درباره نامه رئیس جمهور/محمدکاظم انبارلویی

بصیرت: نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس در خصوص عدم رعایت قانون اساسی در تصویب بودجه سال 88 قابل تامل است . اولین سوالی که در ذهن پدید می‌آید این است که شورای نگهبان وظیفه اصلی عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی را دارد و رئیس‌جمهور چنین وظیفه‌‌ای را ندارد اما اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور را به عنوان مجری قانون اساسی می‌شناسد و حداقل او می‌تواند اخطار دهد که قانون اساسی رعایت نشده اما نظر و داوری نهایی به عهده شورای نگهبان است.برخی مطالبی که رئیس جمهور در این نامه مطرح کرده است در نگاه اول بدیهی به نظر می‌رسد و نیازی به چون و چرا نیست و حتی در تفسیر شورای نگهبان از اصل 52 قانون اساسی همین معنا تصریح شده است که لایحه بودجه باید همچنان «لایحه» باقی بماند و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست . اما طی سه دهه گذشته نمایندگان مجلس تصورشان براین بود که منظور از «بررسی و تصویب » در اصل 52 این است که مجلس مجاز به هرگونه دخل و تصرف در اعداد و ارقام بودجه است.
کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه در اندازه سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت در نگاه به بودجه عمل می‌کند و حتی از اعمال نظرات کارشناسی دیوان محاسبات در نگاه خود پرهیز دارد. طبیعی است همین نگاه در صحن علنی مجلس ظهور می‌کند و می‌شود آنچه نباید بشود.باید دید راه حل چیست؟ و اصلا مشکل کجاست؟ و البته این مشکل تازه ظهور نکرده است، در دولت‌ها و مجالس گذشته هم وجود داشته و به نوعی تسامحا از آن عبور شده است.
طبیعی است این نوع بودجه‌ریزی و بودجه نویسی در عمل با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و تفریغ بودجه همه ساله و نیز گزارشات دیگر نهادهای نظارتی صورت ریز این مشکلات را که بعضا منجر به نقض قوانین عادی و اساسی و تضییع حقوق اقتصادی ملت شده را ارائه داده‌اند.
مجلس چون خود متوجه این ایراد شده از روی بی‌مهری عنایتی به گزارش تفریغ بودجه نمی‌کند و در ارائه گزارش به مردم به وظیفه خود عمل نمی‌کند.راه خروج از این بن بست این است که بودجه بنابر تاکید اصل 52 ،« به ترتیبی که در قانون مقرر شده » باید تدوین و تصویب و تائید شود. این چه قانونی است که قانون بودجه مطابق آن باید تنظیم شود.این قانون، قانون محاسبات عمومی است که همواره در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه از دقایق آن عبور می‌شود.
«این قانون، قانون برنامه و بودجه» است که به دولت و مجلس دیکته می‌کند استانداردهای علمی و حرفه‌ای تدوین بودجه چیست.
این قانون قانون برنامه پنج ساله است که خطوط کلی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی را مشخص و مرز فعالیت‌های اقتصادی دولت را قبلا تعیین کرده است.و مهمتر از همه، این قانون خود قانون اساسی است که رژیم حقوقی و مالی و محاسباتی بودجه را در فصل چهارم در 12 اصل به خوبی تبیین کرده است. نمایندگانی که فکر می‌‌کنند با عبور از همه این قوانین مجاز به تصویب بودجه هستند و به راحتی از همه این خطوط قرمز عبور ‌کنند، شورای نگهبان را در مقابل عمل انجام یافته قرار می‌دهند.
ا‌صل 52 به شرح آنچه که گذشت نقض می‌شود . اصل 53 به دلیل اینکه بسیاری از دریافت‌های دولت به حکم مجلس به خزانه واریز نمی‌شود و بسیاری از پرداخت‌ها خارج از سازوکار خزانه صورت می‌گیرد نقض می‌شود.
اصل 45 در بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و تصویب بودجه به یک اصل متروک تبدیل شده است .
اصل 44 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی که حصه حقوق و منافع ملت را از بنگاههای دولتی تعیین می‌کند به راحتی نقض می‌شود و درآمد عمومی کشور به این بهانه که جیب شرکت و دولت یکی است به نفع درآمد شرکت‌های دولتی مصادره می‌‌شود آن هم به استناد یک جزء از یک بند از یک تبصره ماده واحده بودجه! به این نابسامانیها باید خاتمه داده شود. راه‌حل آن برگشت به قانون اساسی و قوانین عادی که در این مورد به صورت قوانین مادر تصویب شده می‌باشد . حول این محور که قانون بودجه برنامه مالی یکساله دولت است نه مجلس.
نکته آخر اینکه بین مفهوم «بودجه» و «برنامه» یک مرز واقعی وجود دارد که هنگام رسیدگی به امر بودجه رعایت نمی شود . بسیاری از مواردی که در بودجه سالیانه می‌آید ماهیت برنامه‌ای دارد نه بودجه‌ای، مجلس مجاز نیست هنگام بررسی «بودجه» ، یک قانونی که ماهیت برنامه‌ای دارد تصویب کند. این مهم را باید در تصویب برنامه یا تجدیدنظر در آن به صورت یک طرح یا لایحه جدا ببیند و همین منطق در تدوین برنامه هم وجود دارد. مسائلی که ماهیت «بودجه‌ای» دارد در تدوین «برنامه» معنا ندارد. خلط این دو مفهوم، کار دست دولت و مجلس و مردم می‌دهد و در اجرا با مشکلات زیادی روبرو می‌شود که در ما نحن فیه با آن روبرو هستیم.