علی تتماج
ژنرال پرویز مشرف هفتم آذر ماه از ریاست ارتش کناره گیری کرد و مسئولیت را به اشفاق کیانی سپرد تا خود پس از 7 سال به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی سوگند یاد کند . برخی ناظران سیاسی بر این عقیده اند که خداحافظی مشرف از نظامی گری به منزله شکست و ناتوانی او در برابر مخالفان و راهکاری برای حفظ ریاست جمهوری اش می باشد . هرچند که این نظریه در شرایط کنونی پاکستان و نگاه بازیگران خارجی به آن قابل تامل است، اما عملکردهای مشرف بیانگر سیاستی حساب شده و منطقی از جانب او می باشد که می تواند اقتدار و یک جانبه گرایی او را در کشور حفظ کند . مشرف که در سال 2001 به عنوان مبارزه با تروریسم در افغانستان به ائتلاف با آمریکا روی آورد و در برابر دریافت مشوق هایی نظیر لغو تحریم های اقتصادی ،کسب سالانه 100 میلیون دلار کمک نظامی و غیر نظامی برای مبارزه با تروریسم ،افزایش توان نظامی و هسته ای ،حضور فعال در معادلات جهانی و... توانست از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی آمریکا بر خوردار شود ،پس از گذشت 6 سال از این همکاری نشان داد که چندان در موازنه واشنگتن حرکت نمی کند و نمی توان از آن به عنوان شریکی استوار یاد کرد . آمریکایی ها که برای حفظ موقعیت در پاکستان تلاش تازه ای را آغاز کرده بودند ،خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند تا از قدرت مشرف کاسته شود .
واشنگتن با ایجاد بحران های امنیتی تلاش نمود تا ارتش و بنیادگرایان اسلامی را به عنوان دو رکن اساسی موازنه قدرت در پاکستان رویاروی یکدیگر قرار دهد که نمود آن در حادثه مسجد لال تبلور یافت . پس از آنکه تقابل میان دولت و مردم بویژه افراطیون تشدید و موقعیت مشرف متزلزل گردید ،واشنگتن بر آن شد تا با آوردن بی نظیر بوتو به صحنه سیاسی پاکستان فاز بعدی سیاست های خود را اجرایی کند . آمریکایی ها بر این باور بودند که می توانند از طریق بوتو قدرت را در پاکستان چنان تقسیم کنند که مشرف به عنوان رئیس جمهوری ضعیف و بوتو نخست وزیری برتر عمل نمایند در حالی که هر دو طیف برای حفظ قدرت مجبور به همکاری با آمریکا می باشند . در این شرایط مشرف که آینده سیاسی خود را در تهدید می دید با آوردن نواز شریف به پاکستان جمعی از مدعیان را ایجاد کرد که در موازنه آن نواز شریف اسلام گرا در برابر بوتوی لائیک قرار می گیرد که نتیجه نهایی آن کاهش آرای طرفین و حفظ موقعیت مشرف می باشد . در این میان مشرف برای جلب نظر دادگاه عالی پاکستان برای تایید ریاست جمهوری اش ،رویکرد افکار عمومی به نامزدهای طرفدارش در انتخابات،کاهش مخالفت های احزاب و گروههای سیاسی بویژه بوتو و نواز شریف،بهبود چهره در میان بنیادگرایان اسلامی که از ارکان جامعه پاکستان می باشند ،کاهش فشارهای آمریکایی ها و... پذیرفت که از مسند نظامی گری و ریاست ارتش کناره گیری کرده و آن را به اشفاق کیانی از نزدیکان خود واگذار کند . وی با این اقدام اولا ریاست جمهوری خود را تضمین کرد.
ثانیا در شرایطی که طرفداران بوتو و شریف به تقابل می پردازند با بهبود چهره اش در میان مردم به پیروزی طرفدارانش در انتخابات امیدوارتر می گردد.
ثالثا با بهره گیری از اختیارات رئیس جمهور در زمینه عزل و نصب فرماندهان ارتش، همچنان سیطره خود بر این رکن اساسی پاکستان را حفظ می نماید .
رابعا تحرکات آمریکا که برای تقسیم قدرت در پاکستان فعالیت می کند،کاهش دهد .
بر این اساس می توان گفت که مشرف با کناره گیری از ارتش راه را برای حفظ قدرت و کنترل بحران های داخلی پاکستان و فشارهای خارجی هموار می سازد تا با امید بیشتری در انتظار اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در ماه ژانویه بماند .