داستان انحلال آرمانی‌ترین حزب تاریخ ایران

مرتضى صفار هرندى
هیچ یک از گروههای عمده خط امامی پس از حذف جریان های چپ ، راست و التقاطی از درگیر شدن با بروز دیدگاهها و سلایق متفاوت گریزی نداشتند. چرا که در یک استثنای تاریخی قرار بود نظام حکومتی را براساس قواعدی جز آنچه که در جوامع جدید جریان داشت تنظیم و اداره کنند.
حتی حزب جمهوری اسلامی با وجود رهبران عالم و مورد احترام اعضا نیز از این قاعده مستثنی نبود. در اولین روزهای دولت مهندس موسوی، اولین اختلاف سلیقه ها در تیم اقتصادی این دولت بروز کرد. بهزاد نبوی و تیم او در ستاد بسیج اقتصادی درست دو روز پس از شروع به کار دولت مهندس موسوی با عسکراولادی وزیر بازرگانی برسرانحصار دولتی خرید و فروش برنج و سایر موارد تجارت درگیر بودند. در آن زمان بهزاد نبوی وانمود می کرد از حضور در کابینه موسوی منصرف خواهد شد. این اختلاف سلیقه در کنار قرائنی که درباره احتمال نقش نبوی و برخی دیگر از اعضای مجاهدین انقلاب در فاجعه هشتم شهریور مطرح می شد زنگ خطر منازعه سیاسی بین نیروهای حزب جمهوری اسلامی با بخشی از سازمان مجاهدین انقلاب را به صدا در آورده بود ادامه این وضعیت سبب شد که مجاهدین انقلاب برای اولین بار مرکزیت حزب جمهوری اسلامی بر نیروهای خط امام را زیر سوال ببرند. مخالفت با حزب جمهوری اسلامی در این شرایط از سوی افراد ذی نفوذ برخی از استانها مثل اصفهان نیز بروز کرده بود. به طور مشخص اختلاف سلیقه آیت ا... طاهری امام جمعه اصفهان با سید علی اکبر پرورش عضو برجسته حزب جمهوری اسلامی این استان در محافل اجتماعی نیز بروز و ظهور داشت.
اختلاف اعضای دولت موسوی صرفا اختلاف بین دو گروه سیاسی نبود. تدریجا اعضایی از شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی مثل عسکر اولادی، ناطق نوری، پرورش و ولایتی در دولت موسوی عمدتا بر سرنحوه برخورد با موضوعات اقتصادی رو در روی دولتمردان هم حزبی مثل خود موسوی نخست وزیر، آقازاده معاون او و... قرارگرفتند. درست است که احمدتوکلی وزیر کار عضو حزب نبود اما به هر حال او در هم فکری با عسکر اولادی در مسائل اقتصادی و به طور مشخص در موضوع قانون کار با افرادی مثل حسین کمالی و علی رضا محجوب اعضای بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی درگیر شده بود. در این قانون کار روابط کارگر و کارفرما براساس احکام اولیه شرعی و عقود مشخص مثل اجرت و با تخفیف نقش دولت در این روابط در نظر گرفته شده بود. بدین ترتیب جلسات حزب جمهوری اسلامی به صورت مکانی برای ابراز گلایه ها و یا مشاجرات درباره الگوی مدیریت اقتصادی کشور در آمد. اکثریتی از حزب جمهوری اسلامی با شیوه های تمرکز گرا و دولت محور در اداره اقتصاد مخالفت می کردند و اقلیت موثری که حامی این شیوه ها بودند مسئولیت روزنامه ارگان این حزب و مسئولیت های عمده اداره دولت را برعهده داشتند. همین امر بر شدت اختلاف ها می افزود. حجم سنگین مخالفت با برنامه های اقتصادی دستگاه اجرایی، دولت درگیر با حساس ترین شرایط جنگ تحمیلی را در فشار شدیدی قرار داده بود.
در مقطع سال 1362 با اوج گرفتن جوسازی اطرافیان آقای منتظری و باندمهدی هاشمی برای قبضه کردن افکار عمومی، فشار غیرطبیعی و همه جانبه بردولت اداره کننده جنگ، احتمال نقش داشتن باند مهدی هاشمی در این امر را افزایش داده بود. بعدها در جریان بازجویی از مهدی هاشمی، او به نقش نفاق افکن خود در فشار بر دولت موسوی و منکوب کردن منتقدان متشرع همین دولت اعتراف کرد.
آنچه بیشتر باند مهدی هاشمی را تحریک می کرد آغاز رسیدگی به پرونده وی به دنبال پیدا شدن سرنخ هایی از نقش او در قتل برخی از مسئولان محلی اصفهان مثل مهندس بحرینی مسئول کمیته انقلاب اسلامی اصفهان بود. این ماجرا دو حوزه جغرافیایی تاثیرگذار کشور یعنی اصفهان و قم را وارد یک سری التهاب ها ساخته بود. تبلیغات افراطی باند مهدی هاشمی نسبت به کسانی که به خاطر حمایت از مالکیت خصوصی به «راست گرایی» متهم شده بودند حتی دامن برخی از مراجع تقلید مثل آیت الله گلپایگانی را گرفته بود. این فضای ملتهب مجال بحث عالمانه درباره اصل موضوع را هم سلب می کرد. در یک سو طرفداران اقتصاد دولتی محدودیت منابع را دلیل کافی برای در اختیار گرفتن تمام شئون اقتصادی به منظور جلوگیری از اجحاف سرمایه داران زالو صفت به اقشار مستضعف می دانستند و مانع هرگونه فعالیت سالم بخش خصوصی می شدند. در طرف مقابل هم ظاهر متعارض اقتصاد دولتی با احکام شرع از داشتن هرگونه نگاه حکومتی به موضوعات اقتصادی ممانعت می کرد. در چنین اوضاع، گروههایی مثل باند هاشمی و نظیر آنها با هتک حرمت افراد قابل احترام روندی آشتی ناپذیر را در بین کسانی به راه انداخته بودند که حتی در همان ایام در درگیری با تروریسم کور منافقین وجنگ نابرابر در مرزهای غربی ، آنها را همداستان کرده بود.
در شرایطی که بایستی تکلیف تقنین در زمینه های مختلفی مثل تجارت خارجی، روابط کارگر و کارفرما، زمین کشاورزی، زمین شهری، مالیات و ... روشن می شد طبیعت دو گونه بودن نگاه در مجموعه خط امام(ره) و ازجمله در داخل حزب جمهوری اسلامی به بحثی به ظاهر پایان ناپذیر در این زمینه دامن می زد.
در اولین هفته های فعالیت دولت موسوی خطر «چپ گرایی» از جمله موضوعات مورد بررسی در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود. اگر در ابتدا این بحث بر محور موضوعاتی مثل تجارت و توزیع و اراضی کشاورزی بود، در مراحل بعد ارائه لایحه زمین شهری به مجلس موضوع جدیدی آفرید. در گفت وگوهای اعضای شورای مرکزی حزب از بحث درباره تحمیل کرباسچی به عنوان استاندار اصفهان به وزیر کشور (آقای ناطق نوری) توسط اقای سیدجلال الدین طاهری امام جمعه اصفهان تا عزل مستقیم برخی از مدیران وزارت بازرگانی و ناگزیری پذیرش جدایی بخشی از وزرا از دولت مهندس موسوی یافت می شد .بدنبال استعفای عسکراولادی از وزارت بازرگانی در اوایل مرداد این سال احمد توکلی نیز استعفا نامه خود را به نخست وزیر تقدیم کرد تدبیر این بود که به موازات این ترمیم با تغییر دولتمردان موسوم به رادیکال مثل محمد سلامتی وزیر کشاورزی، بانکی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نوربخش رئیس بانک مرکزی فضای آرام و متعادلی در صحنه مدیریت اجرایی ایجاد شود. اما توقع طرفین غیر از این بود. جناح اکثریت حزب که از مخالفان سیاست های اقتصادی دولت گرا تشکیل شده بود برنتایج سوء دولت گرایی تاکید می کرد و خواستار تغییر اساسی این جهت گیری با تعویض نخست وزیر بود. جناح اقلیت حزب هم سران روحانی آن را علی الدوام از خطر فرو افتادن کشور به دست طرفداران سرمایه داری بر حذر می داشتند.
گاهی این اختلاف در حوزه های نامربوط نیز بروز می کرد. مثلا اختلاف بین دو عضو مرکزیت حزب یعنی علی اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش و معاون وی آقای محسن دعاگو به گفته رئیس وقت مجلس، به مرحله بحرانی رسیده بود.
اکثریت داشتن مخالفان سیاست های دولتی سازی اقتصادی در حزب جمهوری اسلامی در آستانه مقدمه چینی برای تعیین نامزدهای انتخابات مجلس دوم برای طرفداران سیاست های دولت موسوی در این حزب و دیگر گروههای خط امامی به دغدغه های جدیدی تبدیل شده بود. چنان که بخش کارگری حزب به سمت همراهی با گروههای غیر حزبی تمایل یافته بودند. در آن زمان به سبب جدایی بخش موسوم به «چپ » مجاهدین انقلاب از این سازمان گروههایی مثل دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی معلمان به عنوان تنها تابلو های این جریان مطرح بودند. فضای تقابل در جناح‌ها به حدی رسیده بود که مرحوم آیت ا... ربانی املشی عضو شورای فقهای حزب جمهوری اسلامی مخالفت با اعتبارنامه خود را از سوی افرادی که آقای هاشمی رفسنجانی آنها را «تند چپ»می نامید پیش بینی می کرد. در نتیجه اختلافات درون حزب جمهوری اسلامی سه جناح در این حزب شکل گرفته بود:
1- جناح اکثریت (منتقدان دولت مهندس موسوی) شامل افرادی همچون آقایان ناطق نوری، عسکر اولادی، بادامچیان، ولایتی، پرورش، محمدرضا باهنر، موتلفه ای ها، اعضای مشترک روحانیت مبارز و ...
2- جناح طرفداران دولت شامل مهندس موسوی، مسیح مهاجری، سید محمدرضا بهشتی، فرشاد مومنی، محسن دعاگو، حسین کمالی، محجوب، محمد حسن زورق و ...
3- جناح میانه شامل افرادی همچون هاشم رهبری، میرمحمدی، محمدخان، میرسلیم و...
رفته رفته انتقادهای تلویحی و تصریحی حضرت امام از حزب افزایش یافت. برای حضرت امام این نحوه فعالیت سیاسی تنش آلود حزب در شرایط نفس گیر جنگ تحمیلی و تنگ تر شدن محاصره نظامی و اقتصادی در کشور قابل توجیه نبود. به گونه ای که ایشان حمایت های مالی از فعالیت های حزبی را نیز قطع کردند. بخشی از دلگیری امام به تضعیف دولت پشتیبان دفاع مقدس و نیز بی توجهی به مقتضیات زمان در نگاه به موضوعات اقتصادی مربوط می شد. در مقطعی برخی از فقهای برجسته و متعهد حتی به انکار موضوعیت مالیات پرداختند به عنوان نمونه، یکی از خطبای نماز جمعه تهران وضع مالیات را به ضرورت منحصر ساخت.
البته حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رئیس جمهور وقت ودبیرکل حزب در خطبه های نماز جمعه هفتم دی ماه دولت اسلامی را یکی از مجاری ولی فقیه برای اداره جامعه دانستند و فرمودند: یکی از وظایف دولت اسلامی این است که مالیات وضع کند. با این حال ایشان نیز از جمله منتقدان برخی از رویه ها و سیاست های اقتصادی و مدیریتی دولت بودند. انتقادهای مکرر حضرت امام از منتقدان غیر منصف دولت متاسفانه سبب شده بود که هرگونه انتقاد به حساب تخطی از منویات حضرت امام نهاده شود. عجیب این که گاه انتقادهای حضرت امام از تاکید فراتر از حد برنقش دولت در اقتصاد باعث حیرت و گلایه کسانی می شد که امام را یکسره همفکر خود معرفی می کردند. این امر در واکنش های غیر رسمی آنان در اواخر تابستان 63 به اظهارات امام درباره شرکت دادن بخش خصوصی در امر تجارت قابل مشاهده بود. آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به اظهار ناراحتی فرشاد مومنی ( از جمله طراحان سیاست های متمرکز اقتصادی) در این مورد اشاره می کند.
رفته رفته و با آشکارتر شدن نارضامندی حضرت امام از ادامه فعالیت حزب، جایگزین های مختلفی مطرح شد. حذف دو جناح حامی و منتقد دولت و سپردن حزب به جریان میانه و جدایی سران روحانی حزب از جمله پیشنهادهای انفعالی بود که در آن زمان مطرح می شد. در این میان پیشنهادهایی مثل تجمع افراد به اصطلاح رادیکال در یک حزب از سوی محمد سلامتی عضو جدا شده از سازمان مجاهدین انقلاب مطرح و البته با مخالفت برخی از رهبران حزب مواجه شده بود.
نتیجه آن که سرانجام در حزب جمهوری اسلامی آنچه بیش از همه گزینه ها منطقی به نظر می رسید انحلال این حزب بود.