هشدارهای امنیتی میرحسین موسوی/ آرش موحد
بصیرت: اکنون نگرانی از «خطا» یا مسئله های رقابتی میان راست و چپ نیست، بلکه از نوع سیاستگذاری ها و رفتارهایی در عرصهی اجرایی ایران است که فراتر از خطاهای عادی، تبعات امنیتی بسیار پیچیده و خطیری برای ایران به دنبال دارد. در این صورت اگر میرحسین موسوی میتوانست در مواجهه با یک «خطا»، استخوان در گلو در کناره بنشیند، در مواجهه با یک «تهدید امنیتی» سکوت و کناره نشستن را دیگر جایز نمی داند.
«چرایی» تصمیم قاطع میرحسین موسوی به شکست سکوت از مهمترین پرسشهایی است که امروزه ذهن نخبگان سیاسی ایران را به خود مشغول داشته است.
میرحسین موسوی همواره در شرایطی سکوت کرد که با بیشترین اقبال عمومی برای به دست گرفتن قدرت مواجه بود؛ بنابراین قضاوت دربارهی چیستی انگیزه وی از فعال شدن در عرصه سیاسی ایران، نمیتواند با انگیزههای متعارف در عرصه سیاست توجیه پذیر باشد.
شاید بتوان علت این حضور را در توصیفی که او از «مسئله سیاسی» امروز ایران ارائه می دهد، جست؛ او از تغییر بسیار گسترده مسئله سیاسی جامعه ایران سخن می گوید. اگر مسئله سیاسی ایران تا چندی پیش در چارچوب اختلافات میان راست و چپ قابل بیان بود، امروز در چارچوب اختلاف حول مسئله هایی قابل بیان است که بقای ایران و امنیت و تمامیت ارضی کشور به آن ها وابسته است. میرحسین موسوی در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام می گوید:
«مسئله امروز کشور ما فراتر از مسائل جناحی، خدشه دار شدن مسیر تصمیمسازی و سیاست گذاری عقلانی است. هر فردی که میخواهد بیاید باید در کلام خود این تعهد را داشته باشد که کشور را در مسیر عقلانی هدایت کند.»
نگرانی اکنون او از «خطا» یا مسئله های رقابتی میان راست و چپ نیست، بلکه او از نوع سیاستگذاری ها و رفتارهایی در عرصهی اجرایی ایران نگران است که فراتر از خطاهای عادی، تبعات امنیتی بسیار پیچیده و خطیری را برای ایران به دنبال دارد. در این صورت اگر میرحسین موسوی میتوانست در مواجهه با یک «خطا»، استخوان در گلو در کناره بنشیند، در مواجهه با یک «تهدید امنیتی» سکوت و کناره نشستن را دیگر جایز نمی داند. مهندس موسوی در حالی که یک دهه کشور را در اوج بحران اداره کرده است؛ به خوبی با نوع بحران آفرینی های اقتصادیای که ختم به تبعاتی امنیتی میشود، آشنا ست. او در سخنرانی اخیر خود در جمع اعضای فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیش بینی و اظهار نگرانی برخی از منتقدان مبنی بر احتمال وقوع آشوب و تبعات امنیتی لایحه (تقدی کردن یارانه ها)، گفت:
من حتی این ظن را دارم که نکند عدهای دانستهاند که چه اقدامی میتواند باعث شود موقعیت ما در برابر جهانی که خصمانه نگاه می کند، تضعیف گردد.»
میرحسین اکنون به صراحت از شائبه وجود انگیزههایی در برخی از سیاستگذاریهای اجرایی کشور سخن می گوید که اهدافی امنیتی را دنبال می کند. از این رو به باور او مسئله سیاسی امروز ایران، تنها ناظر به اختلافات گروههای سیاسی رقیب در درون کشور نیست.
پیش از این مومنی استاد اقتصاد توسعه ایران و مدیر موسسه دین و اقتصاد در کنفرانسی با عنوان «اقتصاد سیاسی شوک درمانی» پیامدهای امنیتی لایحهی مورد نظر مهندس موسوی را توضیح داده بود.دکتر مومنی به یکی از برآورد های مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکند که پیامدهای لایحه نقدی کردن یارانهها را بر مبنای نفت هر بشکه 35 دلار، رشد 6/48 در صدی در شاخص قیمت مصرفکننده و رشد 6/36 درصدی در شاخص قیمت تولیدکننده خوانده بود، در حالی که مومنی تأکید میکند برآورد های مرکز پژوهشهای مجلس در زمره خوشبینانهترین برآوردهاست.
استاد اقتصاد توسعه ایران در ادامه توضیح می دهد که اگر شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده جهشهای قیمتی بسیار خارقالعادهتری داشته باشد، عملاً در میان فقرا و افراد با درآمد متوسط کسی قادر نخواهد بود که بخش مهمی از مایحتاج خودش را خریداری کند و در این صورت اقتصاد کشور با یک شوک منفی خیلی بزرگ در تقاضا هم روبرو خواهد شد.
دکتر مومنی توضیح میدهد که معنای پدید آمدن این وضعیت آن است که در شرایط شوک درمانی، تنها با عارضههای تورم روبرو نیستیم، بلکه با شرایط بسیار پیچیدهتر تورم رکودی مواجه خواهیم شد. وی آن گاه هشدار میدهد: در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته میشود تورم و رکود هر یک به تنهایی به اندازه کافی پتانسیل آشوبآفرینی دارد. به ویژه در کشورهای با ساخت سنی جمعیت جوان، پدید آمدن شرایط رکود تورمی به این معناست که هزینهی فرصت مشارکت در آشوبها و نزاعها و عصیانهای اجتماعی برای جمعیت جوان اما بیکار و فقیر بسیار ناچیز است و جوانان به سهولت به چنین امواجی میپیوندند؛ بنابراین چشماندازهای نگرانکنندهای از آن ناحیه هم به اقتصاد ملی و به جامعه و کل کشورمان تحمیل خواهد شد.
مومنی با اشاره به نادیده گرفته شدن هزینه های بالای اجتماعی و امنیتی تورم ناشی از شوک درمانی متذکر میشود: مسئله تورم یک مشکل در کنار سایر مشکلات نیست؛ تورم مادر همه مشکلات است. او با اشاره به این که در کشورما داعیههای فرهنگی و اخلاقی دولت نسبت به دیگر داعیههای آن غلبه دارد، یادآور میشود:
در کتابهای اقتصاد کلان محض نیز دربارهی تبعات اخلاقی تورم توضیح داده میشود که عوارض اجتماعی این پدیده کمتر از عوارض دیگری که برای آن برشمرده میشود نیست.
او توضیح میدهد: در ادبیات موضوع گفته میشود؛ هنگامیکه امواج تورمی اقدام به سرقت قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف و حقوقبگیران میکنند، این افراد از منظر اخلاقی دو واکنش به این پدیده نشان میدهند که هر یک از آن ها نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی مهمی را به دنبال دارند؛ واکنش اول را واکنش شرافتمندانه میگویند که ناظر بر الگویی از رفتار است که افراد را به سمت افزودن شیفتهای کاری سوق میدهد. این در حالی است که اگر ما به طور منطقی برای فولاد قائل به استهلاک هستیم، طبیعی است که باید بپذیریم انسانی که به صورت غیرعادی از خود کار میکشد نیز نمیتواند عضو هنجار خانواده، محیط کار یا جامعه باشد. در این صورت جامعهای که به شدت آستانه تحریکش تغییر کرده با کوچکترین تلنگری آماده وارد شدن به یک نزاع پرهزینه از نظر فردی و اجتماعی میشود.
دکتر مومنی درباره واکنشهای غیرشرافتمندانه نیز توضیح میدهد که عموم کتابهایی که در این زمینه وجود دارد میان روندهای تورم و افزایش چشمگیر ناهنجاریهای اجتماعی همچون جرم، جنایت، سرقت، طلاق و ... اتفاق نظر دارند.
استاد اقتصاد توسعه ایران در ادامه سخنان خود هشدار می دهد:"ما باید خیلی حواسمان را جمع کنیم و سالهای اول دهه 70 را فراموش نکنیم یعنی زمانی که بی احتیاطی های صورت گرفته از موضع شوک درمانی، منشأ این شد که برای اولین بار با پدیده شورشهای شهری روبرو شدیم".
دکتر مومنی در ادامه به تبعات سوء لایحه در رابطه دولت - ملت در ایران تذکر میدهد: چون این کار به نام دولت به اجرا درمیآید؛ با این کار ناسنجیده، نهاد دولت و مشروعیت آن به چالش کشیده میشود. مسئولان نظام باید توجه کنند که حیثیت نظام جمهوری اسلامی بر حیثیت همه افراد ترجیح دارد.
وی با تأکید بر این که هزینههای بلندمدت این بیاحتیاطیها، بسیار سنگینتر از هزینههای کوتاهمدت آنهاست؛ یادآور می شود: باید توجه کنیم که بعد از پایان دوره این دولت هم قرار است که ایران و نظام جمهوری اسلامی برقرار باشد و اگر در بهبود اوضاع کشور قدمی برنمیداریم نباید آن را با چالشهای جدید مواجه کنیم.
مومنی با اشاره به این که شوک درمانی شلیک گلوله ناکارآمدیهای فزاینده به پیکره دولت است، هشدار میدهد: بدترین و مخربترین سیاست از مجموعه سیاستهای برنامه تعدیل ساختاری در بدترین زمان در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است.
بی دلیل نیست که گویی مهندس موسوی اکنون نگران آن است که دیگر هیچ گاه آژیر اعلام وضعیت سفید نواخته نشود.
آنگاه که بغض فروخفته او که هنوز هم همچون دهه نخست با همه دردها و رنج های محرومین جامعه پیوند خورده است؛ می ترکد، در آستانه چهارمین دهه انقلاب در گفت و گویی یادآور می شود:
«عده ای شعار عدالت را به ابزاری پوپولیستی برای جذب آراء و قلوب تبدیل کرده اند. بدتر آنکه ما منابع کمیاب کشور را در خدمت اغراض سیاسی و اهداف کوتاه مدت بکار گرفته ایم و به این ترتیب غول فساد را در کشور بیدار کرده ایم. به عنوان دفاع از انقلاب و امام (ره) می گویم هیچ یک از این رویکردها، ارتباطی با اهداف ایشان و نظریاتشان در مورد عدالت ندارد»
توضیحات دکتر مومنی درباره انگیزههای دولت از اجرای برخی از طرحهایی که امروز به نام عدالت به اجرا در میآید، به خوبی نشان دهندهی واقعیتی است که مهندس موسوی به آن اشاره میکند.
این استاد اقتصاد توسعه ایران میگوید: واقعیت این است که کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است و دولت آمادگی تصحیح روندهای غلط گذشته خود در زمینه انبساط مالی غیرمتعارف در ایران را ندارد و به جای تنظیم برنامهای برای انضباط مالی دولت، برنامهای برای تنبیه کردن مصرفکنندگان و فقرا در نظر گرفته است اینها در حالی است که کانونهای اصلی مشکل اتلاف انرژی در کشور هیچ کدام ربطی به این شوکدرمانی ندارد و از طریق این شوک درمانی هیچ یک از آنها برطرف نمیشود. پس از این شوک تحمیلی نه پالایشگاههای ما بهتر کار میکنند نه نیروگاهها و نه کیفیت خودروهای ما بهبود مییابد. بنابراین، آن اهداف اعلام شده قطعاً محقق نمیشود. اما همة این هزینههایی که ما فقط بخش کوچکی از آنها را برشمردیم به جامعه تحمیل میشود و این هزینهها، فقط اقتصادی نیستند و جنبة چند بعدی دارد.
اگر میرحسین موسوی در آموزش عالی، در شأن یک استاد علوم سیاسی و بنیانگذار موسسه های متعدد علوم انسانی، در دنیای هنر؛ در شأن یک نقاش، معمار حرفهای یا رئیس فرهنگستان هنر شناخته می شود؛ بدنه دیوان سالاری کشور، او را یک استراتژیست با ذکاوت در مدیریت بحران می شناسند.
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران ثابت میکند هر جا که هشدارهای مهندس موسوی در تشخیص بحرانهای اقتصادی پیش روی ایران نادیده گرفته شده است، شسکتهای غم باری برای دولت به بار آمده است. چرا که او معمولاً بیشترین موفقیت را در استفاده از توانمندیهای کارشناسی برای رصد کردن واقعیتهای عرصهی اقتصاد ی کشور و تشخیص بحرانهای پیش روی آن داشته است.
شاید اگر یکی از دلایل پرهیز او از کسب مقام و مسوولیت اجرایی کشور در دو دهه گذشته، آرامش نسبی حاکم بر دوران پس از جنگ نباشد، اما قطعاً درک وی از پیچیدگی ها و عظمت بحران های پیش روی کشور، یکی از دلایل شکسته شدن سکوت اوست. در واقع «قدرت مدیریت بحران» او از سویی و «حجم انبوه خسارت های پردامنهی اقتصادی دولت نهم » یکی از همان دلایلی بود که خاتمی در استدلالهایش برای حضور میرحسین موسوی در عرصه انتخابات ارائه میکرد.
اگر چه سخنان میرحسین به اندازه کافی صراحت دارد؛ اما فضای رسانهای کشور نیز به گونهای در شرایط سانسور خبری به سر می برد که نه تنها رسانههای رسمی یا نیمه رسمی دولت اقدام به سانسور سخنرانی میرحسین موسوی می کنند، بلکه حتی کمتر کسی جسارت پرداختن به مفاهیمی دارد که او به روشنی و با صراحت از آن ها سخن گفته است.
میرحسین موسوی اکنون از «بیدار شدن غول فساد» و «تبعات امنیتی لایحه هدفمند کردن یارانهها» و ....سخن میگوید و هشدارهای او برای همیشه در تاریخ میماند. او با ظرافتی تمام به تجربه ی عبرت آموز سیاست های خطرناک پولی و مالی دوران پایانی عمر رژیم گذشته اشاره می کند که منجر به فروپاشی این نظام شد و از این طریق نسبت به تبعات بازتولید این سیاست ها در شرایط امروز کشور هشدار می دهد.
در اولین گفت و گوی وی که در"کلمه" انتشار یافت، دربارهی آخرین هشدار های عبرت آموز کارشناسان به رژیم گذشته چنین توضیح داده می شود:
«پنجمین برنامه توسعه (رژیم گذشته) با تجدیدنظری که پس از افزایش قیمت نفت ایجاد میشود، عملاً منتفی شد. در این باره اخطارها و تذکرهایی توسط کارشناسان به مسئولان داده می شد که بسیار عبرتآموز است. در کنفرانسی که آن ها برای بازبینی برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغییر افزایش قیمتها را بررسی میکنند. شنیده ام که یکی - دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در این کنفرانس اعتراض میکنند و با صراحت اعلام می کنند که این برنامه ممکن است منجر به فروپاشی رژیم شود، اما با تلخی با آن ها برخورد میشود و به آن ها توجهی نمی کنند.»
مومنی در کنفرانس دیگری که با عنوان اقتصاد سیاسی نوسانات درآمد های نفتی اخیراً در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ارانه کرد، با توضیح این که چگونه در دوران های افت درآمد نفت نیز به نوعی مشکلات دوره صعود قیمت نفت بازتولید می شود، تأکید می کند: مسئله تنها تورم نیست. او از مشکلات پسا تورم و دوره رکود سخن می گوید که همچون مشکلات دوره تورم، ضربه های بنیادینی به توسعه ایران وارد می کند و رشد شدید فاصله طبقاتی را به دنبال دارد.
وی توضیح می دهد که چگونه با ورود به دوره افت درآمد نفت، دولت به دلیل ساختار پرهزینه و تعهداتی که در سیاست های نادرست مالی دوره صعود قیمت نفت برای خود ایجاد کرده است، ناگزیر به سمت راه حل های کوته نگرانه دیگری برای جبران کاهش چشم گیر درآمد ارزی نفت حرکت می کند ؛ از جمله این راه حل ها دستکاری قیمت های کلیدی است.
او پیش بینی می کند که اگر دولت موفق نشود از طریق وارد کردن شوک به حامل های انرژی در قالب طرح موسوم به هدفمند سازی یارانه ها به اهداف خود دست یابد، بی تردید دلار را تا سقف1500 تا 2000 هزار تومان افزایش خواهد داد.
دکتر مومنی تأکید می کند: تردیدی وجود ندارد که روندهای جاری سیاست گذاری اقتصادی رابطه میان دولت - ملت را به شدت مخدوش می کند؛ بنابراین در این رابطه نابسامان سمت گیری های توسعه گرایانه موضوعیت خود را از دست می دهد، دولت نه توان حرکت به سمت توسعه را خواهد داشت و نه در این صورت ملت به او اعتماد خواهد کرد.
وی هشدار می دهد که استمرار این سیاست ها همچون خطاهای اقتصادی دوران پایانی عمر رژیم گذشته ما را به سمت چالش های امنیتی بزرگ پیش می برد. نکته ای که به نظر می رسد، حتی استراتژیست های نقاد و روشنفکر کشور نسبت به آن در غفلت به سر می برند، پیچیدگی های ابعاد چندگانه ی وضعیتی است که می توان آن را وضعیت «تکثر مسئله های اقتصادی - امنیتی» نام نهاد. این در حالی است که سیاست های اعمال شده در تلاش برای پنهان ساختن برخی از مهمترین این مسئله ها هستند.
مسئله مهم تر این است که پدیده پیش گفته، در سازوکار بسیار پیچیده و مبهمی اتفاق می افتد؛ ویژگی بنیادین سازوکار پیش گفته این است که صورت واقعی هر یک از مسئله ها و خطرات بزرگ را به نحو عجیبی در پس «چهره ای تقلیل داده شده» از آن ها مستتر باقی نگه می دارند، این در حالی است که ابعاد واقعی مسئله های پیش روی کشور به اندازه ای گسترده است که اگر به سرعت مقدمات لازم، متناسب با ابعاد واقعی آن برای کنترل پیامدهای آن ها تدارک دیده نشود، این مسئله ها به سرعت ماهیتی امنیتی می یابند.
نمونه هایی از مهمترین این مسئله های اقتصادی - امنیتی را می توان در مسئله های نفت و مسکن مشاهده کرد. چنان که مطالعات کارشناسان برجسته مهندسی نفت و اقتصاد انرژی نشان می دهد که مخازن نفت به دلایل مختلفی از جمله عدم تزریق گاز، سیاست حفظ سقف تولید و عدم توجه به برداشت صیانتی در دهه آینده به اندازه ای با افت فشار و تولید مواجه می شوند که به کلی صادرات نفت کشور قطع خواهد شد، در برخی از دیدگاه ها «حتی با ثابت ماندن میزان مصرف کنونی» امکان وقوع این فاجعه وجود دارد.
مطالعات کارشناسان برنامه ریزی و اقتصاد مسکن نیز حاکی از استفاده از روش های انحرافی در محاسبه ی تقاضای واقعی مسکن در کشور است. تطبیق اطلاعات سرشماری سال 1375 با اطلاعات سرشماری 1385 یا اطلاعات ارائه شده در طرح جامع مسکن به خوبی نشان می دهد که در این سرشماری تلاش شده است تا اندازه مسئله مسکن آینده بسیار کمتر از آن چه هست، نمایانده شود و ما در واقع با دستکاری و تحریف آمار و ارقام مواجه هستیم.
این بررسی تطبیقی نشان دهنده آن است که ابعاد کنونی نیاز مسکن حدود 2 برابر آمار اعلام شده است و این فاصله در 4 سال های آینده، یعنی تا سال 90 چندین برابر خواهد شد. بنابراین حتی با تحقق بالاترین افق های پیش بینی شده در برنامه ریزی های موجود نیز امکان تأمین نیاز واقعی وجود نخواهد آمد، این در حالی است که مهمترین ابزار در تولید مسکن زمان است و در واقع مسکن تنها کالایی است که جبران کمبود عرضه آن از طریق راه های سهل الوصولی همچون واردات به راحتی امکان پذیر نیست.
موضوع مهم دیگری که باید به توضیح درباره ی آن پرداخت، این است که حداقل در موارد پیش گفته، این ظرفیت وجود دارد که نقطه ضعف های پیش روی ما تبدیل به یک نقطه قوت شود.
کارشناسان اقتصادی راه حل های عملیاتی و واقع بینانه ای را در سیاست های مالی و پولی کشور پیشنهاد می دهند که در صورت اجرای آنها نه تنها امکان حل بخش عمده ای از مسائل پولی و مالی پیش رو اقتصاد کشور وجود دارد، بلکه امید پدید آمدن تحولاتی بسیار بزرگ نیز در اقتصاد کشور میرود.
از سوی دیگر کارشناسان مهندسی نفت معتقدند که در صورت اجرای برخی از سناریوهای تزریق گاز پیش بینی می شود که نه تنها دچار افت تولید نشویم، بلکه با لحاظ کردن ذخایر ثانویه حاصل از انجام عملیات های تزریق گاز، ذخایر ما در نیمه های افق چشم انداز، بیش از عربستان شود و ایران به رتبه یک جهان دست پیدا خواهد کرد.
این وضعیت درست در مورد وضعیت بحرانی عرضه مسکن در کشور نیز حاکم است؛ چنانکه کارشناسان معتقدند سازو کارهایی اگر چه پیچیده و چندگانه، اما دست یافتنی برای افزایش عرضه وجود دارد. این کارشناسان معتقدند فعال شدن همزمان این ساز و کارها همچنین تبعات بسیار مثبتی در سایر بخش های اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.
مروری بر این جمله میر حسین موسوی در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که مسئله نه نبود راه حل بلکه عدم تمکین به دیدگاههای کارشناسان و توصیههای علم اقتصاد است؛ توصیههایی که بارها و بارها و در مسیر تجربههای جوامع مختلف درستی آنها ثابت شده است.
«مسئله امروز کشور ما فراتر از مسائل جناحی، خدشه دار شدن مسیر تصمیمسازی و سیاست گذاری عقلانی است. هر فردی که میخواهد بیاید باید در کلام خود این تعهد را داشته باشد که کشور را در مسیر عقلانی هدایت کند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
