جامعه مدرسین، تکاپوی فقاهت عدالت‌گستر

مرتضى صفارهرندى
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بدون شک یکی از نقش آفرینان اصلی در تحولات دهه شصت جریان های سیاسی کشور بوده است. این نقش آفرینی به دلیل ویژگی این برهه مهم و حساس تاریخ جمهوری اسلامی است. دورانی که شاهد رهگشایی های مبارکی در زمینه شکل گیری سامانه تصمیم گیری مبتنی بر آرمان کلی حکومت اسلامی و منطبق با واقعیت های جوامع جدید بود. این تکاپو البته ارزش آن را داشت که گاه تلخی بروز کدورت هایی را بین همراهان دوران مبارزه و تثبیت خط امام در حکومت برکام آنان بنشاند. این تلخی همان گونه که در قسمت های قبل شاهد آن بودیم، در بسیاری اوقات بیش از آن که از دوگانگی سلایق ناشی شده باشد به تلاش های گروههایی مربوط می شد که تنها به قبضه کردن قدرت از طریق تخریب بهترین یاران امام و دست آویختن برجایگاه قائم مقام رهبری می اندیشیدند. تبلیغات به گونه ای سازمان یافته بود که جامعه مدرسین به عنوان پشتوانه اصلی تئوری پردازی حکومت اسلامی مصداق اسلام آمریکایی و راست گرایی و حامی نظام پلید سرمایه داری قلمداد شود. فارغ از این تبلیغات، شناخت واقعیت های درونی این تشکل مهم روحانی روشنگر بسیاری از مسائل سیاسی آن مقطع تاریخی خواهد بود.
جمهوری اسلامی یک پدیده نوظهور بود و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بایستی به سمت جامه عمل پوشاندن به خواسته مردم یعنی پیاده شدن احکام اسلام در صحنه حکومت حرکت می کرد این آرمان از سوی حضرت امام ترسیم شده بود و مردم به آن رای داده بودند. اما عملیاتی شدن آن نیازمند تلاش مجموعه ای از کارشناسان دینی بود. وقتی اولین قدم ها برای تحقق عدالت اسلامی برداشته می شد، انطباق این اقدامات بامر احکام شرع به صورت دغدغه عالمان دین در آمده بود. نخستین اقدامات در زمینه تقسیم زمین های کشاورزی واکنش احتیاط آمیز بسیاری از دانشمندان دینی و از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به دنبال داشت. اکثریت این تشکل روحانی لایحه تهیه شده از سوی معاون وقت وزیر کشاورزی ( رضا اصفهانی) را : که مورد بررسی سه فقیه برجسته (شهید آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله مشکینی وآقای منتظری) قرار گرفته و به تصویب شورای انقلاب رسیده بود- واداشتن مالکان مشروع زمین ها به فروش اجباری زمین خود به دولت دانسته و لذا آن را فاقد توجیه شرعی می دانستند. بدین ترتیب افرادی مثل آیت الله ربانی شیرازی، سید مهدی روحانی، احمدی میانجی، طاهری خرم آبادی و ... در برابر همسنگران سابق، یعنی شهید بهشتی، آیت الله مشکینی و آقای منتظری قرار گرفته بودند. البته این مباحثه علمی دقیقا از روح پویای حوزه های علمیه شیعه ناشی می شد.
اما پس از سال ها محصور بودن در جلسات بحث و درس، در صحنه تصمیم گیری و مقابل رای و نظر مردم قرار گرفته بود. دغدغه برخورداری مستضعفین از تقسیم عادلانه فرصت ها جهت خاصی به استنباط فقهی بخشی از فقها می داد. در سوی دیگر، تصور نقض برخی از احکام مسلم اولیه فقهی بخش دیگر از فقها و از جمله مراجع تقلید زمان را نگران می کرد. از دیگر سو این کشاکش و بلاتکلیفی در موضوع مالکیت ها، کار را به جایی رساند که براساس اطلاعیه 28 مهرماه 1359 مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، محصول کشاورزی در این سال به یک سوم سال قبل تقلیل یافت. این وضعیت دستور امام برای توقف اجرای مصوبه شورای انقلاب در 21 شهریور 1359 را سبب شد. جامعه مدرسین هم در نامه ای به نمایندگان مجلس اول، این لایحه را مغایر با موازین اسلام و فتاوی مشهود مراجع تقلید از جمله حضرت امام دارای «اثرات اقتصادی بسیار زیان آور و خطرناک» دانست. جالب است که در ذیل این نامه، امضای فقیهانی همچون آیت الله یوسف صانعی نیز دیده می شد. اما در طرف مقابل آیت الله مشکینی براختیارات ولی فقیه در این موضوع تاکید داشت. اما از لحن بزرگانی مثل آیت الله گلپایگانی و فقهای جامعه مدرسین چنین برمی آمد که نسبت به روال شدن «ضرورت سازی در موضوعات مختلف و رفع ید از احکام اولیه» نگرانند. آیت الله گلپایگانی معتقد بود اگر احکام اولیه در زمینه های مختلف «بدون کینه توزی و به دور از شعار پیاده شود در رفع مشکلات اقتصادی محرومان کارساز خواهد بود.»
وقتی امام در 19 مهرماه 1360 در نامه ای صلاحیت تصویب احکام ثانویه و تشخیص ضرورت را ( با شرط تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس) و نیز تصریح بر موقتی بودن و لغو آن به محض رفع موضوع به مجلس سپردند، جامعه مدرسین از این امر استقبال کرد. اطلاعیه ای که جامعه مدرسین به همین مناسبت منتشر کرده بود نشان از افق مشترک گرایش فقهی این مجموعه باحضرت امام داشت. چنان که «اجازه اعمال ولایت فقیه توسط زبدگان و نمایندگان ملت به شکل مترقی یعنی تشخیص موضوعات و عناوین ثانویه با مشورت اکثریت ملت را هدیه ای بزرگ از ناحیه رهبر کبیر انقلاب به ملت شهید پرور و عصاره ملت» توصیف کرده بود. این در حالی بود که مرحوم آیت الله گلپایگانی در نامه ای عدم موافقت خود با حکم حضرت امام را این گونه به صراحت بیان کرده بود:« باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت ( که حتی ممکن است با چند رای تفاوت داشته باشد) را بررسی کند و چنانچه از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد طبق علم خود حکم بدهد.»
اصرار حضرت امام برتقسیم زمین های زراعی به نفع کشاورزان محروم، برخلاف آنچه برخی می پنداشتند نافی مالکیت مردم نبود و ایشان جز در چارچوب ضرورت ها حاضر به الزام فروش زمین ها به دولت از سوی مالکان آنها نبودند. وقتی مصوبه ای درباره واگذاری اراضی باید در آذر ماه 1361 از مجلس گذشت حضرت امام در ملاقات با یک عضو جامعه مدرسین تصریح کردند که «این ضرورت، آن ضرورتی نیست که من گفتم و مگر می شود با این حرف ها، مال مردم را گرفت.» ایشان همچنین به آقای هاشمی رفسنجانی تاکید کردند که حتی اگر شورای نگهبان آن را رد نکند، ایشان آن را رد خواهند کرد. امام در این مقطع چنان موضعگیری کردند که براساس خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی «باعث کدورت خاطر اکثریت نمایندگان شد.» روش امام در عین حال این بود همواره تعادل در دو جنبه تفسیر عدالت محور از احکام اسلامی و رعایت حلال و حرام الهی وجود داشته باشد. به فاصله کوتاهی پس از یک موضعگیری این چنین، شورای نگهبان و جامعه مدرسین را از متهم شدن به طرفداری از سرمایه داری برحذر می داشتند.
وقتی جریان خط امام به صورت یگانه جریان سیاسی حاکم بردستگاه اجرایی درآمد و دولت مهندس موسوی در 11 آبان 1360 از مجلس رای اعتماد گرفت،تمایل برای اسلامی سازی تصمیمات اقتصادی سبب برقراری ارتباط قوی تری بین دولت و جامعه مدرسین شد. 13 روز از عمر این دولت گذشته بود که بهزاد نبوی و عسکر اولادی دو عضو کابینه در جلسه جامعه مدرسین حضور یافتند. در کنار اظهارات مرحوم آذری قمی و نیز آیت الله سید جعفر کریمی و مرحوم سید منیرالدین حسینی در این جلسه در مخالفت با دولتی شدن اقتصاد خطر کشیده شدن به سمت شیوه نظام های کمونیستی از جمله در الگوی تعاونی ها و... آیت الله یوسف صانعی نیز از انحصار دولت بر خرید کالاهای اساسی و نیز در اختیار گرفتن کارهای اقتصادی توسط دولت انتقاد کرد و تاکید نمود:« اگر تصمیم گیری دولت برمبنای ضرورت و اضطرار است برای مردم روشن شود و در صورتی که به صورت خط مشی است این اسلامی نیست.»
تاکید ما بر مطرح ساختن آرای آیت الله صانعی از آن جهت است که میزان اعتبار خط کشی هایی که به عنوان عدالت خواهی و بی توجهی به عدالت و عناوین مثل راست و چپ از سوی جریان های سیاسی برای فقهای حوزه ترسیم شده است، مشخص شود.
اعضای جامعه مدرسین همواره تاکید داشتند آنچه بیان می کنند براساس فتوای فقهی حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله است. قانون کار که در زمان مسئولیت احمد توکلی در وزارت کار توسط گروهی از فقهای جامعه مدرسین و با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله ای تدوین شد حتی مورد تایید آقای منتظری قرار گرفته بود. این همان آقای منتظری بود که در خط کشی های جناحی به واسطه نقشی که در تهیه لایحه مربوط به اراضی کشاورزی داشت دارای نظرات فقهی به اصطلاح «چپ گرایانه» (!) تلقی می شد.
از این فراتر، امام راحل وقتی تصمیم گرفتند نظارت بیشتری برتصمیمات شورای اقتصاد در تعیین زیر ساخت اقتصاد کشور داشته باشند دو تن از اعضای جامعه مدرسین یعنی مرحوم آیت الله احمدی میانجی و نیز آیت الله سید جعفر کریمی را که هر دو دارای دیدگاه منتقد دولت گرایی اقتصادی بودند برای این منظور برگزیدند، نمایندگانی که البته حضورشان در این شورا دیری نپایید. چرا که تعارض بین دیدگاه فقهی آنها و گرایش اقتصادی دولت وقت هیچ گاه به سمت حل شدن تمایل نیافت. موضوع عملکرد جامعه مدرسین در آن مقطع زمانی را در شماره آینده پی می گیریم.