بصیرت: قضات شریف ، دلسوز ، شجاع و امین در دستگاه قضائی کم نیستند، قضاتی که آگاه به مسائل اجتماعی میباشند و همواره دغدغه صیانت از حقوق مردم و دفاع از امنیت اجتماعی را دارند.
اما متاسفانه گاهی در اثر غفلت و قصور یا خدا ناکرده تقصیر در دستگاه قضائی اتفاقاتی میافتد که مصیببار است.
مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند، «قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان باشد» امام امت (ره) یک وقتی میفرمودند:« مال مردم ، نوامیس مردم همه تحت سیطره قوهقضائیه است. اگر خدای ناخواسته قاضی نالایق و ناصحیح باشد معلوم است چه خواهد شد. خطای قاضی بزرگ و عمدش مصیبتبار است.»
مروری به پرونده مطروحه در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران آن طور که در جراید کثیرالانتشار (1) یک نمونه آن منعکس شده تاسف بار است.
خلاصه پرونده به قرار زیر است: «2 برادر شرور 13 زن سالخورده و میانسال را پس از ربودن و آزار و اذیت و ضرب وشتم، در بیابانهای اطراف تهران رها میکردند که با هوشیاری سیزدهمین قربانی دستگیر میشوند. در بررسی سوابق متهمین معلوم میشود یکی از آنها پیش از آن هم به اتهام ربودن چند یا بهتر بگوییم چندین دختر جوان دستگیر و پرونده او به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده ولی وی با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد بوده است.»(2)
آزاد کردن متهم یا بهتر بگوییم مجرم و متجاوز به نوامیس مردم با قید وثیقه با کدام توجیه منطقی ، عقلی ، شرعی و قانونی صورت میگیرد؟ متهم به تجاوز به نوامیس مردم را آزاد میکنیم که 13 دختر و زن بی گناه به تعداد قربانیان اضافه شود؟ آیا این نوع تسامح و تساهل که منجر به تهدید بیشتر امنیت اجتماعی میشود قابل توجیه است؟
***
مهندس موسوی نامزد ریاست جمهوری در اولین مصاحبه با خبرنگاران ضمن مخالفت باطرح امنیت اجتماعی فرمودند: «رئیس جمهور شوم گشتهای ارشاد را جمع میکنم.» این موضع ایشان زینت بخش تیتر اول روزنامههای دوم خردادی بود.
آیا چنین موضعی دلسوزان نظام، خانوادههای شهدا و کسانی که دغدغه حفظ ارزشها را دارند ، خوشحال میکند. آیا این موضع، متجاوزان به حقوق مردم و تهدیدکنندگان امنیت اجتماعی را برای تداوم تجاوز به نوامیس مردم ، امیدوار نمیکند.
امنیت اخلاقی و اجتماعی از مهمترین مطالبات مردم از نظام است . آیا رئیس دولت آینده نمیخواهد پاسخگوی پاسداری از این مهم باشد.
نظام برای حفظ حریم عمومی وظایفی به عهده دارد و این وظایف به چه دلیل باید تعطیل شود؟
براساس نظرسنجیهای متعدد مردم رضایت خود را از اجرای طرح امنیت اجتماعی بارها اعلام کردهاند. چرا باید رضایت متجاوزان به حقوق عمومی و اراذل و اوباش را به رضایت مردم ترجیح داد. مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی فرمودند: «نیروی انتظامی باید با کسانی که به اشاعه فساد در جامعه امنیت اخلاقی مردم را تهدید میکنند مقابله نماید.»
اصل 110 قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را از وظایف و اختیارات رهبری میداند.
آیا رئیس جمهور میتواند فرمان فرمانده کل قوا مبنی برحفظ حقوق عمومی و جلوگیری از فساد در جامعه و صیانت از امنیت اخلاقی و اجتماعی را نقض کند و دستور دهد گشتهای ارشاد را جمع کنید چون «من» با طرح امنیت اجتماعی مخالفم! این دستور مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا قانونی از قوانین کشور صورت میگیرد؟
آیا این موضع با تاکید نامزد محترم دوم خردادیها برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که فرمودند: «هیچ مسئلهای بالاتر از اجرای قانون نیست. یکی از مهمترین دلایل حضور من مسئله قانون گریزی است.» (3) تناقض ندارد.
آیا اخلال در وظایف و اختیارات رهبری نقض اصل 110 و تهدید امنیت اجتماعی به جای تامین آن، نوعی قانون گریزی نیست؟
پینوشتها:
-1 روزنامه جام جم مورخ 88/1/16 صفحه 19
-2 اظهارات بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران
-3 مصاحبه میرحسین موسوی با رسانههای داخلی و خارجی - جراید کشور 88/1/18