طرح تجمیع انتخابات اجرا می‌شود

انتخاب با شکوه:(1)
اهمیت، جایگاه و شأنیت مجلس خبرگان بر کسانی که با ساختار نظام و قانون اساسی آشنا هستند پوشیده نیست. هر فرد عادی نیز به محض آشنا شدن با موقعیت ساختاری مجلس خبرگان در کلیت نظام به اهمیت بی بدیل آن در مقایسه با سایر نهادها پی می برد و به تبع اهمیت انتخابات مجلس خبرگان بر سایر انتخابات نیز مشخص می شود. اما متاسفانه چنین مجلس و چنین انتخاباتی در مقایسه با سایر نهادها و انتخابات از محرومیت های متعددی رنج می برد، از جمله محرومیت تبلیغات انتخاباتی ارتباط پیدا کردن سایر انتخابات با «آب و نان» مردم و دامن زدن احزاب و گروه ها به این مقوله در ایام انتخابات توانسته این موضوع را تبدیل به یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی و رونق بخش بازار احزاب و گروه ها و انتخابات کند و در مقابل با حذف عمومی و یا سهوی ارتباط میان «آب ونان» مردم با مجلس خبرگان یکی از ابزار مهم رونق دهنده این انتخابات را از آن سلب کرده اند. تصویرسازی کلی و تک بعدی از وظیفه و عملکرد مجلس خبرگان لطمات زیادی را به شئونات مجلس خبرگان و از جمله بحث انتخابات آن مجلس وارد کرده است. مجلس خبرگان از حیث جایگاه و وظیفه قانونی موقعیتی برتر نسبت به سایر مراکز و نهادهای نظام دارد حال آن که از لحاظ موقعیت انتخاباتی اینگونه نیست. باز بودن دست احزاب، گروه ها و افراد سیاسی برای فعالیت های انتخاباتی و استفاده از فرصت هایی که این آزادی عمل برای آنها ایجاد می کند و محروم ساختن نامزدهای مجلس خبرگان از چنین فعالیت های انتخاباتی به صرف اینکه این نامزدها روحانی هستند و انجام تبلیغات انتخاباتی دور از شأن و مقام روحانیت است و ایجاد فضای تصنعی محظوراتی هم این افراد و هم نظام را از برخی حقوق با اهمیت محروم می سازد. چنانچه در خصوص انتخابات مجلس خبرگان به واقع به موضوعی به نام «انتخابات باشکوه» اندیشیده شود، می توان با زمینه سازی درست، چنین انتخاباتی را برگزار کرد. اگر اندیشه برگزاری «انتخابات باشکوه» گام اول فرض شود، گام دوم این است که ارتباط انتخابات مجلس خبرگان با «آب ونان» مردم تبیین و به این موضوع نیز پرداخته شود که تبلیغات صحیح و مبتنی بر قواعد نه اینکه دور از شأن روحانیت نیست بلکه در مواردی از امور ضروری محسوب می شود و باید درخصوص آن با برنامه مشخص به گونه ای که شأن روحانیت حفظ شود عمل کرد.
کمال دقت و مشورت
اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و یا مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد، و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی وظیفه سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر یا شورای رهبری روشن خواهد شد، که اندک مسامحه در انتخاب چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن که در سطح بالایی از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می کند. (حضرت امام(ره) 51/3/8631)
سر سوزنی از معیار قانون تخطی نشود
الآن به شما برادران مسئول، اعم از نظار و هیات اجرایی عرض می کنم که مواظب باشید، کارتان سر سوزنی از معیار قانونی تخطی نکند، نظرات و سلایق شخصی را کنار بگذارید، این که کسی به خاطر تشخیص که از دین و انقلاب و اسلام در رهبری و ملت و دولت دارد، یک نفر را تقویت کند، یک نفر را رد کند، یک نفر را تضعیف کند، یکی را یک خرده جلو بکشد، یکی را یک خرده عقب بزند، خلاف ضابطه است. غیر از قانونی که تصویب شده و به دست شما داده اند، تا طبق آن عمل کنید، هر چیزی را که شما معیار دانستید، بدانید معیار و ضابطه نیست، ضابطه، همین است که در دست شماست. طبق همین ضابطه، دقیق، بدون رعایت حب و بغض، بدون رعایت خط و خطوط و بدون رعایت جهات سیاسی، عمل کنید.
(رهبر معظم انقلاب اسلامی بصیرت در انتخابات خبرگان، اداره سیاسی، مهر 7731، ص 72)
احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات محدود به نظرات چهار مرجع معروف نیست
همشهری (8/5/85): عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد: بسیج قانون ابزار نظارت هیات های نظارت را برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات به چهار مرجع معروف محدود نمی کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر آیت الله جنتی درباره حضور اعضای هیات های نظارت در محل کار و زندگی کاندیداهای انتخابات با این اصل قانونی که ابزارهای هیات های نظارت برای احراز صلاحیت کاندیداها را به چهار مرجع مشخص محدود می کند، در تناقض نیست؟ بیان داشت: اولاچون رسانه ها نیز روی محدودشدن ابزار نظارتی هیات های نظارت در چهار مرجع مذکور خیلی مانور داده اند، شما ماده و مرجع قانونی چنین استنباطی را به من هم بگویید تا ما هم از وجود آن مطلع شویم. ثانیا احراز صلاحیت کاندیداها منوط به بررسی مسائل مختلفی چون حسن شهرت و توانایی مدیریت افرادی است که احراز آنها از طریق چهار مرجع مذکور امکان پذیر نیست و هیات های نظارت باید باحضور در محل های زندگی و کار افراد این مسائل را بررسی کنند.
وی افزود: ضمنا ماده 50 قانون انتخابات مجلس نیز هیات های نظارت را به تحقیقات محلی مکلف کرده است.
معاون وزیر کشور: طرح تجمیع انتخابات را با همه توان برگزار می کنیم
ایلنا (4/5/85): محمدحسین موسی پور، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در جمع خبرنگاران پارلمانی، پس از رای مجلس به برگزاری همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شورای شهر، تصریح کرد: برگزاری دو انتخابات که از نظر نظارت، گستره اجرایی، شرایط کاندیداها و نوع تبلیغات با هم تفاوت اساسی دارند، در یک فاصله زمانی محدود با مشکل اجرایی مواجه است و دولت به این دلیل مخالف همزمانی انتخابات خبرگان و شوراهای شهر بود.
وی افزود: علی رغم مخالفت دولت با این موضوع، طرح تجمیع انتخابات در مجلس تصویب شد و ما سعی می کنیم با به کار گرفتن همه توان به نحو احسن انتخابات را برگزار کنیم.
لایحه تجمیع انتخابات در مجلس تغییر خواهد کرد
ایسنا(7/5/85): سیدمحسن یحیوی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درخصوص لایحه نظام جامع انتخاباتی دولت با بیان این که این لایحه در مراحل اولیه است و هیچ کدام از موارد آن قطعی و حتمی نشده است، گفت: لایحه در مجلس تغییر پیدا می کند. وی در خصوص یکی از موارد لایحه یعنی تایید کاندیدای ریاست جمهوری به وسیله 50نفر نماینده، 100 استاد دانشگاه 10 نفر از قضات عالی رتبه، تصریح کرد: در یک دوره انتخابات ریاست جمهوری، بیش از هزار نفر کاندیدا شدند که بعضی از آنها نداشتن شغل و مشغول شدن به کاری را دلیل کاندیدا شدن خود می دانستند که این موضوع هزینه کلانی به کشور تحمیل کرد. ولی تایید کاندیدا از سوی نمایندگان با اشخاص دیگری نشان می دهد که شخص کاندیدا در صحنه حضور داشته است و یا اینکه توانمندی کار داشته باشد یا نه و این باعث می شود کسانی که می خواهند کاندیدا شوند، از هم اکنون تلاش می کنند و در صحنه حضور داشته باشند.
وی در خصوص کمک نیروهای مقاومت بسیج به چهار مرجع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستانی در بررسی صلاحیت ها کاندیداها این موضوع را درجهت رعایت بیشتر حق انتخاب شوندگان و جلوگیری از اعمال نظرهای سطحی نسبت به کاندیداها دانست و عنوان کرد: یک سری گزارش های مردمی در مورد کاندیداها به تصمیم گیرندگان می رسد که رسیدگی به منابع و مکتوبات و بررسی درجه صحت آنها به نیروی مقاومت بسیج واگذار شده است.
دیدگاه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره لایحه نظام جامع انتخاباتی
ایلنا (8/5/85):هاشم هدایتی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: با ارائه لایحه نظام جامع انتخاباتی می خواهند با استفاده از بیت المال راهکار قانونی برای مادام العمر کردن دولت فعلی پیدا کنند، وی با اشاره به یکی از بندهای لایحه نظام جامع انتخاباتی که شرایط جدیدی را برای نامزدهای ریاست جمهوری برشمرده است از جمله تاییدات ریاست جمهوری از سوی 50 نماینده مجلس، 20 نماینده مجلس خبرگان و 100 عضو هیات علمی، گفت: براساس لایحه پیشنهادی، شخصی که می خواهد نامزد ریاست جمهوری شود باید کاسه گدایی بردارد و خود را وامدار همه کسانی بکند که او را تایید کرده اند. اینکه گفته می شود، 10 نماینده مجلس خبرگان رهبری باید نامزد ریاست جمهوری را تایید کنند، یعنی اینکه دیگر اصلاح طلبان و جریان های غیر از جریان حاکم فعلی حق ورود به دولت را ندارند. وی افزود: جای تاسف است که دولت و مجلسی که به یک جریان تعلق دارند، هر روز طرح و لایحه ای ارائه کنند که قابل اجرا نباشد.
پرسش و پاسخ
پرسش: آیا نظارت بر عملکرد نهادها وارگان هاى زیر نظر رهبرى از وظای مجلس خبرگان مى باشد؟
پاسخ: قانون اساسى در این خصوص هیچ وظیفه مصرح و مشخصى را براى مجلس خبرگان تعیین نکرده است. لذا مجلس خبرگان در این باره وظیفه مستقلى ندارد، اما از آنجایى که اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، عزل رهبرى در صورتى که یکى از شرایط رهبرى رااز دست بدهد وظیفه مجلس خبرگان برشمرده است، مجلس خبرگان براى انجام این مهم مى بایست مستمرا بر رفتار و شئونات رهبرى نظارت داشته باشد تا درخصوص بقاء ویژگى هاى رهبرى در رهبر اطمینان حاصل نماید. مبتنى بر دلالت اصل یکصد و یازدهم، مفهوم و حد نظارت نیز مشخص مى شود. براساس این دلالت علت نظارت اطمینان از برخوردارى مستمر رهبرى از شرایط رهبرى است و به هیچ وجه نمى توان از آن برداشت دخالت در تصمیمات و امور مربوط به رهبرى را داشت یعنى رهبرى براى انجام هر کار و اتخاذ هر تصمیمى کاملا آزاد و مخیر است، مشروط بر آن که شرایط ویژه رهبرى مخدوش نشود و مجلس خبرگان نیز مى بایست مواظب و مراقب همین امر باشد. نظارت مجلس خبرگان بر نهادها و ارگان هاى زیر نظر رهبرى از این حیث معنا پیدا مى کند، با این تعبیر که آنها به سبب انتساب مستقیمشان به رهبرى محل انعکاس تدابیر رهبرى درخصوص آن نهاد مى باشند. جداى از این که مسئول مستقیم آن نهاد و ارگان چگونه عمل مى کند و با چه برنامه اى تدابیر رهبرى را درخصوص آن نهاد و ارگان اجرا مى کند که پیامدهاى آن متوجه شخص مسئول است، نفس تدابیر و توصیه ها و راهبردهاى کلان آن مجموعه که توسط رهبرى ابلاغ مى شود و سایر امورى که مرتبط با حسن اجراى آن موارد است، موضوعى محسوب مى شود که مجلس خبرگان براى انجام وظیفه اصلى خود مى بایست به آن هم توجه داشته باشد، لکن با عنایت به قید عدم دخالت در اعمال و رفتار رهبرى. قید عدم دخالت در اعمال و رفتار رهبرى نبایستى مانع از آن شود که مجلس خبرگان و یا دیگران حتى مردم عادى با آگاهى از ضعف ها و احیانا اشتباهات و یا عیوب دیگر از تذکر و پیشنهاد اصلاحى براى رفع این عیوب خوددارى کنند. بنابراین صرف انتساب ساختارى برخى نهادها و ارگان ها به رهبرى براى خبرگان وظیفه نظارتى ایجاد نمى کند و آنها براى انجام وظیفه قانونى خود که احراز بقاء شرایط رهبرى در رهبر است به این موضوع هم ورود پیدا مى کنند.