علیرضا قربانپور
گروه همکاری اقتصادی آسیا موسوم به أپک متشکل از اقتصادهای منطقه ای است که در دوره های پایانی جنگ سرد با تصویب ضمنی آمریکا (دولت اول بوش پدر) تشکیل شد. این نهاد همکاری اقتصادی در منطقه را به عنوان راهی مناسب و کم هزینه برای ارتقای بازارها و دمکراسی می بیند. أپک کار خود را از گفتگویی غیر رسمی با 12 کشور آغاز کرد و در آستانه قرن بیست و یکم به 21 عضو رسید. آمریکا از آغاز حمایت خود را نسبت به تشکیل أپک اعلام کرد. این حمایت تا حد زیادی به دلیل مقابله با طرحهایی بود که از سوی برخی کشورهای رقیب همچون مالزی مطرح می شد. در پایان قرن بیستم مقامات آمریکایی هنوز به اظهار حمایت خود از أپک به عنوان مجمعی مهم برای تشویق دول آسیای شرقی جهت بازکردن بازارهایشان و به عنوان ابزاری برای تاکید بر تعهدات خود نسبت به همکاری اقتصادی با دولتهای منطقه می نگریستند.
با این وجود حسن نیت نسبت به اپک در روزهای پایانی دولت کلینتون بویژه بعد از رکود اقتصادی شرق آسیا به سردی گرائید. اگرچه دولت کنونی بوش آن حسن نیت دولت کلینتون را نسبت به أپک ندارد، اما خواهان دمیدن روحی تازه به کالبد این نهاد است. آمریکا در پی طرح و ارتقای خط مشی تجاری به عنوان بخشی از توافق شانگهای است که اقتصادهای أپک را به تعقیب سیاستهای تجارتی در بخشهای خدمات، مالکیت معنوی و تعرفه بندی تشویق می کند. در کنار بازکردن بازارها برای آمریکا و اطمینان بخشی واشنگتن به دولتهای منطقه نسبت به تداوم تعهدات خود، نشست سران أپک به ابزاری بسیار سودمندی برای آمریکا تبدیل شده است، چراکه هر ساله باری از مسئولیتهای متعهد شده را از دوش آمریکا برداشته و بر دوش سایر کشورها می نهد. با این وجود همچنان نقش رهبری و پیشتازی آمریکا در آن حفظ می شود. دستور کارهای أپک نزد آمریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه هر ساله بر مسئله آزاد سازی تجاری و بازارهای آزاد در آن تاکید می شود. به عنوان مثال اولویتهای مطرح شده در نشست سال 2000 أپک در نایروبی که خواهان تمرکز بر توسعه منابع انسانی و شرکتهای کوچک و متوسط بود به خوبی با اهداف سیاسی و اقتصادی آمریکا در منطقه تطابق داشت.
در همین حال أپک برای واشنگتن تنها محدود به مسایل اقتصادی نیست، بلکه نگرش واشنگتن به آن به عنوان یک سازمان چندجانبه امنیتی نیز مطرح است. نشستهای سالانه أپک بر اهمیت ابعاد امنیتی- سیاسی این نهاد تاکید موکد داشته است. حتی اگر موضوعات امنیتی در دستور کار نباشد، رهبران غالباً به بحث در آن خصوص در کریدورهای نشستها می نشینند. در هر حال باید گفت که سیاستگذاران آمریکایی عموماً بر این باورند که سازمانهای چندجانبه آسیا-پاسیفیک هم ابزارهای مهمی برای افزایش ضریب همکاریهای سیاسی و اقتصادی با دول منطقه است و هم ابزارهایی برای تقویت منابع امنیت منطقه ای. تلاشهایی که در جهت تقویت و تکمیل روابط دوجانبه صورت می گیرد از ارزش خاصی نزد آمریکائیان برخوردار است.
با این وجود هر تلاشی که در راستای تحلیل بردن توافقات دوجانبه آمریکا با کشورهای منطقه صورت گیرد، بویژه آنهایی که تضعیف اتحادهای امنیتی دوجانبه آمریکا را هدف می گیرند، مطمئناً از سوی هر دولتی در آمریکا، چه در حال و چه در آینده، رد خواهد شد. در مجموع باید گفت که آمریکا به مجموعه های چند جانبه در آسیا- پاسیفیک از جمله أپک اساساً به دید ابزارهمنای تکمیلی و نه اصلی برای تامین امنیت ملی آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن در منطقه می نگرد. سیاستهای واشنگتن اگرچه از تشکیل این نهادها تاثیر می پذیرد اما در جایی که خود آمریکا دستور کارها را ترتیب میدهد، خود چندان در قید محذور ات آن قرار نمی گیرد. با در نظر گرفتن تمامی جوانب مشاهده می شود که اجلاس های أپک همچنان عرصه تامین نگرشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا می باشد.