نقدی بر افراطی گری/صالح اسکندری

بصیرت: همان طور که پیش بینی می شد نزدیکی بیش از پیش میرحسین موسوی به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در ترازوی هزینه- فایده تصویر ناخوشایندی را نشان می دهد.تجربه نشان داده است رویکرد افراطیون بیشتر ‌به گرایشات متنازع نزدیک است واین موضوع در ده سال گذشته نتایج نا خوشایندی برای جریان اصلاحات در پی داشته است.اظهارات تند و واکنش برانگیز یکی از اعضای سازمان مجاهدین درباره عملکرد دولت نهم بخشی از هزینه های نزدیکی موسوی با این جریان افراطی است.بهزاد نبوی اخیرا با زیر سوال بردن تمام دستاوردهای دولت نهم گفت: “افزایش حقوق و دستمزدها توهین به مردم است.”وی با تشبیه سفرهای استانی رئیس جمهور به سفرهای شاه عباس با تمسخر مدعی شد: “این دولت می خواهد مثل زمان شاه عباس سفر استانی برود تا اگر در جایی دید که جوی آبی تنگ است همان جا پول بدهد که آن را گشاد کند. این نوع مدیریت حتی در اواخر دوره قاجار هم منسوخ بود.”این در حالی است که مدل‌سازی دولت با رویکرد سفرهای استانی و ارتباط چهره‌ به چهره با شهروندان در نوع رفتار دولتمردان جمهوری اسلامی و مردم، یک الگوی بومی از تعامل محیطی و به منظور جبران عقب ماندگی های بوروکراسی ایران است که روز به روز متکامل‌تر می‌شود .رهبر معظم انقلاب بارها از رویکرد دولت در سفرهای استانی ابراز خرسندی کردند و اجرای مصوبات این سفرها را ضروری و با ارزش خواندند.انبوه بی شماری از نامه های مردم - رکورد بیش از 8 میلیون نامه در دور اول سفرها- به دولت حاکی از آن است که هنوز مردم دولت را اصلی ترین پناه و ملجا خود می دانند و اگر مطالبات آنها در این سفرها بی پاسخ مانده بود این شور و نشاط به طور خودبه خودی فروکش می کرد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت مردمی بودن را یکی از خصوصیات ممتاز دولت دانستند و فرمودند:” شرافت شما در همسطح بودن با ملت - ساده زیستی و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلی عملی این خصوصیات در رفتار رئیس جمهور و هیئت دولت باعث جلب اعتماد بیشتر مردم و ریشه کن شدن بلای اسراف و اشرافی گری می شود.”برای اولین بار درتاریخ انقلاب هیئت دولت به تمام استانهای کشور سفر کرده و در تمام استانها با تشکیل جلسه استانی از نزدیک مسائل و مشکلات هر استان را بررسی و راهکارهای توسعه هر استان تنظیم و بودجه و بودجه لازم اختصاص می یابد. در این الگو همه جای ایران پایتخت است. مدل سفرهای استانی و تماس چهره به چهره رئیس جمهور و اعضای کابینه با مردم موجبات اعتبار سیاسی، محبوبیت و کارآمدی دولت را فراهم کرده است.تشبیه سفرهای استانی احمدی نژاد به سفرهای شاه عباس توهین به رئیس جمهور و جفای بزرگی به ملت ایران است.از طرفی باید از این عضو سازمان مجاهدین پرسید که کجای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت که جزء دهکهای پایینی جامعه نیز می باشند توهین به مردم است.درست است حقوق و دستمزد کارکنان دولت در چند سال گذشته افزایش محسوسی داشته است اما این به معنای توهین به مردم نیست هرچند در قاموس سازمان مجاهدین به توهین به مردم ترجمه شود.
در سال 1385 ، ضرایب حقوقی کارکنان دولت و معلمان بیش از نرخ تورم افزایش یافت . به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 16/5 درصد در افزایش پیدا کرد . در ضمن براساس قانون بودجه حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان رسید . در سال 1386 بحث عدالت در حقوق ، با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان و با ضریبی بالاتر برای فرهنگیان دارای حقوق پایین ( که تا 90 هزار تومان در ماه افزایش حقوق در پی داشت ) اجرا گردید. علاوه بر این ، مطالبات انباشته کارکنان دستگاههای مختلف ( نیروهای مسلح ، وزارت آموزش و پرورش و ... ) نیز که بعضا سابقه 18 ساله داشت، در دولت نهم پرداخت گردید.آیا دولت نباید مطالبات مردم را بپردازد و مانند دولت های پیشین به آن بی اعتنا باشند؟
به هر حال به نظر می رسد این دست اظهارات بی پایه زاید نتیجه ای به جز لطمه زدن به سرمایه اجتماعی کشور و بی‌اعتماد کردن مردم نداشته و ندارد.بحث اخیری نیز که مهندس موسوی مبنی بر پس گرفتن سهام عدالت از 42 میلیون نفر و ناتمام گذاشتن اقدامات دولت نهم مطرح کردند احتمالا محصول نزدیکی و همصدایی ایشان با افراطیون دوم خردادی بخصوص این دوجریان تندرو است. واگذاری سهام عدالت در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و به منظور توانمند سازی دهک های پایینی جامعه صورت پذیرفته قانون است و رئیس جمهور نمی تواند قانون را مطابق سلیقه خود نقض و آن را اجرا نکند.از یک طرف دکتر احمدی نژاد را متهم به بی اعتنایی به قانون می کنند و از طرفی بخواهند قانون را اجرا کند او را متهم به خرید رای و عوامفریبی می کنند.آیا این نوع منطق و این نوع تبلیغات علیه عملکرد مثبت دولت کارایی دارد؟!
مهندس موسوی که خود سابقه نسبتا طولانی در عرصه اجرا دارد نمی تواند این‌گونه بی محابا دم از نقض قانون و سیاستهای کلی نظام بزند. مواردی چون واگذاری سهام عدالت در قانون اصل 44 به طور شفاف تصریح شده است.