نقدی بریک مصاحبه/محمدکاظم انبارلویی

بصیرت: جناب آقای فریدون همتی معاونت محترم حقوقی و پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات با ادای توضیحاتی در خصوص تفریغ بودجه به برخی از پرسشهای مطرح در جامعه پاسخ فرمودند. ضمن تشکر از ایشان در خصوص روشنگری در این زمینه، سه نکته را در اظهارات ایشان در زیر مورد نقد قرار می‌دهیم.
1. فرموده‌اند: «طبق قانون دیوان مکلف است پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید یک نسخه از آن را به مجلس تقدیم نماید تا مجلس به اطلاع عموم برساند» وفق اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه باید توسط دیوان «تسلیم» مجلس شود. در هیچ جای قوانین اساسی و عادی کشور واژه «تقدیم » نیامده است. مجلس در این زمینه مسئولیتی ندارد، همه مسئولیت متوجه دیوان است، حتی در دسترس عموم قرار دادن گزارش. مجلس مکانی برای «تسلیم» بودجه توسط رئیس دولت وفق اصل 52 و تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات وفق اصل 55 است .
کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات حق دخل و تصرف در گزارش و تلخیص و قرائت گزارش از تریبون مجلس را ندارد.
2. فرموده‌اند: «قرائت گزارش تفریغ بودجه به عهده مجلس است و به دیوان ارتباطی ندارد.»
نص صریح اصل 55 قانون اساسی تسلیم تفریغ بودجه به مجلس است.
در هیچ جای این اصل و دیگر قوانین کشور سخن از قرائت تفریغ در مجلس و عدم ارتباط آن با دیوان نیست.
مجلس نام یک نهاد است، اگر فرض کنیم قرائت آن به عهده مجلس باشد باید دید چه کسی باید آن را بخواند و چه کسی آن را خلاصه کند. مسئولیت تلخیص گزارش 7 جلدی تفریغ که برخی سالها به 30 جلد هم می‌رسد با کیست؟ به چه دلیلی برخی مطالب گزارش باید حذف و برخی دیگر قرائت شود؟
3. فرموده‌اند: «به موازات ارسال گزارش تفریغ بودجه برای مجلس و بعد از تائید شدن تخلفات در هیئت عمومی دیوان محاسبات حسابرسان کل ذیربط موظف هستند مستندات قانونی این تخلفات را تهیه و به دادستان دیوان محاسبات ارائه دهند. در دادسرای دیوان محاسبات هم توسط دادیارها دادخواست صادر و به رئیس دیوان ارجاع می‌شودتا رئیس کل جهت صدور رای به هیئت‌های مستشاری ارجاع دهد. پس از صدور رای در هیئت‌های مستشاری اگر خوانده پرونده یا دادستان دیوان محاسبات به رای اعتراض داشته باشند در مرحله تجدیدنظر با حضور نماینده قوه‌قضائیه که رئیس محکمه است پرونده مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و رای در آنجا نهایی می‌شود.»
از اینکه جناب آقای همتی سیرروند دادرسی در دیوان را توضیح دادند، متشکرم.
پرسش‌های مهمی در این خصوص مطرح است:
الف - مگر دادستان محترم دیوان محاسبات عضو هیئت عمومی نیست ودر رای‌گیری و بررسی موضوعی که هیئت عمومی تخلفی را احراز می‌کند شرکت نکرده و رای موافق و مخالف نداده است؟
ب- مگر نه این است که آنچه به عنوان نتیجه رای با اکثریت مطلق یا اجماع اعضاء در هیئت عمومی حاصل شده بنابر نص صریح ماده 36 قانون دیوان محاسبات معتبر است ؟
ج- مگر هیئت مستشاری که می‌خواهد بعدا در مورد تخلفی که در هیئت عمومی دیوان احراز شده با دادخواست دادستانی رای بدهد، در جلسه هیئت عمومی شرکت نداشته است؟
د- مگر اعضای هیئت مستشاری می‌تواند در این خصوص خلاف رای صادره در هیئت عمومی رای بدهند؟
ج- مگر رای هیئت عمومی در هر دیوانی به عنوان رای وحدت رویه نباید مورد استفاده محاکم دیگر باشد؟
با توجه به مراتب فوق پس این همه تاخیر در اخذ نتیجه نهایی تخلفات احراز شده ، در هیئت عمومی دیوان ناشی از چیست؟
رای هیئت مستشاری در مورد موضوعی که قبلا در هیئت عمومی با اکثریت مطلق یا اجماع اعضا، احراز شده صرفا می‌تواند در مورد مجازات متخلف باشد (چه اداری و چه جبران ضرر و زیان) و تعقیب مجازات کیفری مترتب برجرم مالی احراز شده در دیوان (چه در هیئت عمومی و چه در هیئت مستشاری) با توجه به سازوکار ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات برعهده مرجع قضائی است.
پس این همه تاخیر و تعلل در تعیین تکلیف نهایی بابت چیست؟
آیا بهتر نیست با عمل به مر قانون و حرکت در مسیر تعیین شده، دیوان به راهی برود که مقنن مقرر داشته است و با عمل به وظایف قانونی و حرفه‌ای خود جلوی هرگونه حرف و حدیث و اما و اگر نسبت به عملکرد عناصر خدوم و زحمتکش شاغل در مسئولیت خطیر پاسداری از بیت‌المال را در دیوان محاسبات با آرای خود بگیرد، بدان گونه که نیازی به هیچ مصاحبه، تحلیل و تفسیر از عملکرد خود نباشد.