ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: با تغییر نحوه سازمان دهی تدوین لایحه بودجه 87، پیشنهاد تبصره از دستگاه های اجرایی پذیرفته نمی شود.
علی عسکری گفت: در لایحه بودجه سال 1387 تغییر جدیدی که به وجود می آید نحوه سازماندهی کار است و چارچوب بودجه به شکل جدیدی تنظیم و ارائه خواهد شد، همچنین تبصره هایی که در قانون بودجه سال 1386 ماهیت دایمی دارند در قالب 8 ماده به هیئت وزیران ارائه شده است تا برای بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود،از این رو در بودجه سال آینده پیشنهاد تبصره از دستگاه های اجرایی پذیرفته نمی شود.
وی افزود: 40 دستگاه اصلی در امر تهیه و تنظیم بودجه خود و دستگاه های وابسته در بودجه سال 1387 امر توزیع اعتبارات را بر اساس اولویت هایی که تعیین می کنند، بر عهده خواهند داشت.
وی گفت: بر اساس رویکرد جدید ترسیم شده از سوی رئیس جمهوری ، دستگاه های اجرایی اصلی به موجب ملاحظات برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی آن به توزیع اعتبارات اقدام کرده ونتیجه آن را به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا در قالب لایحه بودجه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
عسکری افزود: نحوه دفاع از بودجه سال 1387 نیز در مجلس شورای اسلامی با سال های قبل متفاوت خواهد بود، چون با حذف تبصره ها از لایحه بودجه بحث اصلی دولت و مجلس به نحوه تامین منابع و مصارف بودجه و چگونگی توزیع اعتبارات و اولویت های برنامه ای در کشور معطوف می شود.
واکنش مجلس به شیوه جدید تدوین بودجه قابل پیش بینی نیست و حتی ممکن است با لابی های سیاسی به پیشنهاد دولت رای اعتماد دهد.
هادی حق شناس عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ، از توصیه کمیسیون به معاونان معاونت برنامه ریزی و سیاست های راهبردی ریاست جمهوری گفت و افزود: اعضای کمیسیون توصیه کردند لایحه بودجه 87 را به شیوه گذشته و براساس مفاد ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و به صورت عملیاتی تقدیم مجلس کنند تا در مسیر بررسی و تصویب بودجه چالشی بین دولت و مجلس به وجود نیامد.
او با بیان این که دولت ثابت کرده است هر تصمیمی را که می گیرد، اجرایی می کند اظهار کرد: اما بیش تر صاحب نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس با شیوه راهبردی دولت در ارائه بودجه به دلیل ایراداتی که دارد، موافق نیستند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با بیان این که اگر دولت کماکان بر ارائه بودجه87 به شیوه راهبردی تاکید داشته باشد، مجلس در سه راهی انتخاب قرار می گیرد، افزود: »ارائه لایحه جایگزین»، »تصویب لایحه پیشنهادی به صورت یک چهارم (سه ماهه)» تا سر فرصت و در سال بعد لایحه را اصلاح شده به تصویب کامل برساند و »پذیرش بی چون و چرای شیوه راهبردی دولت» سه راهی هستند که مجلس می تواند هر کدام از آن ها را انتخاب کند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب شیوه جدید بودجه بندی دولت مشروط به حفظ جایگاه نظارتی مجلس بر عملکرد بودجه ای دولت است؛ ضمن آن که حذف کنترل بودجه ای مجلس به دست نمایندگان مطلوب هیچ کسی نخواهد بود.
غلامرضا مصباحی مقدم اصلی ترین چالش بودجه راهبردی را نامشخص بودن زیرمجموعه های بودجه 87 عنوان کرد و گفت: اگر بنای دولت این باشد که زیرمجموعه بودجه برای مجلس مشخص نباشند، یک نقطه چالش برانگیز بین دولت و مجلس به وجود خواهد آمد.
او با تاکید بر این که مجلس باید مصارف بودجه را به خوبی بداند، خاطرنشان کرد: نباید دست دولت در انتقال هر پولی از هر جایی به هر جای دیگر باز گذاشته شود حتی در زیربخش ها؛ باید ماموریت های دولت به روشنی مشخص و میزان بودجه هر یک از ماموریت ها به تفکیک و به روشنی مشخص شود تا بودجه برای مجلس قابل بازخواست باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بی خبر بودن مجلس از نحوه هزینه کرد بودجه از سوی دستگاه های اجرایی را به معنای حذف نظارت مجلس بر عملکرد بودجه ای دولت دانست و اظهار کرد: دولت باید ردیف های بودجه را همچون گذشته به مجلس ارسال و ابعاد فعالیت هر یک از دستگاه ها را نیز به روشنی مشخص کند.
مصباحی مقدم با اعلام مخالفتش از تقدیم بودجه به صورت کلی، به دولت توصیه کرد: باید همچون سنوات گذشته دفترچه ردیف های بودجه و مقایسه آنها با ردیف های بودجه در سال های قبل تر در اختیار نمایندگان قرار گیرد. اگرچه روال سالانه این بوده که ماده واحده و تبصره ها به تصویب مجلس می رسید، ولی مجلس در جریان ریز مصارف نیز قرار می گرفت، اگر هم بنابر جابجایی منابع بود، پیشنهاد می داد.