نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق

 دکتر محمد مصدق در 29 اردیبهشت 1258 یا 1261 شمسی در تهران چشم به جهان گشود. مادرش ملک‌تاج خانم نجم‌السلطنه از شاهزاده خانمهای معتبر قاجاریه بود؛ نجم‌السلطنه از طرف پدر نوة بزرگ فتحعلی شاه قاجار بود و دختر فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، و عموزادة ناصرالدین شاه.

دوران ملی شدن صنعت نفت چنان حجمی از شخصیت‌ها، وقایع و تحولات سیاسی را در خود جای داده است که به پژوهشگران تاریخ امکان می‌دهد تا از زوایا و منظرهای گوناگون به بررسی و تجزیه و تحلیل این دوران بپردازند. ویژگی‌های شخصیتی هر یک از بازیگران دوره نهضت ملی به تنهایی یا نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سیر تغییر و تحولات در آن، شکل‌گیری جبهه‌های سیاسی و فکری مختلف و ائتلاف‌ها و گسست‌های آنها، نقش نیروهای سیاسی خارجی در این دوران، تعامل‌ها و تقابل‌های قدرت‌های خارجی و ده‌ها موضوع و مسئله دیگر در این دوران باعث شده است تا فضایی گسترده برای بحث و فحص پیش روی محققان و علاقه‌مندان به تاریخ گشوده شود. در این میان تلاش برای مبرا ساختن چهره‌ها و شخصیت‌ها از نقص‌ها و نقصان‌ها، خطاها و اشتباهات و در مقابل، ارائه تصویری قهرمان‌گونه از افراد، جزئی جدایی‌ناپذیر از بسیاری تحلیل و تفسیرهای مربوط به این دوران به شمار می‌آید که البته خوانندگان نکته‌سنج و حقیقت‌جو هیچ‌گاه فکر و ذهن خود را تسلیم چنین تفسیرهای جهت‌دار و آغشته به احساسات و تعصبات نکرده و نمی‌کنند.

دکتر محمد مصدق که از دوازده سالگی گام در امور دیوانی نهاد و کمابیش حدود 60 سال از عمر خویش را در شعبات مختلف حوزه سیاست گذرانید، شخصیتی است که بیشترین نگاه‌های مثبت و منفی را متوجه خود ساخته و کمتر سالی است که چندین عنوان کتاب و دهها مقاله و پایان‌نامه دربارة او انتشار نیابد. این البته به خاطر اهمیتی است که دوران ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک تجربه بزرگ برای ملت ما دارد. در حالی که ایرانیان پس از سالیان درازی چشیدن طعم تلخ استبداد و استعمار، چشم‌اندازی امیدبخش و روشن را پیش روی خود مشاهده می‌کردند و گام‌های نخستین را نیز با قدرت و صلابت در این راه برداشته بودند، ناگهان گویی همه چیز همچون سرابی محو شد و به جای آن چهره استبداد و استعمار نوین با کراهتی دو چندان ظاهر گردید و به مدت 25 سال تسمه از گرده این ملت کشید.

تحمل تبدیل یک پیروزی بزرگ و ارزشمند به یک شکست سنگین و خفت‌بار، بی‌شک برای مردمی که خود را آماده استنشاق هوایی تازه کرده بودند، بسیار سخت و جانگداز بود و لذا جای آن دارد که تأملی جدی بر روی دلایل و عوامل این تبدیل و تبدل صورت گیرد.

در این میان آقای "جلال متینی" را نیز باید در زمره کسانی به شمار آورد که با نگارش کتاب "نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق" تلاش کرده است تا پاسخ‌هایی به انبوه سؤالات موجود در اذهان مردم پیرامون این واقعه مهم بدهد، اما او زاویه‌ای را برای ارائه بحث و پاسخهای خود برگزیده است که اساساً به محو صورت مسئله می‌انجامد.

بیش از پنج دهه از شکل‌گیری این سؤال در افکار عمومی جامعه ایران می‌گذرد که چرا و چگونه حرکتی که می‌توانست دستاوردهای بسیار مهم و آینده‌ساز برای میهن ما داشته باشد، با یک کودتای آمریکایی- انگلیسی متوقف گردید و رژیم وابسته پهلوی، دورانی سیاه را برای ما رقم زد، اما این نویسنده محترم بر آن است تا در کتاب خویش ضمن نفی "کودتا" به تنزیه و تنظیف چهره پهلوی‌ها بپردازد و مهر وابستگی و وطن‌فروشی را از پیشانی آنها پاک کند. این البته با توجه به عمق وابستگی‌ها و خیانت‌های آن دودمان و اسناد و شواهد و واقعیات برجای مانده از نیم قرن حکمرانی آنها، کار چندان آسانی نیست، اما آقای متینی برای تحصیل مقصود خویش، از راهی وارد می‌شود که نشان می‌دهد زیرکی او را در پیمودن این مسیر نباید دست‌کم گرفت.

نویسنده محترم از آنجا که بخوبی واقف است دفاع مستقیم از پهلوی‌ها، ثمری در افکار عمومی نخواهد داشت، با دور زدن مسئله اصلی مدنظر خویش، "کارنامه سیاسی دکتر محمدمصدق" را موضوع محوری کتابش عنوان می‌دارد تا قادر باشد از خلال آن، به هدف خود دست یابد. شاید بتوان حداقل دو دلیل را برای گزینش این موضوع اقامه کرد؛ نخست آن که دکتر مصدق از فعالان و مسئولان سیاسی در دوران پهلوی اول و دوم بوده است و لذا بدین طریق می‌توان به بهانه بررسی فعالیت‌های این سیاستمدار معمر، دامنه بحث را به هر دو دوره بسط داد. دلیل دوم این که پاره‌ای نقص‌ها، اشکالات و اشتباهات در سیاست‌ها، تصمیمات و رفتارهای دکتر مصدق، موجب می‌گردد تا بتوان با انگشت نهادن بر آنها و بزرگنمایی، فضا و شرایط ذهنی جامعه را به نفع طرف مقابل یعنی پهلوی‌ها رقم زد. در این باره باید بخصوص خاطرنشان ساخت که برخی اغراق‌ها و بزرگنمایی‌های قطب موافقان و هواداران دکتر مصدق - که با دلایل و انگیزه‌های مختلف صورت گرفته - شخصیتی غیرواقعی از ایشان بویژه در اذهان طیف جوان به وجود آورده است. طبیعی است که چنین شخصیتی در برابر نقدهای تاریخی از ضربه‌پذیری بالایی برخوردار باشد که این خصیصه می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده کسانی با اهداف خاص فراهم آورد. این همان شیوه‌ای است که با مهارت مورد استفاده آقای متینی قرار گرفته است.

بر این مبنا ایشان تلاش کرده است تا با واکاوی زندگی شخصی و سیاسی دکتر مصدق از ابتدای جوانی تا واپسین روزهای نخست‌وزیری، مجموعه‌ای از ضعف‌ها و اشتباهات ایشان را در عرصه رفتارهای فردی یا تصمیمات و عملکردهای سیاسی، بیابد و با عرضه آنها این نکته را به اثبات برساند که "قهرمان ملی" مورد ادعای عده‌ای، نه تنها قهرمان نیست بلکه نقص‌های فراوانی نیز دارد. نخستین نتیجه‌ای که تلویحاً از این نکته عاید می‌شود آن است که اگر مصدق قهرمان نیست، بنابراین طرف مقابل او یعنی پهلوی‌ها را نیز نمی‌توان "ضد قهرمان" دانست. با بیرون آمدن پهلوی‌ها از زیر تابلوی ضد قهرمان، آن گاه می‌توان گام‌های بعدی را برداشت؛ ابتدا آنها را در اقدامات و کارهای مثبت و سازنده و به تعبیری قهرمانانه شریک کرد و سپس در صورت امکان، آنها را دست‌کم در پاره‌ای امور بر کرسی قهرمانی نشاند. این تصویری کلی از کتابی است که ماحصل تلاش آقای متینی به حساب می‌آید.

اما در بررسی دقیق‌تر مطالب کتاب، نخستین موضوع قابل بحث همان نقص‌ها و اشکالات و ابهاماتی است که از سوی نویسنده محترم به تصریح یا تلویح متوجه دکتر مصدق شده است. عزیمت وی به اروپا برای تحصیل و مسائلی که پیرامون این بخش از زندگی ایشان مطرح گردیده از قبیل استفاده از بورسیه، چگونگی ورود به دوره لیسانس بدون داشتن مدرک تحصیلی دیپلم، بیماری و کسالت او و حتی تصمیم به ماندگار شدن در سوئیس و پرداختن به امر تجارت، همچنین دخالت انگلیس در انتصاب وی به والی‌گری فارس و آذربایجان، هیچ‌یک مسائلی نیستند که پنهان بوده باشند و مصدق شخصاً بسیاری از این قضایا را در خاطرات خویش عنوان کرده است. البته از خلال این مسائل می‌توان به پاره‌ای خصلت‌های شخصی مصدق پی برد و طرز رفتار و سلوک وی را در طول سالیان دراز اشتغال به امور دولتی و سیاسی، بهتر درک کرد. بی‌آن که بخواهیم به بررسی یکایک این موارد بپردازیم، باید بصراحت گفت که مصدق شخصیتی است با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و قوت‌های غیرقابل انکار و چه بسا که گاهی برخی خصلت‌های منفی او مثل خودرأیی و بی‌اعتنایی به نظرات همراهان و دوستان - بویژه در دوره پرتلاطم و حساس نهضت ملی- زیان‌ها و خسارات بزرگی را نیز برای مردم ایران در پی داشته است، اما او را باید از یک ضعف اساسی گریبانگیر بسیاری از سیاستمداران دوران قاجار و پهلوی که سرمنشأ غالب بدبختی‌ها و گرفتاری‌های مردم ایران در طول این دوران به شمار می‌آید مبرا دانست و آن بر گردن داشتن طوق وابستگی به اجانب واستعمارگران است. این دقیقاً آن خط فاصلی است که باید میان مصدق و پهلوی اول و دوم کشید و البته نباید فراموش کرد که این خط فاصل از عرض عریضی برخوردار است.

اتفاقاً آن‌گونه که از فحوای کتاب حاضر برمی‌آید، آقای متینی نیز در ضمیر آگاه خود به این مسئله دقت و توجه کافی دارد و از آنجا که بدرستی می‌داند تا هنگامی که این معضل برای خاندان پهلوی حل نشده باشد، هر تلاش دیگری در جهت چهره‌سازی برای آنها بی‌ثمر خواهد بود بنابراین هسته مرکزی بحث خویش را بر زدودن این لکه سیاه از عملکرد رضاخان و پسرش قرار می‌دهد و در مقابل، سعی وافری دارد تا حتی‌المقدور مصدق را وابسته یا دست‌کم هماهنگ با "سیاست خارجی" معرفی نماید. تمایل مصدق به اقامت دائمی در سوئیس و انصراف از آن صرفاً بر اساس پیش آمدن "قضیه لاهوتی در آذربایجان" (ص31) شاید نخستین اشارتی است که نویسنده محترم به قصد نشان دادن ضعف علقه‌های ملی در مصدق جوان و گرایش‌های فرنگی ‌مآبی و راحت‌طلبی او، به خوانندگان عرضه می‌دارد. بلافاصله پس از آن، گوشه‌هایی از خاطرات مصدق مبنی بر نقش و تأثیرگذاری سیاست انگلیس در انتخاب وی به والی‌گری فارس و آذربایجان (ص33) و همچنین مشورت‌هایی که این رهبر بعدی نهضت ملی با مقامات انگلیسی مانند فریزر - فرمانده پلیس جنوب - در استعفا از والی‌گری فارس داشته (ص37) آورده می‌شود و کمی بعد به نقل از محمدرضا پهلوی در کتاب "مأموریتی برای وطنم" نیز این که "انگلیسی‌ها وسیله انتخاب وی [دکتر مصدق] را به استانداری فارس فراهم آوردند و پس از آن به استانداری آذربایجان نیز منصوب گردید"(ص138) مورد تأیید قرار می‌گیرد تا برای خواننده نوعی ارتباط معنادار میان مصدق و انگلیسی‌ها از همان ابتدای ورود وی به ایران پس از بازگشت از اروپا، مسلم تلقی گردد.

همان‌طور که می‌دانیم و نویسنده محترم نیز به آن اشاره کرده است، مصدق از یک خانواده قجری بود که پس از فوت پدرش، هنگامی که 12 سال بیشتر نداشت، نخستین حکم دیوانی خود را از ناصرالدین شاه گرفت؛ بنابراین اگر سالهای حضور او را در دستگاه دیوانی در نظر داشته باشیم، بی‌تردید باید این واقعیت را بپذیریم که او به هیچ وجه فردی گمنام و ناشناخته نبود. از طرفی حضور انگلیس در این دوران در ایران و تلاش مأموران آن برای بسط نفوذ بریتانیای استعمارگر در این سرزمین، امری مکتوم و ناگفته نیست. بسیاری از اهالی و دست‌اندرکاران امور سیاسی و مملکتی، به انحای گوناگون در زمره وابستگان به انگلیس قرار گرفتند و به قدر وسعشان به وطن‌فروشی پرداختند. به ویژه پس از آن که لرد کرزن در مسند وزارت امور خارجه قرار گرفت و از قدرت کافی برای تکمیل طرحی که از مدتها پیش در ذهن خویش برای تحت‌الحمایه ساختن ایران می‌پروراند برخوردار شد، به نظر می‌رسد تلاش دوچندانی برای یافتن مهره‌های مناسب در ایران به منظور اجرای این طرح، آغاز گردید. در تمامی این دوران مصدق، پیش روی انگلیسی‌ها قرار داشت و به ویژه در طول سالهای اقامت در اروپا- 1909 تا 1914- آنها از امکان و موقعیت خوبی برای برقراری روابط ویژه با این سیاستمدار جوان ایرانی برخوردار بودند، کما این که بسیاری از ایرانیانی که چندی در اروپا به سر بردند، جذب شبکه‌های فراماسونری شدند. از طرفی به هنگام بازگشت مصدق از اروپا، همان‌گونه که نویسنده محترم اشاره کرده است "چنین برمی‌آید که حداقل سِر پرسی کاکس، عاقد قرارداد 1919 که اکنون "به سمت کمیسر عالی انگلیس به بغداد" می‌رفته است، نه فقط دکتر مصدق را می‌شناخته، بلکه آشنایی آن دو با یکدیگر در حدی بوده است که وی داوطلبانه به راهنمایی مصدق پرداخته و مصدق هم بر طبق آن عمل کرده است."(ص31)

حال با در نظر داشتن تمامی این مسائل، یک سؤال مهم در پیش روی ما قرار می‌گیرد: چرا پس از شکست طرح قرارداد 1919، در حالی که انگلیسی‌ها به دنبال مهره‌های مناسب برای ایفای نقش در ابعاد سیاسی و نظامی یک کودتا بودند، مصدق را به عنوان مهره سیاسی این کودتا انتخاب نکردند؟ بدون شک مصدق از جنبه‌های مختلف بر سیدضیاءالدین طباطبایی رجحان داشت. او دارای سابقه و تجربه در امور دیوانی بود، حال آن که سیدضیاء حتی برای یک روز تجربه کار دولتی نداشت. مصدق خود از خاندان قجری بود، لذا با توجه به پیوندهای فامیلی و نیز سوابق دوستی، خیلی بهتر می‌توانست نقشه‌های انگلیس را در دربار قاجار به پیش ببرد، حال آن که سیدضیاء به دلیل ناپختگی و نیز روابط خصمانه با سیاستمداران موجود- که البته در میان آنها نیز تعداد انگلوفیل‌ها کم نبود- همان ابتدای کار راه و رویه‌ای را در پیش گرفت که نزدیک بود کل نقشه انگلیسی‌ها را با شکست مواجه سازد و به همین دلیل نیز بیش از سه ماه توسط اربابانش تحمل نشد و با سرعت و فضاحت از ایران اخراج گردید. مصدق فردی تحصیلکرده و دارای عالی‌ترین مدرک دانشگاهی بود و ضمن برخورداری از وجاهت علمی، قادر بود دیگران را با علم و دانش خود مجاب سازد تا در مسیر مورد نظر انگلیس‌ حرکت کنند، اما سیدضیاء صرفاً یک جوان روزنامه‌نگار بود که تنها با احساسات تند انگلوفیلی خود شناخته می‌شد و چه بسا همین مسئله نوعی نیروی دافعه نیز به حساب می‌آمد. بنابراین مصدق از وجوه متعدد رجحانی برخوردار بود، اما تنها یک اشکال بزرگ برای قرار گرفتن در این مسیر داشت: او هرچه بود، انگلیسی نبود.

آقای متینی اگرچه سعی کرده تمامی موارد حتی جزئی را که می‌توان از آن ارتباط میان مصدق و انگلیسی‌ها را به خواننده القا نمود، در کتاب خویش متذکر شود، اما از مقطع کودتای 1299 با شتاب عبور می‌کند و جز چند اشاره گذرا به برخی نکات، بی‌آن که وارد نحوه قرار گرفتن رضاخان میرپنج در رأس شاخه نظامی کودتا و شکل‌گیری روابط ویژه او با انگلیسی‌ها شود، از این برهه درمی‌گذرد. آیا براستی برای ایشان که تا پیش از این برهه، زندگی مصدق را زیر ذره‌بین دارد این سؤال مطرح نشده است که چرا انگلیسی‌ها مصدق را به جای سیدضیاء برنگزیدند یا آن که چون پاسخی منطبق بر دیدگاه خاص خود برای این سؤال نیافته، از طرح این موضوع مهم درگذشته است؟ به هر حال پس از عبور سریع نویسنده از این مقطع، حضور مصدق در کابینه قوام‌السلطنه به عنوان وزیر مالیه در کنار رضاخان وزیر جنگ، مورد توجه ایشان قرار می‌گیرد. از این زمان، یعنی اواسط سال 1300 تا اواسط سال 1307 که دوره نمایندگی مصدق در مجلس هفتم به پایان می‌رسد و او در چارچوب نظام دیکتاتوری رضاخان ناچار از کناره‌گیری از سیاست تا سال 1322 می‌گردد، دوره‌ای 7 ساله و پر تحرک را در زندگی سیاسی مصدق شاهدیم. در این دوره، چند مسئله مورد توجه نویسنده محترم قرار گرفته است که در واقع زیربنای برخی از بحث‌های ایشان را درباره مقطع بعدی زندگی سیاسی مصدق یعنی از 1322 تا 1332 نیز تشکیل می‌دهد.

مسئله "اختیارات" و نحوه مواجهه مصدق با آن در شرایط مختلف، از جمله نکاتی است که آقای متینی بر آن انگشت نهاده است. همان‌گونه که در کتاب نیز آمده، مصدق پذیرش وزارت مالیه در کابینه قوام را منوط به اعطای "اختیارات" به خود کرد که به معنای تعطیلی قوانین جاری در مورد این وزارتخانه و اجازه قانونگذاری به او بود و سرانجام هم توانست علی‌رغم مخالفت برخی نمایندگان، آن را کسب کند. مصدق بار دیگر هنگامی که پس از قیام ملی 30 تیر سال 1331 مجدداً به نخست‌وزیری رسید، از مجلس تقاضای اعطای اختیارات به مدت 6 ماه کرد و در پایان این مدت یعنی در دی ماه 1331 خواستار تمدید اختیارات به مدت یک سال شد، اما در فاصله میان سال 1300 تا 1331، واقعیت آن است که هرگاه مصدق در مجلس حضور داشت- دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم- بدون استثناء با کلیه درخواست‌های وزرا یا نخست‌وزیران برای کسب اختیارات از مجلس، به طور جدی با این استدلال که "وکلا وکیل در توکیل نیستند" مخالفت می‌ورزید.

گویی او ردای اختیارات را جز خود، شایسته دیگری نمی‌دید. بدیهی است این نحوه رفتار، به هیچ رو قابل توجیه نیست و حتی خود ایشان نیز آن‌گاه که در خاطراتش به توجیه این مسئله پرداخته، از پس حل آن برنیامده است: "بعد از سی‌ام تیر که باز این جانب خود تشکیل دولت دادم چون یکی از طرق مبارزه‌ی سیاست خارجی از طریق مجلس هفدهم بود چنین به نظر می‌رسید که هر قدر اصطکاک دولت با مجلس کم بشود مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلسین تا حدی فلج شود و دولت بتواند بیشتر دوام کند این بود که از مجلسین درخواست اختیارات نمودم تا در حدود آن بتوانم لوایح قانونی و ضروری را امضا کنم و بعد از آزمایش برای تصویب مجلسین پیشنهاد نمایم."(دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، 1365، ص250) ایشان در ادامه می‌افزاید: "چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود و به نفع سیاست خارجی تمام می‌شد و شاید موارد دیگری که باز مجلس می‌خواست به بعضی اشخاص اختیاراتی بدهد که صلاح نبود و این جانب مخالفت کرده بودم برای این که نگویند چرا آن وقت که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست تذکر دادم با این که اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلسین به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والا از کار کنار می‌روم."(همان)

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جوهره استدلال مصدق آن است که برای مسدود ساختن راه نفوذ بیگانگان از طریق مجلس و از بین بردن زمینه‌های اصطکاک میان دولت و مجلس، درخواست اختیارات کرده است تا بتواند به گونه‌ای مستقل به کار بپردازد. می‌توان تصور کرد که این قبیل استدلال‌ها که مبتنی بر وجود وضعیت و شرایط ویژه و غیرعادی در کشور است، در هر زمان می‌تواند مورد استناد نخست‌وزیران وقت قرار گیرد و بر مبنای آن، قوه مقننه در حقیقت به تعطیلی کشانده شود و چه بسا پس از مدتی این نتیجه حاصل آید که بدون حضور مجلس، فعالیتهای دولت از قوت و سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین استدلال مصدق در این زمینه نه مبنای قانونی دارد و نه مصالح ملی در آن نهفته است، چرا که به شدت از این قابلیت برخوردار است که به تعطیلی مشروطیت و نظام تفکیک قوا بینجامد. در حقیقت فردی که مسئولیت نخست‌وزیری را در نظام مشروطه برعهده می‌گرفت طبعاً باید پیش فرض استقلال قوا را برای خود محفوظ می‌داشت و سیاست‌ها و برنامه‌هایش را بر آن مبنا پی می‌ریخت نه آن که با تلاش در تجمیع قدرت نزد خویش، به رتق و فتق امور بپردازد. مخالفت‌های صریح و قاطع مصدق با درخواست‌های مطرح شده از سوی دیگران برای کسب اختیارات از مجلس، همگی بر این مبنا استوار است و لذا هیچ یک از استدلال‌های آنان درباره غیرعادی بودن اوضاع و ضرورت اعطای اختیارات در شرایط خاص، از نظر ایشان مقبول نمی‌افتاد. طبعاً مصدق خود بر این نکته واقف بود که موافقت مجلس با اعطای اختیارات به ایشان در شرایط پس از قیام ملی 30 تیر، نه برمبنای قوت استدلال مطروحه، بلکه به لحاظ شرایط روانی حاکم بر جامعه بود.

تمدید یکساله این اختیارات در دی ماه همان سال علی‌رغم مخالفت جدی آیت‌الله کاشانی در مقام ریاست مجلس و تنی چند از نمایندگان نیز مبتنی بر دلیل و برهان نبود بلکه در چارچوب یک سری محاسبات و معادلات اجتماعی و سیاسی صورت گرفت که چه بسا اگر فردی غیر از مصدق در همان شرایط و اوضاع و احوال خواستار آن می‌شد و ایشان بر کرسی نمایندگی تکیه زده بود، به شدت با آن به مخالفت برمی‌خاست.

موضوع دیگری که نویسنده محترم متعرض آن گردیده، سکوت مصدق در زمان جمهوری‌خواهی رضاخان در اواخر سال 1302 و مخالفت وی با خلع ید از نظام سلطنتی قاجاریه در آبان 1304 است: "در جلسه 9 آبان 1304 پس از قراءت طرح انقراض سلسله قاجاریه، که از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود، دکتر مصدق ضمن تأیید برخی از اقدامات سردار سپه، آن طرح را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد و دلایل خود را نیز اظهار داشت. چرا وی قبلاً در جلسه 27 اسفند 1302 که طرح انقراض سلطنت قاجاریه و تغییر رژیم کشور از سلطنت به جمهوریت از سوی اکثریت نمایندگان به مجلس تقدیم شده بود، با وجود حضور در آن جلسه و جلسات بعد، کلامی در مخالفت با این طرح بر زبان نیاورد؟ آیا طرح جمهوریت موافق قانون اساسی بوده است؟"(ص78) به این ترتیب ایشان درصدد اثبات عدم ثبات رأی و نظر مصدق در زمینه یک مسئله اساسی برای کشور است. اما اتفاقاً باید گفت چنانچه دقت نظر کافی در موضع‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی مصدق به عمل آید، در این زمینه برخلاف آنچه درباره مسئله "اختیارات" مشاهده شد، ایشان از نوعی ثبات رأی کاملاً معنادار برخوردار بوده است.

سکوت مصدق در اسفند 1302 در قبال طرح مسئله جمهوریت، حکایت از آن دارد که وی با خلع قاجاریه از سلطنت مخالفتی نداشته و هیچ‌گونه اصراری برای استمرار آن نمی‌کرده است، کما این که ایشان در ابتدای صحبت‌های خود در جلسه 9 آبان 1304 نیز به صراحت اظهار می‌دارد: "اولاً راجع به سلاطین قاجار بنده عرض می‌کنم که کاملاً از آنها مأیوس هستم زیرا آنها در این مملکت خدماتی نکرده‌اند که بنده بتوانم این‌جا از آنها دفاع کنم... بنده مدافع این طور اشخاص نیستم."(ص68) بنابراین اگر مصدق در اسفند 1302 و آبان 1304 مدافع قاجارها نیست چرا یک زمان در مورد تغییر قانون اساسی سکوت می‌کند و در زمان دیگر به مخالفت با آن برمی‌خیزد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید به طرف دیگر این معادله توجه کرد، یعنی هنگامی که هدف از این تغییر، جایگزین ساختن نظام جمهوری در کشور است، وی سکوت پیشه‌ می‌سازد تا بلکه شاهد تحول نظام از سلطنتی به جمهوری باشد، اما هنگامی که آن سوی معادله، ایجاد یک نظام سلطنتی دیگر آن هم به ریاست رضاخان باشد، مصدق مخالفت می‌ورزد.

این درست است که در حرکت جمهوری‌خواهی سال 1302 نیز رئیس‌جمهور محتوم رضاخان بود، اما به نظر می‌رسد از نگاه مصدق- که با حضور در اروپا آشنایی نسبتاً وسیعی با نظام جمهوری کسب کرده بود - در یک نظام جمهوری ولو با ریاست جمهوری اولیه رضاخان امکان تغییر و تحولات بعدی وجود دارد و چه بسا در حرکتی بتوان پس از چندی رضاخان را کنار زد و افراد صالح‌تر و بهتری را بر این مسند نشاند و در نهایت کشور را از قید سلسله‌های سلطنتی فاسد و مستبد نجات بخشید. این در حالی بود که در آبان سال 1304 هنگامی که مصدق، رضاخان را در آستانه تکیه زدن بر تخت سلطنت و بر پاساختن یک دودمان سلطنتی تازه می‌دید، قطع و یقین داشت تا سالیان سال امکان برهم ریختن این دستگاه سلطنتی نوبنیاد که به دست انگلیسی‌ها غرس و از حمایت همه جانبه آنها برخوردار می‌شد، وجود نخواهد داشت.

سخنان مصدق در جلسه 9 آبان 1304 اگرچه تحت عنوان مخالفت تصمیم مجلس با قانون اساسی صورت گرفته و لذا دارای اشتراک عنوان با سخنان دیگر مخالفان ماده واحده است، اما مفاد و مفهوم سخنان وی تفاوتی اساسی با اظهارات دیگران دارد. در سخنان مدرس، تقی‌زاده، علائی و دولت آبادی، نکته اساسی آن است که تصویب ماده واحده مزبور طبق قانون اساسی از حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی خارج است و برای این کار می‌بایست مجلس مؤسسان تشکیل شود. بدیهی است چنانچه طراحان برنامه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، اندکی صبر و تأمل بیشتر به خرج می‌دادند و مجلس مؤسسانی را که در 21 آذر تشکیل دادند، در نهم آبان برپا می‌داشتند، این اشکال قانونی نیز جای طرح نداشت و رضاخان به شیوه‌ای کاملاً قانونی بر تخت سلطنت می‌نشست. اما مصدق از زاویه‌ای به طرح نظر خویش پرداخت که هیچ راهی برای مرتفع ساختن آن جز ماندگاری رضاخان در پست نخست‌وزیری و عدم صعود وی از پلکان سلطنت، وجود نداشت.

حرف مصدق این نبود که تغییر سلطنت در حوزه مسئولیت مجلس شورای ملی می‌گنجد یا خیر. او از این زاویه به موضوع می‌نگریست که "اگر شما می‌خواهید که رئیس‌الوزرا شاه بشود با مسئولیت، این ارتجاع است و در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه مسئول باشد و اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است برای این که یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی‌اثر شود."(ص70) در واقع مصدق با "لطایف¬الحیل" قصد جلوگیری از تأسیس سلطنت پهلوی و پادشاهی رضاخان را داشت؛ به عبارت دیگر مصدق را باید یک "جمهوری‌خواه" به حساب آورد که موضع اساسی وی در سال 1302 و 1304 کاملاً قابل تطبیق بر یکدیگر است، هرچند در این دو برهه بنا به شرایط موجود سیاسی، در یک جا سکوت می‌کند و در جای دیگر تحت عنوان مخالفت اقدام مجلس با قانون اساسی، به موضع‌گیری می‌پردازد. حتی اگر به قسم‌نامه‌ای هم که مصدق در سال 1331 پشت قرآن می‌نویسد و به منظور اطمینان خاطر شاه برای او ارسال می‌دارد توجه کنیم؛ "دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهوری را قبول نمایم."(خاطرات و تألمات دکتر مصدق، ص260) ملاحظه می‌شود که جمهوری شدن نظام سیاسی کشور از نظر ایشان منتفی نیست هرچند که متعهد می‌شود از پذیرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری امتناع ورزد. البته با توجه به این که مصدق در آن هنگام بیش از هفتاد سال سن داشته است، دادن چنین تعهدی را باید از زیرکی‌های او به شمار آورد.

بنابراین با توجه به دیدگاه مبنایی مصدق درباره نظام سیاسی کشور، برخی مسائل مطروحه مانند رد تقاضاهای ملاقات مصدق از طرف رضاخان به علت مخالفت او با تأسیس سلطنت پهلوی (ص79) اساساً قابل اعتناء نیستند. همان‌گونه که از مطالب این کتاب نیز برمی‌آید رضاخان از ابتدای ورود به عرصه قدرت سیاسی به دنبال کودتای 1299، بشدت مایل به جلب همکاری مصدق در زمینه‌های گوناگون بود و چنانچه همین میزان توجه و علاقه نیز از جانب مصدق برای همکاری با قزاقی که با پشتوانه نیروهای بیگانه در حال پیمودن سریع پله‌های ترقی در ساختار سیاسی کشور بود، صورت می‌گرفت بی‌شک مناصب و پست‌های قابل توجهی نصیب وی می‌گشت، اما مصدق دقیقاً در مسیری خلاف جهت حرکت رضاخان قرار داشت و تمام تلاش‌ خود را برای جلوگیری از نشستن وی بر تخت سلطنت به عمل آورد که البته قرین موفقیت نبود.

مسئله دیگری که سنگ بنای آن در دوران اولیه قدرت‌یابی رضاخان ‌گذارده می‌شود و دامنه بحث‌ها و اظهارنظرهای پیرامون آن تا سال‌ها بعد ادامه می‌یابد، کشیدن راه‌آهن سراسری بندرخرمشهر به بندر گز است. در کتاب حاضر نیز مباحث مشروحی در این باره آمده است و در خلال آنها نویسنده محترم تلاش کرده تا اقدام رضاشاه را در این زمینه کاملاً مبتنی بر منافع ملی قلمداد نماید و به این ترتیب او را از زیر بار اتهام سنگین احداث راه‌آهن با پول ملت ایران برای بهره‌گیری "سوق‌الجیشی" انگلیسی‌ها از آن در دوران جنگ جهانی دوم، رهایی بخشد. البته آقای متینی قاعدتاً نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که در خلال جنگ جهانی، راه‌آهن سراسری شمالی جنوبی ایران نقش مؤثری در پیروزی‌های سپاه متفقین در این منطقه از جهان ایفا کرد. آنچه ایشان در پی آن است زدودن "عنصر معنوی جرم" یعنی قصد و نیت درونی پهلوی اول از انتخاب مسیر جنوبی شمالی بر مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های انگلیس می‌باشد. نویسنده محترم بر آن است که اتفاقاً مسیر انتخابی رضاشاه برای احداث راه‌آهن سراسری ایران دقیقاً خلاف نظر انگلیسی‌ها بوده چرا که "در اسناد آرشیو ملی انگلیس (PRO) لندن، که دولت انگلیس آنها را به مرور آزاد اعلام کرده و دسترسی به آنها برای همگان میسر است، اسنادی موجود است که معلوم می‌دارد انگلیس جداً با راه‌آهن جنوب به شمال مخالف بوده و کشیدن راه‌آهن غرب به شرق را از نظر اقتصادی و استراتژیکی و نیز از نظر منافع انگلیس بر خط جنوب به شمال ترجیح می‌داده است."(ص392) نتیجه‌ای که بلافاصله توسط نویسنده محترم از اسناد مزبور اخذ می‌شود این است که در آن زمان نظر رضاخان منطبق بر دیدگاه و منافع انگلیس نبوده بلکه پیشنهاد مصدق از انطباق کامل بر خواست انگلیسی‌ها برخوردار بوده است: "چون نگارش هر پنج سند (از 16 دی تا 13 بهمن 1304)، مقدم است حتی بر تاریخ اولین نطق دکتر مصدق در دوره ششم (2 اسفند 1305)، معلوم می‌گردد که انگلیس- پیش از آن که دکتر مصدق با خط جنوب به شمال به مخالفت بپردازد، با احداث این خط جداً مخالف بوده و به کشیدن راه‌آهن غرب به شرق ایران (مسیر پیشنهادی دکتر مصدق) اصرار می‌ورزیده است چنان که حتی در یکی از این اسناد مسیر آن خط نیز شهر به شهر تعیین گردیده است."(ص393)

برای بررسی این موضوع شایسته است در این زمینه نظری به سوابق امر بیندازیم. واقعیت این است که انگلیسی‌ها از همان هنگام که موقعیت خود در خلیج‌فارس را تثبیت کردند همواره به دنبال یافتن راهی از آن نقطه به درون ایران بودند. این مسئله در آن زمان بیش از آن که جنبه نظامی داشته باشد، ناشی از انگیزه‌های اقتصادی بود؛ چرا که کالاهای انگلیسی از لندن و بمبئی وارد این منطقه می‌شد و لازم بود آنها را به مناطق درونی ایران انتقال داد و بالعکس کالاهای ایرانی را با سهولت بیشتری به ساحل خلیج‌فارس حمل نمود. این مسئله بویژه در رقابت با توسعه نفوذ روس‌ها در شمال کشور، معنای خاصی پیدا می‌کرد. به همین دلیل نیز در ماده دوم از امتیازنامه رویتر در سال 1872 میلادی یعنی حدود بیش از 50 سال قبل از آن که کلنگ راه‌آهن سراسری شمالی جنوبی ایران توسط رضاشاه بر زمین زده شود، چنین قید شده بود:

"دولت علیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس را به بارون دو رویتر و به شرکاء یا به وکلاء اعطاء و واگذار می‌نماید...".(ابراهیم تیموری، عصر بی‌خبری یا 50 سال استبداد در ایران، تهران، انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1357، ص108) البته در همین ماده به صاحب امتیازنامه اجازه داده می‌شود که در صورت صلاحدید نسبت به احداث دیگر خطوط منشعب از این خط اصلی نیز اقدام کند ولی مسئله مهم آن است که از همان زمان محاسبات انگلیسی‌ها، احداث خط آهن شمالی جنوبی را برای آنان در اولویت قرار داده بود و البته شکی هم در آن نیست که این محاسبات کاملاً مبتنی بر منافع استعماری بریتانیا قرار بود، کما این که کلیت قرارداد رویتر چیزی جز تأمین منافع آن دولت نبود. این بدان معنا نیست که مردم ایران از احداث راه‌آهن منتفع نمی‌شدند، اما مبنای تعیین خط سیر و حتی اصل احداث آن، کسب حداکثر سود در تمامی زمینه‌ها برای انگلستان بود.

البته همان‌گونه که می‌دانیم امتیازنامه رویتر به مراحل اجرایی نرسید و به دلیل مخالفت‌های گسترده با آن متوقف ماند و مسئله کشیدن راه‌آهن در ایران علی‌رغم طرح‌ها و نقشه‌هایی که گاه از سوی خارجی‌ها ارائه می‌شد و مذاکراتی نیز پیرامون آن به عمل می‌آمد- جز احداث خط آهن میان تهران و شهرری در سال 1888- به جایی نرسید، اما جالب اینجاست که در اکثریت قریب به اتفاق این طرح‌ها که عمدتاً از سوی انگلیسی‌ها ارائه و دنبال می‌شد، مسیر شمالی - جنوبی مدنظر قرار داشت. در سال 1889 جرج کرزن در مسافرت 6 ماهه‌ای که به ایران داشت طی بررسی‌های دقیق و گسترده‌ای که از مسائل مختلف در این سرزمین به عمل آورد، موضوع راه‌آهن ایران را هم مورد توجه قرار داد. این موضوع علی‌الخصوص از آن جهت برای او دارای اهمیت بود که وی پیش از ورود به خاک ایران، از سرزمین‌های شمالی و ماوراء بحر خزر که بخش‌هایی از آن نیز تازه به تصرف روس‌ها درآمده بود، بازدید کرده و فعالیت جدی ژنرال انن‌کف روسی را در توسعه خطوط راه‌آهن در این مناطق و تأثیرات آن را بر گسترش مبادلات تجاری مناطق شمال و شمال شرقی ایران با روسیه و منافعی که از این طریق نصیب رقیب دیرینه انگلستان می‌شد به چشم دیده بود. به همین لحاظ کرزن علاوه بر بحثهای مختلفی که در سراسر کتاب خویش پیرامون احداث راه‌آهن در ایران دارد، یک فصل از کتاب "ایران و قضیه ایران" را به این موضوع اختصاص می‌دهد.

اما پیش از بررسی نظرات او در این فصل جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که در آستانه ورود کرزن به ایران، انگلیسی‌ها سرانجام توانستند امتیاز کشتیرانی در رود کارون را تحت پوشش صدور فرمان آزادی کشتیرانی در این رود در سال 1306ه.ق کسب نمایند. این امتیازی بود که انگلیسی‌ها نزدیک به نیم قرن در پی دستیابی به آن برای سهولت تجارت با مناطق مرکزی ایران بودند. سروالنتین چیرول در کتاب خود به نام "موضوع خاورمیانه یا بعضی مسائل سیاسی دفاع هند" می‌نویسد:

"از اواسط قرن نوزدهم پیدا نمودن یک راه تجارتی نزدیک بین خلیج فارس از راه رود کارون به اصفهان مورد توجه سیاح جوان آن تاریخ بوده که بعدها این سیاح با عزم به اسم سِر هنری لایارد معروف شد."(ابراهیم تیموری، همان، ص152) به هر حال بلافاصله پس از بازشدن راه کارون و تشکیل کمپانی برادران لینچ که قادر بود مال‌التجاره انگلیسی‌ها را از خلیج‌فارس به شوشتر حمل کند، مسئله احداث راه شوسه میان تهران به سواحل خلیج‌فارس که البته از سال‌ها قبل برای انگلیسی‌ها مطرح بود، به طور جدی دنبال شد و با رسیدن میرزاعلی‌اصغرخان امین¬السلطان به صدارت، این امتیاز ابتدا به میرزایحیی‌خان مشیرالدوله (برادر کوچکتر میرزاحسین‌خان سپهسالار) داده شد و سپس طبق توافقات و هماهنگی‌های به عمل آمده، از او به بانک شاهنشاهی که در اختیار انگلیسی‌ها بود منتقل گردید و در نهایت در اختیار کمپانی لینچ قرار گرفت.(تیموری، همان، ص234) این که سرنوشت این امتیازنامه چه شد و احداث راه مزبور به کجا رسید، موضوع این بحث نیست، اما آنچه در این سوابق برای بحث حاضر می‌تواند مفید باشد، توجه جدی انگلیسی‌ها در تمام این سال‌ها به احداث خطوط ارتباطی اعم از راه شوسه یا راه‌آهن در ایران در جهت شمالی- جنوبی است.

اینک ببینیم کرزن درباره مسیر راه‌آهن سراسری ایران چه دیدگاهی دارد. وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر کشیدن راه‌آهنی بین مشهد و تهران به طول 550 مایل، آن را برای انگلیس در اولویت نمی‌داند و در مقابل بر نکته‌ای اساسی تأکید می‌ورزد: "ارتباط راه‌آهن تهران به مشهد بدون تردید کالای انگلیسی زیادتر از حالا را به بازارهای خراسان خواهد رسانید، اما شاهراه وارداتی اجناس هند و انگلیس باید کماکان طریق جنوب باشد چون در آن حدود راه رقابت برای دیگران مسدود است و عقل و سلاح انگلیسی ایجاب می‌نماید که در اصلاح و بهبود جاده‌های جنوب تلاش کنیم نه این که در صدد برآئیم که ابهت از دست رفته را در شمال باز یابیم."(جرج ناتانیل کرزن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1380، جلد1، ص797) بر اساس این زاویه دید، هنگامی که کرزن صرفاً منافع انگلیس را در نظر می‌گیرد، نقطه آغاز خط آهن ایران باید در جنوب این سرزمین واقع شود تا آنها بتوانند از منطقه تحت نفوذ بی‌رقیب خود، راهی به مناطق مرکزی ایران باز کنند. لذا پیشنهاد مشخص کرزن برای تأمین "سود تجارتی" بریتانیا چنین است: "راه آسان‌تر و راحت‌تر که اشاره نمودم از دهانه رودخانه کارون از میان شهرهای بزرگ ایالات زرخیز غربی تا پایتخت ساخته شود و از قرار معلوم جملگی بر این قولند که یگانه خط آهن ایران است که امکان سود تجارتی دارد خطی است که از شوشتر (به احتمال بیشتر شاید محمره) شروع و از میان لرستان به خرم‌آباد و بروجرد منتهی شود و از آنجا می‌توان آن را با آسانی به کرمانشاه و همدان و خط تهران و بغداد ارتباط داد و از طرف دیگر با سلطان‌آباد و قم و مآلاً به تهران، بندر جدید جنوبی ایران چند صد میل به پایتخت نزدیک‌تر خواهد شد."(همان، صص800-799) بنابراین کرزن هم همانند اسلاف خود در مقام حافظ منافع استعمار انگلیس، خط شمالی جنوبی راه‌آهن را بهترین تضمین کننده این منافع به شمار می‌آورد، اما جالب اینجاست که وقتی وی اندکی از این جایگاه فاصله می‌گیرد و در قالب یک کارشناس، منافع مردم ایران را نیز در احداث راه‌آهن مدنظر قرار می‌دهد، آن‌گاه بهترین مسیری را که می‌تواند منافع مشترک ایرانیان و انگلیسی‌ها را تأمین کند، شرقی غربی می‌داند: "خط واقعی سراسری ایران راه‌آهنی است که مراکز فلاحتی و صنعتی و تجارتی ایران را به هم پیوند دهد و در این کار احتیاجات ایران و انگلستان هر دو ملحوظ افتد. چنین خطی به احتمال قوی از بغداد، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، یزد، کرمان خواهد گذشت و این به نظر من خط آهن نهایی ارتباطی آینده‌ای بعید خواهد شد که چنین پیشرفتی امکان‌پذیر باشد."(همان، ص807)

اما هنگامی که بر مبنای توافق 1907 میان انگلیس و روسیه، ایران به دو منطقه نفوذ تبدیل شد، انگلیسی‌ها با بهره‌گیری از شرایط درصدد اجرای طرح راه‌آهن خرمشهر- خرم‌آباد که در منطقه نفوذ آنها قرار داشت، برآمدند و سرانجام در سال 1911 توانستند موافقت روس‌ها را هم بدین منظور جلب نمایند. (ویلیام تئودور سترانگ، حکومت شیخ خزعل بن جابر و سرکوب شیخ‌نشین خوزستان، ترجمه صفاءالدین تبرائیان، انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران 1385، ص176) این طرح نیز البته بنا به دلایل مختلف امکان اجرایی شدن را در آن زمان نیافت ولی همچنان تمایل جدی انگلیسی‌ها را به باز کردن راهی از بندر خرمشهر به درون خاک ایران نشان می‌دهد.

سرانجام وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی و مشغول شدن روسها به مسائل داخلی خود، صحنه شمالی کشور را به صورت عرصه‌ای بکر و سودآور در پیش روی انگلیسی‌ها قرار داد و آنها را به این فکر انداخت که بسرعت در غیاب روس‌ها راه خود را به آن مناطق باز کنند. کرزن در زمان حیات خویش سعی کرد با انعقاد قرداد 1919، کل ایران را به صورت تحت‌الحمایه انگلیس درآورد، اما در این اقدام ناکام ماند. به دنبال آن، دستگاه سیاسی و نظامی انگلیس با طرح‌ریزی کودتای 1299، عنصری را وارد معادلات سیاسی ایران کرد که بتواند از طریق او به خواسته‌هایش برسد. در سال 1306 هنگامی که کلنگ خط آهن سراسری شمال جنوب ایران بر زمین زده می‌شد، بی‌شک یکی از خواسته‌های دیرین انگلیس که قدمتی نزدیک به یک قرن داشت، در شرایطی ایده‌آل و فارغ از مزاحمت‌های روس‌ها، در حال اجرا بود. کرزن در سال 1891 در کتاب خویش نوشته بود: "عقل و سلاح انگلیسی ایجاب می‌نماید که در اصلاح و بهبود جاده‌های جنوب تلاش کنیم نه این که درصدد برآئیم که ابهت از دست رفته را در شمال بازیابیم." اما اگر در سال 1927 (1306ش) زنده بود می‌دید که با از میان رفتن رقیب دیرینه، دست‌یابی به شمال ایران نیز از طریق خط آهنی که آنها را مستقیماً از بندر خرمشهر به شمالی‌ترین نقطه کشور می‌رساند امری کاملاً امکان‌پذیر شده است.

اما در مورد اسناد ارائه شده در کتاب حاضر می‌توان بخوبی دریافت که نویسنده محترم هرگز نگاهی جامع به مسئله راه‌آهن ایران از نگاه انگلیسی‌ها نداشته و بسیاری از اسناد و شواهد موجود در این زمینه را نادیده انگاشته است. از طرفی در اسناد پنجگانه مورد اشاره ایشان نیز نمی‌توان خط شرقی غربی راه‌آهن مورد نظر مصدق را یافت؛ چرا که از نظر او این خط‌آهن می‌بایست جنبه "ترانزیت بین‌المللی" داشته باشد و چنین خطی برای آن که منافع ایران را هم تأمین کند، همان‌گونه که کرزن پیش‌بینی کرده بود می‌بایست از "بغداد، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، یزد و کرمان" بگذرد و ضمن متصل کردن "مراکز فلاحتی و صنعتی و تجارتی ایران"، به راه‌آهن هندوستان متصل شود. اما خط سیری که در سند دوم مورد تأکید قرار گرفته بود از خانقین آغاز می‌شد و سپس از طریق همدان به تهران و از آنجا به سمت مناطق شمالی کشور ادامه مسیر می‌داد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که اگرچه از این مسیر تحت عنوان "شرقی غربی" یاد شده، اما به هیچ وجه منطبق بر مسیر واقعی شرقی غربی نیست و نویسنده محترم نیز بسادگی این نکته مهم را مورد غمض عین قرار داده است.

جالب اینجاست که آقای متینی از متن اسناد مزبور چنین نتیجه گرفته است: "انگلیسی‌ها دریافته بودند که در برابر خواستهای میهن‌پرستانه [رضاشاه] که بر احداث خط جنوب به شمال اصرار می‌ورزید چاره‌ای جز تسلیم ندارند، زیرا خط محمره- بندر گز (جنوب به شمال) با خواست مردم هماهنگی دارد."(ص397) در این عبارت دو ادعای بزرگ مطرح گردیده است: نخست آن که پهلوی اول که اسناد و مدارک قطعی و متقن تاریخی دال بر قدرت‌یابی او بر اساس طرح و نقشه انگلیسی‌ها بوده است، در همان اوان سلطنتش از چنان استقلال رأیی برخوردار گردیده که حتی انگلیسی‌ها، "چاره‌ای جز تسلیم" در برابر خواست و اراده او نداشته‌اند. برای پی بردن به بی‌مبنایی این ادعا کافی است که به نوع رفتار رضاشاه در شهریور 1320 - یعنی حدود 15 سال پس از این تاریخ در حالی که وی بخش اعظم بودجه کشور را در امور نظامی صرف کرده بود- توجه داشته باشیم و ببینیم آیا ذره‌ای از شجاعت و استقلال رأی را در او در قبال انگلیسی‌ها می‌توان یافت یا خیر. اگر در سال 1320 چیزی جز رفتاری زبونانه و ذلت‌پذیر در پهلوی اول نمی‌توان یافت چگونه در ابتدای سلطنت و در حالی که هنوز وی درست بر تخت جای نگرفته است می‌توان چنان ادعایی را درباره‌اش مطرح کرد؟! اما باور نکردنی‌تر از این، مطرح شدن ساخت راه‌آهن در مسیر شمالی جنوبی بر مبنای خواست مردم است که حکایت از نوعی احترام به رأی و نظر جامعه در دوران رضاشاه دارد. شاید به دلیل شدت وضوح مسائل در این زمینه، نیازی به بحث پیرامون آن نباشد، اما بد نیست با استناد به یکی از فرازهای همین کتاب، بی‌توجهی مطلق به خواست و اراده مردم در دوران دیکتاتوری رضاشاه باز نموده شود: "در تمام دوره سلطنت رضاشاه، مجلس شورای ملی مرتباً و بی‌آن که فترتی بین دو دوره مجلس به وجود آمده باشد یکی پس از دیگری تشکیل می‌گردید و با نطق افتتاحیه شاه کار خود را شروع می‌کرد.

البته تمام نمایندگان مجلس بی‌استثناء برگزیدگان حکومت بودند."(ص113) این یعنی تعطیلی کامل مشروطیت و بی‌اعتنایی صددرصد به رأی و نظر مردم. در واقع در این دوران، مردم محلی از اعراب در دستگاه فکری و سیاسی وابسته پهلوی اول نداشتند و دیکتاتوری چنان فضای تاریکی را بر جامعه مستولی ساخته بود که مدرس که تا پیش از هفتمین دوره انتخاب مجلس شورای ملی، نماینده اول تهران بود، در این دوره از انتخابات هرچه به دنبال دستکم همان یک رأیی که به خودش داده بود گشت، موفق به یافتن آن نشد. با وجود چنین فضا و شرایطی، سخن گفتن از ساخت راه‌آهن سراسری برمبنای خواست و منافع مردم توسط رضاشاه، حقیقتاً تعجب برانگیز است.

از طرفی هنگامی که مصدق به مخالفت با احداث مسیر شمالی جنوبی راه‌آهن می‌پردازد و اقدام به آن را خیانت می‌خواند یا زمانی که ساخت کارخانه قند را در سال 1306 مرجح بر احداث راه‌آهن می‌داند، با ارائه آمار و ارقامی از هزینه‌های ثابت و جاری و مقایسه آن با میزان درآمدها، سخن خود را مستند به حقایق موجود می‌کند،(ر.ک.به: خاطرات و تألمات مصدق، ص348 الی 352) اما نه آقای متینی و نه دیگرانی که اقدام رضاشاه به احداث راه‌آهن سراسری جنوب شمال را در جهت تأمین منافع و مصالح ملی و مردمی به حساب می‌آورند نتوانسته‌اند صحت سخن و ادعای خود را با آمار و ارقام و بر اساس واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور اثبات کنند یا دست‌کم به نقض مدعای مصدق در این زمینه بپردازند. به عنوان نمونه، کلام نهایی آقای متینی درباره این اقدام رضاشاه چنین است: "به احتمال قوی او می‌خواست "راه‌آهن" به عنوان مظهر قدرت حکومت مرکزی از لرستان و خوزستان- که تجزیه طلبی و خانخانی و طغیان علیه حکومت مرکزی در آن نواحی در دوره قاجاریه مسبوق به سابقه بود- بگذرد تا عشایر و خانهای محلی هر روز با شنیدن صدای سوت راه‌آهن و عبور راه‌آهن از استان‌های غربی ایران بدانند از این پس با شخص وی و با حکومت مرکزی ایران سروکار دارند نه با انگلیس."(ص397) در این حال اگر دو نکته را در کنار یکدیگر قرار دهیم بسیار جالب توجه خواهد بود؛ نخست آن که در سال 1306 بر اساس سیاست‌های جدید انگلیس به منظور استقرار یک حاکمیت مرکزی وابسته به خود در ایران، هیچ اثری از "تجزیه‌طلبی و خانخانی" در خوزستان و لرستان باقی نمانده بود و اتفاقاً نویسندگان هواخواه رضاشاه همواره یکی از اقدامات بزرگ وی را سرکوب ایلات و عشایر در این مناطق به عنوان می‌کنند. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این فراز از یادداشت‌های رضاشاه است: "آرزو و آمال غریبی است! خزانه مملکت طوری تهی‌‌ست که از مرتب پرداختن حقوق اعضاء دوایر عاجز است.

و این در حالی‌ست که من، نقشه امتداد خط‌آهن ایران را در مغز خود می‌پرورم، آن هم با سیصد کرور تومان مخارج، و بدون استقراض؟"(ص398) البته میزان دقیق هزینه صرف شده برای احداث این خط به گفته دکتر احمد متین‌دفتری - نخست‌وزیر وقت در زمان افتتاح آن- "متجاوز از دو میلیارد و یک صد میلیون ریال به علاوه آنچه به ارز از محل اندوخته کشور و غیر مصرف شده است معادل سه میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد و چهل و هشت لیره و شانزده شیلینگ و سه پنس می‌باشد."(ص403) حال اگر این نکات را در نظر داشته باشیم، معنا و مفهوم کلام نویسنده محترم این می‌شود که در شرایطی که کشور در یک ضعف شدید و بلکه بحران مالی به سر می‌برد و طبعاً آثار کمرشکن آن را جامعه باید متحمل می‌شد، رضاشاه با صرف صدها میلیون تومان، اقدام به کشیدن راه‌آهنی می‌کند که موقع عبور از لرستان و خوزستان صدای سوت آن به گوش ایلات و عشایر سرکوب شده برسد! به این ترتیب شاید بهتر بتوان به کنه این کلام مصدق پی برد که "هرچه کرده‌اند خیانت است و خیانت".(خاطرات و تألمات مصدق، ص352)

 دکتر محمد مصدق در 29 اردیبهشت 1258 یا 1261 شمسی در تهران چشم به جهان گشود. مادرش ملک‌تاج خانم نجم‌السلطنه از شاهزاده خانمهای معتبر قاجاریه بود؛ نجم‌السلطنه از طرف پدر نوة بزرگ فتحعلی شاه قاجار بود و دختر فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، و عموزاده ناصرالدین شاه.

  موضوع دیگری که نه تنها در چارچوب روابط مصدق و پهلوی‌ها بلکه در کلیت کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مسئله نفت و تحولات آن است. آقای متینی در کتاب خود مباحث مشروحی را پیرامون سیر تحولات مربوط به نفت از اوایل دوران پهلوی دوم تا هنگام تصویب ملی شدن صنعت نفت آورده است و در این حین بحث را به موضوع تمدید قرارداد نفتی دارسی در سال 1312 (1933م) توسط رضاشاه کشانده و آن‌گاه به همین مناسبت با افزودن "پیوست شماره 3" به انتهای کتاب، تلاش کرده است تا این اقدام را که به عنوان خیانتی از سوی پهلوی اول با طراحی و کارگردانی خود انگلیسی‌ها در تاریخ به ثبت رسیده است به نوعی توجیه و تحلیل کند که دستکم از زیر عنوان "خیانت" خارج شود. ما نیز در اینجا ابتدا به ارزیابی این اقدام رضاشاه و بررسی تحلیل نویسنده محترم در این زمینه می‌پردازیم و سپس مسئله نفت را در دوران پهلوی دوم پی می‌گیریم.

فحوای کلی سخن آقای متینی در این باره چنین است: "در زمان سلطنت وی [رضاشاه] دولت ایران، از سال 1307 تا 1312، کوشش کرد در قرارداد دارسی به نفع ایران تغییراتی داده شود، ولی نه تنها با مقاومت شرکت نفت مواجه گردید، بلکه آن شرکت در سال 1311 حق‌السهم ایران را به مقدار قابل توجهی نیز کاهش داد. پس به دستور رضاشاه دولت ایران قرارداد دارسی را یکجانبه لغو کرد... مذاکرات بین ایران و شرکت نفت از سر گرفته شد و به امضای قرارداد 1312 منجر گردید. با‌ آن که در این قرارداد به نفع دولت ایران تغییراتی داده شد، ولی مدت قرارداد دارسی تمدید گردید. لغو قرارداد دارسی و امضای قرارداد جدید به تصویب دوره مجلس شورای ملی رسید. قرارداد جدید برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت."(ص423) البته همان‌گونه که در تاریخ ثبت است رضاشاه در این اقدامش، وجهه‌ای بسیار انقلابی و وطن‌پرستانه به خود گرفته بود به نوعی که روزی علی‌الظاهر از شدت عصبانیت، حتی متن قرارداد دارسی را به درون آتش پرتاب می‌کند و آن را می‌سوزاند و به این ترتیب ملغی شدن این قرارداد و آغاز مذاکرات برای تأمین حقوق حقه ایران آغاز می‌گردد. اما نتیجه این رفتار وطن‌پرستانه(!) رضاخانی، آن می‌شود که مصدق در مجلس چهاردهم بیان می‌دارد:

"اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به صدی 16 عایدات حق داشت بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود... بنابراین صدی 84 از عایدات که در 1961 حق دولت می‌شود، بر طبق قراردادی جدید، کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می‌برد. صدوبیست‌وشش میلیون لیره انگلیسی از قرار 128 ریال 160128000000 ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 هزار ریال ضرر زده باشد. و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند."(ص425)

آیا براستی آنچه صورت گرفت، بنا به تحلیل آقای متینی، حرکتی "شجاعانه" و وطن‌پرستانه از سوی رضاشاه بود که به قصد خدمت به کشور آغاز گردید و بخوبی هم پیش رفت اما در انتهای کار، انگلیسی‌ها با افزودن ماده‌ای مبنی بر تمدید 60 ساله قرارداد (از سال 1312) آثار مثبت آن را برخلاف میل رضاشاه، از بین بردند، یا آن که بنا به قول دکتر مصدق حرکتی طراحی شده از سوی انگلیسی‌ها بود که توسط رضاشاه تحت پوشش یک حرکت اصلاح‌طلبانه دنبال شد و آگاهانه منجر به وارد آمدن خسارتی عظیم بر ملت ایران گردید؟

آن‌گونه که نویسنده محترم بیان کرده است، مذاکرات میان ایران و شرکت نفت مدت 7 سال برای تأمین حقوق ایران ادامه داشته است. اگر این سخن را بپذیریم طبعاً در این مدت طولانی می‌بایست بحث‌های بسیار متنوعی میان دو طرف رد و بدل و راههای فراوانی برای حل این معضل مطرح شده باشد.

براستی چگونه است که در طی این مدت طولانی و بویژه پس از آن که انگلیس علی‌رغم افزایش تولید و فروش در سال 1311 حق‌السهم ایران را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد، به فکر مسئولان دولت رضاشاه نمی‌رسد که موضوع اختلاف را همان‌گونه که در متن قرارداد دارسی بصراحت قید شده است، به داوری و حَکم ارجاع دهند؟ بسیار بعید و بلکه غیرممکن می‌نماید که در طول مدت مزبور، این راه‌حل به ذهن آنها نرسیده باشد؛ بنابراین چاره‌ای جز این نمی‌ماند که بگوییم دست اندرکاران مذاکرات و در رأس آنها رضاشاه که علی‌الظاهر نسبت به تضییع حقوق ایران بسیار حساس بوده است، خود را در این زمینه به تغافل زده‌اند. چرا رضاشاه به جای آن که دستور ارجاع مسئله به داوری را صادر کند، قرارداد دارسی را به درون آتش پرتاب می‌کند و آن را می‌سوزاند؟ آیا به صرف این که بگوییم وی از فرط عصبانیت به خاطر تضییع حقوق ایران مبادرت به چنین کاری می‌کند، می‌تواند قانع کننده باشد؟ مسلماً خیر و به همین دلیل است که مصدق نیز در نطق خود در مجلس چهاردهم بر این نکته انگشت می‌گذارد: "بر طبق امتیازنامه می‌بایست "حَکم" خود را تعیین کند. اگر کمپانی از تعیین حکم خود امتناع می‌نمود آن وقت قرارداد را الغاء کند. ولی دولت وقت قبل از این که حکم تعیین کند و کمپانی از مقررات امتیازنامه راجع به حکمیت تخلف نماید، قرارداد را الغاء و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!"(ص425) جالب این که آقای متینی نیز هیچ تلاشی برای پاسخگویی یا دست‌کم توجیه عدم رجوع دولت رضاشاه به حکمیت به عمل نمی‌آورد، شاید به این دلیل که هیچ راهی برای توجیه این مسئله وجود ندارد.

موضوع دیگری که باید به دنبال توجیهی برای آن بود این که چرا انگلیسی‌ها پس از 7 سال مذاکره مقامات ایرانی با آنها، به جای آن که گامی در جهت کاهش اعتراض‌ها و جلوگیری از اقدامات تندتر آنها بردارند، ناگهان تصمیم می‌گیرند در سال 1311 علی‌رغم افزایش میزان فروش نفت، به نحو چشمگیری از حق‌السهم ایران بکاهند؟ اگر ‌آن‌گونه که آقای متینی و امثال ایشان می‌گویند رضاشاه برخلاف نظر انگلیسی‌ها اقدام به سرکوب و خلع قدرت شیخ خزعل کرد یا راه‌آهن را علی‌رغم میل و منافع آنها، در جهت شمالی جنوبی کشید یا اقدامات دیگری از این دست را با عزم و اراده‌ای قوی و مستقل به انجام رسانید، بنابراین انگلیسی‌ها با سابقه‌ای که از او داشتند، علی‌القاعده می‌بایست در پی آگاه شدن از عصبانیت رضاشاه از پایمال شدن حقوق ایران در قضیه نفت، کاری می‌کردند تا ضربت دیگری از این "پادشاه مستقل" دریافت ندارند ولی آنها دقیقاً برخلاف رویه‌ای که عقل با توجه به "سوابق مفروضه" حکم می‌کرد، گام برداشتند. آیا دلیل این نحوه عملکرد انگلیسی‌ها آن نبود که آنان به رضاشاه در پیمودن مسیری که برایش تعیین می‌شد، اطمینان داشتند و سوابق امر نیز چیزی جز این را نشان نمی‌داد؟ این مسئله نشان می‌دهد سوابقی که برخی نویسندگان تلاش می‌کنند برای رضاشاه به ثبت برسانند تا چه حد از واقعیات تاریخی دور است.

نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه، ماهیت هیئت مذاکره کننده ایرانی با شرکت نفت، پس از لغو یک جانبه امتیازنامه دارسی توسط رضاشاه است که عبارت بودند از "فروغی وزیر خارجه، داور وزیر دادگستری، تقی‌زاده وزیر دارایی و حسین علاء رئیس بانک ملی" (ص445) در این هیئت دوتن از سرپل‌های فراماسونری در ایران یعنی فروغی و تقی‌زاده حضور داشتند و عضویت حسین علاء نیز در حلقه ماسونها، کاملاً مسلم بود. بنابراین، گذشته از رضاشاه که انگلیسی‌ها، او را انتخاب کرده و به قدرت رسانده بودند، هیئت مذاکره کننده نیز با ماهیت کاملاً فراماسونری خود وظیفه‌ای جز تأمین منافع استعماری بریتانیا در ایران نداشت.

و اما در ادامه این ماجرا به جریان مذاکرات هیئت‌های ایرانی و انگلیسی می‌رسیم که به نقل از مصطفی فاتح، روال مثبتی را در جهت تأمین منافع ایران طی می‌کرد تا زمانی که ناگهان در پایان مذاکرات، پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد و رضاشاه هم لاجرم آن را پذیرفت: "پس از مراجعت، لرد کدمن با مسرت زائد الوصفی شرح مذاکرات آن جلسه را چنین بیان کرد: فروغی و تقی‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آن که پیشنهادهای طرفین گفته شد، وسط را گرفته و دستور داد که حق‌الامتیاز را به چهار شیلینگ در هر تن قطع نمایند. بعد من فوائد پیشنهاد بیست درصد از عواید را شرح داده و تقاضای تمدید امتیاز را کردم. شاه خیلی ناراحت شد و نمی‌خواست آن را قبول کند ولی من به او گفتم که بدون تمدید، کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد."(ص446) یعنی در حالی که از امتیازنامه دارسی 28 سال بیشتر باقی نمانده بود و در سال 1961 به پایانش می‌رسید، رضاشاه با قبول کردن شرط مزبور، مدت حاکمیت انگلیس بر صنعت نفت ایران را از 28 سال به 60 سال افزایش داد. به این ترتیب، قرارداد مزبور به حدی فضاحت‌بار و به ضرر ایران شد که هیچ‌کس حتی عاقد آن یعنی سیدحسن تقی‌زاده فراماسون هم جرئت دفاع از آن را نداشت و برای تبرئه خویش چاره‌ای جز آن ندید که خود را در این مورد "آلت فعل" بخواند. اما مسئله اینجاست که آیا رضاشاه و فروغی و تقی‌زاده در زمانی که لرد کدمن شرط تمدید قرارداد را در جلسه کذایی ارائه داد، نمی‌دانستند با پذیرش آن چه زیان بزرگی را برای مردم ایران رقم می‌زنند؟ حداقل قضیه آن است که اشاره راویان و نویسندگان این ماجرا به عصبانیت رضاشاه، حکایت از آگاهی او و همدستانش از این مسئله دارد. اگر براستی این عصبانیت واقعی و حقیقی بود، چرا هیچ آثار و تبعاتی در جهت جلوگیری از وارد آمدن چنان خسارتی به ایران نداشت؟ چگونه است که در یک برهه، عصبانیت رضاشاه موجب سوختن و لغو قرارداد دارسی و باز شدن راه برای انگلیسی‌ها به منظور تحمیل قرارداد 1933 به ایران می‌شود، اما در جای دیگر، عصبانیت وی هیچ دستاوردی برای مردم ایران در پی ندارد؟ مهمتر آن که اگر واقعاً رضاشاه از این شرط انگلیسی‌ها که کلیت قرارداد را در جهت تأمین منافع حداکثری بیگانگان قرار می‌داد، عصبانی و ناراضی بود، چرا خواستار بازگشت به قرارداد دارسی نشد؟ مگر نه آن که ایران به طور یک جانبه آن قرارداد را لغو کرده بود و انگلیسی‌ها با مراجعه به جامعه ملل خواستار استمرار آن بودند، بنابراین رضاشاه و فراماسون‌های اطراف او براحتی می‌توانستند هنگام مواجه شدن با شرط تمدید مدت قرارداد، خواستار بازگشت به قرارداد دارسی شوند و هیچ‌گونه جای ایراد و اعتراضی هم برای انگلیسی‌ها وجود نداشت، اما پذیرش فی‌المجلس آن شرط کمرشکن برای مردم ایران، حکایت از واقعیات دیگری دارد که بر حقیقت‌جویان پوشیده نیست.

در همین جا مناسب است این مسئله را از منظر دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم. همان‌گونه که در کتاب حاضر نیز آمده است تقی‌زاده طی نطقی در مجلس پانزدهم خود را در ماجرای امضای قرارداد سال 1933، "آلت فعل" می‌خواند: "من شخصاً هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد." (ص193) از این عبارت بخوبی پیداست که تقی‌‌زاده خود را تحت اجبار "فاعل" می‌خواند که طبعاً منظور او کسی جز رضاشاه نیست. اما سؤال اینجاست که وقتی همگان می‌دانستند این قرارداد کاملاً به زیان کشور است، چرا رضاشاه تقی‌زاده را مجبور به امضای آن کرده است؟ در چه صورتی می‌توان پذیرفت که رضاشاه از زیان‌بار بودن تمدید قرارداد آگاه بوده و به همین دلیل نیز علی‌الظاهر بسیار عصبانی ‌شده است و در عین حال تقی‌زاده را مجبور به امضای آن ‌کرده است؟ بالاتر این که مجلس هم که آن موقع به طور کامل تحت سلطه دستگاه رضاخانی قرار داشت، این قرارداد را مورد تصویب قرار می‌دهد و در این زمینه نیز اجبار "فاعل" را نباید نادیده انگاشت. حال اگر این ماجرا را از ابتدای تصمیم رضاشاه به لغو امتیازنامه دارسی تا انتهای اجبار همگان به امضا و تصویب قرارداد 1933 در نظر داشته باشیم، چه قضاوتی را می‌توان براساس اسناد و شواهد درباره نحوه عملکرد پهلوی اول در این زمینه داشت: آیا این یک اقدام شجاعانه و وطن‌دوستانه از سوی او بود یا یک برنامه و طرح انگلیسی که خود رضاشاه هم در این چارچوب، بیش از یک "آلت فعل" نبود؟ جالب این که نهایتاً آنچه در فرجام این فرآیند حاصل آمد، صرفاً تمدید حاکمیت انگلیس بر نفت ایران بود؛ چرا که دیگر شرایط مندرج در قرارداد پیرامون حق‌السهم ایران اگرچه به ظاهر از امتیازنامه دارسی بهتر بود، اما مسئله اینجاست که انگلیسی‌ها اساساً اجازه نظارت بر حسابهای شرکت را به ایرانی‌ها نمی‌دادند و هرآنچه در متن قرارداد بدین لحاظ نگاشته شده بود، به هیچ وجه ضمانت اجرایی نداشت. به نظر می‌رسد سخن ابوالحسن ابتهاج در این زمینه واقعیت قضیه را روشن سازد و نیاز به توضیح اضافه‌ای وجود نداشته باشد: "موقعی که در سال 1326 در لندن بودم به ملاقات ویلیام فریزر، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس رفتم... ضمن مذاکراتی که با فریزر داشتم از او پرسیدم چرا شرکت نفت بعد از این همه مدت که در ایران مشغول کار است یک نفر از صاحبمنصبان ارشد ایرانی خود را به سمت مدیرعامل شرکت در ایران تعیین نمی‌کند؟ او در پاسخ گفت ایرانی‌ای که شایستگی این مقام را داشته باشد در شرکت وجود ندارد. من از شنیدن این پاسخ بسیار ناراحت شدم و به فریزر گفتم این اهانتی است که شما به مردم ایران می‌کنید... نکته دیگری که آن روز به فریزر تذکر دادم این بود که عده زیادی از ایرانیان نسبت به حسابهای شرکت نفت ایراد دارند و می‌گویند معلوم نیست سهم دولت ایران (که در آن زمان 20 درصد از منافع خالص بود) برپایه صحیحی حساب شده باشد و اضافه کردم که بسیار بجا خواهد بود که برای رفع این ایراد و ایجاد اطمینان خاطر در مردم ایران، که در مؤسسه شما شریک هستند، حسابها و دفاتر شرکت را در اختیار دولت ایران بگذارید. او در جواب این جمله را ادا کرد: مگر از روی نعش من رد شوند." (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، جلد اول، به کوشش علیرضا عروضی، تهران، انتشارات علمی، 1371، صص174-173)

در اینجا مناسب است این نکته را هم اشاره‌وار مورد توجه قرار دهیم که گاهی کسانی اظهارات تقی‌زاده را در مجلس پانزدهم مبنی بر مجبور بودن به امضای قرارداد سال 1312 به عنوان مبنای دفاع حقوقی دکتر مصدق در شورای امنیت مطرح می‌سازند و قائل به آنند که نهادهای مزبور نیز بر همین اساس، آن قرارداد را دارای اشکال دانسته و در نهایت به نفع ایران موضعگیری کرده‌اند: "از سید حسن تقی‌زاده رجل سیاسی معروف ایران هم که در زمان رضاشاه در سال 1312 به عنوان وزیر مالیه قرارداد نفت را امضا کرد، باید به نیکی یاد کنیم که در مجلس پانزدهم- بی‌آن که در فکر کسب "وجاهت ملی" برای خود باشد- اظهار داشت به هنگام امضای آن قرارداد "آلت فعل" بوده است. وی البته با ادای این عبارت به حیثیت سیاسی خود لطمه‌ای اساسی وارد ساخت اما راه را برای حفظ منافع ایران و بطلان آن قرارداد باز کرد" (ص230) در این باره باید گفت اگرچه ممکن است دکتر مصدق در اظهارات خود به سخنان تقی‌زاده نیز استناد کرده باشد و حتی نهادهای مزبور نیز به نوعی این مسئله را مورد توجه قرار داده باشند اما باید توجه داشت که در دعاوی حقوقی بین‌المللی این‌گونه اظهارات علی‌القاعده نمی‌توانند مورد استناد واقع شوند؛ زیرا تقی‌زاده در اظهاراتش، اجبار خود به امضای قرارداد مزبور را ناشی از دیکتاتوری شخص رضاشاه عنوان می‌دارد که این یک مسئله داخلی است و نمی‌تواند در یک قرارداد خارجی مورد استناد قرار گیرد. اظهارات تقی‌زاده در صورتی می‌توانست در یک نهاد سیاسی یا محکمه حقوقی بین‌المللی از وجاهت قانونی و حقوقی برخوردار باشد که او امضای قرارداد مزبور را ناشی از یک تهدید و اجبار خارجی به حساب می‌آورد، اما او به دلیل وابستگی خود به بیگانگان، هرگز چنین ادعایی را مطرح نساخت؛ بنابراین اعتراف تقی‌زاده در مجلس پانزدهم نه تنها نقطه مثبتی در زندگی سیاسی او به شمار نمی‌آید، بلکه لکه سیاهی است که بر دیگر سیاهکاری‌های او باید افزود؛ زیرا در زمانی که او می‌توانست و می‌بایست پرده از دخالتهای مستمر انگلیس در امور داخلی ایران کنار زند، نه تنها این کار را نکرد بلکه با مطرح ساختن دیکتاتوری رضاخانی به عنوان تنها عامل امضای قرارداد مزبور، وفاداری خود را به اجانب بار دیگر به اثبات رسانید.

البته موضعگیری شورای امنیت و دیوان لاهه به نفع ایران واقعیتی است که نمی‌توان آن را منکر شد، اما برای درک این مسئله باید به نقش آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و طرح‌ها و برنامه‌های آن برای کنار زدن استعمارگر پیر و جایگزین ساختن خود در رأس امپریالیسم نوین جهانی، توجه کافی مبذول داشت.

سیر تحولات سیاسی و فعالیتهایی که به ملی شدن صنعت نفت در کشور انجامید، موضوع دیگری است که آقای متینی در ادامه مباحث خویش به آن پرداخته است. آنچه در یک نگاه کلی از مجموعه مباحث ایشان پیرامون این مسئله برمی‌آید، تلاش در جهت هرچه کم‌رنگ‌تر کردن نقش دکتر مصدق در این جریان است. در این باره باید گفت همواره دو خط افراط و تفریط در تحلیل مسئله ملی شدن صنعت نفت وجود داشته است. در یک سو، کسانی سعی کرده‌اند با شخصیت‌پردازی افراطی از دکتر مصدق، مسائل را به گونه‌ای جلوه دهند که سند ملی شدن صنعت نفت را صرفاً به نام ایشان به ثبت برسانند و هیچ فرد یا گروه دیگری را در این راه همراه و همیار او به حساب نیاورند. در سوی دیگر، تحلیل‌هایی به چشم می‌خورد که سهم و نقش چندانی را برای مصدق در این جریان قائل نیست و حداکثر از وی به عنوان کسی که ثمره نظریه‌پردازی‌ها و تلاشهای دیگران را تصاحب و به نام خود ثبت کرد، یاد می‌کند. اما برای دریافت حقیقت باید بین این دو خط افراط و تفریط، حرکت کرد.

به طور کلی یکی از مسائل مورد توجه سیاستمداران و مردم پس از سقوط دیکتاتور، مسئله نفت بوده است. نخستین عاملی که موجب می‌شد تا این مسئله مطرح گردد، عقد قرارداد خیانت‌بار 1312 بود که در زمان حضور دیکتاتور امکان بحث پیرامون آن وجود نداشت و پس از سقوط او، طبعاً میل شدیدی به طرح و بررسی آن بروز یافت. دومین عامل، تحرکات شوروی برای چنگ انداختن بر منابع نفتی ایران در شرایط جدید بود که با برخورداری از همراهی حزب توده سعی می‌کرد تا هرچه زودتر به این خواسته‌اش دست پیدا کند. طبعاً این مسئله حساسیتهای جدی در میان مردم و سیاسیون ایجاد کرد و فعل و انفعالاتی را در این باره دامن ‌زد.

نویسنده محترم در کتاب حاضر با تشریح این فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی، اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار خوانندگان می‌گذارد و با ذکر مسائلی از جمله تصویب‌نامه دولت ساعد در جلسه 11/6/1323 مبنی بر عدم اعطای امتیاز نفت به خارجی‌ها قبل از پایان جنگ (ص153)، نخستین حرکتهای صورت گرفته در جهت دفاع از حقوق مردم ایران در زمینه نفت را به قبل از ارائه طرح تحریم مذاکرات نفت توسط دکتر مصدق در مجلس چهاردهم در تاریخ 11 آذر 1323 (ص157) ارجاع می‌دهد. از سوی دیگر، اشاره به مواردی مانند عدم امضای طرح الغای امتیاز دارسی توسط مصدق که از سوی غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در مورخه 12 آذر 1323 ارائه شده بود با این استدلال که "هر قراردادی دو طرف دارد و به ایجاب و قبول طرفین منعقد می‌شود لذا تا طرفین رضایت به الغاء ندهند قرارداد ملغی نمی‌شود... مجلس نمی‌تواند قانونی را که برای ارزش و اعتبار عهود بین‌المللی و قراردادها تصویب می‌کند بدون مطالعه و فکر و به دست آوردن راه قانونی الغاء نماید." (ص159) از نظر آقای متینی دال بر این است که نه تنها مصدق پیشتاز و طراح ملی شدن صنعت نفت و خروج آن از زیر سلطه انگلیسی‌ها نبوده، بلکه در ابتدای راه به مخالفت با طرح‌های ارائه شده بدین منظور نیز برخاسته است.

برای درک مسئله ملی شدن صنعت نفت و میزان نقش و تأثیرگذاری شخصیتها و گروههای مختلف در آن باید این مسئله را در چارچوب شرایط و وضعیت کلی کشور در طول دهه 20 مورد لحاظ قرار داد. در این دهه، کشور ما یکی از پرتلاطم‌ترین و شلوغ‌ترین دوران سیاسی و اجتماعی خود را پشت سرمی‌گذارد. اشغال نظامی کشور و رقابتهای میان شوروی و انگلیس در دوران جدید، ورود آمریکا به عنوان یک نیروی تازه نفس استعماری به کشور ما، پیدایی احزاب و گروههای متعدد و متنوع، حضور شاهی وابسته و تازه¬کار و در عین حال ترسو و سست اراده، وضعیت مجلس و دربار در مقابل یکدیگر در شرایط جدید، تلاش گروهها برای دست‌یابی به انتخابات آزاد و خلاصه دهها مسئله کوچک و بزرگ دیگر، شرایط بسیار پیچیده و پرمسئله‌ای را بر کشور حاکم ساخته است که نفت و مباحث حول و حوش آن نیز به عنوان یکی از مسائل در این مجموعه به شمار می‌آید، هرچند بتدریج در سیر تحولات سیاسی کشور، این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار می‌گردد و محوری اساسی می‌شود که بسیاری از مسائل دیگر در حوزه آن قرار می‌گیرند؛ بنابراین در این روند رو به جلو، نظرها و دیدگاهها در هر مقطع زمانی باید متناسب با شرایط همان برهه مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان نمونه، طرح پیشنهادی مصدق مبنی بر ممنوعیت مذاکره درباره نفت تا زمان خروج نیروهای نظامی بیگانه در آذر 1323- فارغ از این که آن را ابتکار خود او بدانیم یا اکثریت مجلس- این قابلیت را دارد که طرحی کاملاً در جهت دفاع از منافع انگلستان نیز به شمار آید، چرا که در آن زمان طبق قرارداد 1312 انگلیسی‌ها در حال چپاول نفت جنوب ایران بودند و طرح مزبور صرفاً سدی پیش روی شوروی و نیز آمریکا برای دستیابی به منابع نفتی ایران به شمار می‌آمد؛ لذا از هر جهت خیال انگلیسی‌ها را از حضور دیگران بر سر این خوان گسترده، راحت می‌ساخت. اما اگر شرایط کشور را در آن برهه در نظر بگیریم می‌توان طرح مزبور را در آن برهه گامی برای دفاع از حقوق مردم به حساب آورد، چرا که اجازه نمی‌داد بیگانگان با بهره‌گیری از موقعیت نظامی خویش در ایران و اعمال فشار بر دولت و سیاستمداران، بندهای دیگری را علاوه بر آنچه موجود بود، برپای ملت ایران ببندند و به چپاول منابع سرزمینی‌ ما، وسعت بیشتری بدهند. از طرفی، طرحها و پیشنهادهایی از این دست را می‌شد به مثابه پلکانی محسوب دانست که با بالا رفتن از هر پله آن، افقهای دور دست‌تری پیش‌روی نیروهای دلسوز قرار می‌گرفت. این البته به معنای نفی کاستی‌ها و اشتباهات یا حتی برخی انحرافات در برنامه‌ها و رفتارهای این‌گونه نیروها نیست، بلکه مقصود آن است که برای ارزیابی صحیح و منطقی هر یک از آنها باید خط سیر کلی آن را در نظر داشت و نتیجه‌گیری‌های صورت گرفته از یک فعل، قول یا رفتار فرد در برهه‌ای خاص نمی‌تواند وافی به مقصود باشد. با این حال به نظر می‌رسد که نویسنده محترم بعضاً با بهره‌گیری از این روش، قصد پیشبرد دیدگاه خاص خود را در طول بحث داشته است.

گذشته از آنچه درباره مصدق به آن اشاره شد، آقای متینی به نحوی عملکرد سرلشکر زاهدی را به عنوان ریاست شهربانی در سال 1328 و هنگام برگزاری انتخابات شانزدهم مورد بررسی قرار می‌دهد که وی را به صورت یکی از عوامل مؤثر در نهضت ملی شدن نفت جلوه‌گر سازد. وی با طرح این سؤال که "بد نیست این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که دکتر مصدق چگونه توانست به مجلس شانزدهم راه یابد"، ابطال آرای مأخوذه در تهران از سوی انجمن نظارت بر انتخابات را زمینه ساز ورود مصدق و تنی چند از اعضای جبهه ملی به مجلس قلمداد می‌کند و در این زمینه به کتاب "گفته‌ها و ناگفته‌ها" به قلم دکتر موحد استناد می‌جوید: "... بعدها نیز زاهدی در سمت ریاست کل شهربانی برای بازگرداندن آیت‌الله کاشانی از تبعید کوشیده بود. انتخابات دوره شانزدهم تهران هم که به نفع جبهه ملی تمام شد زیر نظر او انجام یافته بود. زاهدی در کابینه اول مصدق وزارت کشور را بر عهده داشت." و سپس مجدداً به نقل از همان منبع، بی‌آن که هیچ نقدی یا کوچکترین اشکالی بر این سخن وارد آورد، می‌افزاید: "و چنین بود که زاهدی در پیام رادیویی اول آذر 1332 [در زمان نخست‌وزیری‌اش] مدعی شد که "من از پایه‌گذاران نهضت ملی استیفای حقوق ملت ایران بوده‌ام." (ص209) به این ترتیب با بزرگ ‌نمایی این برهه از زندگی سیاسی سرلشکر زاهدی، وی تلویحاً در زمره رهبران نهضت ملی قرار می‌گیرد تا خیانت عظیم او در سرسپردگی به اجانب و قرار گرفتن در رأس برنامه کودتای آمریکایی انگلیسی، حتی‌المقدور تحت‌الشعاع این مسئله واقع شود. اما فارغ از این که چنین برشهایی کوتاه و مقطعی از زندگی افراد، امکان استنتاجات کلی را به مخاطبان نمی‌دهد، باید گفت آنچه آقای متینی بیان می‌دارد، حاق واقعیت نیست.

ابطال انتخابات تهران در دوره شانزدهم در پی ترور عبدالحسین هژیر وزیر دربار قدرتمند محمدرضا به دست فداییان اسلام صورت گرفت و چنانچه این کار صورت نگرفته بود، هرگز زمینه‌ای برای ورود مصدق و یارانش به مجلس شانزدهم فراهم نمی‌آمد، کما این که اگر در 16 اسفند سال 29 سپهبد رزم‌آرا توسط این گروه از سر راه برداشته نمی‌شد، تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت به تحقق نمی‌پیوست.

البته ناگفته نماند که نویسنده محترم در آخرین سطور از فصل هفتم کتابش به ترور هژیر توسط فداییان اسلام و "تأثیر بسزای" این واقعه بر انتخابات تهران اشاره دارد، اما در فصل هشتم که به دوره شانزدهم مجلس پرداخته می‌شود، نامی از فداییان اسلام در ابطال انتخابات تهران به چشم نمی‌خورد و در مقابل بر این نکته تأکید می‌شود که "نقش سرلشکر زاهدی رئیس کل شهربانی را در توفیق دکتر مصدق و یارانش در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی نباید نادیده گرفت." (ص209) اما آیا براستی زاهدی دارای نقش و تأثیر اساسی در ورود نیروهای ملی به مجلس شانزدهم بود یا فداییان اسلام؟ بی‌شک چنانچه فداییان اقدام به ترور هژیر نمی‌کردند، ‌اساساً انتخابات تهران ابطال نمی‌شد و دیگر کاری از دست هیچ‌کس برای دفاع از حقوق مردم برنمی‌آمد. از طرفی ترور هژیر در واقع هشداری به شاه و دربار و تمامی مسئولان دولتی بود تا از فکر دخالت‌های غیرقانونی در انتخابات بیرون آیند و اجازه دهند تا رأی و نظر مردم از صندوق‌ها بیرون آید. بنابراین در آن شرایط کسی جرئت دست‌اندازی به آرای مردم را نداشت، ضمن آن که اعضا و نیروهای فداییان اسلام با حضور فعال در جریان انتخابات و شمارش آرای صندوقها، امکان هرگونه تخلفی را از مجریان گرفته بودند.

بنابراین اگر هم فرض را بر این بگیریم که زاهدی نیز به عنوان ریاست شهربانی کل کشور در جریان این انتخابات با نیروهای ملی همراهی کرده است، این اقدام او صرفاً در حاشیه فعالیت‌های گسترده و سرنوشت‌ساز فداییان اسلام در این برهه از زمان قابل ارزیابی است و به هیچ رو نمی‌توان نقش و تأثیر اصلی برای آن قائل شد. در واقع با نگاهی به سیر تحولات و فعالیتهای منتهی به ملی شدن صنعت نفت، این موفقیت را باید مبتنی بر سه رکن و پایه دانست که در عرض و به موازات یکدیگر قرار دارند؛ دکتر مصدق و نیروهای ملی، آیت‌الله کاشانی، نواب صفوی و فدائیان اسلام. هریک از این سه رکن در جایگاه و حوزه فعالیت خود، تأثیرات بسزایی را در پیشبرد نهضت ملی برجای گذارد و همگرایی و وحدت میان آنها سرانجام به آرزوی مردم برای ملی شدن صنعت نفت جامه عمل پوشانید. در این میان محمدرضا به عنوان پادشاهی جوان و فاقد قدرت، نه به لحاظ شخصی و نه به لحاظ قانونی، توانایی و امکان مخالفت با خواست و رأی مجلس و جامعه را نداشت و صرفاً در مقام یک "پادشاه مشروطه" به تصویب مصوبات مجلس می‌پرداخت. بعلاوه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آمریکا بشدت مایل به برهم خوردن معادلات کهنه سیاسی و اقتصادی در ایران برمبنای تسلط انگلیس بود و محمدرضا نیز به لحاظ ترس و وحشتی که از انگلیسی‌ها داشت، نگاه بسیار مثبت و امیدوارانه‌ای به کاخ سفید دوخته بود تا مبادا توطئه‌های انگلیسی او را از تاج و تخت دور سازند. طبعاً به همین لحاظ او نیز همراه با خواست آمریکایی‌ها، از کاهش نقش انگلیس در ایران استقبال می‌کرد و ملی شدن صنعت نفت نیز یکی از طرق بسیار مؤثر در این زمینه به شمار می‌رفت. این مسئله بسیار مهمی است که به کلی از سوی نویسنده محترم نادیده گرفته شده است.

اگر 29 اسفند 1329 را نقطه اوج نهضت ملی به شمار آوریم باید گفت از آن پس به دلیل آغاز واگرایی میان ارکان این نهضت، قوس نزولی نهضت ملی شروع می‌شود و تا هنگام وقوع کودتای 28 مرداد 32 ادامه می‌یابد. در این دوران 28 ماهه اگرچه نقاط قوت و مثبتی هم به چشم می‌خورد، اما اشتباهات، خطاها و کاستی‌های فراوانی نیز در میان نیروهای سه‌گانه نهضت بروز می‌یابد که تأثیرات تشدید کننده‌ای بر روی آنها دارد و به این ترتیب زنجیره کنش و واکنشهای ویرانگر در نهایت به فروپاشی کلیت نهضت ملی می‌انجامد. در این حال، سهم دکتر مصدق در این زنجیره کاملاً چشمگیر و محسوس است، هرچند که از سهم دیگران نیز نمی‌توان چشمپوشی کرد. از سوی دیگر موقعیت مصدق به عنوان نخست‌وزیر به گونه‌ای است که اقدامات وی تأثیرگذاری وسیع و چندوجهی دارد و آقای متینی آنها را به طور مشروح مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. اما اگر از جزئیات مسائل بگذریم، نکته اصلی در کتاب حاضر آن است که نویسنده محترم سعی کرده در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری کند که برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری به هیچ‌وجه در پی انجام یک "کودتا" صورت نگرفته بلکه در جریان عادی امور سیاسی، وی از نخست‌وزیری "عزل" شده و اتفاقاً اگر تخلف و خطایی در این میان به چشم بخورد، عملکرد مصدق در برابر حکم قانونی عزل خویش است.

آقای متینی برای آن که کاملاً بر روی مسئله وقوع کودتا خط بطلان بکشد و به این ترتیب پهلوی دوم و حامیان او را از زیر بار این اقدام خیانتکارانه در قبال ملت ایران بیرون آورد، تعریفی نیز از "کودتا" به دست می‌دهد: "مقصود از "کودتا" چیست؟ اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور."

نکته‌ جالب در این میان اعتراف صریح کودتاچیان به انجام آن است. البته در اینجا باید توجه داشت که منظور از کودتاچیان، نه عوامل و ابزار اجرایی آن مانند زاهدی، نصیری و تنی چند از سران ارتشی یا سرکرده‌های اراذل و اوباش بلکه عوامل اصلی طراح و برنامه‌ریز کودتا یعنی آمریکا و انگلیس است. انتشار اسناد این کودتا در سال 2000 میلادی که از آن به عنوان عملیات آژاکس یاد شده است، اینک هیچ شک و شبهه‌ای برای پژوهندگان تاریخ باقی نمی‌گذارد که سرنگونی دولت دکتر مصدق، نه یک جریان عادی سیاسی درچارچوب قانون اساسی، بلکه یک اقدام توطئه‌گرانه از سوی قدرتهای خارجی و سلطه‌جو به منظور استمرار بخشی‌ به کسب منافع نامشروع خویش در ایران بوده است. براستی هنگامی که چنین اعتراف صریح و آشکاری در دسترس قرار دارد، دیگر چه جایی برای تحلیل و تفسیرهای مختلف باقی می‌ماند؟ البته نویسنده محترم از آنجا که در طول سالیان گذشته همواره بحثهایی پیرامون عملیات براندازانه بیگانگان مطرح بوده است نمی‌تواند نسبت به این مسئله کاملاً بی‌تفاوت باشد، اما نکته بسیار جالب آن است که اشاره ایشان به واقعه مزبور تنها به چند سطر محدود می‌شود و هیچ توضیح خاصی نیز درباره آنها به دست نمی‌دهد: "در کتابهای مختلفی که به فارسی و زبانهای خارجی در پنجاه سال اخیر در این باب نوشته شده است، برای اجرای این برنامه، از طرح آژاکس آمریکا و طرح چکمه انگلستان با شرکت خارجیانی چون کرمیت روزولت، وودهاوس، شوارتسکف و غیره، و با همکاری ایرانیان مانند برادران رشیدیان، برادران بوسکو (؟)، اشرف پهلوی و... نام برده شده است که هر یک نقشی در این کار به عهده داشته‌اند. شرح مفصل این ماجرا از جمله در کتاب زندگی سیاسی مصدق در متن نهضت ملی ایران، نوشتة فؤاد روحانی (صص472-437) و کتاب خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، نوشته دکتر موحد (صص 773-862 ) آمده است." (ص371) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نویسنده محترم همچنان از اشاره مستقیم به اسناد انتشار یافته در این زمینه اجتناب کرده است و با ارجاع خوانندگان به کتابهای دیگران،‌ چنین وانمود می‌سازد که کسانی راجع به طرحهایی به نامهای آژاکس و چکمه مسائلی را مطرح کرده‌اند. این تغافل آشکار آقای متینی از اسناد انتشار یافته سیا در سال 2000 پیرامون کودتای 28 مرداد به روشنی نشان می‌دهد که چون نویسنده محترم هیچ توجیه قانع کننده‌ای در قبال این اسناد نداشته، لذا بهتر آن دیده است که به کلی از آنها چشم‌پوشی کند و صرفاً اشاره‌ای به برخی "ادعاها" داشته باشد.

اما از آنجا که این اسناد انتشار یافته و در معرض دید همگان است، اینک بسادگی امکان مراجعه به اصل اسناد، و نه نوشته‌ها و ادعاهای گوناگون مطروحه در این زمینه، وجود دارد. آن‌گونه که از این اسناد برمی‌‌آید "در ماه‌های نوامبر و دسامبر 1952 نمایندگان دستگاه اطلاعاتی بریتانیا به منظور بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های مشترک عملیاتی در ایران با نمایندگان بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا در واشنگتن دیدار کردند... در اواخر آوریل 1953 بخش خاور نزدیک و آفریقا، دکتر رونالد ن.ویلبر، مشاور مخفی این بخش را انتخاب کرد تا به نیکوزیا (پایتخت قبرس) سفر کند و با همکاری نزدیک و تشریک مساعی با اینتلیجنس سرویس نقشه‌ای برای سرنگونی مصدق تدوین نمایند." (عملیات آژاکس،‌ بررسی اسناد CIA درباره کودتای 28 مرداد، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، موسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین‌المللی معاصر ایران، چاپ دوم، 1382،صص 46-43) البته آن‌گونه که از اسناد مزبور برمی‌آید طراحان نقشه سرنگونی دولت دکتر مصدق تمامی ابزار و شیوه‌های ممکن اعم از روشهای "شبه قانونی" (همان، ص15) تا عملیات نظامی (همان، ص17) را در نظر داشته‌اند و از هر یک نیز درجای خود بهره برده‌اند.

واقعیت امر نیز حکایت از تحرک نیروهای نظامی در روز 28 مرداد و وقوع درگیری‌های شدید مسلحانه جلوی خانه دکتر مصدق که محل تشکیل هیئت دولت نیز به شمار می‌آمد، دارد؛ به طوری که نویسنده محترم به نقل از منابع مختلف تعداد کشته شدگان در آن محل را از 75 تا 200 نفر اعلام می‌دارد. (ص375) از طرفی در متن گزارش دکتر صدیقی راجع به وقایع روز 28 مرداد- که به عنوان پیوست شماره 4 در انتهای کتاب حاضر آمده - کاملاً روشن است که اقدامات مخالفان دکتر مصدق در آن روز از حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح نظامی برخوردار بوده و به تدریج بر شدت درگیری‌های مسلحانه افزوده شده است: "آقایان گفتند وضع شهر چطور است. گفتم چندان خوب نیست، زیرا هرچند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می‌کنند، دفع آنان مشکل است... صدای تیر، تفنگ و توپ متناوباً شنیده می‌شد... صدای تیر، تفنگ و گلوله توپ که تقریباً از بیست و پنج دقیقه قبل، یعنی از حدود ساعت شانزده شنیده می‌شد، رو به شدت و توالی نهاد... شلیک تیر شدت یافت و گلوله‌ای به پشت در شمالی بالای سر آقای نخست‌وزیر خورد... مقارن ساعت هفده آقای مهندس رضوی برای آن که سربازان مخالف تیراندازی را موقوف کنند، ملحفه روی تخت خواب آقای نخست‌وزیر را برداشت و بیرون برد." (صص477-474) بنابراین کاملاً معلوم و مشخص است که حرکت براندازانه‌ای که در روز 28 مرداد شکل گرفت صرفاً از سوی تعدادی غیرنظامی نبوده، بلکه به طور کامل از سوی نیروهای نظامی کودتاگر حمایت می‌شده است و چنانچه این پشتیبانی نظامی صورت نمی‌گرفت و نیروهای مسلح در این ماجرا بی‌طرف می‌ماندند، هرگز امکان موفقیت آن حرکت وجود نمی‌داشت. به این ترتیب حتی اگر به تعریف آقای متینی از "کودتا" نیز وفادار باشیم؛ "اقدام نظامی از طرف نیروهای مسلح علیه دولت رسمی کشور"، در این که عامل اصلی براندازی دولت دکتر مصدق حضور نیروهای نظامی در صحنه بود شکی وجود ندارد و این بُعد از کودتا کاملاً محرز بود.

مسئله‌ای که می‌ماند آن که آیا دولت مصدق در زمان وقوع عملیات مزبور، یک دولت رسمی و قانونی بود یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سؤال، ناگزیر باید نگاه خود را به قانون اساسی وقت بدوزیم و طبق آن به قضاوت بپردازیم. همان‌گونه که می‌دانیم طبق قانون اساسی مشروطه، شاه حق صدور فرمان عزل نخست‌وزیر را در زمان تشکیل مجلس شورا نداشت و کنار رفتن نخست‌وزیر تنها به دو صورت امکان‌پذیر بود: استعفا یا رأی عدم اعتماد مجلس.

از سوی دیگر مصدق با برگزاری رفراندومی در روز دهم مرداد ماه در تهران و نوزدهم مرداد ماه در شهرستانها، به اخذ نظر مردم درباره انحلال مجلس پرداخت. فارغ از این که اصل اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم فاقد وجاهت قانونی و نیز نحوه اخذ رأی دارای اشکالات فراوانی بود، اما به هر حال نتیجه به دست آمده در این رفراندوم، رأی مردم به انحلال مجلس بود. اما مسئله اینجاست که این رفراندوم در این مرحله، هنوز به لحاظ قانونی ناتمام به حساب می‌آمد و هنگامی به اتمام می‌رسید که نتیجه آن، باصطلاح به "توشیح" شاه می‌رسید. در واقع همان‌گونه که در زمان تشکیل مجلس تا هنگامی که طبق تشریفات قانونی نتیجه انتخابات به امضای شاه نمی‌رسید، مجلس قانوناً نمی‌توانست شروع به کار کند و اساساً هیچ مصوبه آن یا هیئت دولت نیز بدون "توشیح" قابلیت اجرایی نداشت، در اینجا نیز به لحاظ تشریفات قانونی تا هنگامی که نتیجه همه‌پرسی به امضای شاه نمی‌رسید، قانونیت نمی‌یافت. به همین لحاظ نیز همان‌گونه که نویسنده محترم خاطرنشان ساخته است: "دکتر مصدق بدون فوت فرصت، نتیجه همه‌پرسی را رسماً به اطلاع شاه رسانید و از او خواست که فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر کند." (ص357) با توجه به توضیحاتی که ارائه شد قاعدتاً ارسال نتیجه همه پرسی برای شاه، صرفاً برای اطلاع وی نبوده بلکه لازم بوده است تا محمدرضا ضمن امضای این نتیجه، فرمان انتخاب دوره هجدهم را صادر کند. نکته مهم اینجاست که به نوشته آقای متینی "البته شاه چنین نکرد." (همان) بنابراین اگر نگاه صرفاً قانونی به مسئله داشته باشیم، عدم توشیح نتیجه رفراندوم به معنای عدم تکمیل مراحل قانونی آن است و لذا مجلس هفدهم قانوناً منحل نشده است. در اینجا توجه به دو نکته ضرورت دارد:

اول: چرا محمدرضا از امضای نتیجه همه پرسی و صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم استنکاف می‌کند؟ مسلماً به این دلیل که اصل برگزاری رفراندوم را غیرقانونی می‌دانسته و نمی‌خواسته است مجلس هفدهم به این ترتیب منحل شود. از سوی دیگر خود شاه هم که طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی می‌توانست "... مجلس را منحل کرده و امر به تجدید انتخابات کند" چنین کاری نمی‌کند. بنابراین بی‌هیچ شک و شبهه‌ای می‌توان اظهار داشت که از نظر شاه، مجلس هفدهم منحل نشده بود.

دوم: به دنبال درخواست مصدق از نمایندگان مجلس برای استعفا و اجابت این خواست توسط 52 تن از آنها (ص355) مجلس عملاً از اوایل مردادماه به حالت تعطیل درآمده بود. اما این مسئله قانوناً به معنای "انحلال" مجلس نبود؛ چرا که در این صورت اساساً نیازی به برگزاری رفراندوم نبود و دکتر مصدق بلافاصله پس از تعطیلی مجلس می‌توانست درخواست خود را از شاه برای صدور دستور برگزاری انتخابات مجلس هجدهم مطرح سازد. اما هنگامی که وی برای "انحلال" مجلس اقدام به برگزاری رفراندوم می‌کند این مسئله نشان می‌دهد که تفاوتی بزرگ میان به تعطیلی کشیده شدن مجلس با انحلال آن وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگرچه مجلس هفدهم پس از استعفای اکثریت اعضای آن تعطیل شده بود، اما همچنان به لحاظ قانونی وجود داشت.

با توجه به آنچه گفته شد،‌ تردیدی وجود ندارد که صدور فرمان عزل دکتر مصدق از نخست‌وزیری (که تاریخ 22 مرداد 1332 بر پای آن است) از سوی شاه عملی خلاف قانون اساسی به شمار می‌آمد چرا که مجلس هفدهم قانوناً در قید حیات بوده و روند عملکرد خود شاه نیز مؤید این است که وی به موجودیت مجلس هفدهم اذعان دارد. بنابراین در صورت موجودیت مجلس، شاه بر اساس کدام حق قانونی اقدام به صدور فرمان عزل نخست‌وزیر کرده است؟ نتیجه آن که دولت دکتر مصدق در روز 28 مرداد یک دولت قانونی و رسمی به شمار می‌‌آمده و اقداماتی را که منجر به سقوط آن گردید طبق تعریف نویسنده محترم بصراحت می‌توان یک "کودتا" نامید.

از طرفی اگر فارغ از چارچوبهای قانونی به این واقعه بنگریم،‌ پرواضح است که در ابتدا انگلیس و سپس آمریکا با طرح‌ریزی برنامه‌ کودتا درصدد سرنگونی دولت دکتر مصدق برآمدند و اسناد و مدارک تاریخی بر این قضیه گواهی می‌دهند. دکتر جواد صدر در خاطرات خود به صراحت از طراحی یک عملیات کودتا در تابستان سال 31 توسط انگلیسی‌ها سخن می‌گوید: "شخصی به نام قزلباش... در تابستان 1331 بود که روزی به دیدارم آمد و گفت آیا موافقت خواهم کرد که یکی از اعضای سفارت انگلیس به دیدارم بیاید؟ ...پس از چندی بار دیگر به تقاضای آنها توسط قزلباش این ملاقات به همان صورت تجدید شد. این دفعه خودمانی‌تر، صحبت در اوضاع عمومی ایران و امکانات بسیار کم بقای دولت ایران بود که یکی از جزئیات آن احتمال عوض شدن دولت مصدق و جایگزین شدن یک دولت اعتدالی بود و این احتمال را - به نظر ملاقات کننده اصلی من- می‌بایست کسی ایجاد کند و آن کس افسر عالیرتبه‌ای باشد "مثل سپهبد زاهدی". این اظهارات به قدر کافی روشن و اشاره به احتمال یک کودتا آن هم به وسیله سپهبد زاهدی ابهام نداشت." (نگاهی از درون، ‌خاطرات سیاسی دکتر جواد صدر، به کوشش مرتضی‌ رسولی‌پور،‌ تهران، نشر علم، 1381، ص 283) همچنین همان‌گونه که پیش از این آمد، طبق اسناد منتشر شده از سوی سازمان سیا در سال 2000،‌ کاملاً مشخص است که از حدود دی ماه سال 31 مأموران انگلیسی و آمریکایی اقدام به طراحی یک برنامه کودتا و براندازی کرده و صدور فرمان عزل دکتر مصدق توسط محمدرضا نیز کاملاً در همین چارچوب صادر شده بود: "چنانچه اقدامات مذکور با شکست مواجه می‌شد،‌ روزولت به نمایندگی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده باید شاه را به امضای فرمان‌های مورد نظر مجبور می‌کرد و سازمان سیا این فرمان‌ها را در روز تعیین شده در اختیار زاهدی قرار می‌داد." (عملیات آژاکس، ص40) بالاخره این که فرستادن فرمان عزل نخست‌وزیر توسط یک سرهنگ نظامی در نیمه شب به همراه دهها نیروی نظامی و زره‌پوش، خود بخوبی گواه آن است که این فرمان تا چه حد بهره از موازین قانونی داشته است.

سخن پایانی این که آقای متینی در این کتاب انبوهی از اطلاعات تاریخی را در مورد زندگی شخصی و سیاسی دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا هنگام مرگ آورده که بسیار درخور توجه و قابل تحسین است، اما ایشان و دیگر پژوهندگان تاریخ باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که وجود حب و بغض‌ها می‌تواند موجبات عدم تحلیل صحیح از اطلاعات گرد ‌آمده را فراهم آورد.