی کرد به اهداف جاه طلبانه خود دست یابد. اوچند بار برای تعیین فرد مورد نظر خود به فرماندهی سپاه خیز برداشت. اما تدبیر اکثریت هوشیار پاسداران و مسئولان و فرماندهان سپاه مانع از این اقدام وی شد. او در نهایت سردار مرتضی رضایی را به فرماندهی سپاه منصوب کرد ولی تقید سردار رضایی به راه امام، بنی صدر را در این اقدام نیز ناکام ساخت.
فرماندهان سپاه اولین کسانی بودند که با صدور بیانیه در مقابل سخنرانی تفرقه افکنانه بنی صدر در روز 17 شهریور موضعگیری کردند.
آنچه برای بنی صدر شکننده تر بود همراهی برخی از فرماندهان ارتش مثل شهید صیاد شیرازی در این اعتراض بود؛ چیزی که باعث برافروخته شدن کینه او نسبت به آن شهید و تنزل دو درجه ای صیاد شیرازی توسط بنی صدر شد. بنی صدر همچنین با این تصور که بخش عمده مسئولان کمیته های انقلاب اسلامی تهران، اعضای جامعه روحانیت مبارز ( تنها تشکل روحانی حامی وی در انتخابات ریاست جمهوری) هستند، خیال رو در رو قرار دادن روحانیت با حزب جمهوری اسلامی را در سر می پروراند. اما در مدت کوتاهی باطل بودن این توهم نیز به اثبات رسید. بدین ترتیب جاه طلبی بنی صدر، او را به سمت یافتن یک جایگزین از نیروهای پرانگیزه در صحنه مسائل داخلی هدایت کرد.
بدین ترتیب او به رغم گذشته، منافقین را به عنوان یک نیروی شبه نظامی نامحسوس در پشت سرخود قرار داد. درکنار تعیین یکی از هواداران منافقین به نام دکتر مهدی ممکن به عنوان رئیس دفتر بنی صدر و نیز انتصاب یک عضو منافقین به نام یزدان حاج حمزه به عنوان مشاور فرهنگی رئیس جمهور، مجموعه جدیدالتاسیس گارد ریاست جمهوری جایگاهی بود که در آن عضو «میلیشیای» منافقین به کارگیری شدند. بروز و ظهور علنی این امر در روز چهارده اسفند 1359، یعنی زمانی بود که بنی صدر در حین سخنرانی خود در سالگرد فوت دکتر مصدق دستور حمله و ضرب و شتم افراد معترض حاضر در اجتماع را صادر کرد. دانشگاه تهران در این روز شاهد اجتماعی از هواداران گروه های چپ و ملی گراها، خصوصا با صحنه گردانی گروهک منافقین بود. در این اجتماع تعداد قابل توجهی از مردم حامی خط امام مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مجروح شدند. مردم در پای گیرنده های تلویزیون، شاهد شعارهای توهین آمیز علیه شهید بهشتی و متهم ساختن آن شخصیت برجسته انقلاب به قتل مرحوم آیت ا... طالقانی در این اجتماع بودند. این ماجرا هیچ جایی را برای دفاع از بنی صدر در اردوگاه نیروهای خط امامی باقی نگذاشت.
امام خواستار بررسی وقایع 14 اسفند در هیئتی سه نفره متشکل از نماینده خود (آیت الله مهدوی کنی) نماینده ای از سوی بنی صدر و نماینده ای از سوی شهید بهشتی، (رئیس دیوان عالی کشور)، شهید رجایی ( نخست وزیر) و آقای هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس) شدند. بنی صدر آیت الله اشراقی را به عنوان نماینده خود تعیین کرد و آیت الله یزدی از سوی سران قوه قضائیه و مقننه و نخست وزیر معرفی شد. به رغم آن که به واسطه حمایت های قبلی آیت الله اشراقی از بنی‌صدر، در ابتدای امر سوء تفاهم هایی بین وی و آیت الله یزدی وجود داشت، اما در زمان کوتاهی پس از آغاز بررسی موضوع، آیت الله اشراقی، نیز در زمره مخالفان بنی صدر قرار گرفت. این هیئت در نهایت با تاکید برمتخلف بودن بنی‌صدر در غائله 14 اسفند، روزنامه‌های انقلاب اسلامی ( ارگان بنی صدر) و میزان (ارگان نهضت آزادی) را مقصر اعلام کرد. نهضت آزادی همواره وانمود می کرد که در مسئله آفرینی های بنی صدر، بیطرفانه برخورد کرده است. اما واقعیت چیز دیگری بود. درست یک هفته قبل از غائله 41 اسفند، یعنی در هفتم این ماه، نهضت آزادی تجمعی را در ورزشگاه امجدیه تهران برگزار کرد. در این تجمع که با شعارهایی برضد حزب جمهوری اسلامی ( مثل شعار حزب چماق به دستان باید بره گورستان...) همراه بود، بازرگان شهید رجایی را به تبعیت از گروه واحد (حزب جمهوری اسلامی) و بی توجهی به مقام حقوق و وظایف ریاست جمهوری (بنی صدر) متهم کرد.
پس از غائله 14 اسفند با آن که حتی نماینده بنی صدر در هیئت بررسی کننده این غائله برمتخلف بودن وی تاکید داشت، نهضت آزادی دراطلاعیه ای باعنوان «کی باید برود» با ادعای وجود بن بست، به جای تصحیح عملکرد بنی صدر، همصدا با وی خواستار برگزاری همه پرسی برای انحلال مجلس شد. حمایت بازرگان از بنی صدر تا آخرین هفته های ریاست جمهوری وی، یعنی زمانی که تخلف های بنی صدر احراز شده بود، ادامه داشت. روزنامه میزان، ارگان نهضت آزادی در روز سوم خرداد 60 از قول بازرگان چنین نوشت:« رئیس جمهور استعفا بدهد و برود؟ چرا برود؟
ده میلیون و نیم از مردم این مملکت که صاحبخانه اصلی هستند، به او رای داده اند و ایشان آن آراء را امانت و ماموریتی از جانب ملت می داند. می گوید قسم خورده ام از قانون اساسی، حاکمیت و از حقوق ملت حراست نمایم.»
عملکرد بازرگان در این مقطع در آن حد از جانبداری از عوامل فتنه و در راس آنها بنی صدر بود، که امام در ششم خرداد ماه با این شدت لحن، به وی پاسخ دادند:« شما به بن بست رسیدید. اشتباه می کنید. مملکت اسلام که به بن بست نمی رسد... دست بردارید از این فضولی ها. برای خدا کار کنید. برای خدا آرامش بگیرید. برای خدا دعوت به آرامش بکنید.»
نهضت آزادی در آن روزها با جنجال آفرینی های بنی صدر علیه دولت شهید رجایی در موضوعاتی مثل کلاهبرداری در یک معامله اسلحه- که از قضا فاعل آن عناصر وابسته به لیبرال ها بودند- همراهی می کرد. در اواخر اردیبهشت ماه خوشبینی هایی در قبال به وجود آمدن یک رویکرد جدید مسالمت جویانه از سوی بنی صدر ایجاد شده بود. این امر حتی در لحن امام نسبت به وی مشهود بود.
اما بنی صدر و جبهه متحدانش منافقانه همچنان برنامه خود برای براندازی دولت ومجلس و نهادهایی مثل شورای نگهبان و... را تعقیب می کردند.
گزارش هایی از جلسات طولانی بنی صدر با رجوی وجود داشت و این نشان می داد که او به توصیه امام درباره مرزبندی با منافقین وقعی ننهاده است. شاید همین روابط باعث تشدید تبلیغات بنی صدر درباره برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس اول و دولت شهید رجایی شده بود. ضمن این که خبرها از شدت تحرک دوستان بنی صدر در ارتش برای سرکوب گرایش مکتبی در ارتش و نیز فاصله بیشتر با دیگر نیروهای نظامی خصوصا سپاه حکایت داشت.
صبح روز اول خرداد مرحوم حاج سید احمد خمینی : که تا چند روز قبل مداراجویی در قبال بنی صدر را توصیه می کرد- در تماس با سران جریان خط امام پیشنهاد تامل انگیزی را مطرح ساخت. او خواسته بود که نهادهای انقلاب تبریک پیروزی یک عملیات محدود را که در روز قبل از آن انجام شده بود به جای بنی صدر به امام به عنوان فرمانده کل قوا بدهند. این اقدام از تصمیم جدیدی از سوی حضرت امام حکایت می کرد. چنانکه در روز ششم خردادماه، امام سخنان شدیداللحنی را در واکنش به رفتارهای بنی صدر ومتحدانش به خصوص نهضت آزادی و درحمایت از دولت شهید رجایی ومجلس با اکثریت نمایندگان پیرو خط امام ایراد کردند.
پس از این سخنرانی فضای سیاسی کشور عملا به سمت حذف مزاحمان انقلاب به پیش رفت. در این ایام برخی از اظهارات بنی صدر با مسئولان از یک عملیات قهرآمیز نسبت به نظام حکایت داشت. وی که در موضوع بازگرداندن ارتشی های تصفیه شده با مقاومت آقای ری شهری دادستان انقلاب ارتش مواجه شده بود، در هواپیما با مشاهده قله دماوند گفته بود:« به ری شهری بگوبه همین روشنی که اکنون قله دماوند را مشاهده می کنیم، می بینیم که عمامه ات به گردنت انداخته اند و در خیابان های تهران می گردانند.»
اعلام تعطیل روزنامه های انقلاب اسلامی ( متعلق به بنی صدر)، میزان (نهضت آزادی) و نیز نشریه ارگان جبهه ملی به دلیل احراز تخلف آنها از سوی هیئت سه نفره حکمیت پس از 14 اسفند در روز 17 خرداد و سپس عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا در روز 21 خرداد، از کنار گذاشته شدن ملاحظات قبلی در تعامل با رفتارهای براندازانه بنی صدر حکایت داشت. مجلس نیز در برابر خودداری بنی صدر از امضای مصوبات مجلس، عدم نیاز به این امضا پس از اتمام یک مهلت زمانی محدود را به تصویب رساند. جالب است که نمایندگان وابسته به نهضت آزادی از طریق آبستراکسیون (غیبت برنامه ریزی شده) سعی داشتند از تصویب این طرح جلوگیری کنند. در حالی که بنی صدر از 21 خرداد ماه عملا در مخفی گاه خود به صدور پیام های تحریک آمیز مشغول بود، مطرح شدن طرحی که زمینه ساز اعمال قصاص اسلامی در محاکم بود با واکنش توهین آمیز جبهه ملی و کانون وکلا نسبت به احکام اسلامی و دعوت مردم به راهپیمایی برضد این حکم اسلامی مواجه شد. این موضعگیری در واقع شلیک تیر انتحار به مغز جبهه متحد بنی صدر بود و زمینه تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر را از سوی مجلس فراهم تر ساخت. این برهه زمانی شاهد دیگری برحکمت، شکیبایی و تدابیر حضرت امام بود.
سخنرانی حضرت امام در برابر این توهین، مردم را چنان برمجموعه مخالفان حکومت دینی شوراند که دیگر نه آبستراکسیون نهضت آزادی و نه توصیه افراد تسامح طلبی مثل آقای محمد جواد حجتی کرمانی نتوانست مانع از تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر در سمت ریاست جمهوری شود. این مصوبه و صدور حکم عزل بنی صدر از سوی حضرت امام (ره) در روز اول تیرماه 1360 یکی از موانع بزرگ پیشرفت اهداف انقلاب اسلامی را از سر راه نظام نوپای جمهوری اسلامی برداشت. اگر چه ورود بازوی مسلح بنی صدر (منافقین) به فاز محاربه شخصیت های بی همانندی را از این انقلاب بزرگ گرفت.