آزمون حقیقت یابى اوباما

بصیرت: پس از ماه ها جدال حقوقى بر سر نحوه شکنجه مظنونان و متهمان به تروریسم، وزارت دادگسترى امریکا اسناد محرمانه در این باره را منتشر کرد.
در این اسناد توجیهات حقوقى سازمان اطلاعات مرکزى امریکا (سیا) براى به کار بردن تکنیک هاى جنجالى و بى رحمانه بازجویى از مظنونان تروریستى مطرح شده است.
اوباما، رئیس جمهور امریکا با آن که این اقدام را تلاشى براى پایان دادن به «یک فصل تاریک و دردناک» در تاریخ آن کشور توصیف کرده که در دوران جورج بوش اتفاق افتاد، اما او در تصمیمى مناقشه انگیز اطمینان داده که بازجویانى که در اجراى این تکنیک ها دست داشته اند، تحت پیگرد قانونى قرار نخواهند گرفت. او مدعى شده که افسران سیا در حین انجام مأموریت بوده و مأمور بوده اند و معذور. این در حالى است که در ده ها صفحه از این اسناد، شیوه هاى بازجویى براى اعتراف گیرى از مظنونان با جزئیات کامل تشریح شده است. القاى احساس خفگى با فرو بردن سر زیر آب، بیدار نگه داشتن بازداشتى ها به مدت ۱۱ روز متوالى، حبس کردن آنها در یک جعبه تنگ و تاریک و قرار دادن حشرات و جانوران موذى در این جعبه ها، برهنه کردن اجبارى و کوبیدن بازداشتى ها به دیوار تا ۳۰ بار متوالى و.‎/‎/ اجراى این شیوه ها در سال ۲۰۰۲ مجاز اعلام شد و سیا از سال ۲۰۰۵ آنان را در زندان هایى که خارج از امریکا داشت، به کار گرفت. در دوره بوش انتقادات حقوقى شدیدى از این تکنیک هاى شکنجه بویژه القاى حس خفگى صورت گرفت که با مقاومت آلبرتو گونزالس و مایکل موکیسى- دو دادستان منصوب بوش- مواجه شد.
دموکرات ها با رهبرى اوباما در ایام انتخابات وعده داده بودند که از سیاست هاى بوش دورى خواهند گزید و در این راستا با صدور فرمان تعطیلى گوانتانامو و زندان هاى سیا در خارج از امریکا، القاى حس خفگى را غیرقانونى اعلام کرده بودند اما تصمیم هاى جدید کاخ سفید تردید جدى درباره این بخش از سیاست اوباما افکند. در ماه هاى اخیر «اتحادیه آزادى هاى مدنى امریکا» براساس قانون آزادى اطلاعات طى دادخواستى به دولت اوباما ضرب الاجل داد که در نهایت از طریق وزارت دادگسترى، اسناد سیا درباره تکنیک هاى شکنجه و توجیهات حقوقى آن منتشر شد.
افشاى این اسناد گذشته از آن که وجهه بین المللى و داخلى سیا را مخدوش مى کند، نهادهاى حقوقى را نیز ترغیب خواهد کرد تا دولت اوباما را براى منتشر کردن اسناد بیشترى از روش هاى شکنجه و منابع اطلاعاتى و جاسوسى تحت فشار قرار دهند. لئون پانه تا مدیر سیا چنین استدلال مى کند که ادامه این روال موجب مى شود تا برخى درصدد بازنگرى کامل در برنامه هاى ضد تروریستى دولت بوش برآیند. دلایل تصمیم جنجالى اوباما در تبرئه افسران سیا را در همین گفته لئون پانه تا باید جست و جو کرد.
اوباما براى کاستن از نگرانى هاى سیا وعده داده تا از پیگرد شکنجه گران و بازجویانى که بر اساس این اسناد و آئین نامه ها به شکنجه بازداشتى ها اقدام کرده اند ممانعت به عمل آورد، او فقط این احتمال را مطرح کرده افرادى که خارج از دستورات سازمانى دست به چنین اقداماتى زده باشند شاید با مجازات هایى روبه رو شوند. نقطه کور در بیانیه اوباما به وکلایى مربوط مى شود که توجیهات حقوقى براى این شیوه هاى سخت شکنجه را یافته و در اختیار دولت بوش قرار داده اند. او هیچ اشاره اى به احتمال مجازات کردن آنها نکرده است.
بر اساس آنچه که در اسناد منتشره آمده است، هدف از این تکنیک هاى بیرحمانه شکنجه، رساندن مظنونان به مرحله اى بوده که «کنترلى بر نیازهاى انسانى خود نداشته» و لب به اعتراف بگشایند. انتظار مى رود افشاى همین نکته آهنگ فشار نهادهاى حقوقى بر دولت اوباما را دوچندان کند، زیرا نتیجه تجویز این روش هاى شکنجه، محروم ساختن بازداشتى ها از ارزش هاى انسانى آن هم با توجیه تأمین امنیت امریکا است. اوباما در گام اول بر آن شد تا با انتشار این اسناد و عقبگرد از سیاست هاى بوش، از دولت پیشین امریکا فاصله بگیرد، اما اکنون با مختومه کردن پرونده تعقیب عوامل شکنجه اثبات مى کند که وى درصدد انصراف از جنگ علیه ترور و سیاست هاى ضد تروریستى که از دوران سلفش آغاز شده، نیست.
این درحالى است که اغلب دموکرات ها مایلند با ایجاد یک کمیته حقیقت یاب تحقیق عمیق ترى در سیاست هاى ضد ترور بوش انجام دهند. دموکرات ها به رغم تلاش هایى که براى انتقامجویى از جمهوریخواهان به کار بسته اند تاکنون نتوانسته اند جایگزین هاى مطلوبى براى رویکردهاى دولت قبلى ارائه دهند و بسیارى از سیاست هاى همفکرشان در کاخ سفید در زمینه هایى مانند بهداشت و بویژه تروریسم مبهم و ناقص است.