تلنگر در سال ۸۸/سید على امامى

بصیرت: امواج بحران جهانى همچنان خروشان است و دریاى متلاطم اقتصاد جهانى حداقل تا یک سال دیگر به آرامش نخواهد رسید. هرچند اقتصاد ایران متأثر از حرکت مواج بخش مالى دنیا نبوده و به سلامت از این گرداب خانمان برانداز نجات یافت اما بخش واقعى اقتصاد جهانى که هم اکنون تحت تأثیر بحران مالى دنیا در شرایط سقوط قرار دارد به اقتصاد ایران نیز سرایت مى کند و اگر مدبرانه با بحران جهانى برخورد نشود تبعات آن بسیار سخت خواهد بود. پیچیدگى هاى حاکم بر اقتصاد بین الملل که با بروز بحران جهانى دوچندان شده است به همراه شرایط خاص اقتصاد داخلى و تحریم هاى تحمیل شده، حاکى از آن است که نظام اقتصادى کشور ما نیز نیازمند بازنگرى اساسى و اصلاح رفتار اقتصادى است و در صورت بى توجهى به آن بعید است ادامه چنین مسیرى میسر باشد.
۱- تاکنون در حوزه اقتصاد ایران کمتر به طرف تقاضا توجه شده است و معمولاً همت مسئولان بر آن بوده که طرف عرضه را به همان سرعتى که تقاضاى جامعه در حرکت است هل دهند و اگر تولید داخلى نتوانست همپاى خواسته هاى جامعه بدود واردات جور آن را بکشد تا مبادا تقاضاى جامعه بى پاسخ بماند و کمبود ایجاد شود. اما امسال اصلاح الگوى مصرف سرلوحه همه کارها قرار مى گیرد. این بدان معنا است که دیگر قرار نیست مسابقه بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد - که همیشه برنده آن نیز تقاضا است - امسال طبق فرمایشات مقام معظم رهبرى قرار است افسار بر مصرف زده شود تا هدایت شده رفتار گردد. زیرا اگر ترمز مصرف کشیده نشود جامعه مصرف زده آنقدر حیف و میل مى کند که تقاضا، همانند سیاه چاله هاى فضایى هر چه در آن بریزى مى بلعد و معلوم نمى شود کجا مى رود. به عبارت دیگر رفتار عقلایى که شرط رشد و پیشرفت یک جامعه است جاى خود را به خواسته هاى آنى و کاذب مى دهد و هیجان حاکم بر اقتصاد همه چیز را نابود مى کند. امسال توجه ویژه اى به طرف تقاضا خواهد شد تا بدین ترتیب به جاى این که تقاضا، تولید و واردات را به طرف خود بکشد این عرضه کنندگان باشند که کنترل تقاضاهاى نابه جا را در اختیار گیرند.
۲- مصرف در حوزه کلان به دو بخش تقسیم مى شود. مصرف بخش خصوصى و مصرف دولتى. هرچند در اقتصاد ایران به دلیل علامت دهى غلط قیمت ها، مصرف بخش خصوصى به صورت عقلایى نیست و بعضاً در آن انحرافاتى دیده مى شود اما به دلیل ماهیت موجود در بخش خصوصى چنانچه اصلاح قیمتى صورت پذیرد و قیمت ها به درستى در اقتصاد حرکت کنند بخش خصوصى در جهت کسب حداکثر منفعت خود رفتار مصرفى اش را اصلاح مى کند و بهینگى در مصرف هویدا مى شود. اما بخش دولتى متأسفانه از چنین قانونى تبعیت نمى کند و با اصلاح قیمت ها نمى توان انتظار داشت رفتار مصرفى بخش دولتى تغییر نماید. آنچه بخش دولتى را وادار مى کند، منطقى بودجه دولتى را هزینه کند انقباض در بودجه آن و تأکید فراوان بر انضباط مالى است. لازم است در این خصوص رأس حکومت بشدت به این امر مقید باشند و با رفتارى منضبطانه اجازه ندهند ولنگارى در هزینه هاى دولتى رخ دهد.
۳- هرچند اصلاح الگوى مصرف بیشتر جنبه تقاضایى کل را نشانه رفته و در پى اصلاح این بخش است اما نباید از این امر هم غافل شد که بخش تولیدى نیز بى شک باید الگوى تولید خود را تغییر دهد. تاکنون انرژى ارزان و مواد اولیه فراوان بخش تولید را فربه و تنبل کرده است و هرگز این بخش در شرایط رقابت واقعى قرار نگرفته است تا محکى جدى بخورد. مشاهده مى شود عدم توانایى تولیدکنندگان ایرانى در حضور جدى در بازارهاى جهانى و ناموفقیت هاى متعدد در حفظ بازارهاى جهانى همگى دال بر آن است که تولیدکننده کشور قادر نیست با تولیدات مشابه خارجى رقابت جدى نماید و با وجود مزیت نسبى در انرژى ارزان، باز هم اثر آن در تولیدات داخلى دیده نمى شود. بخشى از اصلاح الگوى مصرف برمى گردد به نحوه صحیح مصرف نهاده هاى تولیدى. این نهاده ها در حوزه کشاورزى، صنعتى و خدماتى باید به گونه اى انجام شود که در انتها به افزایش بهره ورى منجر شود. در حقیقت اصلاح الگوى مصرف در تولید به معنى افزایش بهره ورى در حوزه نهاده هاى تولیدى است.
۴- البته نباید از این امر هم غافل شد که اصلاح الگوى مصرف به معنى کاهش مصرف نیست. چرا که امسال با وجود اتفاقات بیرونى و درونى لازم است حمایت هاى ویژه از تولیدات داخلى شود. بهترین حمایت نیز خرید کالاهاى داخلى است. بارها از زبان هاى مختلف شنیده شده است که امسال رکود بر اقتصاد جهانى سنگین و سخت است. این امر حکایت از آن دارد که بخش تجارت خارجى همچون سال هاى گذشته از رونق دلچسب برخوردار نیست لذا اگر فضاى داخلى نیز بر رکود جهانى دامن زند و بر طبل مصرف نکردن زده شود مشکلى دیگر بر مشکلات بخش تولید افزوده مى شود.
سایه رکود از اواخر سال گذشته بر اقتصاد حکمفرما شد چرا که انتظار پیش آمده در افکار مردم دلالت بر آن دارد که در ماه هاى آینده قیمت ها کاهش مى یابد بنابراین خرید خود را به آینده موکول کرده اند. این امر چنانچه ادامه یابد خروج از آن بشدت دشوار است. لذا پیشنهاد مى شود که از همین ابتدا مفهوم اصلاح الگوى مصرف براى جامعه به درستى تبیین شود تا اقتصاد کشور از چاله به چاه نیفتد.
۵- امسال سال اصلاح الگوى مصرف است این بدین خاطر است که طى سالیان گذشته به دلایل مختلف رفتار مصرفى جامعه به انحراف رفته است. طى سالیان گذشته مسیرى براى مصرف کشور انتخاب شده است که برخلاف مصالح جامعه و در حقیقت به نفع تولیدات خارجى بوده است. سطح پائین پس انداز، بى رغبتى بخش خصوصى به سرمایه گذارى، خروج سرمایه ها به خارج از کشور و از همه مهمتر عدم فرهنگ کار و کوشش نتایج مصرف گرایى جامعه بوده است. همانطور که عنوان شد این معضلات در طول سالهاى گذشته در جامعه ما نهادینه شده است. لذا نباید انتظار این را داشت که یکشبه همه چیز اصلاح شود. همانطور که به صورت تدریجى به این وضعیت رسیدیم بى تردید باید اصلاح الگویى مصرف تدریجى و در یک فرآیند زمانى مناسب صورت پذیرد.