همهمه‌های سیاسی با واهمه‌های جناحی

حسین عبداللهی‌فر
درهفته گذشته نیز اخبار مربوط به لبنان بویژه جنایات رژیم صهیونیستی که با حادثه «قانا» وارد مرحله جدیدی گردید در کانون توجه افکار عمومی جهان و مردم مسلمان کشورمان قرارداشت با این وجود چند سوژه دیگر از سوی برخی از جراید داخلی در جایگاه تیتر نخست قرارگرفت.
ازجمله این موضوعات «لایحه اصلاح قانون انتخابات» بود که از سوی وزارت کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و واکنشهای متفاوتی را درپی داشت.
تندترین واکنش متعلق به روزنامه اعتماد بود که در تیتر اول نخستین روز هفته این پرسش را مطرح کرد که «چه کسی می تواند رئیس جمهور شود ؟» سوالی که نشان می دهد ظاهرا دیگرکسی قادرنیست رئیس جمهور شود.
این روزنامه برای توضیح منظور خود با حروف درشتی افزود: «برطبق قانون جدید برای نامزدی در انتخابات باید از تایید 50 نماینده، 100 دکتر، 10 قاضی و 50 مدیرارشد برخوردار بود. »
روزنامه اعتماد پیش بینی خود را پس ازتصویب این لایحه چنین بیان کرد:
«عکاسان خبری علاقه خاصی به زمان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری دارند چون می دانند با این فراخوان در کنار چهره های مقبول سیاسی، گروهی از عجیب و غریب ترین شهروندان این مملکت در هیبت های خاص و غریب راهی وزارت کشور می شوند تا ثبت نام کنند اما در انتخابات بعدی احتمالا این اتفاق نخواهد افتاد.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور خبر از طرح شدن لایحه ای دارد که درصورت تصویب، باید با چراغ دنبال نامزدهای واجد صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری گشت.»
شرق هم ازجمله روزنامه هایی بود که این موضوع را درحد تیتراول خود با اهمیت دید و در همان روز اول هفته نوشت: «شرایط جدید نامزدی ریاست جمهوری ایران»
این روزنامه به رغم تیتر ملایم خود، موضع بسیار تندی اتخاذ کرده و نوشت : «با ارائه لایحه جدید نظام جامع انتخاباتی، در صورت تصویب نهایی آن کاندیداتورها باید از سوی جمع زیادی از مسئولان و مدیران کشور تایید شوند و این موضوع خلاف اصل 20 قانون اساسی و اسناد معتبر حقوق بشر درباره آزادی های سیاسی افراد است.»
شرق همچنین دو روز بعد در مطلبی با عنوان واکنش ها درقبال لایحه جامع انتخابات این اقدام را «استصوباب جدید» خواند ودرجمع بندی گزارش خود نوشت:
«به اعتقاد اصلاح طلبان بخش هایی از این لایحه با اصل115 قانون اساسی که شرایط کاندیداتوری در آن احصا شده است. در تعارض است. .. و اگر قرار بر تصویب این قانون باشد پیش ازآن می بایستی اصل 115 قانون اساسی هم تغییر کند و البته تغییر قانون اساسی هم فقط ازطریق همه پرسی امکان پذیراست.»
اعتماد ملی هم ازهمان روز شنبه واکنش منفی خود را با گزارشی تحت عنوان «رئیس جمهورشدن سخت تر می شود نشان داد و در سه مقاله خود لایحه جدید را مغایر اصل 115 دانست ونوشت : «همان گونه که ملاحظه شد ارائه ملاک های جدید درقانون اساسی پیش بینی نشده است مگر آنکه مقامات تصمیم به تغییر در قانون اساسی بگیرند !
مساله‌ای که از نگاه مدیرکل انتخابات وزارت کشور دور نماند و اعلام کرده است در صورت صلاح دید بدان نیز پرداخته خواهد شد! »
مردم سالاری هدف این لایحه را مادام العمر شدن دولت اصولگرا دانسته وتلخ ترین نتیجه را درسرمقاله ( سه شنبه 10/5) گرفته ومی نویسد:
«به هر حال به نظر می رسد دولت نهم که با شعار خدمتگزاری، مهرورزی و عدالت گستری روی کارآمد درصورت پیگیری و تصویب این لایحه به همین شکل کنونی، شعارهای خود را فراموش کرده و به جای آن انحصارات را گسترش می دهد و می خواهد مادام العمر گشته و عدالت سیاسی را عملا زیرپا می گذارد. »
روزنامه کارگزاران هم در همین روز با انعکاس اظهار نظر عجیب دو تن از اعضای حزب کارگزاران موضع مخالف خود را علنی کرد به نقل از محمد هاشمی هدف از ارائه این لایحه را انحراف افکار عمومی ازسخنان آقای جنتی توصیف کرد و از قول عطریانفر نوشت : «آنچه در قانون اساسی به عنوان شروط کاندیدا های ریاست جمهوری مطرح شده کاملا منطقی وواجد حیثیت واعتبار کافی است اما جزئیاتی که امروز به آن اشاره می شود بیشتر بیرایه است و شاید ناشی ا زبرخی آشفتگی های ذهنی باشد که در عرصه فعالیت های رقابتی و انتخاباتی پیش آمده که چیزی را هم حل نخواهد کرد.»
روزنامه توسعه هم با درج سخنان دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب در صفحه اول موضع خود و سازمان را مشخص کرد که گفته است : «لایحه نظام جامع انتخاباتی تنها انحصار را تقویت می کند. »
و این همه درحالی است که روزنامه کیهان (8/5/85) ضمن انعکاس اظهارات مدیرکل انتخابات وزارت کشور درخصوص جزئیات لایحه جامع انتخابات از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشت : «وضعیت انتخابات گذشته مجلس و ریاست جمهوری ضرورت وجود لایحه ای جامع را فراهم می آورد وممکن است در هر طرح ولایحه مواردی خلاف قانون باشد اما هنگام بررسی آنها درمجلس این مشکل حل می شود و نمایندگان بر مغایرت ها واقف هستند.»