کمیته کاری مشترک دولت و مجلس

در خصوص ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از فعالیت های دولتی باید گفت:این امر که ثمره تدبیر مقام معظم رهبری، تلاش صاحبنظران و اجماع نظر نهادهای تصمیم سازی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، به حق نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور می باشد.
رسیدن به این مرحله مسلماً ماحصل تلاش هایی است،که بعد از انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد کشور شروع و اکنون به بلوغ و تکامل رسیده است،آنچه در این بین اهمیت دارد، تلاش تمام مجریان، برنامه ریزان و نهادهای ذی ربط جهت گذر از این مرحله و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است.
بر خلاف اظهار نظر برخی افراد که معتقدند ابلاغیه اصل 44 تفسیر جدیدی از قانون اساسی است، باید به آنان توصیه کرد که بار دیگر مفاد اقتصادی قانون اساسی را مطالعه کنند. در حقیقت ابلاغیه مقام معظم رهبری، عمل به ذیل اصل 44 قانون اساسی است و ایشان با این ابلاغیه سیاست های کلی تحقق این بخش از قانون اساسی را بیان کرده اند.
براساس آمار و اطلاعات موجود در اقتصاد کشور، در حال حاضر مجموع دارائی های شرکت های دولتی فراتر از 120 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که دارایی تعداد زیادی از این شرکت ها تجدید ارزیابی نشده است، مقایسه این آمار و ارقام با تولید ناخالص داخلی کشور حاکی از حجم عظیم فعالیت هایی است که باید در آینده ای نزدیک آغاز شود. توجه به الزامات یا اقدام، بیانگر آن است که مسئولان و مجریان امر از همین ابتدا با توسل به ابزارها و پنانسیل های فکری و اجرایی کشور و با دید همه جانبه نگر باید به سمت اجرایی شدن امور حرکت کنند.
تجربه سال های گذشته نشان داده است که عدم همراهی برخی مدیران دولتی، از دلایل اصلی شکست سیاست کوچک سازی بخش دولتی بوده است،آمده است: مدیرانی که دل به رانت های موجود در شرکت های دولتی بسته اند،مسلماً در اجرای سیاست های کلی اصل 44 مقاومت خواهند کرد؛ لذا لازم است دولت، مقاومت های احتمالی داخل خود را شناساسی کرده و اقدامات لازم را برای شکستن این مقاومت ها انجام دهد. برای موفقیت در این مسیر لازم است از توانمندی های موجود دستگاه های نظارتی، مالیاتی و حتی امنیتی کشور استفاده شود.
اگر دولت نهم تا پایان عمر کاری خود، تنها یک موفقیت داشته باشد و آن هم حرکت صحیح، آگاهانه و عالمان برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 باشد، کافی است تا نمره قبولی در کارنامه اجرایی دولت ثبت شود.
البته برای رسیدن به این هدف لازم است، تمام نهادهای حکومتی از جمله قوای مقننه و قضائیه به کمک قوه مجریه آیند،زیرا طی کردن این راه جز با همراهی و همدلی سه قوه دیگر نهادهای تصمیم ساز کشور امکان پذیر نیست.
یکی از آفت هایی که نظام اقتصادی کشور به آن دچار شده است، تغییر مداوم سیاست های همزمان با روی کار آمدن دولتهای جدید می باشد، برای جلوگیری از تجربه این آفت در اجرای اصول اعلام شده، واگذاری شرکت های دولتی، لازم است نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی نظارتی بر حسن اجرای سیاست ها نظارت مستمر داشته و نتایج کار را به اطلاع مقام معظم رهبری برساند، گزارش های مستمر مجریان به مردم نیز شیوه صحیحی از نظارت است که لازم است دولت برای این منظور چاره اندیشی کند.
همان طور که در سند چشم انداز 20 ساله کشور به آن اشاره شده است، کشورمان در پایان اجرای این سند باید به قدرت اول علمی، اقتصادی و فرهنگی منطقه تبدیل شود،که ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 یکی از شرط های لازم برای رسیدن به این هدف است و در صورت اجرای صحیح این سیاست ها، مسلماً می توان امیدوار بود که در پایان سال 1404 می توان به این اهداف دست یافت.
دولت و مجلس کمیته کاری مشترک تشکیل و به سرعت خلاءهای قانونی تحقق این سیاست ها، از جمله قوانین ضد انحصار، ساماندهی بازارهای کار، کالا، سرمایه، پولی و مالی، مبارزه با رانت خواری و پولشویی را تنظیم و تصویب نمایند