پژواک‌های سیاسی با فرکانس بالا

حسین عبداللهی‌فر
تصویب یک فوریت لایحه دولت درخصوص تغییر قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اواخر هفته گذشته صورت گرفت بازتاب وسیعی در محافل سیاسی و خبری این هفته در پی داشت و بخشی از فضای رسانه ای داخل کشور را به خود اختصاص داد.
آفتاب یزد هفته کاری خود را با همین سوژه آغاز کرد و در تیتر نخست خود نوشت: «توقع نداشتیم دولت شوراها را رقیب خود بداند.»
آفتاب یزد این جمله را به استناد سی امین اجلاس شورای عالی استان ها نوشت و افزود: در حالی که تلاش عده ای از چهره های موثر مجلس برای تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراها و سلب این وظیفه از مجلس باعث بروز انتقاداتی شده است. شورای عالی استان ها نیز از زاویه ای دیگر به انتقاد از لایحه وظایف و اختیارات شوراها پرداخت. این شورا در جلسه اخیر خود که روز پنجشنبه 28 اردیبهشت برگزار شد، ضمن بررسی لایحه پیشنهادی دولت، این لایحه را مغایر با شأن و جایگاه نهاد شوراها دانست و به انتقاد شدید از آن پرداخت.»
همصدا با آفتاب یزد، روزنامه اعتماد هم (روز شنبه 30 اردیبهشت) موضع مخالف خود را اما به استناد اظهارات یک نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام داشت و نوشت: «به پیشنهاد یک نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان انتخاب شهردار از سوی شورای شهر گرفته خواهد شد.»
این در حالی است که میرتاج الدین نماینده مردم تبریز که در مصاحبه با ایلنا سخن می گفت. افزود: «ما انتخابات شوراها ومجلس خبرگان را به فاصله سه ماه از یکدیگر داریم که پیش بینی می شود شوراها 120 میلیارد تومان و خبرگان 46 میلیارد تومان هزینه داشته باشد بنابر این برای صرفه جویی در هزینه ها پیشنهاد تجمیع انتخابات از سوی نمایندگان مطرح خواهد شد.» طبق قانون اساسی شورا ها برای نظارت بر اداره شهر تشکیل می شوند اما در حال حاضر شوراها کار اجرایی انجام می دهند لذا قصد داریم در این لایحه قدرت نظارت شوراها را افزایش دهیم تا از کارهای اجرایی آنها کاسته شود. به طور مثال انتخاب شهردار کار اجرایی است.
اعتماد یک روز بعد (31/2) به علت مخالفت خود با لایحه دولت اشاره کرد و در سرصفحه خود نوشت: سعید شریعتی رئیس کمیته اطلاع رسانی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به جلسه گذشته دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت در این جلسه اعضای دفتر سیاسی با ارزیابی ابعاد اقدام جریان حاکم در دولت و مجلس برای سپردن نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان را به تصمیم گیرنده اصلی در این انتخابات تبدیل می کند. ابراز نگرانی کردند.»
در همین روز (31/2) روزنامه کارگزاران هم مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد اما از قول نمایندگان مجلس نوشت: «نگذارید شوراها دولتی شود» این روزنامه به نقل از پیرموذن مخبر فراکسیون اقلیت مجلس نوشت: هر اصولگرایی پس از یادآوری حماسه دوم خرداد تنش می لرزد و طبعا خواهد کوشید برای جلوگیری از تکرار آن، تمام مسیرهای قانونی را که امکان حضور اصلاح طلبان را فراهم کند، مسدود نماید. در واقع این لایحه به منظور ایمن سازی و حفظ قدرت، تقدیم مجلس شده است. این سخنان نشان دهنده این است که چه قدر دولت و مجلس به هم نزدیک شده اند که وکیل الدوله ها در مجلس حضور دارند.
همزمان با کارگزاران، شرق (31/2) هم ذیل تیتر «احتمال انتخاب شهرداران توسط دولت» نوشت: گفته می شود برخی نمایندگان درصددند پیشنهادی را به لایحه اصلاح قانون انتخابات شورای شهر اضافه کنند که به موجب آن اختیار و مسئولیت فعلی شورای شهر برای انتخابات شهرداران به دولت واگذار شود.»
شرق دو روز بعد (2/3) همچنین موضع مخالف خود را در تیتر یک منعکس کرد که نوشته بود: «تهدید شوراها به استعفا» این جمله را حمید رشیدی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خرم آباد عنوان کرده بود که اگر این لایحه عوض نشود همگی ما استعفای دسته جمعی می دهیم. همچنین این روزنامه به نقل از بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: ارجاع این لایحه از سوی دولت به مجلس و تصویب یک فوریت آن به دلیل حضور شهردار جدید تهران است.
به نوشته شرق رسول خادم نیز در جلسه دیروز (1/3) گفت: «شوراها، دولت نهم را فرزند خودشان می دانند و متاسفانه این فرزند درست از آب درنیامد. امروز از مجلس توقع داریم بسیار آگاهانه عمل کند چون این اتفاق ماندگار خواهد بود.»
علی رغم موضع اعتراض آمیز مطبوعات اصلاح طلب نسبت به لایحه فوق، روزنامه های اصولگرا تلاش کردند تا موضع صریحی اتخاذ نکنند با این وجود روزنامه رسالت (2/3) اقدام به درج اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نمود که گفته بود: نه تنها شورای نگهبان نباید در برگزاری انتخابات شوراها دخالت کند بلکه نظارت بر سایر انتخابات ها نیز باید به نهادهای دیگری واگذار شود و شورای نگهبان تا جایی که می تواند به وظیفه اساسی خود که تطبیق قوانین با شرع و قانون است، بپردازد.
به نوشته رسالت، رضایی تاکید کرد حتی اگر لازم شود برای این کار در قانون اساسی تجدیدنظر شود لازم و ضروری است.