بودجه 88 ؛ دو نگاه متفاوت/علی قاسمی

کلیات بودجه ارسالی به مجلس به نحوی است که رئیس‌جمهور محترم این بودجه را «نسبتاً عملیاتی و منسجم» و تنظیم آن را با نگاه به شرایط بین‌المللی و داخلی می‌داند. در این بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت مبنای هر بشکه نفت 5/37 دلار در نظر گرفته شده که نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده رقم مناسب و کارشناسی شده است.

پایگاه بصیرت

بودجه کل کشور که برنامه «مالی» یک سال دولت است، توسط دولت محترم در قالب لایحه‌یی با مبلغ 7/284 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد. بعد از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی 10روز فرصت دارند تا نظرهای شخصی خود را پیرامون لایحه به کمیسیون‌های فرعی ارایه دهند. پس از آن قرار است از 19 بهمن تا چهارم اسفند لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تا در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برسد. اما در فصل کاری دولت و مجلس پیرامون بودجه ،نظرات کارشناسی یکی از بحث‌های داغ و مطبوعاتی مرسوم هر ساله است که تداوم دارد. بسیاری از کارشناسان پیرامون و میزان بودجه، چگونگی تحقق آن و کسری احتمالی، هزینه‌های جاری، سهم منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی و ... تحلیل‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند و برخی از آنها به نحوی به نمایندگان مجلس منتقل می‌شود تا در تصویب نهایی لایحه آن را مد نظر قرار دهند. به همین منظور جا دارد خصوصیات و ویژگی‌های بودجه مالی سال 88 به نوعی مورد کنکاش قرار گیرد تا زوایای بیشتری از آن روشن گردد.
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کشور در سه بند تنظیم می‌گردد:
1- بودجه عمومی دولت
2- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین یاد شده است.
بودجه کل کشور که برای یک سال «مالی» تهیه می‌شود، حاوی دو واژه کلیدی است:‌
الف) پیش‌بینی درآمدها ب) برآورد هزینه‌ها.
پس در این صورت ثقل بحث‌ها پیرامون موضوعات مطروحه، در قالب چند سوال مطرح می‌شود که اولاً جایگاه و میزان آنها در بودجه 88 چگونه بسته شده است؟ ثانیاً آیا تحقق آنچه پیش‌بینی شده، طبق نظر کارشناسی مقدور و میسور است یا اینکه در بودجه سال 88 دچار کسری بودجه خواهیم شد؟
الف) نگاه اول
کلیات بودجه ارسالی به مجلس به نحوی است که رئیس‌جمهور محترم این بودجه را «نسبتاً عملیاتی و منسجم» و تنظیم آن را با نگاه به شرایط بین‌المللی و داخلی می‌داند. در این بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت مبنای هر بشکه نفت 5/37 دلار در نظر گرفته شده که نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده رقم مناسب و کارشناسی شده است. دولت کمبود منابع را بیشتر روی بودجه‌های عمرانی اعمال کرده تا فشار بر مردم کاهش یابد. کاهش دو هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در سال 88 از نکات قابل توجه بودجه است. البته دولت در قالب لایحه از مجلس اجازه خواسته در صورت افزایش قیمت نفت در سال آینده 6 هزار و دویست میلیارد تومان به بودجه عمرانی اضافه شود. همچنین اعتبارات مربوط به واردات بنزین و گازوئیل از بودجه 88 حذف شده است و در صورت هدفمند کردن یارانه‌ها هم 85 میلیارد عواید بدست می‌آید. برخی از محاسن و ویژگی‌های بودجه 88 از منظر نگاه اول عبارتند از‌:
1- اجرای قانون خدمات کشوری؛ دولت در بودجه 88 برای اجرای قانون خدمات کشوری مبلغ 9 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی کرده است که از این میزان چهار هزار میلیارد تومان به بازنشستگان و پنج هزار میلیارد تومان به شاغلان اختصاص می‌یابد. بنا به اظهارنظر ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اجرای این قانون در سال آینده حقوق کارمندان حدود 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.
2- توجه جدی به بودجه مطبوعات، انتشار خبر و صنعت چاپ؛ بر اساس لایحه بودجه 88 دولت مبلغ 54 میلیارد و 442 میلیون تومان اعتبار برای حمایت و ارتقای مطبوعات در نظر گرفته است. همچنین برای تولید و انتشار خبر 17 میلیارد و 742 میلیون اعتبار در بودجه گنجانده شده است. علاوه بر این 10 میلیارد تومان هم برای حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، روزنامه‌نگاران... در نظرگرفته شده است. در همین حال دولت 2100 میلیارد تومان هم برای افزایش ظرفیت صنعت چاپ کشور در لایحه بودجه سال 88 پیش‌بینی کرده است.
3- نگاه جامع به مؤسسات فرهنگی و اسلامی غیردولتی؛ در بودجه سال آینده مبلغ 124 میلیارد و 17 میلیون تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مؤسسات فرهنگی اسلامی در نظر گرفته شده است. در این لایحه 56 موسسه غیردولتی از کمک مالی دولت برخوردار می‌شوند.
4- تنوع منابع مالیاتی؛ یکی از منابع درآمد بودجه سال 88 مالیات است که رشد قابل توجهی در آن دیده شده است. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از آن برنامه‌های مالیاتی است. به همین منظور 4100 میلیارد تومان درآمد قرار است ازطریق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بدست آید. اگرچه اجرای این قانون در سال گذشته با بازخوردهای منفی تولیدکنندگان و بازاریان مواجه شد اما سازمان امور مالیاتی در یک فرایند زمانی یک سری برنامه‌های آموزشی و آماده‌سازی را به اجرا درآورد و دومین مرحله ثبت نام با همکاری شورای اصناف از 8 بهمن ماه آغاز شده است و به احتمال قوی زمینه برای اجرای آن برای سال آینده فراهم است
نگاه دوم
اگرچه بودجه 88 دارای محاسن زیادی است اما برخی از مسئولین وزارتخانه‌ها و یا مسئولین طرح و برنامه‌های نهادها و بعضی از نمایندگان مجلس، بودجه را دارای کاستی‌هایی می‌دانند که با رایزنی در مجلس سعی در اصلاح و جذب اعتبارات خاص خودشان هستند .کارشناسان اقتصادی در نشست‌هایی علمی و در قالب نگاه دوم به برخی از این کاستی‌ها اشاره کرده اند:
1- غیر واقعی بودن افزایش بودجه بدون احتساب تورم؛ اگرچه در بودجه سال 88 تا حدی افزایش نسبت به سال 87 مشهود است اما با نادیده گرفتن تورم 25 درصدی به نوعی در برخی از بخش‌ها با کاهش بودجه واقعی مواجه هستیم. فرضاً در بخش کشاورزی در بودجه 88 مبلغ 18 درصد رشد دیده می‌شود اما با کسر تورم اعلامی (25 درصد) می‌توان گفت توان و قدرت وزارت کشاورزی در مدیریت پروژه‌ها و سیاست‌های اعلامی 7 درصد کاهش یافته است. البته این روند را در بسیاری از وزارت خانه‌ها و سازمانها بنا به اعتراف مسئولین مربوطه می‌توان دید.
2- احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 88؛ در بودجه 88 درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل از رشد 58 درصدی برخوردار است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش رقم مالیات شرکت نفت و کاهش نرخ رشد اقتصادی به خاطر تبعات بحران مالی جهانی و عدم طراحی مکانیزم دقیق در دریافت مالیات و عدم اصلاح ساختار مالیاتی، درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند 58 درصد رشد داشته باشد. حتی تحقق مبلغ 36 هزار میلیارد تومان مالیات در بودجه 87 جای بحث جدی وجود دارد. حال تحقق 52 هزار میلیارد تومان مالیات در سال 88 نیاز به مکانیزم‌های بسیار دقیقی دارد که اگر مقدمات آن مهیا نباشد با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
3- کاهش بودجه آموزش عالی؛ در لایحه بودجه 88 میزان بودجه وزارت علوم مبلغ 265 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که پیش‌بینی معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رقمی که برای بودجه 88 این وزارتخانه پیش‌بینی کرده بود حدود 2000 هزار میلیارد تومان می‌باشد. این مبلغ معادل 3/0 درصد از کل بودجه است که با سیاست‌ها و راهبردهای اعلامی برنامه‌یی و سند چشم‌انداز همخواهی ندارد. همچنین در سال‌های گذشته سهم وزارت علوم در حدود یک درصد بوده است. در صورت تصویب مبلغ پیشنهادی دولت در مجلس این وزارتخانه با کسری بودجه زیادی مواجه خواهد شد.
4- افزایش بودجه عمومی؛ سقف بودجه عمومی در لایحه سال 88، معادل 91 هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه 87 معادل 89 هزار میلیارد تومان بود، در ظاهر به نظر می‌رسد تنها 2 هزار میلیارد تومان بر سقف بودجه عمومی اضافه شده است. اما از آنجایی که در بودجه عمومی سال 87 فقط 72 هزار میلیارد تومان آن جذب و عملیاتی شده است. باید در این وضعیت بگوئیم که بودجه عمومی سال آینده نسبت به امسال حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 25 درصدی را نشان می‌دهد.
5- بودجه قابل توجه شرکت‌های زیان‌ده: در لایحه بودجه سال آینده 93 شرکت زیان‌ده دولتی ردیف بودجه دارند که برخی از شرکت‌های نفتی پالایش کرمانشاه، لاوان، شیرتز، آبادان پتروشیمی خوزستان و بیستون ... از جمله آنها است. این شرکت‌ها یا باید به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه با بهره‌وری و اعمال مدیریت خوب بر آنها حداقل هزینه خودشان را تأمین کنند.
عملیاتی کردن بودجه، راهبرد لازم هر ساله
معمولاً در بودجه‌ریزی ابتدا پیش‌بینی هزینه‌ها صورت گرفته و سپس برای آن درآمدهایی در نظر گرفته می‌شود. در بودجه‌ریزی عملیاتی به شدت تلاش می‌شود تا نظارت بر روی عملکرد دستگاه‌ها مبنی بر چگونگی هزینه کرد منابع افزایش یابد تا متعاقب آن پاسخگویی دولت‌ها افزایش یابد. این باید و خواسته در بند 32 ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با تبدیل نظام بودجه‌ریزی به عملیاتی تصریح شده است. در صورت تحقق این راهبرد اگر دستگاهی ماموریتش افزایش یافته بایستی بودجه بیشتری دریافت کند. در صورتی که طبق روال گذشته از قدیم تا به حال بودجه‌ها به صورت سنتی با افزایش سالانه و به همراه نرخ تورم محاسبه شده و با راهبرد و ابلاغیه مقام معظم رهبری فاصله دارد. جدول زیر مقایسه‌ای بین ارقام مصوب و اصلامی بودجه 87 با بودجه پیشنهادی برای سال 88 انجام داده است.