اقدامهای سیاسی با ادبیات حقوقی/غلامرضا قلندریان

بصیرت: دیوان لاهه سرانجام پس از سه ماه بررسی حقوقی، حکم جلب و بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام «جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت» صادر کرد. حکم جلب البشیر، نخستین اقدام دیوان جهانی لاهه علیه سیاستمداری است که در مسند قدرت قرار دارد و از این جهت در نوع خود بی نظیر تلقی می شود.
پیش از این، لاهه تنها توانسته بود رهبران برکنار شده از قدرت را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه کند، اما این نخستین بار است که رهبر حاضر در صحنه قدرت یک کشور به اتهام جنایتهای جنگی در دادگاه جهانی محاکمه می شود. علت این حکم، به ادعای قضات لاهه، ارتکاب رئیس جمهور سودان به جنایتهای جنگی در ایالت دارفور است. این در حالی است که شورشیان دارفور از جانب اسرائیل حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند و رهبران شورشی مرتباً به تل آویو رفت و آمد می کنند.
بنا به تحلیل اکثر کارشناسان حقوق بین الملل، حکم بازداشت رئیس جمهور سودان، اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی است، زیرا این اقدام نقض حاکمیت و مصونیت دولتمردان کشورها و مغایر با کنوانسیون 1961 وین بوده و بدعتی خطرناک است.
اکنون این سؤال مطرح است که ساختار نهادهای حقوق بین الملل، اگر معطوف به حمایت از حقوق انسانهاست که نسبت به رخدادها این گونه واکنش نشان می دهند، نباید سکوت آنها در قبال جنایتهای علیه بشریت در هر نقطه ای از جهان قابل توجیه باشد. اینک افکار عمومی با این اقدام دادگاه مذکور و سکوت این نهادهای حقوقی سازمان ملل با وجود شکایتهای گسترده از قاتلان و جانیان سران رژیم غاصب صهیونیستی، خروجی رفتارهای آنها را فاقد عدالت و مغایر آموزه های حقوقی ارزیابی می نماید.
اقدام رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه با 8000 سورتی پرواز و در جنگ 22 روزه با 6500 سورتی پرواز و ویرانیهای ناشی از آن، کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع اعم از کودکان، زنان، بمباران بیمارستانها، مدارس و مقرهای سازمان ملل، پرونده ننگین جنایتکاران صهیونیست را در مجامع حقوقی باید به جریان بیندازد، به نحوی که «رمزی کلارک» دادستان اسبق کل آمریکا با تأکید بر همانندی جنگ اخیر غزه با جنایتهای اسرائیل در صبرا و شتیلا، از تمامی کشورهای دنیا می خواهد برای پیگیری قضایی جنایتهای سران رژیم صهیونیستی تلاش کنند.
دیوان کیفری بین المللی ( ICC ) نیز که صلاحیتش به موجب اساسنامه اش رسیدگی به جرایمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، اکنون با گذشت نزدیک به 2 ماه از پایان جنگ 22 روزه و با وجود شکایت به این دیوان از سوی وزیران فلسطینی، نشان داد تحت تأثیر و کنترل قدرتهای غربی است.
اعتراض بی سابقه و خودجوش جهانی از شرق آسیا تا آمریکای لاتین علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلیِ این شجره خبیثه بود و دفاع آنان از مقاومت اسلامی غزه، ذهن غفلت زده و فراموشکار مدعیان حقوق بشر را نتوانست بیدار نماید.
رفتارهای مغایر با کنوانسیونهای بین المللی و زیر پا نهادن تعهدهای حقوقی با افشا شدن زندانهای گوانتانامو، ابوغریب و نسخه های مشابه آن در افغانستان در کنار بمباران غیرنظامیان از جمله مواردی است که گویا مجامع حقوقی بین المللی هیچ مدرک و گزارشی در این زمینه در اختیار ندارند.
باید گفت، جاذبه ژئواکونومیک و ژئوپلتیک، ریشه زیاده خواهی کشورهای غربی در موضوع دارفور می باشد که سبب تشدید اختلافها با دولت سودان گردیده است.
از اوایل دهه 90 میلادی کشور چین اکثر قراردادهای نفتی را در اختیار گرفته است، به همین دلیل کشورهای غربی که خواهان استفاده از منابع غنی کشور سودان هستند، با فشار به دولت خارطوم درصددند شرکتهای چینی، عرصه را برای حضور شرکتهای خارجی خالی کنند.
به دنبال تصمیم دولت سودان در سال 2001 میلادی مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکتهای کانادایی و آمریکایی، آرامش منطقه دارفور از بین رفت. در واقع، تا زمانی که منافع اقتصادی کشورهای خارجی تأمین نشود، آنها اجازه نخواهند داد سودان به آرامش دست یابد.
از سوی دیگر، نباید این موضوع را فراموش نمود که سودان از جمله کشورهایی است که پیمان رم را درباره تعقیب جنایتکاران جنگی امضا نکرده است. پس از اعلام این حکم، نه تنها گروه های موافق دولت سودان که گروه های مخالف نیز اعلام کردند برخورد صورت گرفته در قبال عمر البشیر سیاسی است. به هر حال، اگر تخلفی از سوی رئیس جمهور سودان صورت گرفته باشد، باید این موضوع در داخل این کشور حل و فصل شود.
«میگوئل دسکوتو بروکمن» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از این موضوع، تأکید کرد، صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر گامی است که با انگیزه های سیاسی برداشته شده است.
این در حالی است که عمر البشیر در روزهای اخیر دائم بر این نکته تأکید کرده که صدور چنین حکمی از دادگاه کیفری بین المللی علیه او، توطئه ای صددرصد صهیونیستی است که ثبات کشور سودان را هدف گرفته است.
به نظر می رسد پیشنهاد واشنگتن در خصوص راه حل دمکراتیک برای سودان، با صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان بی ارتباط نیست، به گونه ای که آمریکا بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور طی سال جاری با عدم حضور عمر البشیر در آن تأکید دارد.
پر واضح است، دیوان تحت سیطره قدرتهای جهانی و حامیان صهیونیستها با این اقدام تلاش نموده است با انحراف افکار عمومی دنیا، فضای شکل گرفته برای پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیستی را به نوعی تلطیف کند و حاشیه امن مناسبی - هرچند موقتی- برای صهیونیستها را رقم بزند.
ذکر این نکته ضروری است که مخالفتهای گسترده در سطوح جهانی، بیانگر وجهه سیاسی داشتن تصمیم این نهاد است، به گونه ای که برخی کشورهای آفریقایی تهدید کرده اند در تلافی این اقدام، از این دادگاه خارج خواهند شد.
اکنون شایسته است کشورهای مستقل دنیا تلاش کنند مبانی عدالت بین المللی، تحت الشعاع معیارهای دو گانه و برداشتهای سیاسی زیاده خواهان قرار نگیرد و از هر گونه اقدام جهت تضعیف حاکمیت، امنیت و ثبات کشورها جلوگیری نمایند.