بهره‌مندی سالخوردگان از حقوق بشری

محمد قربان‌پور
در فرهنگ اسلامی سالخوردگان از جایگاه نسبتاً مهمی در روابط اجتماعی برخوردار می باشند. این مهم در شریعت اسلامی همراه با اجر دنیوی و اخروی تعریف شده است. با این حال در اسناد بین المللی حقوق بشر ، صرف نظر از دیدگاه های معنوی، صرفاً از دید روابط اجتماعی و بشری و البته دیدگاه های اخلاقی که قطعاً متاثر از دیدگاه های الهی است به این مقوله پرداخته می شود. اهمیت پرداختن به این موضوع از آنجا احساس می شود که بنابر آمار تقریباً تا سال 2025 میلادی، جمعیت سالخوردگان به یک دوم بیلیون نفر خواهد رسید که از این میزان 70 درصد آنان در کشورهای درحال توسعه زندگی خواهند کرد. به عبارت دیگر جمعیت قابل توجهی از کشورها را جمعیت سالخورده تشکیل می دهد.
این آمار بیانگر انقلابی ساکت در دنیاست که نتایج آن در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در دو سطح داخلی کشورها و جهانی غیر قابل پیش بینی و دور از دسترس است. این مهم ضرورت توجه خاص سیاستمداران نسبت به برنامه ریزی های آتی آنان را در این راستا می طلبد. اما معیار فرد سالخورده دقیقاً در اسناد و معاهدات حقوق بشری به نحو یکسان مورد توجه قرار نگرفته و هر یک به گونه ای نسبت به این قشر قائل به طبقه بندی شده اند. بنابر عملکرد خدمات آماری ملل متحد، افراد سالخورده به کسانی اطلاق می شود که دارای سن 60 و بالاتر می باشند. این زمان تقریباً هنگام بازنشستگی افراد را تشکیل می دهد. به طور کلی اصولی بر رعایت حقوق خاص سالخوردگان حاکم است که کلیت آن مورد توجه همه کشورها قرار دارد.
اولاً با عنایت به اصل استقلال، دسترسی به غذا، سرپناه، آب، لباس، مراقبت های بهداشتی و دیگر حقوق اولیه مرتبط با حق حیات به آسودگی برای این افراد میسر می گردد. ثانیا با ابزار مشارکت، امکان مداخله این افراد در اجرای سیاست هایی که به نحوی بر زندگی آنان اثر می گذارد و نیز امکان بهره مندی از تجربیات آنان برای اقشار جوان را میسر می کند تسهیل می گردد.
ثالثا با رعایت مراقبت های خاص امکان بهره مندی سالخوردگان از مراقبت های فامیلی، مراقبت های بهداشتی و سلامتی و تسهیل این مراقبت ها برای بهره مندی از دیگر حقوق بنیادین بشری امکان پذیر می شود. و بالاخره، سرآمد همه این اصول رعایت شأن و منزلت افراد سالخورده در گذران زندگی عادی آنان و جلوگیری از سوء استفاده از آنها به دلیل کهولت سن است. اما در این میان مسئله قابل توجه، تبعیض آمیز بودن یا نبودن تمتع افراد سالخورده از برخی حقوق بشری به دلیل رسیدن به کبر سن می باشد.
به طور کلی سوال از اینجا آغاز می شود که همواره اشاره به عدم تبعیض آمیز بودن برخورداری از حقوق بشری با صرف نظر کردن از رنگ، زبان، نژاد، جنس، قومیت و ملیت مورد تاکید قرار می گیرد اما هیچگاه اشاره ای به سن افراد نمی گردد. با این روی اگر چه در نظر اول به دلیل همین عدم اشاره صریح در اسناد حقوق بشری به مقوله سن، چنین تصور می شود که این عامل خود از علل موجه در اعمال تبعیض برای استفاده از حقوق بشری است، اما به واقع اصل بر عدم وجود تبعیض در بهره مندی از حقوق بشری به دلیل سالخوردگی افراد است. اما با این حال نمی توان انکار نمود که نظامات سیاسی و اجتماعی عموماً اینگونه طلب می کنند که در تمتع از برخی از حقوق بشری از جمله حق اشتغال و نتیجتاً بازنشستگی اجباری، بایستی قائل به تمهیداتی شد که لزوماً محدودیت هایی را بر شهروندان موصوف بار خواهد نمود که البته این امر نیز در قالب منافع کلان اجتماع دنبال می گردد. در عین حال بر دیگر حقوق این قشر از جامعه به نحو دیگری تاکید شده است.
به عنوان مثال این حق برای افراد وجود دارد تا به محض بازنشستگی اقدام به ایجاد گروه ها و جنبش های مدنی برای احقاق حقوق خود و پیگیری مطالباتشان نمایند. در جمهوری اسلامی ایران این امر در قالب کانون بازنشستگان تعبیه شده است. در عین حال این وظیفه دولت است تا با حمایت خاص از این قشر جامعه، اقدام به برطرف کردن مطالبات آنان نماید.
از اهم این تکالیف برآورده ساختن تامین اجتماعی این افراد است. همواره این نگرانی برای همه شهروندان وجود دارد که چگونه نیازهای خود را پس از رها کردن کار، تامین نمایند و درآمدهای آنان چگونه تامین خواهد شد.
از این رو در اصل بیست و نهم قانون اساسی کشور برخورداری از تامین اجتماعی از جمله از نظر بازنشستگی و پیری به عنوان حقی همگانی مورد تصریح قرار گرفته است. رعایت اصل عزت و منزلت می طلبد که دولت در قدم اول به برطرف نمودن این نگرانی ها اقدام کند. در عین حال نبایستی در امر بازنشستگی افراد با سابقه و تجربه در مشاغل کلیدی و خاص صرفاً به دلیل گذار به سن بازنشستگی تعجیل نمود. بلکه بایستی امکان بهره مندی از خدمات و تجربیات آنان برای انتقال به نسل جوان میسر گردیده تا سرمایه های این چنینی به بطالت از بین نروند. از این رو به نظر می رسد که سن بازنشستگی بایستی نه صرفاً به مولفه سن، بلکه عوامل دیگر همچون قابلیت شخصی فرد، توانایی های جسمی، آمار جمعیت کشور و دیگر عوامل اقتصادی و اجتماعی معطوف گردد.