ارزیابی دولت و مجلس ازتغییرات کابینه

حجت الاسلام سید احمد موسوی گفت: ترمیم کابینه با توجه به مجموعه مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی برای استفاده بهینه از مدیران توانمند صورت می گیرد و تغییر وزرا به معنای وجود اختلاف نظر در دولت نهم نیست.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در خصوص استعفای وزرای صنایع و معاون و نفت، اظهار داشت: در مجموعه دولت جو دوستی و همدلی و صمیمیت برقرار است و نباید استعفای آقایان طهماسبی و وزیری هامانه را اختلاف نظر در دولت معنا کرد.
وی افزود: تغییراتی که در دولت صورت می گیرد با توجه به مصالح نظام و کشور و برای استفاده بهینه از مدیران توانمند است و مقرر شده از تجربیات آقایان طهماسبی و وزیری هامانه در بخش های دیگر دولت استفاده شود.
عضو هیات رییسه فراکسیون اصول گرایان مجلس با اشاره به این که از چند ماه قبل موضوع تغییر در وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن مطرح بود، گفت: رییس جمهور برای یک سال با وزرا توافق کرده بود.
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: از 5 - 6 ماه پیش موضوع تغییرات در دو وزارت خانه مهم نفت و صنایع و معادن مطرح بود و تغییرات کنونی در راستای ترمیم صورت گرفت.
وی در عین حال در پاسخ به پرسش علت برکناری وزیر نفت اظهار کرد: وزیر نفت برکنار نشد، بلکه استعفا داد.
میرتاج الدینی با بیان این که نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون انرژی مجلس از عملکرد وزیر نفت رضایت داشتند، تصریح کرد: به طور قطع دولت قصد داشته است، فردی با مدیریت قوی تر را معرفی کند.
میرتاج الدینی اظهار کرد: که چنین چیزی بی سابقه نبوده است، مجلس شورای اسلامی نیز افرادی که به عنوان وزیر معرفی می شوند را به طور کارشناسانه معرفی خواهد کرد.
وی با بیان این مطلب که رییس جمهور برای یک سال کار با وزرا توافق کرده بود، به این معنی که آنها ممکن است پس از یک سال برکنار شوند، گفت: این تغییر به تشخیص دولت و نظر رییس جمهور بوده و حتما شخصی در نظر بوده که هماهنگی بیشتری با سیاست های دولت داشته باشد.
جواد جهانگیرزاده در مورد جا به جایی دو وزیر کلیدی در دولت نهم گفت:این عملکرد قابل دفاع است چرا که دولت هر کسی را که در فرآیند اجرایی و محقق نشدن سیاست های دولت همکاری لازم را انجام ندهد، باید تعویض کند و طبیعی است که رئیس جمهور برای بازسازی مجموعه خود از اختیارات خود استفاده کند.
وی درخصوص شایعات پراکنده در مورد استعفا و یا برکناری دو وزیر کابینه دولت نهم، اظهار داشت:مهم این است که با تغییرات صورت گرفته در کابینه عملکرد دولت مثبت و رو به جلو باشد.
احمد توکلی نیز گفت: تغییر وزرا و معرفی افراد جدید به مجلس حق قانونی رییس جمهور است و ما برای ارتقای وزارتخانه ها حتماً با دولت همراهی می کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که «نظرتان درباره تعویض غیر منتظره وزیر نفت و استعفای وزیر صنایع چیست؟» گفت: البته چندان هم غیر منتظره نبود. تغییر وزرا و معرفی افراد جدید به مجلس حق قانونی رییس جمهور است. طبیعی است که انتظار داشته باشیم اعمال این حق به روش مناسب صورت بگیرد.
وی یادآور شد: مثلاً می توان کاهش نرخ رشد ارزش افزوده صنعت را دلیل قرار داد و وزیر صنایع را عوض کرد، یا مدعی شد که جلب سرمایه گذاری خارجی در نفت با هدف فاصله زیادی داشته و دست به تغییر وزیر نفت زد.
وی افزود: این دلایل، اگر درست باشد، در شرایطی می تواند اسباب تحول در کابینه باشد. ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم مدتها بود که تغییر برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزراتخانه درخواست می شد و آقای دکتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نامناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت می کردند و به نظر می رسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد.
وی اضافه کرد: این دو وزارتخانه سالانه تقریباً 100 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارند. دو رکن مهم اقتصاد ملی هستند. حال جا دارد افرادی برای جانشینی معرفی شوند که علاوه بر خوبی قبلی ها نقاط قوت بیشتری داشته باشند که باعث ارتقای کارکرد این دو دستگاه خطیر اقتصادی، سیاسی کشور شوند. طبیعی است که نیروهای جدید باید بتوانند هزینه های ناشی از تغییر را جبران کنند و در عین حال موقعیت دولت را در خدمت به مردم و کشور بالا ببرند. در این صورت فکر می کنم مجلس همراهی خواهد کرد.
وی در پایان تاکید کرد: به هر حال ما برای ارتقای وزارتخانه ها حتماً با دولت همراهی می کنیم.