پشت‌پرده یک ترور سیاسی

علی امینی
ترور «آنتوان غانم» فعال سیاسی حزب مسیحی کتائب و از نمایندگان گروه14 مارس در پارلمان لبنان، فضای سیاسی این کشور را بار دیگر در پرده تاریکی قرار داد و زنگ خطری را برای آینده سیاسی این کشور به صدا درآورد. این ترور در زمره ترورهای سیاسی است که طی سه دهه اخیر، جامعه لبنان به کرات شاهد آن بوده است. در طول سه سال گذشته و پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، این هفتمین ترور سیاسی است که در لبنان با هدف سیاسی و تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی و امنیتی این کشور انجام می شود. با توجه به اینکه بیش از یکسال است که گروه های سیاسی در قالب دو جریان عمده سیاسی 8 مارس و 14 مارس برای انتخاب و تعیین رئیس جمهور و نیز در خصوص مسائل دیگر داخلی و خارجی رویاروی هم صف آرایی کرده اند این ترور بدون شک رویارویی آنها را تشدید و ممکن است مسیر تحولات لبنان را با توجه به نقش عوامل تاثیرگذار خارجی سمت و سوی امنیتی و نظامی بدهد.
1- هر یک از دو جریان عمده سیاسی لبنان، با هدف بهره برداری مطلوب از ترور غانم، دیگری را متهم و عامل این ترور سیاسی معرفی کرده اند. اما باید دید که چه کسی و چه جریانی از این ترور بیشترین نفع را می برده و چه جریانی بیشترین زیان را متحمل شده است. گروه 8 مارس که طرح بنیه بری، رئیس مجلس این کشور را برای برون رفت از بحران سیاسی فعلی جامعه لبنان پذیرفته بود به یک فضای سیاسی آرام و باثبات برای توافق روی انتخاب و تعیین رئیس جمهور نیازمند بود و این ترور در حقیقت علیه منافع سیاسی، خواست و نیاز آنها انجام گرفت. اما گروه 14 مارس که به ظاهر از طرح بنیه بری حمایت کرده بود، اما هیچگاه آن را همسو با خواست خود تعریف نکرد. لذا برای ایجاد بن بست در تحقق طرح بنیه بری، ترور سیاسی غانم منطبق بر خواست آنها انجام گرفت و همین آنها بودند که با ایجاد مظلوم نمایی، بیشترین بهره سیاسی را از ترور غانم بردند.
2- طبق قانون اساسی لبنان، برای انتخاب رئیس جمهور 4مرحله قانونی پیش بینی شده است. در دو ماه پایانی دوره ریاست جمهوری فعلی، رئیس مجلس موظف است زمانی را برای انتخاب و تعیین رئیس جمهور در پارلمان مشخص کند و اعضای پارلمان را به مشارکت درانتخاب رئیس جمهور در جلسه پارلمانی دعوت نماید. پارلمان نیز باید با حضور دوسوم نمایندگان تشکیل شود و رئیس جمهور را با دوسوم آرای خود انتخاب کند. اگر دوسوم نمایندگان روی فرد خاصی برای ریاست جمهوری توافق نکردند مجلس می تواند در جلسه بعدی رئیس جمهور را با نصف به علاوه یک انتخاب و تعیین کند. با وجود اینکه گروه 8 مارس از سیر قانونی انتخاب رئیس جمهور و انتخاب وی با دوسوم آرای نمایندگان حمایت می کند اما گروه 14 مارس که اکثریت نسبی پارلمان را در اختیار دارد 3 مرحله قانونی نخست انتخاب رئیس جمهور را نادیده گرفته و تنها به مرحله پایانی آن تاکید دارد. (انتخاب رئیس با یک دوم نمایندگان). آنها از 182 نماینده مجلس 59 کرسی را در اختیار دارند یعنی 4 نفر بیشتر از نصف+یک و لذا تلاش دارند تا تحت فضاسازی های کاذب و جنگ و عملیات روانی و مظلوم نمایی ناشی از ترور های سیاسی و نیز حمایت های خارجی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای خواست خود را بر مردم و سایر جریان‌های سیاسی لبنان تحمیل کنند.
3- ترور غانم، در واقع شلیک گلوله به مغز ابتکار بنیه بری برای خروج لبنان از بن بست تحولات سیاسی بود. این طرح از سوی بسیاری از گروه ها، شخصیت ها و مقام های داخلی و خارجی پذیرفته شده بود اما چون اینکار با خواست و منافع گروه14 مارس هماهنگ نبود، این گروه پس از ترور غانم «استراتژی وقت کشی» و فرصت سوزی خود را در دستور کار قرار داد تا مانع انتخاب رئیس جمهور از مجاری قانونی شود. این گروه تلاش دارد تا با گرفتن فرصت از جریان 8 مارس، رئیس جمهور در وقت اضافه و ده روز پس از پایان مهلت دو ماهه قانونی انتخاب رئیس جمهور و در صورت امکان حتی در خارج از کشور و در پرتو حمایت های خارجی انتخاب شود. مطابق قانون اساسی لبنان اگر مجلس نتواند در وقت قانونی 2ماهه پایانی دوره رئیس جمهور فعلی، رئیس جمهور آینده را مشخص کند، نمایندگان مجلس بدون طی مراحل سه گانه اول قانونی انتخاب رئیس جمهور، می توانند با یک دوم رای خود رئیس جمهور را انتخاب کنند.
4- پس از ترور غانم، گروه های 14 مارس خواهان ورود سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه عرب در تحولات سیاسی لبنان و دخالت آنها در پیگیری ترور غانم و فرایند انتخاب و تعیین رئیس جمهور شدند. این تلاش ها گرچه نشانه ای واضح و روشن از سرسپردگی آنها به قدرت های خارجی است اما گویای ضعف مفرط آنها در عرصه داخلی است.
با توجه به اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه و کشورهای عرب همسو با آنها از دولت فواد سینیوره و جریان 14 مارس در مقابل جریان مردمی 8 مارس حمایت می کنند ممکن است از انتخاب و تعیین رئیس جمهور خارج از مجاری قانونی و حتی با آرای کمتر از یک دوم نمایندگان پارلمانی حمایت کنند و آن را به مردم لبنان و سایر گروه ها و جریان‌های سیاسی تحمیل کنند. با توجه به دخالت فزاینده سال های اخیر شورای امنیت در امور داخلی سایر کشورها و صدور قطعنامه‌های فشار علیه آنها امکان تحمیل یک رئیس جمهور غیرمردمی و برگزیده گروه های غربگرا بر لبنان تحت شرایط خاصی که آمریکا و متحدین غرب و عربی آنها به وجود خواهند آورد دور از نگاه تیزبین تحلیل گران نیست!