دار صدام منتظر مسعود رجوی است

محمدمهدى شیرمحمدى
پلیس بین الملل در پی درخواست دولت عراق حکم بازداشت اعضای گروهک تروریستی منافقین را صادر کرد؛صدور این حکم تا حدودی امیدواری برای تحقق آرزوی، مردم مظلوم عراق و ملت شریف ایران را افزون کرد.
آنگونه که روزنامه «البینه الجدیده» چاپ عراق گزارش داده؛ چندی پیش «سازمان دفاع از حقوق ملت عراق» از دولت «نوری المالکی» خواست تا سران گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین) را به پای میز محاکمه بکشاند. این روزنامه هم تائید کرده که پلیس بین‌الملل (اینترپل) حکم بازداشت مسعود رجوی و مریم رجوی راصادر کرده است.
این سازمان مخوف
بی گمان محاکمه سران این گروهک بعد از محاکمه صدام و سران حزب بعث بزرگ ترین دادگاه جنایتکارانی خواهد بود که سایه مخوف آنها بیش از دو دهه بر ملت عراق سنگینی می کرد.
منافقین دراوایل انقلاب اسلامی به کشورمان صدمات زیادی وارد کردند؛ آنان بعد از اینکه انقلاب اسلامی را همسو با خود ندیدند دست به کشتار مردم بی گناه زدند و با ترور بسیاری از شخصیت های محبوب ملت ایران خدمت شایانی به غرب و دشمنان انقلاب اسلامی کردند. سپس چون از انحراف انقلاب اسلامی و دستیابی به قدرت ناامید شدند به غرب پناهنده شدند و ضمن استقرار در فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا، دراستان دیاله(شرق بغداد) پادگانی را برای حضور پیاده نظام خود اختصاص دادند و این نیروها را برای جاسوسی و حرکت های ایذایی به استخدام رژیم بعث درآوردند.
به استناد گزارش های «سازمان دفاع از حقوق ملت عراق»، گروهک موصوف حداقل نقش مستقیم در کشتار بیش از 780 شهروند عراقی داشته است، همزمان با درخواست «سازمان دفاع از حقوق ملت عراق» خانواده های این شهدا خواستار محاکمه سران این گروهک و نیز حضور در دادگاه ویژه محاکمه آنان، شده اند.
همچنین بنا بر مدارک و مستنداتی که دولت مالکی گردآوری کرده، مسئولان گروهک منافقین در کشتار و سرکوب مردم عراق در قیام 1991میلادی موسوم به انتفاضه شعبانیه شیعیان نقش جدی داشته اند. نقش این گروهک در کشتار مردم بی گناه اقلیم کردستان عراق نیز به استناد گزارش های دولت محلی مسعود بارزانی بسیار مهم است. در طول دوران جنگ تحمیلی و نیز پس از آن، گزارش‌‌های مکرر منابع امنیتی و اطلاعاتی بر حضور فعال منافقین در قتل عام ملت بی دفاع عراق حکایت می کرد و اکنون با سرنگونی رژیم بعث و تغییر دولت بغداد پرده های بیشتری از جنایات این گروهک کنار زده می شود.
حکم دادستان عالی عراق
دو هفته پیش »جعفرالموسوی» دادستان کل دادگاه عالی جنایی عراق درگفتگویی با یک خبرگزاری ایرانی اعلام کرد: «حکم بازداشت 150 تن از اعضای این گروهک از جمله مسعود و مریم رجوی صادر شده وآنان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.»
تحقیقات دادستان کل عراق، نقش منافقین در سرکوب انقلاب شعبانیه(انتفاضه شیعیان 1991) را به اثبات می رساند. مستنداتی که«جعفر الموسوی» به آن مستمسک شده شامل انبوهی از «مدارک نوشتاری»، «صوتی» و «تصویری» است. بر اساس این مستندات شبکه جاسوسی گروهک منافقین با دریافت مبالغ هنگفتی از دارایی های عمومی عراق رژیم بعثی را در شناسایی و سرکوب انقلابیون یاری کرده اند.
در پناه غرب
صدور حکم بازداشت سران این گروهک در حالی صورت می گیرد که حداقل «چهار هزار» نیروی منافقین در اردوگاه«اشرف» به سر می برند. این نیروها در استان دیاله عراق در حلقه حفاظتی نیروهای آمریکایی روزگار سپری می کنند و احیانا در جنایات جاری که همه روزه در این سرزمین سوخته رخ می دهد، نقش پیشین خود را ادامه می دهند. آیا با وجود این همه سند و مدرک از جنایات طولانی منافقین حداقل در کشتار ملت عراق، نیروهای آمریکایی می توانند این فرزند نامشروع را در دامان خود حفظ کنند.
«جعفرالموسوی» در پاسخ به این پرسش به پایگاه اینترنتی «صوت العراق» نیز گفته است: این امکان برای نیروهای آمریکایی وجود ندارد که بیش از این از این گروهک، حمایت کند»
وی یادآوری می کند:«دستگاه قضایی عراق تحت امر آمریکا یا هیچ گروه دیگری نیست، بلکه مستقل است و هیچ گروهی درجهان نمی تواند به قاتلان ملت عراق مصونیت بدهد.»
جنایات این گروهک تنها شامل کشتار مردم نیست بلکه مستندات حکایت از همکاری این گروهک با حزب بعث در تاراج ثروت های عمومی مردم عراق دارد.
دایره مجازات
براساس قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در نشست شماره چهار هزار و 761 تصویب و درتاریخ 22 می سال 2003 اجرایی شده، رسیدگی به همه جنایت هایی که رژیم سابق صدام مرتکب شده است ضروری است. این قطعنامه ازکشورهای عضو شورای امنیت خواسته «به اعضای رژیم بعث و نیز همکاران آنها، اجازه پناهندگی نداده و آنان را به دستگاه عدالت تحویل دهند.» بر این اساس تداوم حمایت غرب و امریکا از این گروهک نه تنها مشروعیت حقوقی ندارد بلکه به منزله تداوم حمایت آنان از صدام و بازماندگان حزب بعث و ستیزه جویی با ملت عراق است.
برخورد دوگانه
به رغم تلاش های دولت عراق برای برخورد با منافقین غرب همچنان آغوش خود را برای آنان بازنگه داشته است. دولت های غربی چنانکه پیشتر هم یادآور شدیم، سازمان منافقین را یک گروهک تروریستی معرفی می کنند اما شاخه سیاسی آن(شورای ملی مقاومت) را معتبر می دانند و پذیرای فعالیت های آن هستند.
به نظر می رسد غرب نمی خواهد به این سادگی دست پرورده خود را از دست بدهد چه آنکه هنوز این گروهک برایش کارکرد مناسبی در چانه زنی سیاسی با ایران دارد. از سوی دیگر بدنه این گروهک هنوز می تواند مجرای خوبی برای فعالیت جاسوسی باشد. چه بسا که توطئه های روزمره ای که در عراق رخ می دهد با بسترسازی اطلاعاتی-جاسوسی منافیقن صورت تحقق می گیرد.
از اینها گذشته سپردن منافقین به مسلخ خشم ملت عراق برای غرب هزینه های روانی دیگری نیز دارد. در آن صورت هزینه حفظ گروهک‌های تروریستی مشابهی که به نفع غرب در جهان اخلال گری می کنند افزایش می یابد. چه آنکه این گروهک ها با درک فرجام منافقین حاضر نیستند با دستمزدی که اکنون از غرب می گیرند به رفتار تبه کارانه خویش ادامه دهند.
اما در برابر این تردیدها و اما و اگرها می توان به یک نکته امیدوار بود و آن اینکه اگر پایداری و پایمردی ملت عراق جدی تر شود منافقین به عدالت سپرده خواهند شد؛ چنانکه همین پایمردی صدام را بر فراز دار فرستاد.