اعلان‌های قرمز، حقوقی یا سیاسی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
اینترپل (مجمع عمومی پلیس بین الملل) روز چهارشنبه گذشته با صدور حکم جلب بین المللی برای چند نفر از مقامات و دیپلمات های ایرانی موافقت کرد. بر اساس این حکم، برای علی فلاحیان وزیر اسبق وزارت اطلاعات، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین و احمدرضا اصغری دبیر سوم سفارتخانه ایران در آرژانتین اعلان قرمز صادر می شود. صدور این اعلان های قرمز بدین معناست که پلیس هر یک از 186 کشور عضو اینترپل می تواند بر اساس آن، این افراد را بازداشت و تحویل کشور درخواست کننده بازداشت، یعنی آرژانتین بدهد.
در 27 تیر ماه سال 1373 ساختمان هفت طبقه انجمن همیاری اسرائیل- آرژانتین (آمیا) بر اثر بمب گذاری تخریب و در این حادثه 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. دولت آرژانتین بلافاصله پس از این رخداد، جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در عملیات بمب گذاری متهم ساخت و تبلیغات گسترده رسانه های غربی و عمدتا صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید. اکنون پس از 13 سال از آن انفجار و فراز و فرودهای بسیار زیاد در مسیر پرونده آمیا، دادگاه فدرال آرژانتین برای مقامات مذکور ایرانی و همچنین یک تبعه لبنانی به نام عماد مغنیه اعلان قرمز صادر کرده و پلیس بین الملل نیز این حکم را مورد تصویب قرار داده است. سوال این است که آیا این حکم براساس مستندات قابل قبول از نظر حقوقی صادر شده یا اینکه بر اثر فشارهای لابی صهیونیستی- آمریکایی و با اهداف خاص سیاسی صادر گردیده و اینترپل نیز با همین فشارها، آن را مورد تایید قرار داده است؟
اینترپل بر اساس اساسنامه اش نباید در امور سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی دخالت کند و حیطه عمل و اقدام آن باید تماما جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد. واکاوی پرونده آمیا نشان می دهد این سازمان بین المللی نیز تحت فشارهای سیاسی و اعمال نفوذها، همانند شورای امنیت، به یک ابزار بین المللی در کنترل قدرت ها برای پیشبرد مقاصد سیاسی آنان تبدیل شده است. بررسی تطبیقی دو پرونده هسته ای و آمیا، به خوبی سیاسی بودن حکم دادگاه فدرال و اقدام اینترپل را نمایان می سازد. آمریکایی ها، صهیونیست ها و برخی از شرکای استراتژیک آنها در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره به دنبال فشار علیه ایران بوده و برای توجیه این فشارها، هر از چندی یک موضوع را بهانه قرار داده‌اند.
در سال 1381 به دنبال اعلام دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری هسته ای، آمریکا و لابی صهیونیستی تمام توان و ظرفیت دیپلماسی خود را برای متهم سازی جمهوری اسلامی به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای فعال ساختند. با وجود همکاری های گسترده ایران و آژانس و مذاکرات طولانی ایران با اروپا، در نهایت و تحت فشار سیاسی موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت بردند. تمام مستندات حقوقی کسانی که پرونده ایران را به شورای امنیت بردند وجود یکسری ابهامات و سوالات باقی مانده از آژانس در قبال فعالیت های هسته ای ایران بود. در شورای امنیت، بدون اثبات انحراف در فعالیت های هسته ای ایران دو قطعنامه در فصل هفتم علیه ایران صادر شد و بر اساس این قطعنامه ها یکسری تحریم هایی اعمال گردید.
جالب اینکه در این قطعنامه ها، با فشار آمریکا و لابی صهیونیستی، نام تعدادی از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران نیز با اهداف خاصی گنجانده شد. به دلایلی مذاکرات ایران و آژانس مجدد آغاز شد و اکنون بخشی از ابهامات آژانس مرتفع شده، به تعدادی از سوالات پاسخ داده شده و روی مدالیته حل تمامی مسائل باقی مانده تا آخر، بین ایران و آژانس توافق به عمل آمده است. تعامل ایران و آژانس به گونه ای است که البرادعی تاکنون چندین بار صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را اعلام داشته و با صراحت از عدم انحراف فعالیت های ایران سخن گفته و اعلام می دارد آژانس در موقعیتی قرار دارد که می تواند تمامی مسائل باقی مانده را حل وفصل نماید. با این وجود تداوم رفتار خصمانه و غیرمنطقی آمریکایی ها و صهیونیست ها را در قبال مواضع البرادعی به عنوان دبیرکل آژانس در پرونده هسته ای ایران مشاهده می کنیم. آمریکا از البرادعی عصبانی شده و از وی درخواست سکوت می کند و مقامات رژیم صهیونیستی که خود ناقض ان.پی.تی هستند با صراحت سخن از تعویض البرادعی به میان می آورند.
در موضوع آمیا نیز داستان همین است. همانگونه که موضوع هسته ای سیاسی بوده و بهانه ای برای فشار، موضوع آمیا نیز سیاسی و بهانه ای برای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران است. جالب است در تیر ماه 1373 انفجار در ساختمان همیاری اسرائیل- آرژانتین که مقر صهیونیست ها در بوئنوس آیرس بود انجام می گیرد و کمتر از 2 ساعت بعد، دستگاه امنیتی آرژانتین انگشت اتهام خود را به سمت ایران نشانه می رود و هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نشده و چیزی اثبات نشده، رسانه های غربی و به ویژه صهیونیستی، جنجال تبلیغاتی و عملیات روانی سنگینی را در قالب یک سناریوی از قبل طراحی شده علیه ایران به راه می اندازند.
در آن فضای سنگین، از سوی دادگاه آرژانتینی علیه 8 تن از مقامات ایرانی از جمله هاشمی رفسنجانی، ولایتی و سلیمانپور سفیر وقت ایران در آرژانتین حکم صادر گردید. سلیمانپور در آرژانتین بازداشت و زندانی شد، لکن اینترپل در آن زمان با صدور حکم جلب برای افراد مورد نظر آرژانتین موافقت نکرد. پس از چندی پرده ها کنار رفت و پشت صحنه دادگاه آرژانتینی در پرونده آمیا آشکار گشت. شهادت دروغ، رشوه به قاضی، نقش صهیونیست ها و منافقین در جعل اسناد و مدارک برای متهم سازی ایران همه افشا شد و ضربه محکمی بر دستگاه قضای آرژانتین وارد ساخت. دستگاه قضایی آرژانتین برای جلوگیری از رسوایی بیشتر قاضی را برکنار ساخت و پرونده به نفع ایران بسته شد و آقای سلیمانپور هم به کشور بازگشت.
در دور جدید اعمال فشارها به ایران، آمریکایی ها و صهیونیست ها به دنبال استفاده از هر سوژه ای به عنوان بهانه برای توجیه فشارهای خود علیه ایران هستند و در این چارچوب است که پرونده آمیا با قاضی جدید مجدد فعال و احکامی را علیه مقامات ایرانی صادر می کند. اینترپل هم طی این مدت و تحت فشار، آمادگی لازم را برای تبعیت به دست آورده و تن به پذیرش فشارها برای صدور حکم جلب می دهد. البته از 186 کشور عضو اینترپل، 146 کشور عضو در مجمع عمومی مراکش شرکت داشتند و از این تعداد 78 کشور علیه ایران رای داده اند. بیش از 100 کشور عضو پلیس بین الملل یا در اجلاس مجمع حضور نداشتند یا در صورت حضور رای منفی یا ممتنع داشته اند.