جنگ لبنان، آزمونی دیگر برای شورای امنیت

1-منشور ملل متحد و کار ویژه شورای امنیت سازمان ملل
براساس ماده 42 منشور دولت های عضو به منظور تامین اقدام سریع و موثر از سوی شورای امنیت ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ماده 42 صراحتا وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. به عبارتی دیگر منشور ملل متحد به شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد،مسئولیت های حیاتی تری یا به عبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطا نموده است. این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش های فراوانی صورت گرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصا از طریق توسعه اختیارات و مسئولیت های مجمع عمومی و سازمان های منطقه ای از بین برود.
علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت به شورا این بود که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و موثر در این زمینه باشد. توجه به این موضوع از این منظر اهمیت دارد که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی برای اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی، هستند و هر کشوری را که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و اقدام به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند. به این ترتیب قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید علیه صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از طریق استفاده از زور میسر باشد.
2-اختیارات شورای امنیت بر طبق منشور سازمان ملل
براساس بند 2 ماده 24 منشور، شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می کنند. اختیارات ویژه ای که برای انجام وظیفه مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول 6، 7، 8 و 12 بیان شده است.
در ضمن برخلاف دولت ها که دارای حقوق حاکمیتی کامل می باشند، سازمان های بین المللی و ارکان مربوطه صرفا دارای آن اختیاراتی هستند که دولت های عضو به آنها اعطا نموده اند. با توجه به اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور تصمیم به صدور قطعنامه های خود می کند این فصل را مورد کنکاش بیشتری قرار داده و ضمن تشریح این مواضع عملکرد شورا در این خصوص را بررسی می کنیم.
درخصوص فصل هفتم باید گفت که شورای امنیت طبق ماده 39 «وجود هرگونه تهدید علیه منافع صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت گردد.» در حقیقت ماده 39 مبانی صلاحیتی فصل هفتم محسوب می گردد.
شورای امنیت با این تفاسیر در اغلب موارد، قطعنامه های خود را مستند به ماده خاصی از منشور نمی کند، یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده 39 است. از این رو حکم خود را در چارچوب فصل هفتم صادر می کند. علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف، اتفاق نظر ندارند.
بنابراین شورا چاره را در این دیده که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت، مصداق یکی از سه نوع مندرج در ماده 39 است.
به موجب ماده 401 منشور، شورا ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع، قبل از آن که طبق ماده 39 توصیه هایی بنماید یا درباره اقدامات که بایستی معمول گردد تصمیم بگیرد از طرف های ذی نفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد. انجام دهند. بنابراین اقدامات شورا طبق این ماده، هم می تواند جنبه «توصیه ای» داشته باشد و هم «جنبه تصمیم و الزام آور».
پس از اتخاذ یکی از وضعیت های مذکور در ماده 39 منشور، شورای امنیت می تواند طبق ماده 14 منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی اقداماتی را که متضمن استفاده از نیروی مسلح نیست، اتخاذ نماید. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات، راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد.
در صورتی که اقدامات شورای امنیت طبق ماده 41 به منظور «ماده صلح و حفظ صلح» ناکافی به نظر رسید یا اینکه ثابت شد که ناکارآمد می باشد، شورا می تواند در صورت ضرورت از طریق هوایی، دریایی یا زمینی از نیروی نظامی استفاده کند. با توجه به اینکه اجرای ماده 42 منوط به وجود نیروهای ماده 43 منشور می باشد. در واقع تاکنون هیچ زمانی از این ماده استفاده نگردیده است.
به این ترتیب با کنکاشی که در موارد 39، 40، 41، 42 و 43 منشور انجام شد درمی یابیم که موسسان سازمان ملل متحد قصد داشته اند نقش محوری را برای شورای امنیت درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی فراهم آورند. به عقیده برخی این اقدام در مقایسه با سیستم غیرمتمرکز جامعه ملل ابتکار مهمی به شمار می آید. با این حال شورای امنیت در تمامی اختیارات و صلاحیت های خویش محدود به یک سری قالب ها و چارچوب های خاصی است که در منشور تعریف شده اند.
من حیث المجموع شورای امنیت سازمان ملل بدون در نظر گرفتن منافع قدرت های جهانی، اقدام به اتخاذ هیچ گونه تصمیمی نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل بدون در نظر گرفتن تمامی مصلحت ها به خصوص اگر به نفع قدرت های بزرگ نباشد، هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نمی کند.
در مورد موضوع لبنان باید گفت زمانی که نقض حقوق انسانی در لبنان به اوج خود رسید و سازمان های مختلف حقوق بشری به تناوب اقدام به محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی نمودند آنگاه شورای امنیت با فشار افکار عمومی جهان اقدام به صادر نمودن قطعنامه 1701 نمود. متاسفانه در قطعنامه صادره یا حقایق کتمان گردیده و یا ضمانت اجرایی محکمی در این خصوص به چشم نمی خورد. این در حالی است که شورای امنیت قوی ترین مرجع حفظ و ایجاد صلح در جهان به شمار می رود.
حملات چند سال گذشته رژیم صهیونیستی به لبنان و صادر شدن قطعنامه های 1559، 1655، 1680، 1697 و 1701 همگی بیانگر شدیدترین نگرانی های جوامع بشری از نقض گسترده حقوق کودکان و انسان های بیگناه در لبنان می باشد که قربانی زیاده خواهی های رژیم اشغالگر صهیونیستی شده اند. هر چند قطعنامه های صادره نقطه قوتی است بر انجام وظایفه محوله به شورای امنیت، اما با توجه به مفاد این قطعنامه ها که کاملا یکسویه و منفعت طلبانه صادر گردیده امید به داشتن شورای امنیت عدالت محور، همسو با آرمان های بشری و موجد صلح و امنیت جهانی را به یأس مبدل می سازد.
3- تحلیل قطعنامه 1701 شورای امنیت
قطعنامه شورای امنیت در 11 اوت 2006 با اجماع 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. در حالی که طرح هفت ماده ای فواد نسیوره، نخست وزیر لبنان بر روی کاغذ ناکام مانده و پشتیبانی های اتحادیه عرب بی تاثیربود. جدای از رویه تصویب و نقش کم رنگ کشورهای عربی در این قضیه و انفعال کشورهای اسلامی(به جز ایران و سوریه) به تحلیل قطعنامه می پردازیم.
الف) بعد حقوقی:
1-اولین بحث راجع به تصویب این قطعنامه است. آیا قطعنامه براساس فصل هفت منشور بوده یا فصل شش آن؟ که خود قطعنامه در این زمینه سکوت کرده است. به عبارتی آیا وضعیت پیش آمده تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده است یا خیر؟ اگر بوده باید براساس فصل هفتم که تصمیمات آن نیز الزام آور می باشد تفسیر نمود.
2-اگر تهدیدی نبوده، شورای امنیت صرفا می توانست تحت عنوان پیشنهاد تصمیماتی را اتخاذ نماید. تناقض آشکاری که وجود دارد این است که در متن قطعنامه، شورای امنیت براساس آنچه که «شدیدترین نگرانی اش از ادامه خشونت ها در لبنان و اسرائیل» می باشد اقدام به صدور قطعنامه کرده است که عملا وضعیت جنگی را به رسمیت نشناخته است. واژگانی که در این قطعنامه انتخاب شده اند بیش از آن که واضح و روشن باشند کلی و به نفع طرف صهیونیستی بوده است. اگر وضعیت جنگی به رسمیت شناخته می شد باید مقصر نیز مشخص شود که ملزم به جبران خسارت نیز باشد که عملا چنین نشده است.
3-لحن قطعنامه تداعی کننده این امر است که حزب الله لبنان به عنوان شروع کننده جنگ و آنچه که کشورهای عربی به اصطلاح ماجراجویی حزب الله می نامند، بوده است که حتی با وجود صحت این فرضیه، عدم رعایت قاعده تناسب نیز خود در جنگ از طرف رژیم صهیونیستی رعایت نشده و تلویحا مسئولیت ضمنی تمامی این موارد را برعهده حزب الله لبنان واگذار نموده است و خواستار آزادی غیرمشروط دو نظامی صهیونیست به اسارت گرفته شده در 12 جولای توسط حزب الله لبنان است. اما هیچ اشاره ای به ضرورت آزادی اسرای لبنانی در بند صهیونیست ها نکرده است. یا حتی اشاره ای کوچک به جنایات «قانا» ننموده ولی دو صهیونیست برای شورای امنیت سازمان ملل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است که کلمات و عبارات زیبای منشور نیز آن را تایید نمی نمایند. بند 2 ماده1 منشور می گوید «توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی» یا بند 1 ماده 2 «توجه به اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن» صریحا مورد تردید و سوال واقع شده است.
4-طبق بند 7 ماده 2 منشور «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.» طبق این ماده دخالت در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی است هم توسط سازمان ملل و هم سایر کشورها منع شده است. در حالی که هم در قطعنامه 1559، 2004 و هم 1680، 2006 مبنی بر اینکه هیچ سلاحی بدون توافق دولت لبنان و هیچ قدرتی به غیر از دولت لبنان وجود نخواهد داشت، علنا دخالت در امور داخلی یک کشور است، در حالی که مردم یک کشور به حمایت از حزب الله می پردازد، خود دولت لبنان، حزب الله و مبارزه آن را قبول دارد. دیگر چه جایگاهی برای شورای امنیت در دخالت در امور داخلی یک کشور است و این از سازمانی که داعیه دار حمایت از استقلال و آزادی کشورها (بند 2 ماده 2) است چندان صحیح و درست نمی باشد. از طرف دیگر بحث حاکمیت موثر مطرح است که در زمان جنگ و در شرایط واقعی مشخص شد که چه کسانی از لبنان دفاع کردند. دخالت در امور داخلی لبنان شاید خود باب جدیدی از عملیات پیشدستانه آمریکا توسط سازمان ملل در قالب طرح «خاورمیانه جدید» است.
5-در ماده 5 قطعنامه 1701 شورای امنیت بر حمایت قوی از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی لبنان در چارچوب مرزهای بین المللی تاکید شده است. حال این سوال پیش می آید که آیا قبل از این، چنین حقی برای لبنان قائل نشده بودند و یا اینکه شورای امنیت ابزار تضمینش چیست؟ و از همه مهمتر کاش شورای امنیت همین اصل را در مورد فلسطین هم به کار می گرفت. یا در مورد وزرای بازداشت شده فلسطین هم چنین موضعی داشت!
6-استقرار 15 هزار نیروی بین المللی UNIFIL به همراه 15 هزار از نیروهای ارتش لبنان فقط از خط آبی (خط ترسیم شده بین لبنان و فلسطین اشغالی) تا رود لیطانی بدون حضور نیروی حزب الله است. در این رابطه هیچ گونه منطقه حائل درگیری در سرزمین های اشغالی ترسیم نشده است که این جهت گیری کاملا به نفع رژیم متجاوز صهیونیستی بوده است و همچنین در وظایفی که برای این نیروی بین المللی بیان شده (ماده 11 قطعنامه 1701) مثل: «نظارت بر توقف خشونت ها و حمایت از نیروهای مسلح لبنان همزمان با استقرار آنها در جنوب از جمله در طول خط آبى و عقب نشینى نیروهاى ارتش اسرائیل از لبنان». على رغم آتش بس، رژیم صهیونیستى چندین بار به کرات آتش بس را نقض نموده ولى تضمینى از سوى شوراى امنیت جز سکوت دیده نشده است.
7- مسئله آخرى که در بعد حقوقى قابل بررسى است. یکى تعیین خطوط مرزى است و مسئله مربوط به منطقه کشتزارهاى شبعا بین لبنان و سوریه و رژیم صهیونیستى است که در طول30 روز باید به این امر بعد از رایزنى با طرف هاى ذى ربط با هدف ترسیم دقیق مرزهاى لبنان، انجام شود. که عملا آینده روشنى را نمى توان دید همچنین قطعنامه شوراى امنیت در بحث بازسازى لبنان و حملات ناجوانمردانه اى که حتى از طرف عفو بین الملل نیز به عنوان جنایات جنگى شناخته شده است، سکوت کرده است. جنایاتى که هم مخال با حقوق بشردوستانه بین المللى (جزءحقوق بنیادین و عرف بین الملل است )و هم مخال با روح منشور ملل متحد است انگار از نگاه اعضاى شوراى امنیت اصلا چنین خرابى ها و جنایاتى وجود ندارد.
ب )بعد سیاسى
1- یک میلیون مهاجر رژیم صهیونیستى در دوره جنگ 33 روزه مجبور شدند به زندگى زیرزمینى روى آورند. ارتش پرمدعاى رژیم غاصب صهیونیستى چهارمین ارتش نوین و مجهز جهان در مقابل نیروهاى مقاومت اسلامى زمینگیر شد و پرسش هاى اساسى در مورد کارآمدى این ارتش و کلا سیستم حاکمیتى که در تل آویو است، به وجود آمده است (اختلاف حزب کار و کادیما در مورد جنگ و چگونگى مدیریت آن و خروج حزب کار رژیم صهیونیستى از اتحاد با کادیما )
2- کشتارفجیع غیرنظامیان در « قانا » و همچنین اخبار آن در سراسر جهان اثرات اساسى بر روند جنگ لبنان داشته است. حمایت افکار عمومى جهان از مقاومت اسلامى افزایش یافته و موجبات تنزل جایگاه ایالات متحده و هم پیمانان آن را در سطح بین المللى فراهم نموده است. پس از قانا، اتحادیه اروپا جلسه دیگرى در مقر خود برگزار کرد و معلوم شد که تنها معدود دولت هاى اروپایى از موضع آمریکا مبنى بر تعویق برقرارى آتش بس حمایت مى کنند. (بریتانیا،آلمان و جمهورى چک ). تکلیف آلمان مشخص است چون بعد از جنگ جهانى دوم نمى تواند هیچ موضع ضداسرائیلى بگیرد. خود مردم بریتانیا بلر را سگ دست آموز بوش خطاب مى کنند و براى وى آهنگ و نماهنگ هم ساخته اند. اگرچه قبل از » قانا «سران مجوز حمله به لبنان را به رژیم غاصب داده G8 بودند و همچنین مسئولیت اجراى قطعنامه 1559 را نیز به آن واگذار کرده بودند.
3- برخلاف خواست غرب، هلال شیعى در خاورمیانه با محوریت جمهورى اسلامى ایران شکل گرفته است و ایران در منطقه یک نقش هژمونیک و تثبیت کننده دارد و حتى اگر پرونده هسته اى ایران در شوراى امنیت به تحریم هاى احتمالى اقتصادى و یا نظامى منتهى شود چیزى را تغییر نخواهد داد.
نتیجه گیرى
در واقع گذشته عملکرد رژیم صهیونیستى در قبال قطعنامه هاى سازمان ملل نزد افکار عمومى جهانیان کاملا مشخص است و تا زمانى که این رژیم نامشروع از حمایت هاى بى دریغ قدرت هاى استکبارى برخوردار باشد هیچ گونه تضمینى براى امنیت منطقه وجود ندارد و تنها ترین امرى که ممکن است به حفظ امنیت منطقه منجر شود و تمامى این نزاع ها را برطرف نماید، برگزارى انتخابات آزاد با حضور تمامى فلسطینیان و تشکیل یک حکومت براساس اصل حق تعیین سرنوشت است که در آن صورت مى توان مطمئن به عدم ظهور رژیم فاسد و جنایتکارى چون اسرائیل بود.
در مورد سازمان ملل و به خصوص شوراى امنیت باید توجه داشت که ما هم نیاز به تغییر بینش اعضاى این شورا داریم و هم تغییر تعداد کشورهاى شرکت کننده در آن تا به نحوى عادلانه تر به اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل جهانى بپردازند.