مغالطه

رضا گرمابدری
اصطلاح تامل برانگیزی که این روزها در السنه برخی متولیان سیاست رواج پیدا کرده، اصل عدم برائت در مورد افراد است. یعنی همه آدمیان در نظر و نگاه چند نفر، فاقد صلاحیت و لیاقتند تا اینکه شایستگی لازم با ملاک های تعیین شده احراز گردد. جدا از اینکه این سخن یک اصل عقلایی (اصل برائت) را زیر سوال برده و امضای شارع به پای این اصل را زیر سوال برده و امضای شارع به پای این اصل را مخدوش دانسته و هر صاحب خردی را به حیرت واداشته است، کاشف نکات دیگری نیز می باشد.
آنچه در پیش آمد فراز آغازین انتقاد جناب آقای محمدتقی فاضل میبدی به بحثی است که در روزهای اخیر در محافل سیاسی، حقوقی و رسانه ای در خصوص اصل برائت درگرفته است.
آقای فاضل میبدی برای پیش بردن و به کرسی نشاندن نظر خود اندکی فرانگری کرده و به شکل نه چندان ضروری پای کسانی همچون نیچه، شوپنهاور، هانبر و دیگران را به بحث باز نموده، در حالیکه میزان وضوح بحث برای نصیب یافتن از کنه مسئله کفایت می کند.
اگر پذیرفته شود که مفهوم اصل برائت عبارت است از اینکه از نگاه شارع و قانون همه افراد حقیقی و حقوقی منزه از هرگونه اتهام، جرم و نسبت سویی هستند، می توان موضوع را ساده تر پی گرفت.
برداشت اصلی و اولی از این تعریف این است که این اصل در عرصه عمومی جاری است و مصادیق آن موقعیت خنثی دارند و ادعایی در کار نیست اما به محض اینکه در این شرایط تغییر ایجاد شد، بحث از حوزه برائت خارج می شود و تابع قوانین و ضوابط محیط و وضعیت جدید می گردد. به عنوان مثال هرگاه فردی برای خرید از بازار از چک پول استفاده کند از نظر فروشنده اشکالی ندارد و فروشنده بر حسب تجربه، روند جاری، اعتماد و عرف فضای تجاری به راحتی چک پول را از مشتری دریافت می کند، اما چنانچه آن مشتری همان چک پول را به بانک ببرد و بخواهد در ازای آن پول دریافت کند الزاما می بایست با سند مشخصی اعلام کند که مالک آن چک پول است و اگر در مالکیت این چک پول میان دو نفر اختلاف وجود داشته باشد الزاما باید هر یک با ارائه مستندات به محکمه اثبات کند که مالک آن چک پول است.
به عبارتی، اصل برائت در مقابل اصل ادعا قرار دارد و رابطه این دو با یکدیگر عکس است. یعنی در هر محیطی اصل برائت وجود داشته باشد و ادعای قطعی مطرح نباشد اصل برائت به قوت خود باقی می ماند و به میزانی که ادعایی طرح گردد اصل برائت رنگ می بازد، چنانچه در مثال چک پول در مراتب سه گانه مشاهده شد.
بر همین اساس درحوزه های علمیه، کلیه طلاب محترم و اهل علم و فضل برشمرده می شوند اما کسانی که خود را در مظان اجتهاد و استنباط احکام می دانند که در واقع خصیصه ادعا در آنها رشد کرده، می بایست برای گرفتن مجوز مجتهد صادرکننده جواز را نسبت به ادعای خود مجاب سازند و چنانچه در این امر موفق نشوند به معنای آن نیست که افراد بیسواد و ناشایست هستند بلکه به این معنا است که مجتهد صادرکننده جواز اجتهاد، صلاحیت های لازم برای این امر خطیر را در آنها احراز نکرده است.
آنچه که از بیان آقای فاضل میبدی حاصل می شود این است که در کنار هر ادعای تصریحی و تلویحی که در جریان زندگی روزمره به وفور یافت می شود می بایست اصل برائت همچنان پابرجا و استوار باقی بماند چنانچه این نظر اینسان مبنا قرار گیرد نظم، مناسبات، امنیت و آرامش از زندگی اجتماعی رخت خواهد بست.
در موضوع انتخابات در ابتدای کار اصل برائت به تمامه جاری است و این مربوط به مرحله ابتدایی یعنی ثبت نام است که ادعا کلی و کم رنگ است از این رو مبتنی بر این اصل تمام متقاضیان که واجد شروط این مرحله هستند بدون کوچکترین مانعی ثبت نام می کنند. در گام بعدی که مجموعه های اجرایی می بایست کار اصلی خود را که بررسی ادعاهای ثبت نام کنندگان است آغاز کنند اصل برائت کم رنگ تر و ادعا پررنگ تر می شود. برهمین اساس در این مرحله تعدادی از ثبت نام کنندگان حذف می شوند و با اینکه اصل برائت باقی است اما در خصوص موضوع ادعا نمی تواند پایدار بماند و مبنای عمل قرار گیرد. هنگامی که دامنه بحث به مرحله بعدی و شورای نگهبان کشیده می شود موضوع قوام یافته تر می گردد و تقریبا اصل برائت از مدار موضوع خارج می شود، زیرا ادعا به مرحله اثبات نهایی نزدیک می شود. در این مرحله وقتی مدعی ادعا می کند نسبت به ولایت فقیه التزام عملی دارد چنانچه که بپذیریم که لازم نیست آن را اثبات کند اما باید پذیرفت حداقل باید شورای نگهبان این موضوع را احراز کند. زیرا در اینجا شورای نگهبان درخصوص افراد عادی که در خیابان تردد می کنند اظهارنظر نمی کند که برای مبنای اصل برائت همه آنها را ملتزم عملی به ولایت فقیه بداند. در بحث انتخابات شورای نگهبان با ادعا مواجه است و نیاز به احراز عقلا و منطقا ضروری است و با مغالطه و خلط مباحث نمی توان جامعه و حکومت را از یک حق مسلم محروم ساخت.