سردرگمی در تعریف دموکراسی

تعریف دموکراسی( مردمسالاری) به عبارتی«سهل و ممتنع» است، بدین معنا که همگان تصویری از دموکراسی در ذهن دارند و از طرفی نوعی وحدت نظر در تعریف آن وجود ندارد و با انواع و اقسام تعریف مواجه هستیم و مفهوم واحد و متعینی برای آن وجود ندارد. تعاریف دموکراسی آنقدر موسع اند که حتی رژیمهای خودکامه نیز خود را دموکرات می نامند و حتی رژیم کمونیستی شوروری نیز خود را نماد واقعی دموکراسی معرفی می نمود.
در تقسیم اولیه از حکومت که توسط اندیشمندان یونان باستان از جمله افلاطون و ارسطو مطرح گردیده، دموکراسی در برابر حکومت فردی(پادشاهی) و حکومت اقلیت ممتاز (الیگارشی) به معنای حکومت اکثریت مردم قرار می گیرد. بدینسان نقطه مخالف حکومت دموکراتیک، حکومتهای استبدادی و خودکامه (فردی یا گروه اقلیت) است.
«کارل کوهن»، دموکراسی را«حکومت مردم» می داند، «آبراهام لینکن» آن را حکومت «مردم به وسیله مردم، و برای مردم» می دانست. «دیوید بیتهام و بویل» معتقدند: »دموکراسی مفهومی مطلق نیست. کشوری را می توان «دموکراتیک» نامید که حکومت آن از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسیده و مسوول پاسخ گویی به مردم باشد و تمامی افراد بزرگ سال آن کشور از حق مساوی انتخاب کردن و نامزد شدن برخوردار باشند و در آن، قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد.
تأمل در الگوها و مدل های ارائه شده از دموکراسی پیش از هر چیز بیان گر این نکته است که دموکراسی و روش های دموکراتیک یکسان نبوده و می تواند تجلیات مختلف و متنوعی پیدا کند. به عنوان مثال «دیوید هلد» در کتاب »مدلهای دموکراسی»، در سال 1987 تحقیقی منضبط در خصوص انواع صورت های بروز یافته دموکراسی ارائه کرده است. مدل ها و تقسیم بندی های یازده گانه وی از دموکراسی به قرار زیر است:
دموکراسی کلاسیک، دموکراسی حمایتی، دموکراسی تکاملی رادیکال، دموکراسی تکاملی، دموکراسی مستقیم مارکسیستی، دموکراسی نخبه گرای رقابتی، دموکراسی تکثرگرایانه، دموکراسی حقوقی، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی خودمختار، دموکراسی جهانی.
حتی در باب اهداف حکومت دموکراتیک هم اختلاف وجود دارد؛ برخی «آزادی» را هدف اصلی نظام دموکراتیک می دانند و برخی دیگر «عدالت» را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می کنند.
اما در این بین تقسیم بندی نویسنده فرانسوی «گی ارمه» در کتاب «فرهنگ و دموکراسی» بیشتر به ما کمک می کند. وی سخن از دو مکتب فکری به میان می آورد که در این دو مکتب به دموکراسی از منظر تعیین هدف غایی آن نگریسته می شود. مکتب نخست دموکراسی را یک سازوکار محض فرمانروایی می داند که عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است و دومی برعکس، دموکراسی را کمتر یک تشکیلات نهادین و بیشتر طرحی برای یک جامعه می داند که هدف آن ارتقای کامیابی فردی و جمعی تمام شهروندان است. «گی ارمه» ضمن ذکر مثال هایی برای این دو مکتب معتقد است در مجموع می توان از دو نوع دموکراسی سخن گفت: دموکراسی به مثابه«روش» و دموکراسی به مثابه«ارزش» .
در دموکراسی به مثابه روش، بارزترین خصوصیت وجود مجموعه ای از نهادها و از آن مهم تر وجود نوعی «قاعده بازی سیاسی» است. هدف این نوع دموکراسی اگر چه مهم است، اما محدود به حفظ جامعه در مقابل خودکامگی و استبداد است. بطور خلاصه در این نگاه دموکراسی را می توان به«حکومت اکثریت» تعریف نمود.
در دموکراسی به مثابه ارزش، شیوه ها و ساختارهای انتخاباتی و نمایندگی مجلس، مشارکت سیاسی و نیز ساختارهای اقتصادی، همه در بهترین حالت ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر و والاتر از همه اینهاست و فقط این هدف والاتر است که شایستگی توصیف «دموکراتیک» را دارد و آن پیشرفت و برابری مردان و زنان در جهت تکامل تا جایی که بتوانند بهترین بهره را از استعدادهای شخصی خویش داشته باشند. در دموکراسی ارزشی هدف اهمیت دارد نه ابزارها و وسایل وصول به آن. بدین منوال در دموکراسی تفکیک بین ماهیت و حقیقت دموکراسی و الزامات و ابزارهای تحقق آن (مانند پارلمان و ...) باید تمایز قائل شویم، الزامات و ابزارهایی که می توانند متاثر از زمان و مکان دستخوش تغییر شوند.در نهایت ذکر این نکته مکمل بحث خواهد بود که در دهه های اخیر نظریه پردازی درباره دموکراسی گرایشی ضداکثریت و به نوعی ضد توده پیدا کرده و از توده به عنوان خطری برای دموکراسی یاد می شود؟! بنابر این نظرات، مشارکت اکثر مردم در سیاست نه ممکن است و نه مطلوب و حتی می توان گفت دموکراسی حتی نیازمند قدری بی اعتنایی و انفال توده هاست؟ !
در مجموع امروزه چنین ابراز می دارند که دموکراسی در سه مفهوم به کار رفته است: حکومت اکثریت، حکومت قانون به معنای تعدد نخبگان و گروههای قدرت. در میان این سه دریافت تعارضاتی وجود دارد که عامل وجود ابهام در معنای دموکراسی شده است.اینکه چه نسبتی بین این تعاریف از دموکراسی با مردمسالاری دینی وجود دارد، مبحثی است که در شماره آینده بدان خواهیم پرداخت.