مشروعیت نظام مردمسالار دینی

آنچه در نظریات سنتی مشروعیت بیش از موارد دیگر مورد توجه و تاکید قرار گرفته، شاخصه اول، یعنی ویژگیها و صلاحیتهای حاکم بوده است. به همین خاطر توجه ویژه ای در متون سیاسی گذشته به مواردی از قبیل فقاهت، عدالت و تقوا شده است.اما در فضای سیاسی جدید حاکم بر جهان تاکید بر شاخصه های دوم و سوم مشروعیت از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مقوله دموکراسی که بر مکانیزم به قدرت رسیدن حاکمین تاکید دارد، در چنین فضای گفتمانی اهمیت یافته است.
در این شرایط ارائه مدل «نظام مردمسالاری دینی» و تبیین زوایای مختلف آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از فرصت گفتمانی پیش آمده را می توان شکوفا نمودن ظرفیتهای پنهان اندیشه سیاسی اسلام تعبیر نمود، چرا که تا بحال در فضای گفتمانی سنتی فرصت برای آشکار شدن ابعاد مختلف این دیدگاه وجود نداشته است.از این منظر مشروعیت نظام مردمسالاری دینی بر 3 پایه زیر استوار است:
1- صلاحیتهای مکتبی - دینی: در هر نظام سیاسی ملاکها و ضوابطی برای کاندیداهای کسب قدرت سیاسی تعیین می گردد. در نظام مردمسالاری دینی برخلاف نظامهای سکولار غربی این امر از جمله وظایف مهم مکتب اسلام می باشد. از نگاه اسلام تنها افرادی حق حکومت و آمریت بر مردم را دارند که از شرایط و صلاحیت لازم برخوردار باشند. این صلاحیتها که مبتنی بر کارآمدی و معطوف به هدف حکومت که تحقق جامعه ای: اسلامی، عادلانه و پیشرفته می باشد، عبارتند از: 1- اسلام شناسی و فقاهت، 2- تقوا و عدالت، 3- توانایی مدیریت و اداره کشور. در مرحله تعیین ضوابط این مکتب است که مشخص کننده ضوابط و صلاحیتهاست و مردم البته در این مرحله نقشی ندارند. آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می فرمایند:
« ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند؛ اینها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام.(14/3/83)
2- نظر و انتخاب مردم: دومین پایه که به مکانیزم کسب قدرت اشاره دارد «مردمسالاری» به معنای اعتبار انتخاب و رای ملت مسلمان است. از این منظر تنها حاکمی می تواند خود را مشروع بداند که از طریق رضایت و انتخاب مردمی به حاکمیت رسیده باشد و دیگر روشهای غیرمردمسالارانه از جمله کودتا، اجبار و زور و ... مکانیزمهای نامشروعی هستند که حکومت اسلامی مبتنی بر آن شکل نخواهد گرفت. حتی نخبگان نیز در برابر توده مردم از چنین حقی برخوردار نبوده و حداکثر می توانند به عنوان نماینده مردم در انتخاب حاکم مردم را یاری نمایند.
در این نگاه رای و اعتبار رای ملت نیز برخاسته از آموزه های الهی است و خداوند به واسطه کرامت و شرافت آدمی حق انتخاب سرنوشت را به وی اعطا کرده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در تبیین این مسئله چنین می فرمایند:
«در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است.» (26/9/82)
البته فراموش نشود که انتخاب مردم از بین صاحبان صلاحیت است که معنا می یابد نه انتخاب آزاد و بدون در نظر گرفتن ضوابط و صلاحیتها.
3- کارآمدی: با انتخاب مردم از بین صاحبان صلاحیت، حاکم و کارگزاران نظام مردمسالار دینی مشخص می گردد و نظام مشروعیت می یابد، اما در فرای این انتخاب پیش فرضی نهفته است که از آن باید با عنوان «کارآمدی» یاد کرد. وجود ملاکها و صلاحیتهای دینی و مکانیزم مردمی انتخاب حاکم برای تحقق اهدافی است که برای حکومت اسلامی برشمرده اند. حال اگر حاکم و کارگزاران برگزیده در عمل نتوانند از عهده «اداره موفق امور» برآیند و جامعه را به سوی اهداف متعالی اسلام سوق دهند، می توان گفت که از مشروعیت لازم برای تصدی حکومت برخوردار نمی باشند. از این پایه با عنوان« مشروعیت ثانویه» نیز نام برده می شود.
توجه به این نکته مهم در مشروعیت نظام مردمسالاری دینی از نگاه بدیع و قابل توجهی است که توسط حضرت آیت الله خامنه ای این چنین برجسته شده است:«مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.»(13/6/83)
در مورد سه پایه مذکور در جایی دیگر به تفصیل صحبت خواهیم نمود.