متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار

تبصره :3 قراردادهاى با بیش از 30 روز باید به صورت کتبى و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعى در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار مى‌گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایاى قانونى پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه مى‌شود:
ز: کاهش تولید و تغییرات ساختارى که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعى و سیاى و لزوم تغییرات گسترده در فناورى با تائید هیاتى مرکب از استاندار، روساى سازمانهاى کار و آموزش فنى و حرفه‌اى و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرماى واحد مربوطه
به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره‌هاى آن به شرح زیر تغییر مى‌یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌هاى انضباطى کارگاه را نقض نماید کارفرما مى‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبى که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعى محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
کارگر اخراجى ظرف یک هفته مى‌تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف‌اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگى نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف مى‌تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغى که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکارى و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. راى هیات مذکور قطعى و لازم‌الاجرا مى‌باشد.
این گزارش حاکى است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور مى‌گردد.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه مى‌گردد.
«وزارت کار و امور اجتماعى موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعى مى‌باشد و همچنین آئین‌نامه میزان دریافت حق بیمه بیکارى و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکارى به کارگران موقت و دائم و نیروى کارى که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلى بیکار مى‌باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه مى‌گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شوراى عالى کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایاى پایان کار کارگر در قراردادهاى موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز که به نام کارگر در یکى از شرکتها و یا صندوق‌هاى بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتبارى که از طرف وزارت کار و امور اجتماعى مجوز لازم اخذ نموده‌اند واریز نمایند.
4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سى درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شوراى عالى کار مى‌باشد. دولت موظف است بخشى ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتى منظور و توسط وزارت کار و امور اجتماى پرداخت نماید.
عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهاى متن بند ب ماده 112 قانون حذف مى‌‌گردد.
ماده 119 الحاقى مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره‌هاى آن اضافه مى‌گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهاى اقتصادى و ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات و برنامه‌هاى لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینى و صدور مجوزهاى لازم در امور کاریابی، کارآفرینى و اشتغال و اعزام نیروى کار به خارج از کشور و جلوگیرى از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجى در ایران و نظارت و هماهنگى و انسجام در سیاست‌ها و اجراى برنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانى به نام سازمان اشتغال و کارآفرینى وابسته به وزارت کار و امور اجتماعى تشکیل مى‌گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعى تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف مى‌گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه مى‌شود.
تبصره: تغییر در تعریف کارگا‌ه‌هاى کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه‌گذارى و گردش مالى سالانه با توجه به شرایط اقتصادى و اجتماعى با پیشنهاد شوراى عالى کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعى انجام خواهد شد.