خصوصی‌سازی برای رفاه اجتماعی

«پرکوپنکو» اندیشمند اقتصادی، خصوصی سازی را اصطلاحی فراگیر و متنوع می داند که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی ، منجر می شود و همراه مالکیت، «قدرت» نیز به مردم منتقل می شود.
در تعریفی دیگر خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.
براساس بند الف و ج اصل 44 قانون اساسی، سهم دولت در اقتصاد کمتر شده و امکان نقش آفرینی بخش خصوصی و مردم در این بخش فراهم می گردد و از این رو، دولت نیز قادر می گردد بودجه مربوط به انجام برخی سرمایه گذاریها را که بخش خصوصی عهده آن شده را صرف پروژه های عمرانی و زیر ساختارها نماید. درهمین راستا گرایش به خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت در امور مختلف اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست از جمله پیامدهای میمون اصل 44 قانون اساسی است. اما در این مسیر چه مشکلاتی برای خصوصی سازی می توان متصور شد و چه عواملی را می توان به عنوان مولفه های تهدید کننده خصوصی سازی برشمرد؟ نهایتا اینکه برای تسریع در امر خصوصی سازی و فراهم کردن زمینه های اجرایی سند چشم انداز چه عواملی دخیل هستند؟
پیامدهای خصوصی سازی
به نظر یک کارشناس اقتصادی در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند.
خصوصی سازی، نقش مستقیم دولت در اقتصاد را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد و علاوه بر این باعث رشد اقتصادی بخصوص در زمینه تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور خواهد شد.
عامل تهدید خصوصی سازی
دکتر عابد فتاحی نماینده ارومیه در خانه ملت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است: مهم ترین، سنگین ترین و خطرناک ترین مشکلی که بخش خصوصی را تهدید می کند، این است که ساختار دولتی، بخش خصوصی را به عنوان یک بخش قانونی، خدماتی و مردمی قبول ندارد.
واگذاری ها رابطه ای نباشد
جعفر آیین پرست عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که عدالت محوری در مورد سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بایستی رعایت شود، گفت: انتقال قدرت سرمایه گذاری به بخش خصوصی، نیازمند صبر و گذشت از سوی دولت است.
این نماینده مجلس شرکت ها و موسساتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند، را یک امانت و سرمایه ملی دانست و ادامه داد: این سرمایه ملی را باید به کسانی واگذار کرد، که اولا آورده و سرمایه خوبی داشته باشند و ثانیا دارای علم، تخصص و تعهد کافی باشند.
به گفته وی، اگر واگذاری به بخش خصوصی بر اساس یکسری روابط صورت گیرد و برخی از مسئولان دولتی، به عنوان متولی شرکت‌های خصوصی در خصوصی سازی عمل کنند، مغایر با روح خصوصی سازی و سبب دلسردی سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد شد.
بخش خصوصی تاجر پیشه نباشد
دکتر حسن سبحانی ـ نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بخش خصوصی - به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی یاد کرد و گفت: یکی از مشکلات ما لحاظ کردن مقتضیات جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته است که در بخش خصوصی هم این تلاقی مقتضیات وجود دارد که به طور مطلق هم در ورود آن حکم صادر می شود، جامعه ای که می خواهد به توسعه برسد چون میوه نارس است که برای رسیدن به جامعه توسعه یافته باید هم چون میوه رسیده شود و این مستلزم سال ها و ماه ها زمان برای گذر از یک مرحله به مرحله دیگر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه نداشتن بخش مولد، کارآفرین، شجاع و ریسک پذیر را در گذر از بخش دولتی به بخش خصوصی یادآور شد و گفت: بخش خصوصی ما غیرکارآفرین، ریسک ناپذیر و به طور عمده تاجرپیشه است که می خواهد حتی در کمتر از شش ماه سرمایه‌اش بازگردد.
آمارها چه می گویند؟
در مبادلات انجام شده در هفته اول تیرماه، بیش از 2/18میلیون سهم دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شد.
مبادلات انجام شده در هفته دوم مردادماه، یعنی به فاصله یک ماه به واگذاری بیش از 40 میلیون سهم دولتی به بخش غیر دولتی انجامید.
در همین حال مبادلات انجام شده در هفته سوم مردادماه، به واگذاری بیش از 7/100 میلیون سهم دولتی به بخش غیر دولتی رسید.
دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون بیش از 31 میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
این در حالی است که در طول 15 سال گذشته در مجموع 28 هزار میلیارد ریال واگذار شده است که نشان از رشد چشمگیر حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف دارد.
موانع برداشته شود
دکتر جمشید پژویان ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ـ لازمه خصوصی سازی را انجام مطالعات بیشتر ذکر و تصریح کرد: باید بنگاه هایی که امکان واگذاری سهام آن ها وجود دارد شناسایی شوند، گروه بندی این بنگاه ها باعث فراهم کردن امکانات لازم برای بخش خصوصی خواهد بود که طی سال های گذشته به دلیل حضور دولت در عرصه، کوچک مانده است.
وی متذکر شد: دخالت های دولت در بخش خصوصی نشان می دهد که در کنار اینکه برنامه خصوصی سازی عظیمی دارد اما بیان می کند که مبادا شخصی داوطلب خرید بنگاه های دولتی باشد.
پژویان گفت: اگر دولت به تدریج بنگاه های موردنظر خود را واگذار کند قادر خواهد بود در یک دوره پنج تا شش ساله انتقال بنگاه ها را از بخش دولتی به خصوصی انجام دهد.
لزوم امنیت اقتصادی
دکتر محمد یاوری ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ـ نهاد های قانون گذاری، قضایی و اجرایی را مهم ترین دستگاه ها در اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: در کنار این سه نهاد برای اجرایی شدن بهتر اصل 44 قانون اساسی به یک بخش خصوصی و توانمند نیز نیازمندیم.
وی ادامه داد: لازمه داشتن یک بخش خصوصی خوب و توانمند، فراهم کردن امنیت اقتصادی است و باید به صاحبان سرمایه ها اجازه رشد و توسعه دهیم و نگرانی های قضایی و حقوقی شان را برطرف کنیم.
یاوری گفت:توسعه خصوصی سازی در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بسیار موثر است و تجربه موفق دنیا در خصوصی سازی اول مدیریت خصوصی بوده و بعد مالکیت خصوصی؛ در کشور ما نیز در ابتدا باید مدیریت خصوصی سازی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیران کارشکن
سیدمحمدعلی قتالی صاحبنظر و کارشناس اقتصادی با اشاره با آمادگی بخش خصوصی در جهت اجرای اصل 44 افزود: متاسفانه در بدنه دولت مدیرانی هستند که تمایلی به خصوصی سازی ندارند.
وی مانع تراشی های ایجاد شده توسط برخی افراد را در بدنه دولت در جهت اجرای این اصل طبیعی دانست و در عین حال به مدیران توصیه کرد هر چه سریعتر خود را با شرایط موجود وفق دهند.
قتالی وجود تناقض در برخی از قوانین را از جمله مشکلات پیش روی خصوصی سازی عنوان کرد و گفت: برخی از قوانین مانند قانون تجارت متعلق به 40 سال پیش است که در حال حاضر کارایی آنچنانی ندارد.
وی کاهش بوروکراسی اداری را از جمله راهکارهای تسریع در اجرای این اصل عنوان کرد و افزود: اساس چشم انداز 20 ساله حضور بخش خصوصی است و بر این اساس اقتصاد کشور در 20 سال آینده باید با محوریت بخش خصوصی باشد.
فقط افزایش بهره وری
دکتر علینقی مشایخی ـ کارشناس مسائل اقتصادی ـ افزود: اگر در پی موفقیت در خصوصی سازی هستیم چاره ای جز افزایش بهره وری نداریم و این مهم هم حاصل نمی شود مگر اینکه بتوانیم فضایی رقابتی در اقتصاد فراهم سازیم، چرا که لازمه بهره مندی از منافع و مزایای بخش خصوصی وجود اقتصادی رقابتی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به چالش های پیش روی خصوصی سازی در ایران گفت: چالش های ذهنی و ساختاری از عمده ترین معضلات فرایند خصوصی سازی در کشور ماست که رفع آن احتیاج به فرهنگ سازی دارد.
مشایخی گفت: ذهنیت قالب و عمومی جامعه ما باید بخش خصوصی قوی و بالنده را ارزشمند بداند، نه اینکه به این بخش به چشم زالوصفتانی که خون جامعه را می مکند، نگاه شود.
دلال باز نشویم
حسین علی شهریاری ـ نماینده مردم زاهدان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس- افزود: در بخش خصوصی اگر برنامه ریزی با ثباتی نداشته باشیم و قوانین و آیین نامه هایی را که دچار مشکل است تغییر ندهیم به سمت دلال بازی و واسطه گری پیش خواهیم رفت؛ به همین دلیل ثبات در برنامه ریزی ها و اجرا شدن آن در چارچوب قوانین بسیار لازم است.
حقیقت آن است که خصوصی سازی سبب اشتغال زایی و در نتیجه افزایش کار و بهره وری و ارزش افزوده می گردد که در پی آن عرضه کل نیزافزایش یافته و قدرت پاسخگویی به تقاضا نیز بیشتر می شود. در عین حال این کار موجب متعادل شدن قیمتها شده و تورم را مهار و قدرت خرید جامعه را تثبیت می کند که در نهایت منجر به بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود.
به همین دلیل باید توجه شود هدف از خصوصی سازی، تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارایی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است و از آنجایی که این امکان در کشور ما با اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی وجود دارد ، باید همه دستگاهها و مسئولین اقتصادی تلاش وافری برای هماهنگی و برنامه ریزی به منظور عملیاتی کردن این اصل مهم قانون اساسی به عمل آورند.