طرح تحول و رفتار اقتصادى

بصیرت: یکى از نکات مهم و مایه قوت قلب در طرح تحول اقتصادى آن است که وزیر اقتصاد و تیم همراه ایشان از جمله اقتصاددانان لایق کشور هستند که به ظرایف تئورى هاى نوین اقتصادى و از جمله نظریات اقتصاد رفتارى اشراف کامل دارند. در هفته گذشته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت بیان داشتند که طرح تشویق مالکان خودروهاى کم مصرف توسط وزارت نفت در دست تهیه است، اما هنوز این طرح به ستاد مدیریت ارسال نشده است. به نظر مى رسداگر این طرح از جنبه هاى رفتارى مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گرفت پاسخ بسیار سریع، کارا و کم هزینه دریافت مى شد. پاسخ عبارت از حفظ کارت سوخت در کنار حفظ سهمیه موجود ذخیره شده توسط مالکان در آن ‎/ همچنین پیشنهاد اینجانب تخصیص سهمیه اندک براى مثال ۵۰ لیتر ماهانه براى خودروها در سال آتى است. این پیشنهاد از چند جنبه فواید زیادى به همراه دارد.
۱- حفظ سهمیه سوخت ذخیره شده پاداش مناسبى براى صرفه جویان است و ضمن آنکه این رفتار ناپسند را که افراد از ترس از بین رفتن سهمیه خود سریع آن را استفاده و یا حتى بد ذخیره مى کند را اصلاح مى نماید. باید در نظر داشت که اگر سریع تر تصمیم مقتضى این مورد اتخاذ نگردد با رشد سریع تقاضا و ذخیره سازى در اسفند ماه جارى مواجه خواهیم بود که آثار اقتصادى منفى در کنار تبعات ریسک زاى ذخیره سازى بنزین با قابلیت اشتغالزایى بالا دارد و مى بایست از هم اکنون در کنار مراسم چهارشنبه سورى آتش نشانى را مهیاى مقابله با آتش سوزى ناشى از این ذخیره سازى ها ساخت.
۲- کاملاً قابل پیش بینى است که بسیارى از افراد براى استفاده حداکثر از ذخیره خود حتى مصارف آتى خود را شدیداً کاهش دهند و این امر به اقتصاد ملى کمک شایانى خواهد نمود. براى تداوم این رفتار پیشنهاد تکمیلى ارائه سهمیه اندک به هر خودروى سوارى براى مثال ۵۰ لیتر ماهانه در سال آتى ارائه شده است، که مى تواند رفتار صرفه جویانه را تداوم بخشد و نهادینه سازد.
۳- در صورت آزادسازى کمى قیمت ها بدیهى است که اثر روانى و شوک تورمى آن به مراتب بیش از حفظ سهمیه و کاهش آن به میزان حداقلى خواهد بود و این امر مى تواند دلیلى قوى براى تعمق در مورد پیشنهاد حفظ سهمیه هاى ذخیره شده و اختصاص حداقل ۵۰ لیتر سهمیه در سال آینده باشد.
۴- به نظر مى رسد حذف سهمیه خودروهاى دولتى وخاص در سال آینده اولویت اول در این زمینه باشد و استفاده برخى از ارگان ها از سهمیه سوخت ارزان و محدود در کنار سهمیه بندى براى مردم آثار نامطلوب بر همکارى مردم مى گذارد. در این راه عدم تحویل بنزین سهمیه بندى به خودروهاى نمره دولتى و نظامى و تخصیص یکسان سهمیه حداقلى به تمامى کارت هاى سوخت مى تواند مؤثر ارزیابى گردد و همدلى و همراهى عمومى در کاهش سهمیه ها به حداقل را به دنبال داشته باشد.
۵- استفاده از انواع کارت سوخت بدون سهمیه بندى هیچ توجیهى براى مردم ندارد در حالى که این ابزار فواید بسیارى در محیط اقتصادى و حتى اجتماعى ایران (از نظر مبارزه با سرقت خودرو و غیره) خواهد داشت. لذا تخصیص سوخت و تداوم استفاده از کارت مى تواند راه حلى باشد تا توجیه مناسب براى مردم جهت تداوم استفاده از کارت سوخت داشت.
۶- به دلیل کاهش شدید در تخصیص سوخت از یک سو و همچنین صرفه جویى هاى ناشى از آن مى توان انتظار کاهش شدید واردات آتى را داشت و بار هزینه اى این تصمیم کاملاً قابل توجیه است. چرا که بنزین سهمیه بندى به نصف تقلیل یافته و بودجه آن از بنزین آزاد قابل تأمین است. 7- شاه کلید این بحث از نظر رفتارى آن است که یکسان سازى قیمت سوخت در قیمت بالاى مثلاً : 400 تومان پس از شوک اولیه و شدید تورمى براى مردم حل شده و مجدداً عادت مصرفى مردم به شرایط پس از افزایش قیمت ها صعودى مى باشد. در این حالت رشد آتى مصرف سوخت مى تواند على رغم آنکه براى بودجه دولت یارى نماید اما موجب خروج ارز زیان ملى گردد. در حالى که تداوم عرضه سوخت حداقلى ۵۰ لیترى در ماه باعث مى شود که مردم قیمت بنزین ۴۰۰ تومانى را از نظر ذهنى بالا ارزیابى کرده و از نظر رفتارى سعى در کاهش مصرف خود در حد (۵۰) لیتر ماهانه نمایند. بدین است که انجام پیشنهاد بالا کار فرهنگى و رسانه اى جدى مى طلبد و سخن آن آنکه دولت باید در صورت اتخاذ پر (چه تداوم عرضه در سال آتى و چه توقف عرضه سهمیه) سهمیه سال هاى قبل را حفظ نماید که در غیر این صورت صدمه اى جبران ناپذیر بر اعتماد عمومى و همکارى آتى مردم در صرفه جویى در برنامه هاى دیگر خواهد بود.