نیروهای مسلح؛ ورود یا عدم ورود

مجموعه «حقوق سیاسی» از جمله حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان است که در همه نظامهای حکومتی مردم سالار به رسمیت شناخته شده و در اصولی از قوانین اساسی اغلب کشورها به مثابه مادر همه قوانین ، به این موضوع پرداخته شده است.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به «حقوق ملت» اختصاص یافته که شامل اصل نوزدهم تا چهل و دوم می شود.
مطابق اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و سوم نیز مقرر می دارد:« حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
به موجب اصل بیست و ششم نیز «احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»
و بالاخره به حکم اصل بیست و هفتم «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
علاوه بر قانون اساسی که رئوس کلی حقوق ملت را برشمرده است، در سایر قوانین علاوه براین حقوق، ضمانت اجراهای کیفری برای نقض هرکدام پیش بینی شده است. مواد 570 تا 574 و نیز مواد 578 تا 587 قانون مجازات اسلامی تنها نمونه ای از موارد حمایت کیفری از حقوق مقرر برای ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
این در حالی است که در نقطه مقابل اصول و مواد قانونی مذکور، ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 مقرر می دارد:«عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیت های سیاسی ومداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندی ها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.»
با این مقدمه پرسش اساسی که پاسخ فوری را می طلبد این است که آیا ممنوعیت ومحرومیت بخش عظیمی از آحاد ملت از حقوق سیاسی نظیر عضویت درگروه های سیاسی شناخته شده، فعالیت سیاسی و فعالیت انتخاباتی مشروع، دارای دلیلی منطقی می باشد یاخیر؟
در بررسی پاسخ به این پرسش ابتدا رسالت وکارکرد سازمان نیروهای مسلح را بررسی می کنیم و در ادامه به کنکاش درباره این موضوع خواهیم پرداخت که آیا فعالیت سیاسی فردی و غیرسازمانی نظامیان دارای همان زمینه ها و آثار فعالیتهای سیاسی سازمان آنها می باشد.
ویژگی و کارکرد سازمانهای نظامی
1- ویژگیهای سازمانهای نظامی: ارتش به معنای عام کلمه که شامل کلیه سازمانهای نظامی اعم از سپاه ، ارتش، نیروی انتظامی می باشد همانند سازمانهای حکومتی دیگر برطبق قانون اساسی و به صورت دائمی تاسیس شده است. با این ویژگی که اختیار کنترل ومدیریت سلاحها و تجهیزات جنگی و نظامی را به طور انحصاری در اختیار دارد.
علاوه بر این سازمانهای نظامی با سازمانهای غیرنظامی دارای تفاوتهای بنیادینی هستند از جمله استفاده از انیفورم وکلاه، نصب درجه روی لباس ، نظام سلسله مراتبی و تاکید برنقش درجه و ... تا وطن مداری و داشتن نظام ارزش قوی مانند شجاعت، از خودگذشتگی و مقاومت طولانی در راه وطن.
2- کارکرد و ماموریت سازمانهای نظامی: جنگیدن در همه نظامهای حکومتی اصلی ترین وظیفه و ماموریت سازمانهای نظامی است. اما آیا دامنه جنگیدن علاوه بر مرزها درون کشورها را نیز در برمی گیرد یا خیر و نیز اینکه آیا علاوه بر جنگیدن ماموریت دیگری هم برای سازمانهای نظامی در مجموعه نظام حکومتی وجود دارد، همگی به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد. تحلیل مواد قانونی مربوط به وظایف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد وظیفه اصلی ارتش به استناد بند الف ماده هفت قانون ارتش، آمادگی و مقابله در برابر هرگونه تجاوز علیه استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور بوده و سایر ماموریت های آن از قبیل همکاری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران فرع بر این وظایف می باشد و به استناد بند یک ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب (27/4/1369 ) «استقرار نظم و امنیت وتامین آسایش عمومی و فردی» و به استناد بند هفت همین ماده «انجام وظایفی که برطبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه برعهده نیروی انتظامی محول است» ، وظایف اصلی نیروی انتظامی می باشد به علاوه «همکاری با سایر نیروهای مسلح در مواقع لزوم» و ...
این در حالی است که تفکیک وظایف اصلی و فرعی سپاه پاسداران امری دشوار است؛ زیرا هدف تشکیل این نیرو به استناد ماده یک اساسنامه سپاه مصوب( 15/6/1361) «نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن وکوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران... و آموزش نظامی و ساماندهی نیروهای مردمی می باشد.» و تحقق بخشیدن به این اهداف در قالب ماموریتهای مقرر در مواد دو تا 10 این اساسنامه به طور طبیعی ماهیتی نظامی، انتظامی و امنیتی با کارکردهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی ، فرهنگی و سیاسی به این نیرو می بخشد.
با وجود تفاوتهایی که در ماموریتهای اصلی ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی وجود دارد، وجه اشتراک همه این سازمانها «جنگ مسلحانه» با دشمن به معنای عام کلمه می باشد، یعنی کلیه دول و گروه هایی که به جهت خدشه در استقلال یا تمامیت ارضی یا امنیت و یا سایر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، دست به سلاح جنگی می برند.
فعالیتهای سیاسی نظامیان
ورود نیروهای مسلح به عرصه فعالیتها و دسته بندیهای سیاسی، دو صورت عمده دارد: 1- دسته جمعی، سازماندهی شده و به اعتبار شخصیت حقوقی 2- انفرادی و به اعتباری شخصیت حقیقی.
بررسی فرامین و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از یک سو و متون قانونی و مقررات مربوط به ورود نظامیان به عرصه فعالیتهای سیاسی و بالاخره رویه قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نشان می دهد که تفاوتی بین فعالیت سیاسی نیروهای مسلح به اعتبار سازمانی و یا فردی وجود ندارد اما از دیدگاه صاحب نظران سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بین فعالیت سیاسی نظامیان با وصف سازماندهی شده و فعالیت آنها با وصف شخصی تفاوت وجود دارد؛ زیرا آنان به وصف شخصی حکم شهروندان را دارند که دارای حقوق سیاسی مقرر در قانون اساسی هستند.
جامعه شناسان سیاسی هم در تبیین دیدگاه خود کارکنان نیروهای مسلح را همانند سایر شهروندان می دانند که روزنامه و کتاب می خوانند، تلویزیون تماشا می کنند، به رادیو گوش می دهند و به عنوان عضو جامعه با غیرنظامیان در معاشرت هستند و این عوامل همانگونه که در رفتار و کردار و برداشت های شهروندان تاثیر می گذارد، می تواند در تفکرات آنها نیز تاثیر داشته باشد.
« رابطه نظامیان با مردم و ادغام سیاسی نظامیان در جامعه را می توان از شرکت آنها در پویش تصمیم گیریهای سیاسی، نظامی از جمله شرکت در انتخابات ومجالس قانون گذاری و ... مشاهده کرد.»
نویسندگان دیگری براین عقیده اند که سیستم قوانین نظامی باید بین ضرورتها اجرای انضباط در نیروهای مسلح و حقوق افراد نظامی توازن ایجاد کند.