بازگشت وزرای مستعفی به دولت مالکی

دولت نوری مالکی که با خروج برخی وزیران از کابینه، دچار چالش شده بود این روزها شاهد بازگشت تدریجی وزیران مستعفی می باشد. جریان صدر، گروه العراقیه وجبهه توافق بنا بر اختلافاتی که با دولت مالکی داشتند طی ماه های اخیر از ترکیب دولت خارج شدند. جریان صدر با داشتن شش وزیر، هنگام خروج از ترکیب دولت اعلام کرد که تصمیم برای خروج از دولت، نهایی بوده و به ترکیب دولت بازنخواهد گشت. اما العراقیه با پنج وزیر در ترکیب دولت ، بازگشت خود را منوط به برآورده شدن مطالباتش عنوان کرده است.
جریان صدر در اعتراض به تعیین نشدن جدول زمانبندی شده برای خروج اشغالگران از عراق از ترکیب دولت خارج شد، در حالی که العراقیه خواهان تجدید نظر درقانون تروریسم و تعلیق کار کمیته ریشه کنی حزب بعث بود. برخی از وزیران مستعفی با عدول از تصمیمات گروه های سیاسی خود، به کابینه بازگشتند. در همین راستا رهبران جبهه توافق عرب های سنی پس از تعیین مهلت 10روزه از سوی المالکی و اعلام نامزدهای جایگزین وزیران این جبهه، تصمیم دارند به ترکیب دولت بازگردند.
جبهه توافق که دارای شش وزیر به علاوه پست معاونت نخست وزیری در امور امنیتی است در مرداد ماه گذشته در اعتراض به برخی مسایل و اعلام مطالباتش از ترکیب دولت مالکی خارج شد. جبهه توافق عرب های سنی 21بند را به عنوان مطالبات اصلی خود از دولت اعلام و تاکید کرد که تا تحقق نیافتن همه این مطالبات به ترکیب دولت برنمی گردد. اهم این مطالبات عبارت بود از توقف کار کمیته بعث زدایی، صدور عفو عمومی برای زندانیان، توقف تفتیش های شبانه، مشارکت جبهه در تصمیم گیریهای کشور وپایان بخشیدن به آنچه که فعالیت گروههای شبه نظامی شیعی خوانده بود.
جبهه توافق از سه گروه حزب اسلامی به رهبری »طارق الهاشمی»، معاون رییس جمهوری، کنگره اهل عراق به رهبری »عدنان الدلیمی» ،رییس جبهه و شورای گفت وگوی ملی به رهبری »خلف علیان» افسر سابق ارتش عراق تشکیل شده است. این گروه سیاسی با داشتن 44کرسی از 572کرسی مجلس بعد از » ائتلاف یکپارچه ملی» با 511نماینده و »همبستگی کردستان» با 45نماینده، سومین فراکسیون بزرگ پارلمان عراق محسوب می شود.
رهبران جبهه توافق عرب های سنی که تصور می کردند خروج آنهاازترکیب دولت، منجر به تسریع در برآورده شدن خواسته هایشان می شود با مشاهده بی اثر بودن این اقدام بر روند کار دولت و از طرفی احتمال پر شدن خلأحضور آنها با نامزدهای جایگزین، اکنون به فکر بازگشت به ترکیب دولت افتاده اند.
با توجه به تغییر مواضع اعضای این جبهه نسبت به دولت در روزهای اخیر و چراغ سبزهایی که برای نخست وزیر عراق نشان می دهند، به نظر می آید جبهه توافق درصدد است تا قبل از اشغال پست های دولتی توسط گروه های رقیب عرب سنی، به ترکیب دولت برگردند. به اعتقاد ناظران آنچه تاکنون مانع بازگشت جبهه توافق بوده، یافتن بهانه ای برای بازگشت آبرومندانه به ترکیب دولت است.
اکنون سران این گروه اظهار می دارند که جبهه توافق برای عدول از تصمیم خود مبنی بر بازگشت به ترکیب دولت، اصراری به برآورده شدن تمامی مطالباتش ندارد. این در حالی است که برخی شخصیتهای نزدیک به نوری مالکی برای بازگشت جبهه توافق به ترکیب دولت ، در حال میانجیگری هستند.
از طرفی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که روزهای آینده شاهد معرفی نامزدهای جدید پست های وزارتی خواهد بود زیرا دولت عراق درصدد ارایه خدمات به شهروندان عراقی است و تلاش می کند وزیران برگزیده افرادی شایسته وکارآمد و درحد مسئولیت های محوله باشند.
نخست وزیرعراق قصد دارد جای خالی وزیران جبهه توافق را از بین افراد همین طایفه یعنی «عربهای سنی» وترجیحا از سنی های استان های الانبار، صلاح الدین ، دیاله و نینوا پر کند. این نامزدها از اعضای شوراهای عشایری هستند که در ماههای اخیر به مبارزه علیه القاعده در مناطق سنی نشین برخاسته اند ومالکی در سفر به استان الانبار با آن ها دیدار نزدیک داشته است.
قطعا جبهه توافق از پر شدن خلا حضور خود در دولت توسط شوراهای عشایر عرب سنی و به حاشیه رفتن بیشتر این جبهه به شدت نگران است وبی جهت نیست که در اطلاعیه خود شوراهای عشایر عرب سنی را توطئه گر قلمداد می کند.
در مجموع دولت مالکی می رود تا در کنار بهبود نسبی اوضاع امنیتی، به توفیقات سیاسی مبنی بر ترمیم کابینه وتحقق طرح آشتی ملی هم دست یابد. این موفقیت ها افزون بر آن که عراق بحران زده را به سوی ثبات سوق داده وزمینه خروج اشغالگران را فراهم خواهد نمود، موقعیت شیعیان عراق یعنی«ائتلاف یکپارچه عراق» را در ساختار سیاسی در عراق نوین، تحکیم خواهد کرد.