صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ - ۱۰:۲۰  ، 
کد خبر : ۷۹۳۵

وتوى لیبرال دموکراسى


سرانجام همان گونه که انتظار مى‌رفت، مصوبه کنگره آمریکا در خصوص خروج نظامیان این کشور از عراق توسط “بوش” وتو شد. رئیس جمهور آمریکا در توجیه این اقدام خود گفت که سیاستمداران در واشنگتن نباید نظر خود را جایگزین فرماندهان نظامى آمریکا کنند!

در این مجال قصد نداریم تا عواقب و تبعات اقدام اخیر بوش را مورد بررسى قرار دهیم، بلکه سعى در تمرکز بر ساختار بیمار و ناکارآمدى داریم که در آن یک رئیس‌جمهور به طور آشکار در مقابل اراده و خواست ملت و پارلمان مى‌ایستد. ایالات متحده آمریکا پس از پیروزى انقلاب‌اسلامى ایران در سال 1979 میلادى در جهت انتقاد غیرعلمى و مغرضانه از نظریه “ولایت مطلقه فقیه” از هیچ تلاشى فروگذار نکرده است اما استیصال تئوریسین‌هاى لیبرال دموکراسى در نقد ساختار “حکومت اسلامی” آن ها را بر حمایت از “لمپنیسم” و عناصرسوخته ضد انقلاب و برخى مهره‌هاى وابسته واداشت.

به راستى تفاوت حاکمیت‌ها در آمریکا و ایران چه تاثیرى در رفتار این دو کشور دارد؟ نقش مردم و اراده ملت در ساختار و بافت سیاسى آمریکا و بافت سیاسى - مذهبى ایران چگونه انعکاس یافته است؟

در متن لیبرال دموکراسى تناقض نهفته‌اى وجود دارد که هر از چندگاه از دل جوامع غربى سر برون مى‌آورد و روبناى تصنعى روابط کارگزاران و مردم را به چالش مى‌کشد. فرزندان “لیبرال دموکراسی” نسبت به برجسته‌سازى نقش مردم به عنوان فاکتور برترى خود مى‌نگرند. این در حالى است که با به گردش درآمدن چرخه سیاسى - اجرایى غرب، اراده مردم در اراده سیاستمداران استحاله شده و میان آن دو رابطه‌ای”غالب” و “مغلوب” شکل مى‌گیرد.

با آنالیز آنچه در آمریکا مى‌گذرد مى‌توان نسبت به نکات متعددى در خصوص ناکارآمدى و تعریف ناپذیرى لیبرال دموکراسى پى برد.

در انتخابات سال 2000 میلادى “ال گور” توانست راى بیشتر شهروندان آمریکایى را نسبت به بوش جلب نماید اما تبانى فرمانداران چند ایالت اصلى آمریکا با یکدیگر (از جمله تگزاس) نتایج انتخابات را به سود جمهوریخواهان رقم زد. نکته جالب توجه اینکه این نقض صریح آراى مردم آمریکا به دست فرمانداران ایالات با توجه به قانون اساسى آمریکا که در آن نقش محورى را براى فرمانداران ایالات قائل مى‌شود قابل توجیه است! هم اکنون 7 سال از انتخابات سال 2000 مى‌گذرد. این بار نیز لیبرال دموکراسى به گونه‌اى دیگر به “توجیه زور” مى‌پردازد. در حالى که ادامه حضور نیروهاى آمریکایى در باتلاق عراق منجر به شکست جمهوریخواهان در انتخابات مجلس نمایندگان و سناى آمریکا شد و اکثریت مردم راى به حضور مخالفان جنگ در دو مجلس کشورشان داده‌اند، بوش با استناد به اختیارات خود که تنها مطابق قانون اساسى آمریکا توجیه‌پذیر هستند مصوبه کنگره را در خصوص عقب‌نشینى نیروهاى اشغالگر وتو نمود.

مسئله اصلى اینجاست که نقش عینى مردم،‌ پارلمان و رئیس جمهور چگونه در سیستم لیبرال دموکراسى تعریف مى‌شود؟ قانون اساسى آمریکا که بنابر ادعاى حامیان آن مملو از احترام به شهروندان و تابعیت از خواست مردم است در این جا نقش بازدارنده اراده ملت را دارد و بالعکس، رفتار نامعقول حاکمان را در لابه‌لاى کلمات تزئین شده ولى بى‌محتوى توجیه مى‌کند.

‌ما قانون اساسى در ایران همانند نخ تسبیحى است که میان حاکمیت، مردم و قواى سه‌گانه ارتباطى موثر برقرار مى‌سازد. احساس تعلق ولى فقیه به مردم و مردم به ولى فقیه نیز معلول محوریت اسلام در حکومت اسلامى است. در اینجا قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه نه تنها “بازدارنده” اراده ملت نیستند بلکه خود قوام دهنده اصالت و ماهیت وجودى ملت در وقایع و حوادث متفرقه هستند.

محوریت شریعت در حکومت اسلامى تمامى احتمالات ایجاد رابطه‌اى ناهمگون و یک سویه از سوى حاکمیت نسبت به مردم را برهم مى‌زند و ارتباطى ذووجهین و مستحکم را میان این دو برقرار مى‌سازد.

خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اعظم (ص) مى‌فرماید: “سپس تو را بر شریعت و آئین حقى قرار دادیم،‌از آن پیروى کن و از هوسهاى کسانى که آگاهى ندارند پیروى مکن “(1)

آنچه از مضمون این آیه شریفه برداشت مى‌شود حرکت ولى فقیه در چارچوب شریعت و الگوى جامع اسلام است. در الگوى جامع اسلام “مردم”، “حاکمیت” و “جامعه” در راستاى رضایت “الله” حرکت مى‌کنند و از این جهت وجه افتراقى را نمى‌توان میان آن‌ها ترسیم کرد.

امروزه محصول دو نوع نگاه متفاوتى که اسلام و لیبرال دموکراسى نسبت به انسان دارند در نوع استقبال مردم نسبت به حاکمیت انعکاسى دوگانه یافته است. بر این اساس شاهد هستیم که نگاه جامع اسلام ایستارها و بایسته‌هاى مشارکت سیاسى و احقاق حقوق مدنى و شهروندى را به بهترین وجه در خود جاى داده است. میزان مشارکت سیاسى ایرانیان در عرصه‌هاى مختلف سیاسى و اجتماعى خصوصا حضور اکثریت آن‌ها در انتخابات نشان دهنده رابطه کارآمدى است که میان “مردم” ،”‌حکومت اسلامی” و” ولایت فقیه” برقرار شده است.

از سوى دیگر در آمریکا شاهد هستیم شالوده قانون اساسى توجیه‌گر نوعى “آنارشیسم نامحسوس” و “دوگانگى محسوس” در رابطه میان مردم و شخص اول سیاسى کشور است. از این روست که شاهد از هم گسیختگى ارتباطات درونى ملت و حاکمیت در آمریکا هستیم. میزان اندک حضور ملت آمریکا در انتخابات این حقیقت را تائید مى‌کند. حتى در عرصه‌اى که شاهد حضور گسترده مردم آمریکا یا دیگر کشورهاى غربى پیرو الگوى لیبرال دموکراسى در عرصه‌هاى سیاسى هستیم، انگیزه “گریز از بحران فراگیر” در میان است و نه حمایت از سیستم سیاسى حاکم.

در نهایت اینکه وتوى مصوبه اخیر کنگره آمریکا توسط بوش چیزى جز “وتوى لیبرال دموکراسی” نبود. ساختارى متضاد و پارادوکسیکال که در آن “اراده ملت” کوچکترین تاثیرى در زورمدارى سیاستمداران ندارد.

پى‌‌نوشت:

1 - سوره مبارکه جاثیه، آیه 18

 

 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات